درس خارج فقه نظام سیاسی آیت‌الله اراکی/

شرایط عامه فقیه برای تصدی ولایت/ جایی که خلاف مصلحت عامه است، فقیه تصرف در اموال شخصی را منع می‌کند

ولایت امر ولایت بر اموال و انفس است و همۀ ولایت را اگر خلاصه کنیم ولایت بر اموال و انفس خواهد بود. پس وقتی سفیه ولایتی بر اموال ندارد به طریق اولی ولایت بر انفس هم نخواهد داشت.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب: 301254
 
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ
 
اقسام شرایط ولی فقیه
 
بحث امروز دربارۀ شروط فقیهی است که می‌تواند متصدی ولایت امر باشد. البته یک سری شروط عامه‌ای است نظیر عقل و بلوغ و قدرت و یک سری هم شروط خاصه‌ است نظیر؛ اسلام، ایمان، فقاهت در حد اجتهاد مطلق، عدالت، کفایت و ذکوریت بنا بر آنچه در آینده بیان خواهد شد. حال با اینکه دلیل بر اخذ شروط عامه در فقیه جامع الشرایطی که ولایت امر را می‌خواهد بر عهده بگیرد روشن است اما مع ذلک برای اینکه مطلب روشن‌تر شده و بتوانیم قوی‌تر وارد بحث شویم ادلۀ اشتراط شروط عامه را نیز بیان خواهیم کرد.
 
ادله شروط عامه ولی فقیه
 
اولین شرط؛ عقل و کمال عقل است. به هر حال فقیهی که می‌خواهد ولایت امر را بر عهده بگیرد و در امور مردم و شئون آن‌ها تصرف کند باید از شرط عقل و کمال آن برخوردار باشد.
 
در این موضوع ما به پنچ دلیل متوسل شده‌ایم. دلیل اول انصراف ادلۀ نصب از غیر کامل و غیر عاقل است. ادله‌ای که  مثلاً می‌فرماید: «یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» یا در آن توقیع که حضرت فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ». ادلۀ نصب این را مشخص می‌کند که ادله از غیر عاقل منصرف است. به دلیل اینکه مُرتکَز عقلایی این است که هیچ‌گاه مسئولیت‌های از این قبیل حتی کمتر از آن را هم به غیر عاقل نمی‌سپارند. لذا ادلۀ نصب فقیه برای ولایت امر از غیر عاقل منصرف است. وقتی منصرف بود غیر عاقل تحت قاعدۀ عدم جواز تصرف در شئون غیر داخل خواهد شد. این دلیل اول است.
 
دلیل عقلی
 
دلیل دوم خود حکم عقل است؛ عقل حکم می‌کند به اینکه اگر کسی می‌خواهد متصدی تصرف در امور دیگران باشد و شئون مملکت را اداره کند نه تنها باید از بهره عقل برخوردار باشد بلکه باید بالاترین و کامل‌ترین درجات عقل را داشته باشد. حکم عقل در این باره هم بسیار روشن است. به دلیل اینکه اگر کسی از عقل کامل برخوردار نباشد تصرف او در امور مردم موجب اخلال و فساد در امور آن‌ها خواهد شد و حکمت جعل و نصب ولی امر دور نگه داشتن مردم از فساد و اخلال در نظم و تعمیم مصالح عامه مردم است که این کار تنها با شرط عقل تحقق خواهد یافت.
 
دلیل سوم آیۀ کریمۀ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا» است. از این آیه که به هر حال مدلول مطابقی آن سلب حق تصرف سفهاء در اموال حتی اموال خود آن‌هاست استفاده می‌شود که جایز نیست که دست سفیه را در اموال خود آزاد بگذارند. سفیه، ولایتی بر اموال خود ندارد و باید تصرف در اموال او زیر نظر وصی یا قیمی از سوی حاکم شرع باشد. حال وقتی که سفیه اجازه تصرف در مال خود ندارد به طریق اولی اجازه تصرف در اموال دیگران و اموال عامه را هم نخواهد داشت.
 
البته این موضوع را در نظام اقتصادی بحث کرده‌ایم که اموالی که در اختیار تک تک انسان‌ها است اموالی است که خداوند آن‌ها را برای کل جامعه در نظر گرفته است و چنین نیست که هر کسی بتواند در اموال خود هر طور که می‌خواهد تصرف کند. لذا تصرف در اموال فردی در جایی که به مصلحت عامه نیست نباید صورت گیرد و دولت می‌تواند شخص را از تصرف منع کند. حتی آنجایی که مصلحت عامه اقتضا کند که مثلاً مالی را از کسی بگیرند هم حاکم شرع باید بتواند این کار را انجام دهد حتی اگر خارج از مسئلۀ خمس او باشد. وجه اخذ مالیات همین است. مال مجموع، اموال مربوط به مجموع مردم است؛ حال به کسی که این مال را از طریق مشروع به دست می‌آورد اجازه می‌دهند در محدوده‌ای که به مصالح عامه صدمه نزند تصرف کند. «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا» اشاره به این نکته است؛ همۀ فقها گفته‌اند و به این آیه هم استدلال می‌کنند که مال سفیه را نمی‌توان در اختیار خودش گذاشت. پس به طریق اولی سفیه در اموال دیگران حق تصرف ندارد. حال با توجه به عدم جواز تصرف سفیه در اموال عامه و اموال دیگران یعنی عدم ولایت سفیه در اموال، و بر اساس عدم قول به فصل یعنی اگر مشخص شد که بر اموال ولایتی ندارد پس به طریق اولی بر انفس هم ولایتی ندارد. ولایت امر ولایت بر اموال و انفس است و همۀ ولایت را اگر خلاصه کنیم ولایت بر اموال و انفس خواهد بود. پس وقتی سفیه ولایتی بر اموال ندارد به طریق اولی ولایت بر انفس هم نخواهد داشت. بیان اول را از عدم ولایت سفیه بر اموال بر اساس قول به فصل، به عدم ولایت در انفس هم تعمیم می‌دهیم.
 
ما در شرع از ادله و مذاق شارع می‌یابیم که ممکن نیست شرع قائل به عدم ولایت اموال باشد اما قائل به ولایت انفس باشد. این عدم الفصل ثبوتی است که یا براساس تلازم عقلی است یا بر اساس تلازم شرعی بین الامرین است؛ بین عدم ثبوت ولایت در اموال و عدم ثبوت ولایت در انفس است.
 
مواجهه امیرالمومنین(ع) با حکم خلیفه
 
دلیل چهارم روایت معروف «أما علمتَ» است که از حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) مروی است که حداقل مستفیضه است اگر متواتر نباشد و هم در منابع شیعه آمده است و هم در منابع اهل سنت آمده است. خطاب این روایت هم به خلیفه ثانی است، زیرا حضرت به خلفا پیشنهاداتی می‌داد. به حضرت گفتند که خلیفه حکم به رجم زن دیوانه‌ای داده است؛ برای خلیفه ثابت شده است که با این زن زنا شده است پس باید او را رجم کرد. حضرت سریع خود را رساند و در مسیر آن‌ها را متوقف کرد و گفت که بر گردید پیش خلیفه و حضرت به خلیفه فرمود: «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ‏ الْقَلَمَ‏ عَنْ‏ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَنِ الصَّغِیرِ حَتَّى یَکْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهَا الْقَلَمَ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ.». حال اگر قلم مرفوع است یعنی هیچ وجوبی بر مجنون وضع نشده است؛ پس اگر چیزی واجب نشده است یعنی وجوب عدل هم وضع نشده است و اگر وجوب عدل هم بر مجنون وضع نشده باشد -از خود عدم وجوب عدل بر مجنون با توجه به اینکه وجود عدل از لوازم لاینفک ولایت امر است و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مأموریت‌های ولایت، امر عدل است و بر او واجب است- نتیجه می‌گیریم که فاقد عقل نمی‌تواند ولایت امر را بر عهده بگیرد.
 
دلیل پنجم همه ادلۀ دال اشتراط علم و عدل در ولی امر است؛ از آنجایی که علم و عدل هر دو کمال عقل را لازم دارند ما به دلالت التزامیِ ادلۀ دال اشتراط عدل ولی امر و ادلۀ دال اشتراط بر علم ولی امر، دال بر اشتراط عقل است.
 
وصلی الله علیه و آله و سلم
 
Share/Save/Bookmark
مرجع : فارس