«حسین شیخ الاسلام» معاون سابق عربی آفریقایی وزارت خارجه طی یادداشتی برای «تنا» به تحلیل احکام دادگاه استیناف بحرین علیه "شیخ عیسی قاسم" روحانی برجسته بحرینی پرداخت که متن آن به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:

وضعیتی که از سال‌های گذشته در بحرین حاکم شده نشان می‌دهد که این کشور یک کشور اشغال شده است. کشوری که برای سرکوب مردم خود پای عربستان را به خاکش باز می‌کند و از کماندوهای سعودی برای سانسور خواسته‌های به حق مردم خود دعوت رسمی بعمل می‌آورد، حکایت از آن دارد که توسط آل خلیفه و آل سعود اشغال شده است.

اگر به سوابق و گذشته «شیخ عیسی قاسم» نگاهی گذرا بیاندازیم، به این معنا دست پیدا می‌کنیم که این روحانی برجسته بحرینی نسبت به بسیاری از مقامات منامه دارای سابقه درخشان است؛ به بیانی دیگر عیسی قاسم از بسیاری شخصیت‌های این کشور، بحرینی‌تر بوده و دغدغه‌های ملی بیشتری نسبت به حاکمان آل‌خلیفه دارد.

واقعیت این است که اقدامات شیخ عیسی قاسم از منظر ماهوی، حفظ استقلال و دموکراسی در بحرین به حساب می‌آید؛ چراکه هیچ اقدام مسلحانه و خصمانه‌ای از ناحیه او و جریان منتسب به ایشان رخ نداده است و تمامی اعتراض‌های آنها به صورت مسالمت آمیز و در چارچوب موازین حقوق‌بشر و کنوانسیون ژنو صورت گرفته است. از این منظر احکام صادره بار حقوقی ندارد و از آنها باید به عنوان یک سند خصمانه یاد شود.
 

اگر به حکم صادره از سوی دادگاه استیناف بحرین توجه کنیم می‌بینیم که از واژه حبس تعلیقی در کنار سلب تابعیت استفاده شده است. این بدان دلیل است که آل‌خلیفه به خوبی می‌داند که باید در مورد احکام مربوطه تجدید نظر کند و از این منظر است که از واژه حبس تعلیقی استفاده کرده‌اند؛ چراکه آنها به خوبی می‌دانند حبس بلندمدت عیسی قاسم می‌تواند اوضاع را پیچیده کند.

بهترین راه حل برای منامه این است که آنها در حکم خود تجدید‌نظر کنند؛ چراکه محبوبیت عیسی قاسم از حاکمیت بحرین بیشتر است و مردم از احقاق حقوق خود دست نمی‌کشند. اینکه در متن حکم "تحریک به خشونت علیه نظام" درج شده است، نشان می‌دهد که این حکم کاملاً سیاسی و با غرایض حکومتی صادر شده است؛ چراکه هیچگونه خشونت مسلحانه‌ای از ناحیه شیخ عیسی قاسم رخ نداده است.

بر اساس آمارها بحرین پس از عربستان دومین کشوری است که دارای بالاترین زندانی سیاسی است و همین آمار نشان می‌دهد نه تنها آزادی اندیشه و بیان در بحرین زیر تیغ سانسور قرار دارد،‌ بلکه حقوق بشر در پائین‌ترین درجه از ارزش‌های انسانی قرار دارد.