سال‌هاست که مجمع تشخیص وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد و طبق قانون وظیفه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس با سیاست‌های کلی نظام با این مجمع است.
اشتراک گذاری :
خبرگزاری تقریب- در روزهای اخیر بحثی میان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، شکل گرفت. آخوندی 25 مهرماه در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، از اظهارات کدخدایی در مورد ارجاع لایحه پولشویی به هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گلایه کرد.
وی بیان کرد: اخیراً در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سخنگوی شورای نگهبان مطلبی را بیان کرده که جای تأمل دارد.
وی افزود: نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آن‌ها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان دارد، در واقع با این اعلام، رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ به نامه وزیر راه و شهرسازی در توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه‌نگاری به رییس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعاً همه ابهامات بر طرف خواهد شد، از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.
پس از آخوندی، علی مطهری نیز با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص همزمان با شورای نگهبان، مدعی شده بود «این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.»
ماجرای حقوقی این اختلاف چیست؟
«تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» از جمله مواردی است که در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، به عنوان بندهای اول و دوم اصل 110 قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری افزوده شد؛ تصمیمی که ریشه در تجربة ادارة کشور در دهة اول انقلاب داشت.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون جایگاه حقوقی مجمع برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌گوید: در ادوار گذشته مجمع، مقام معظم رهبری این وظیفه را به عهده خود مجمع گذاشته بودند و بر اساس آن آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه نظارت» مصوب شد که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده و از این جهت قانونی و الزام‌آور است. بند ۷ آیین‌نامه نظارت می‌گوید، رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان با ارائه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های مجلس، باید یک نسخه از آن را برای مجمع ارسال کند تا مجمع بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مغایرت و یا عدم مغایرت آن را بررسی کند.
همان‌گونه که گفته شد این قانون در گذشته نیز در مجمع اجرا می‌شد و مجمع تشخیص در برخی موارد مصوبات مجلس را خلاف سیاست‌های کلی نظام می‌دانست و این مغایرت را از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌کرد. در ادامه سندی را مشاهده می‌کنید که مربوط به بهمن‌ماه 1386 است که طی آن آقای هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجمع تشخیص، لایحه بودجه کل کشور را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل 44 و سند چشم‌انداز کشور دانسته و این امر را به اطلاع آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسانده است و آیت‌الله جنتی نیز این مغایرت را به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسانده است.
تشکیل هیئت عالی نظارت در سال 1396
رهبر انقلاب در جریان صدور حکم برای اعضای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 23 مرداد ماه سال 1396، «سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها و سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را از موضوعات مهم و مورد نیاز در مجمع تشخیص خواندند و از آن به «ضرورت تغییرات در ساختار و محتوا» یاد کردند.
بر همین اساس در سی‌ام دی ماه 96، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند که البته هیأت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شدند.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم که از اعضای هیأت عالی نظارت درباره لزوم تشکیل این هیأت می‌گوید: با توجه به اینکه مسئله نظارت بدلیل تعداد جلسات مجمع که کمتر از جلسات مجلس شورای اسلامی است، نتوانست همزمان با آن پیش برود، با تدبیر مقام معظم رهبری هیئت عالی نظارت تشکیل شد. قبلاً کمیسیون نظارت در دبیرخانه مجمع وجود داشت که پس از ابلاغ رهبر انقلاب به هیئت عالی نظارت، منتخب اعضای مجمع متشکل از رئیس، دبیر و ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد.
در کمتر از یک سالی که از تشکیل هیأت عالی نظارت می‌گذرد، این هیأت، مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرده و نتیجه آن را از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسانده است. باید توجه داشت که این هیأت تمامی قوانین مجلس را بررسی می‌کند که از جمله این موارد می‌توان به بودجه کل کشور در سال 1397 اشاره کرد. به نظر می‌رسد برخی افراد تنها به دنبال ایجاد حاشیه هستند وگرنه سال‌هاست که این نظارت از سوی مجمع اعمال می‌شود و تاکنون کمتر ایرادی به این نوع نظارت وارد شده است.
از سوی دیگر محمد هاشمی رفسنجانی که سال‌ها در مجمع عضو بوده، معتقد است: این نظارت از سوی مجمع تشخیص موضوع جدیدی نیست که بگوییم اتفاق جدید رخ داده است، چرا که این نوع نظارت مطابق با قانون اساسی است.
