23 اردیبهشت 1397 شهردار تهران انتخاب شد؛
دوم مرداد 1397 قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب شد؛
21 شهریور 1397 این قانون در شورای نگهبان تأیید شد؛
24 شهریور 1397 این قانون توسط رئیس‌مجلس به دستگاه‌ها ابلاغ شد و طبق این قانون، بازنشستگان بایستی حداکثر دو ماه پس از این تاریخ از دستگاه‌ها تسویه حساب کنند.
اگر اخبار مرداد تا مهر 97 مرور کنیم متوجه می‌شویم که در این سه ماه بیشتر اخبار مربوط به شهرداری و شورای شهر، مربوط به بازنشستگی شهردار تهران است و برخی از اعضای شورا و شهرداری مشغول رفع‌ورجوع این مسئله بوده‌اند.
اولین اقدام برای توجیه بازنشستگی؛ استفساریه
یکی از اولین واکنش‌هایی که برای توجیه حکم بازنشستگی افشانی مطرح شد، استفساریه از مجلس برای توضیح این قانون بود. داریوش قنبری معاون پارلمانی شهرداری تهران، درباره مصوبه مجلس برای منع به کارگیری بازنشستگان گفت: استفساریه‌ای در همین زمینه در شهرداری تنظیم شده و پس از تعیین تکلیف مصوبه مجلس در شورای نگهبان، این استفساریه به مجلس ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه آقای افشانی در پست قبلی، خود را باز خرید کرده و تا زمان بازنشستگی زمان دارد، ادامه داد: در استفساریه‌ای که تدوین شده از مجلس سئوال شده که آیا بازخرید جزو بازنشستگی محسوب می‌شود یا خیر؟
داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری تهران
معاون پارلمانی شهرداری تهران تصریح کرد: در استفساریه که تدوین شده ذکر شده که شهردار تهران در قانون همتراز با وزرا قرار دارد و اینکه آقای افشانی طبق این قانون باید استعفا بدهد یا خیر، از مجلس در این زمینه نیز استفسار شده است تا این موضوع نیز تعیین تکلیف شود.[1]
البته این استفساریه هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد و تنها در رسانه‌ها بارها و بارها توسط اعضای شورای شهر و اطرافیان شهردار مطرح شد.
حقوقدانان به میدان آمدند
برای حمایت از باقی ماندن افشانی در شهرداری تهران برخی از حقوقدانان از جمله بهمن کشاورز و نعمت احمدی نیز به میدان آمدند. نعمت احمدی در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: انتخاب شهرداران قانون خاص دارد و شوراهای اسلامی شهر آن‌ها را تعیین می‌کنند و از طرفی دیگر شهرداری بنگاه عمومی است، بنابراین این قانون شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توسط پارلمان محلی انتخاب می‌شوند، گفت: تنها ارتباط شهرداری با دولت، تأیید حکم شهردار توسط وزیر کشور است.[2]
رویه‌های اداری طولانی برای ماندن افشانی
اعضای شورای شهر نیز طی چند ماه گذشته تلاش زیادی کردند تا افشانی در شهرداری بماند. محسن هاشمی در این باره می‌گوید: تعیین‌تکلیف شهردار، وظیفه وزارت کشور است تا احکام ما را با قانون تطبیق دهد. این سؤالات باید از وزیر کشور پرسیده شود، چراکه ما علاقه‌مندیم آقای افشانی بماند، تلاش قطعی همه اعضا این است که دیگر تغییر مدیریتی در شهر تهران نداشته باشیم. ما انتخاب خود را کرده‌ایم و بر اساس همین انتخاب به کار خود ادامه می‌دهیم، مگر آنکه مراجع ذی‌صلاح به ما کتباً مسئله را اعلام کنند، در این خصوص ما از وزارت کشور استعلام می‌گیریم و روال قانونی را طی می‌کنیم»[3]
محسن هاشمی چند روز پیش نیز اعلام کرد: به ما گفتند که دیوان محاسبات اعلام کرده است که شهردار نیز جزء 20 قانون منع بکارگیری بازنشستگان است، اما هنوز اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نظر خود را کتباً اعلام نکرده است هر چند که در حال رایزنی هستیم که هر چه سریع‌تر خانم جنیدی نظر نهایی خود را اعلام کند و ما نیز از طولانی شدن این پروسه انتقاد داریم، اما باید منتظر نظر کتبی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بمانیم.[4]
اعضای شورای شهر همواره تاکید دارند که وزارت کشور باید تکلیف شهردار تهران را روشن کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در این باره می‌گوید: وزارت کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف نمی‌کند. این یک قانون و بحث، تفسیر قانون است. اختلاف نظرهایی در تفسیر این قانون است که شورای شهر یک نظر دارد و دیوان محاسبات نظری دیگر. به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه نوشتیم که نظر خود را بدهد. درباره مجموع نظرها نهایتاً باید مجلس تعیین تکلیف کند. اگر مجبور باشیم از مجلس می‌خواهیم استفساریه بدهد اما خودمان نمی‌توانیم قانون را تفسیر کنیم.[5]
اما در نهایت روز گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره اظهار نظر کرد و طی نامه‌ای اعلام کرد: در خصوص شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شهرداران، شهرداری‌ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395 بوده و نظر به اینکه در تبصره‌های ذیل ماده‌واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (1397)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و بازخریدان نیستند.
بر اساس این گزارش، اطلاق حکم ممنوعیت موضوع قانون بر همه دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، شامل شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود.[6]
آخرین اقدام برای حفظ افشانی؛ طرح دو فوریتی در مجلس
آخرین اقدام برای ابقای افشانی در شهرداری جلسه‌ای است که شب گذشته بین 51 نفر از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه محمدرضا عارف با اشاره به اظهار نظر دفتر حقوقی ریاست جمهوری درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: باید تلاش کنیم از طریق هیات رئیسه و با استناد به استدلات آقای امینی، اداره کل قوانین مجلس را متقاعد کنیم که شهردار تهران از این قانون مستثنی است، همچنین کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از شورای شهر (سید حسن رسولی و ابراهیم امینی) و سه نماینده از نمایندگان تهران (وکیلی، حضرتی و فتحی) تشکیل شود و پیش نویس طرح دو فوریت برای استثنا بودن شهردار از این قانون تهیه شود و با آقای لاریحانی رئیس مجلس تعامل شود که در صورت امکان این دوفوریت در صحن مجلس بررسی شود.[7]
اما آخرین اظهار نظر اعضای شورای شهر تهران مربوط به الهام فخاری است که در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص سرنوشت شهردار تهران گفت: محمدعلی افشانی، شهردار تهران، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات آنقدر با کمبود نیرو روبروست که به هر قیمتی می‌خواهد افشانی را در این سمت حفظ کند. از سوی دیگر، در هنگام انتخاب افشانی برای شهرداری اختلافات زیادی بین گروه‌های اصلاح‌طلب بروز کرد و همین امر باعث شده که بزرگان اصلاح‌طلب در پی حفظ افشانی باشند تا اختلافات این جبهه بیش از پیش علنی و آشکار نشود.
