سازمان مدنی شورای ملی مسلمانان کانادایی و انجمن آزادی های مدنی در این کشور، موفق شدند با همکاری هم، اجرای قانون "ممنوعیت پوشیه در اماکن عمومی و نهادهای دولتی" را به طور موقت به تاخیر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا)، شورای ملی مسلمانان کانادایی موفق شد به طور موقت، به اجرا گذاشته شدن قانون «ممنوعیت پوشیه» را در استان کبک کانادا به تاخیر بیندازد.

براساس بیانیه ای که چند روز پیش منتشر شد، قانونی که به اصطلاح "بی طرفی دینی" نام گرفته است، استفاده از پوشیه در بخش های خدمات دولتی، مراکز و نهادها، اتوبوس ها و همچنین هنگام درخواست گواهینامه رانندگی را ممنوع می سازد.

این شورا با همراهی انجمن آزادی های مدنی کانادا هفته گذشته این قانون را در دادگاه به چالش کشید و استدلال کردند که قانون مربوطه شفافیت کافی ندارد و مشخص نیست که قرار است در عمل چه شرایطی را اعمال کند.

درحالی که قرار بود این قانون از 1 جولای امسال به اجرا گذاشته شود، این سازمان های مدنی و اسلامی گفتند که دستورالعمل های این قانون مسبب آسیب های جدی و غیرقابل برگشت به زنان مسلمانی خواهد بود که پوشیه داشتن را به عنوان یک حق انتخاب کرده اند.

"مارک آندره بلانچارد"، قاضی دادگاه عالی کبک نیز روز پنج شنبه اعلام کرده بود که بخش 10 این قانون مرتبط با پوشش های صورت، آشکارا ناقض قانون «آزادی عقیده و مذهب» در کانادا می باشد.

"احسان گاردی"، مدیر اجرایی شورای ملی مسلمانان کانادایی در یک کنفرانس خبری گفت: ما از تصمیم اخیر در رابطه با تاخیر اجرای این قانون استقبال می کنیم و آن را یک پیروزی برای آزادی دینی و حقوق بشر در کبک و همچنین کانادا در نظر می گیریم.

براساس یک تحقیق که اخیرا توسط دانشگاه کبک در مونترال انجام گرفته تخمین زده می شود که بیش از 150 هزار زن مسلمان در این استان زندگی می کنند که بین 50 تا 100 تن از آنان پوشیه می زنند. این درحالی است که شورای مسلمانان مونترال تعداد زنان پوشیه ای را در این استان را کمتر از 50 نفر اعلام کرده و می گوید که تصویب این قانون تنها یک شیوه تبلیغاتی علیه اقلیت مسلمانان می باشد.