درس خارج فقه نظام سیاسی آیت‌الله اراکی/

«ولی فقیه» در جامعه‌ اسلامی حرف آخر را می‌زند/ برای حل منازعات رجوع به طاغوت ممنوع است

وقتی می‌فرماید که به سلطان رجوع نکنید و بعد می‌فرماید به کسی که «عرف حلالنا و حرامنا» است رجوع کنید، یعنی این شخص را جایگزین سلطان می‌کند، پس در هر چیزی که در آن به سلطان رجوع می‌شود به فقیه رجوع شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 290823
 
با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
 
الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ
 
بحث در مورد ششمین روایتی بود که حضرت امام خمینی برای اثبات ولایت فقیه به آن تمسک جسته‌‌اند. روایت ششم مقبوله عمر بن حنظله است، نظر ایشان این است که در این سند اشکالی نیست. بحث در دلالت روایت بود. برای تبیین استدلال امام به دلالت روایت به چند فراز از کتاب اشاره می‌کنیم:
 
*دلالت مقبوله عمر بن حنظله
 
فراز اول اینکه منازعه‌ای که در روایت آمده است اختصاص به منازعه قضایی ندارد و شاهد هم این است که در سؤال آمده است: «بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاة». زیرا نزاع‌ها گاهی قضایی است که یکی ادعا می‌کند حق با من است که همین ادعا را دیگری هم دارد، اینجا به قاضی مراجعه می‌شود اما آنجایی که بحث، بحثِ اجرا است؛ مثلاً فردی مال کسی را غصب کرده یا دزدیده است، او شکایت خود را به پیش سلطان خواهد برد و این وظیفه سلطان و کار کسی است که سوط و سیف در دست اوست، آن کسی که قدرت را در دست دارد، می‌تواند در یک همچنین منازعه‌ای وارد شده و حق را به حق‌دار بدهد. در اینجا کلمه منازعه هم شامل منازعه قضایی است، هم منازعه غیر قضایی، که وظیفه سلطان است؛ بنابراین روایت نظر به اعم از منازعه قضایی دارد.
 
نکته دوم که باز هم شاهد بر اینکه این نزاع مخصوص نزاع با مرجعیت قضات نیست و شامل نزاع‌هایی می‌شود که مرجع آن سلطان، ولی امر یا والی است، استشهاد حضرت علیه السلام به آیه کریمه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیدا» است. این طاغوت، طاغوت ولایتی و سلطانی است.
 
در آیات کریمه قرآن طاغوت به معنای سلطان باطل است که می‌فرماید: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی‏ کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت‏» یا «فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ» یا «وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» آن طاغوتی که به این شکل است، طاغوت به معنای والی و ولی امر و سلطان است. قرینه استشهاد به این آیه قرینه دیگری است که حکمی که امام در این روایت بیان می‌فرمایند، حکم رجوع به مطلق طاغوت -حال چه در امور قضا و چه در غیر قضا- از امور مربوط به ولایت است.
 
حضرت به این آیه که نهی از کل طاغوت کرده استناد می‌کند و بعد می‌فرماید به اینها مراجعه نکنید، پس یعنی چه در امر قضا و چه در غیر آن مطلقاً به طاغوت مراجعه نشود. پس امام در این روایت نهی از مطلق رجوع به طاغوت کرده است لذا استشهاد به این آیه می‌کند. وقتی امام نهی از مطلقِ رجوع به طاغوت می‌کند، می‌فرماید به جای طاغوت به فقها رجوع کنید؛ «فَإِنِّی‏ قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَیْکُمْ‏ حَاکِما».
 
در این قسمت «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» خود انتخاب کلمه حاکم اهمیت دارد زیرا نفرموده است که «فانی قد جعلته علیکم قاضیا» و جا داشته که اگر بنا است در صِرف مسأله قضاوت به فقها رجوع شود، بفرماید: «فانی قد جعلته علیکم قاضیا» همان‌طوری که در روایت مشهوره ابوخدیجه کلمه قاضی به کار رفته است. پس اینکه در روایت فرموده است: او را برای شما حاکم قرار دادم و نفرموده است قاضی قرار دادم و با توجه به قرائنی دیگر دلالت مقبوله را روشن می‌کند بر اینکه امام، مرجعیت در کل اموری که باید به حاکم رجوع کنند را به فقیه محول فرموده است.
 
حال امام در این قسمت می‌فرماید: با اشاره به سایر آیات وجوب رجوع به رسول در نزاع مانند استشهاد به آیه «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‏» مشخص می‌شود که این تنازع‌ها اعم از نزاع قضایی است. لذا در آیات دیگر رجوع در منازعات مخصوص به ولی شده است به دلیل اینکه می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‏» بعد می‌فرماید: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلا». معلوم است که این نزاع مخصوص به قضا نیست به دلیل اینکه بعد از اثبات وجوب اطاعت برای رسول و اولی الامر آمده است، یعنی قرینه است برای اینکه این «تنازعتم» تنها مربوط به قضا نیست.
 
حضرت امام خمینی به این آیات استناد می‌جوید که نزاعی که در آنها باید به سراغ خدا و رسول رفت تنها نزاع قضایی نیست. بعد می‌فرماید: شکی نیست که مطلق منازعات داخل در همین روایت مقبوله می‌شود «لا شبهة أیضا فی أن مطلق المنازعات داخلة فیه -سواء کانت فی الاختلاف فی ثبوت شئ و لا ثبوته، أو التنازع الحاصل فی سلب حق معلوم من شخص أو اشخاص، أو التنازع الحاصل بین طائفتین المنجر إلى قتل وغیره» که این تنازعات قضایی نیست؛ تنازعی که سلب حق از شخص یا اشخاص معلوم است یا تنازعی که بین دو طائفه که در حال دعوا و کشتار همدیگر هستند، در موارد دیگر کار قاضی نیست و آن کسی که می‌تواند نزاع را حل کند، سلطان است؛ «أو التنازع الحاصل فی سلب حق معلوم من شخص أو اشخاص، أو التنازع الحاصل بین طائفتین المنجر إلى قتل وغیره- الذی کان المرجع بحسب النوع فیها هو الوالی لا القاضی» تا آنجایی که می‌فرماید: «ثم قال تعالى: (ألم تر إلى الذین یزعمون أنهم أمنوا بما أنزل الیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به) الخ و هذه الآیة أیضا مفادها أعم من التحاکم إلى القضاة و إلى الولاة لو لم نقل بأن الطاغوت عبارة عن خصوص السلاطین و الامراء، لان الطغیان و المبالغة فیه» می‌توان همچنین ادعایی هم کرد -که البته حرف درست هم همین است- که در حقیقت کلمه طاغوت به رأس کار گفته می‌شود.
 
معنای طاغوت
 
طاغوت صیغه مبالغه طُغیان است؛ به معنای آن کسی که اطغی طغات و طاغوت اکبر است. طاغوت خصوص در سلاطین و اُمرا دارد. امام ادامه می‌دهد: «فقوله (ع) (من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم إلى الطاغوت) انطباقه على الولاة أوضح» انطباق آن بر وُلات اوضح است به دلیل اینکه صدق واژه طاغوت بر وُلات درست است، «بل لولا القرائن لکان الظاهر منه خصوص الولاة.» می‌فرمایند که اگر برخی از قرائن نبود می‌گفتیم که در حقیقت ظهور در خصوص وُلات دارد؛ «کیف کان لا إشکال فی دخول الطغاة من الولاة فیه، سیما مع مناسبات الحکم و الموضوع، و مع استشهاده بالآیة التی هی ظاهرة فیهم فی نفسها».
 
بعد سرانجام درباره دلالت مقبوله چنین می‌فرماید: «فاتضح من جمیع ذلک أنه یستفاد من قوله علیه السلام: (فانی قد جعلته حاکما) أنه علیه السلام قد جعل الفقیه حاکما فیما هو من شؤون القضاء و ما هو من شؤون الولایة» این حاکم اعم از حاکم در قضا و حاکم در کل امور ولایت است، «فالفقیه ولی الامر فی البابین، و حاکم فی القسمین، سیما مع عدوله علیه السلام عن قوله: (قاضیا) إلى قوله: (حاکما) فان الاوامر أحکام»، کار ولی، امر و نهی است. در مباحث گذشته بیان شد که مفهوم سیاست به معنای امریت و ناهیت، فرمانروایی و فرمانرواست، حاکم یعنی کسی که حقِ حکم دارد و حکم همان امر و نهی است، «فأوامر الله ونواهیه أحکام الله تعالى». پس آن کسی که امر و نهی می‌کند والی است زیرا قاضی امر و نهی نمی‌کند، بلکه تنها می‌گوید که حق با چه کسی است، اگر هم بخواهد امر و نهی کند باز هم باید حق این امر و نهی را از آن والی بگیرد. این هم از دلیل ششم و اسناد امام خمینی به مقبوله عمر بن حنظله بود.
 
شاهدی دیگر از روایات برای اثبات ولایت فقیه     
 
دلیل هفتم یا روایت هفتم، مشهوره ابی خدیجه است. البته حضرت امام این مشهوره را به عنوان شاهد می‌آورد و نه به عنوان دلیل مستقل. اما گرچه ایشان به عبارت استشهاد می‌آورند اما سیاق عبارت این را نشان می‌دهد که ایشان عملاً به روایت استدلال می‌کنند. روایت ابی خدیجه چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ‏ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر» هر خصومت یا داد و ستدی نزاع داری بین شما رد و بدلی شد، به سمت کسی بروید که حلال و حرام ما را بشناسد.
 
حضرت امام می‌فرماید گرچه صدر روایت ظهور در امر قضا دارد، به دلیل اینکه می‌فرماید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً» منتها بعد که می‌فرماید: «وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر» این نهی از مطلق رجوع به سلطان جائر دارد؛ چه در امور قضا و چه در غیرامور قضا. از این نهی به رجوع سلطان جائر آن هم به صورت مطلقاً استفاده می‌شود که مراد از «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً» تنها در امور قضایی نیست و در حقیقت در اینجا مراد از کلمه قاضی،  قاضی متعارفی که در عرف گفته می‌شود نیست، بلکه مراد از قاضی یعنی «من له القضا« و قضا هم به معنی حکم است. «وَ قَضى‏ رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً». قضا در زبان عرب در معنی قضای متعارف امروز نبوده است؛ در آن روزگار فقط این نبوده است که به کسی قاضی بگویند که فقط در فصل خصومت نزد او می‌روند؛ قاضی یعنی حاکم و قرینه اینکه قاضی به معنای حاکم است همین تعبیر است «وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر» است.
 
هر چند که امام(ره) این روایت را به عنوان استشهاد و مؤید می‌آورد، اما اگر این تقریر را بپذیریم، این روایت خود مستقلاً دلیل دیگری برای اثبات ولایت فقه خواهد بود.
 
تفاوت جایگاه قضات با حاکم
 
قاضی یعنی حاکم یعنی من له القضا، و قضا هم در لغت به معنای حکم است؛ «القضا هو الحکم«. هر حکمی که روی دست آن حکم، دیگر حکمی وجود ندارد و حکمی که کلمه الفصل است. گاهی یک نفری حکمی می‌کند اما یک بالادستی دارد و آن بالادست حکم او را از جریان منع می‌کند، پس حکم او نهایی نبوده است. اما گاهی هم یک نفری حکم آخر را می‌دهد، نظر ما این است که همان کسی که حکم آخر و  فصل امور در دست اوست، حاکم است. فصل امور به معنای فصل الخصومة نیست بلکه به معنای کل فصل فی کل الامر است؛ هرجا که باید حرف آخر را بزنند و قاضی یعنی آن کسی که حرف آخر را می‌زند.
 
به عبارتی اینکه در خصومت باید به پیش حاکم رفت به این معنا نیست که او تنها در خصومت حق فصل دارد بلکه به معنای این است که او حق فصل در کل امور دارد، پس عبارت نشان دهنده این است که در کل کلمة الفصل در دستان فقیه است و به دلیل اینکه کلمه فصل و حرف آخر در اختیار اوست لذا در قضاوت و در اشکالاتی که مربوط به خصومت است هم به او مراجعه می‌کنیم.
 
این هم که می‌فرماید به سلطان جائر رجوع نشود، به معنای این است که در مطلق امور مربوط به ولایت به حاکم رجوع شود؛ وقتی به طور مطلق نهی از رجوع به سلطان جائر شده است، این قرینه است بر اینکه قاضی‌ِ فقیه جایگزین سلطان جائر است. روایت هم می‌فرماید در نزد او نرفته بلکه در نزد فقیه بروید. معلوم می‌شود این پیش فقیه رفتن به این عنوان است که آن کسی که باید حرف آخر را بزند فقیه است که البته شامل امور مربوط به خصومت و غیر آن هم می‌شود.
 
پس اگر می‌فرماید: نباید به قاضی رجوع کنید به دلیل این است که نباید به سلطان جائر رجوع کنید و به قاضی هم به دلیل اینکه گماشته اوست نباید رجوع کرد. وقتی می‌فرماید که به سلطان رجوع نکنید و بعد می‌فرماید به جای اینکه به سلطان رجوع کنید به کسی که «عرف حلالنا و حرامنا» است رجوع کنید، یعنی این شخص را جایگزین سلطان می‌کند، پس در هر چیزی که در آن به سلطان رجوع می‌شود به جای اینکه به سلطان رجوع کنید به فقیه رجوع شود.
 
فرمایش حضرت امام درباره مشهوره ابی خدیجه این است؛ «فان الظاهر من صدرها إلى قوله علیه‌السلام: (قاضیا) هی المنازعات التی یرجع فیها إلى القضاة، و من تحذیره بعد ذلک من الارجاع إلى السلطان الجائر و جعله مقابلا للاول بقوله علیه السلام: (و إیاکم) الخ»، معلوم می‌شود دلالت روایت اعم از فصل خصومت است پس اینکه می‌فرماید به قاضی رجوع نکنید به این معناست که نباید به سلطان که او را انتخاب کرده است رجوع کنید.
 
وصلی الله علی محمد وآل محمد
 
Share/Save/Bookmark