بررسی حکم معاملات بانکی، بورس و بازاریابی شبکه‌ای / تاکید بر راه اندازی کارگروه بین المللی «فقه الاقتصاد»

علمای حاضر در کنفرانس فتوا با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش به فقه الاقتصاد به بررسی احکام شرعی معاملات بانکی، بورس و بازاریابی شبکه ای پرداختند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷
کد مطلب: 374974
 
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، در ادامه فعالیت‌های نخبگان دینی و علمای حاضر در چهارمین کنفرانس جهانی فتوا که هفته گذشته در مصر برگزار شده پنجمین نشست اعضا با عنوان «نسبت فتوا و موضوعات مستحدثه اقتصادی» و با سخنرانی شیخ نصر فرید واصل عضو هیأت کبار علمای الازهر و مفتی اسبق مصر برگزارشد.

حکم شرعی معاملات بانکی و خرید و فروش سهام
شیخ نصر فرید واصل در ابتدای سخنانش با تعریف مال در لغت و شرع و تقسیم مال به منقول و غیر منقول گفت: نسبت دارایی و مال به انسان مانند نسبت روح به جسم است و در اسلام هم مسائل معنوی و هم مسائل مادی مورد اهمیت است.

شیخ واصل افزود: تقسیمات مال در نزد فقهای اسلام مختلف است. گاهی به منقول و غیر منقول، گاهی به قیمی و مثلی، گاهی به متقوم و غیر متقوم و انواع دیگر تقسیم می‌شود. اثر این تقسیم نیز در احکام شرعی مانند حق شفعه برای شریک یا عدم وجود حق شفعه در اموال منقول و ... ظاهر می‌شود.

عضو هیأت کبار علمای الازهر با اشاره به مسائل مستحدثه فقه الاقتصاد خاطر نشان کرد: موضوع معاملات در بورس از مسائل فنی است که شارع مقدس با بیان ضوابط کلّی معاملات، به انسان اجازه داده تا با شیوه‌های شرعی معیشت و نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را پیش ببرد.

مفتی اسبق مصر ادامه داد: بورس از ناحیه شرعی به حلیّت یا حرمت متصف نمی‌شود زیرا بورس مکانی است که در آنجا معاملات صورت می‌گیرد بنابراین حرمت یا حلیّت برای معاملاتی است که در بورس انجام می‌شود پس بایستی معاملات را تحلیل کرد.

شیخ فرید با تبیین ماهیت بازارهای مالی مجازی و اوراق مالی مانند سهام تاکید کرد: انجام معاملات با اسناد مالی نظیر چک، سفته، یا خرید و فروش سهام چه در بازارهای مجازی و چه بازارهای حقیقی به اجماع فقها جایز است اما اوراق مالی غیر حکومتی یا انجام معاملات ربوی در چهارچوب نظام‌های مالی بانکی که شبهه ربا در آنان وجود دارد، بنابر نظر جمهور فقها مجاز نیست.

بررسی حکم فقهی معاملات شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای
شیخ ذوالکفل بن محمد البکری مفتی مالزی در سخنانش با اشاره به سفارش اسلام به پرهیز از رباخواری، غرر و نیرنگ در معامله تاکید کرد که هر معامله‌ای که به نوعی در آن غرر، خدعه و نیرنگ و یا شبهه ربا باشد مطابق با شریعت اسلامی باطل است.

شیخ البکری افزود: در اسلام حکم معاملات به صورت شفاف و واضح تبیین شده مانند تبادل طلا به طلا و نقره به نقره یا حضور طرفین معامله در مجلس، قبض ثمن و مثمن و نقل ملکیت پس از قبض بدون تاخیر اما در سال‌های اخیر پدیده اقتصادی نوظهوری مثل شرکت های هرمی مطرح است که فقها در مورد آن نظرات گوناگونی دارند.

مفتی مالزی با اشاره به ادله موافقان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای گفت: برخی علما با استناد به فراهم سازی بستر مناسب برای معاملات به ویژه برای صاحبان سرمایه و نیز سهولت در تعامل با مشتریان، بهبود فضای کسب و کار، رفع انحصار از سرمایه‌داران، کسب سود همگانی و در دسترس بودن جلب سرمایه و منفعت برای همگان از مهمترین ادله موافقان بازاریابی‌های هرمی و شرکت‌های کسب و کار هرمی است.

وی ادامه داد: در مقابل برخی علما مخالفت با روح فقه اسلامی، تعارض با مقاصد و اهداف شریعت، امکان ضرر به دلیل جهالت و نامعلوم بودن سرانجام معاملات، نابودی سرمایه و امکان بالای ورشکستگی نظام‌های مالی دولتی، ورود برخی معاملات در زمره معاملات ربوی، فقدان شروط صحت معامله مانند حضور در مجلس عقد، قبض و اقباض و ... را از دلایل حرمت بازاریابی شبکه‌ای عنوان کرده اند.

شیخ البکری با بیان نظر مشهور فقها ابراز داشت: با وجود موانع شرعی بسیار و مخالفت با روح احکام اسلامی، به سختی می‌توان صحت چنین معاملاتی را پذیرفت یا به آن صبغه دینی و شرعی داد. وجود برخی فوائد با آنکه سبب گسترش معاملات مجازی، بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی در میان جوانان شده اما همچنان ابعاد مختلف اینگونه پدیده‌های نوظهور اقتصادی پنهان مانده و این مسؤولیت اهل علم و فقها است که جوانان را آگاه و هوشیار سازند.

وی با توصیه به مسؤولان در اهتمام به تولیدگران، متولیان و گردانندگان چرخ اقتصادی جوامع اسلامی تصریح کرد: تشویق فعالان اقتصادی به تعامل بیش از پیش با فقها، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، آموزش شیوه کسب و کار حلال، مبارزه با قاچاق به رشد اقتصادی جامعه همت گمارند.

ضرورت تحول فقه و تشکیل کارگروه فقه الاقتصاد
شیخ مبارک الحربی عضو هیأت فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت نیز از دیگر سخنرانان کنفرانس فتوا، گسترش مبادلات تجاری را در اثر نیازهای مردمی دانسته و تصریح کرد: تغییر عرف مبادلات تجاری، گذشت زمان و پیچیده شدن ساختار معاملات، دوری مسافت و انجام معاملات بین‌المللی سبب شده تا ساختار ساده معاملات رفته رفته ظاهری پیچیده به خود بگیرد.

شیخ الحربی خاطر نشان کرد: نصوص شرعی محدود و مسائل مستحدثه پایان ناپذیر است لذا شریعت مقدس با تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی، خود را به روز کرده و برای هر مسأله مالی و اقتصادی یک راهکار پیش روی جامعه قرار داده است. فقه طلیعه دار تجدد و همواره همراه با پیشرفت به پیش رفته است.

وی با اشاره به تالیف کتب متعدد فقهی برای مسلمانان غرب نشین افزود: رعایت مکان و زمان، درک مصالح و مفاسد، ملاحظه شرایط مکلّف، محیط زندگی از مهمترین مسائل تاثیرگذار در استنباط یک حکم شرعی از نصوص دینی است. نواندیشی مستمر از ویژگی های بارز فقه اسلامی است تا فقه بتواند به عنوان یک راهکار در حل مشکلات خود را به جامعه عرضه کند.

عضو ارشد اوقاف کویت ادامه داد: پاسخ به موضوعات فقه الاقتصاد نیازمند کارشناسان دینی خبره در امر اقتصاد و فقیه مجتهد جامعه الشرایط است تا با دقت و رعایت تمامی قواعد استنباط حکم شرعی و رجوع به ادله به استفتائات پاسخ دهد هرچند بهره گیری از اجتهاد گروهی و تصمیم مجامع فقهی نیز بسیار راهگشاست.

شیخ الحربی با بیان نقش مکان و زمان در اجتهاد اظهار داشت: فتوای گذشتگان هرچند باید مطمح نظر باشد اما این فتاوا متناسب با شرایط مکانی و زمانی خود صادر شده است. احکام متناسب با مکان، زمان، جامعه، شرایط مکلّف و عرف قابل تغییر است پس باید با رعایت تمامی این شروط، ساختار فقه را متحول ساخت تا امکان حل مشکلات اقتصادی را داشته باشد.

موضوع شناسی لازمه صدور فتوای صحیح است
شیخ ابوبکر احمد دبیرکل جمعیت علمای اهل سنت و جماعت هند سخنان خود را با اشاره به جایگاه عظیم فقیه آغاز و تاکید کرد: مسأله صدور فتوا بسیار حائز اهمیت است زیرا فقیه وارث انبیا و عهده دار پاسخ به سوالات شرعی مردم است. با آنکه ممکن است فقیه در معرض خطا قرار گیرد اما اجتهاد واجب کفایی و فقیه واسطه میان خداوند و مردم است.

شیخ احمد با بیان اهمیت فتوا، شرایط استنباط احکام، ویژگی‌های مفتی و علوم مورد نیاز در اجتهاد گفت: فقها با استناد به ادله شرعی به استنباط احکام می‌پردازند. فقیه باید با رجوع به ادله به سوالات پاسخ دهد و هیچ فردی حق ندارد بدون اطلاع و آگاهی و یا تخصص لازم در امری فتوا صادر کند زیرا فتوای بدون علم مصداق دروغ بستن به خدا و رسولش است.

وی خاطر نشان کرد: کوتاهی و سستی در عرصه فتوا به هیچ عنوان جایز نیست. باید از فتوای علمای سلف بهره برد و طرد نظرات قدما تنها به گمراهی، افراط گرایی و تروریسم منجر می‌شود. مفتیان و فقیهان وظیفه دارند که همانند علمای سلف صالح پیش از صدور فتوا، موضوع شناسی کرده و تمامی ابعاد را در نظر بگیرند.

دبیرکل جمعیت علمای اهل سنت هند در پایان تصریح کرد: فقیه نباید با فتواهایش بر مکلّفان سخت‌گیری کرده و آنان را به سمت نفرت از دین سوق دهد. اسلام دین سهولت و آسانی و صراط مستقیمی است که مردم را به دور از افراط و تفریط به سعادت می‌رساند پس اگر فقیهی از میانه روی عدول کرد از مقاصد شریعت خارج شده و در نزد علما مذموم و مطرود می‌ماند.
انتهای پیام
Share/Save/Bookmark
مرجع : رسا