تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی توسط "آیت الله اراکی" در پژوهشگاه فقه نظام در قم/

بانک یک رفتار حکومتی و حاکمیتی است/ معماری شهرهای جدید مخالف معماری اسلامی است

بانک مضاربه و جعاله و بیع و اجاره و این موارد نیست که ما بخواهیم با جمع‌کردن این احکام نظام بانکی را تعریف کنیم، بانک خودش فی‌نفسه یک نوع رفتار جدید و رفتار ویژه‌ای است که این نوع رفتار اساساً فردی نیست. البته ممکن است در بانک این‌گونه معامله‌ها هم بشود که عیبی ندارد اما خود بانک این موارد نیست، باید بانک را خوب بشناسیم.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
کد مطلب: 289453
 
فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.
 
در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.
 
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
 
 در مباحث گذشته ابتدا به جایگاه مردم در اجرای فقه کلان و قوانین اجتماعی اسلام پرداختیم و به طور اجمالی نسبت فقه خرد و کلان را بررسی کردیم که اکنون قصد داریم مفصلا و با استفاده از چند مساله و مثال محسوس آن را مطرح کنیم. گاهی یک تکلیف در عرصه فقه خرد اصلاً الزامی نیست، یعنی تکلیف به آن معنا نیست؛ مانند مستحبات ما، گاهی یک فعل خرد و یک‌چیزی که در فقه ما به‌عنوان مستحب مطرح شده است اما در عرصه فقه کلان تبدیل به الزام و واجب می‌شود. یعنی وقتی حاکم در معرض این مسئله قرار بگیرد الزامی برای او وارد می‌شود.
 
 موضوع شهرسازی و فقه کلان
 
ما این مثال را زده‌ایم –البته مثال است- که فرضاً ما مستحبات زیادی داریم، مانند استهلال که هلال اول ماه را مردم ببینند. ادعیه مربوط به هنگام طلوع خورشید و هنگام زوال و هنگام غروب یا ادعیه مربوط به قبل از نماز شب؛ نگاه به نجوم و آسمان‌ها و آن ادعیه و یا آیات را بخوانند. ده‌ها حکم مستحب از این قبیل داریم که همۀ آنها مستحبی بوده و همۀ آنها مربوط به نگاه کردن به آیات الهی است. در فقه ما نسبت به این مسئله عنایتی وجود دارد که مردم یک شهر باید با آیات آسمانی و زمینی ارتباط برقرار کنند. این مجموعه احکام مستحبه، مثلاً با این سبک ساختمان که در حال حاضر در شهرهای ما وجود دارد، ساختمان‌های بلند و خیابان‌های تنگ، آیا اصلاً امکان انجام چنین مستحباتی در این شهرها برای افراد به وجود می‌آید؟! خیر. یعنی از این سبک مهندسی فعلی تعطیل سنت لازم می‌آید. تعطیل سنت حرام است، این تعطیل سنت کاری حرام بود و برای آن حاکم یک تکلیفی به وجود می‌آورد. مردم در اینجا مکلف نیستند و برای مردم تنها مستحب است، مردم اگر این دعاها و را نخوانده و این اعمال را انجام ندادند و چه کردند و نکردند، یا نمی‌توانند و یا به‌هرحال مستحب بوده و نکرده‌اند. اما حاکم در اینجا تکلیف دیگری دارد؛ وقتی تعطیل سنت حرام است این تعطیل سنت در وسیله فعل حاکم صورت می‌گیرد نه به‌وسیله فعل مردم عادی. لذا گاهی یک حکمی که بر یک فعلی واقع شده است، حکم مکروه یا استحباب است، خلاصه حکم غیر الزامی است اما در ناحیه فقه فرد. اما همین حکم غیر الزامی وقتی در فقه کلان و در ر رفتار جامعه قرار می‌گیرد، در رفتاری که حاکم دارد و مجموعه مردمی که باید فرمان او را عمل کنند، در این حالت تبدیل به تکلیف حقیقی حاکم می‌شود، حاکم باید این‌گونه عمل کند. حاکم باید زمینه را مهیا کند تا مردم بتوانند مستحبات را عمل کنند. نباید فضای شهر فضایی باشد که اصلاً مردم ارتباطی با آیات الهی نداشته باشند. نه افقی می‌بینند، نه هلالی می‌بینند.
 
اهمیت مندوبات و مکروهات در استنباط فقه کلان اجتماعی
 
لذا فقه حتی فقه مربوط به آدابش برای ما در فقه نظام و در استنباط فقه نظام، در استنباط فقه کلان مهم است. آداب یک ‌بخشی از فقه ماست که کمتر به آن توجه می‌شود، گاهی هم در این درس‌ها و مباحث وقتی به آداب می‌رسند آن را در طرد می‌کنند. به دلیل اینکه نگاه فردی بوده است اما اگر ما بخواهیم نگاه فقه کلان به همین فقه موجود خود کنیم، همین آداب و همین مستحبات و مکروهات می‌توانند منشأ یا منبع استنباط بسیاری از احکام فقه کلان شوند.
 
ما در مسئله فقه فرهنگ به این آداب احتیاج داریم، ما از همین آداب شرعی می‌توانیم الزامات فقه حکومتی را استنباط کنیم. خود فرهنگ فعل اجتماعی است؛ موضوع فقه کلان است. در حال حاضر در هیچ جای فقه اگر بگردید شاید جایی برای فرهنگ پیدا نکنید، به دلیل اینکه این فقهی که ما داریم غالباً فقهی است که نظر به مسائل مبتلابه افراد جامعه دارد اما فرهنگ یک نوع رفتار اجتماعی است، بانک یک مقوله رفتار اجتماعی است و یک رفتار فردی نیست، بانک مضاربه و جعاله و بیع و اجاره و این موارد نیست که ما بخواهیم با جمع‌کردن این احکام نظام بانکی را تعریف کنیم، بانک خودش فی‌نفسه یک نوع رفتار جدید و رفتار ویژه‌ای است که این نوع رفتار اساساً فردی نیست. البته ممکن است در بانک این‌گونه معامله‌ها هم بشود که عیبی ندارد اما خود بانک این موارد نیست، باید بانک را خوب بشناسیم. اگر ما توانستیم بانک را تعریف کنیم، موضوع بانک را تشخیص دادیم آنگاه می‌توانیم فقه مربوط به بانک را تولید کنیم.
 
بانک موضوع فقه کلان است نه فقه فردی
 
این نظام بانکی فعلی بر مبنای فقه فردی و فقه فرد تنظیم شده است. یعنی نگاه آنها به رفتارهای فردها و افراد بوده است، آنها هم گفته‌اند که این افراد می‌توانند بیایند این معاملات را با بانک انجام دهد، بانک یک‌ طرف معامله، آنها هم یک‌طرف معامله، آنها هم بیایند و معامله جعاله کنند، به بانک وکالت بدهند که این معامله را از طرف آنها انجام دهد. اما بانک این نیست، در حقیقت خود این بانک یک پدیده اجتماعی است؛ بانک یک رفتار حکومتی و رفتار حاکمیتی است. چرا؟ به دلیل اینکه مسئله گردش پول در جامعه موضوع بحث بانک است. این گردش پول در جامعه، نظم دادن گردش به این گردش پول در جامعه کار فرد نیست، کار جمع و حاکم است. حاکمی که این جمع را مدیریت می‌کند. گردش پول در یک جامعه رفتار جمعی است و وقتی این گردش پول در جامعه قابل مدیریت است که حاکم گردش پول را مدیریت کند. یعنی کار حاکم است، کار محکوم نیست. پس یک مقوله‌ای است که مربوط به فقه کلان است. کسی که می‌خواهد نظام بانکی را استنباط کند اولین کاری که می‌کند این است که باید بداند آن نظام و اصول فقهِ مربوط به گردش پول در جامعه از نظر فقهی چه باشد؟ باید «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم»  این‌ها نظام است.
 
 برخی می‌گویند فقه نظام را از کجا بیرون بیاوریم؛ این بحث در روایات و آیات است، منتها شما با این نگاه به سراغ آیات و روایات نرفته‌اید و بخواهید این احکام را از آیات و روایات استنباط کنیم. جواب همۀ این‌ها در آیات و روایات ما است. همان‌طوری که در پاسخ احکام فردی در آیات و روایات وجود دارد، این احکام هم وجود دارند منتها نیاز به‌دقت دارد، نیاز به تأمل و تفکر دارد و نیاز به بحث دقت دارد.
 
 
 
ما که عرض می‌کنیم فقه نظام، یعنی فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود، رفتارها در این فقه رفتارهای به هم پیوسته‌ای است که پیوستگی این رفتارها ناشی از حاکمیت حاکم است. چنین که شد آن‌وقت یک رفتار جمعی پیدا می‌کنیم، این رفتار جمعی احتیاج به فقه مربوط به این رفتار جمعی دارد، این فقه رفتار جمعی یک فقه به‌هم‌پیوسته است، اگر اقتصاد آن است، این اقتصاد یک رفتار جمعی است، اگر فرهنگ آن است، فرهنگ آن‌ رفتار جمعی است، اگر سیاست آن است، یک رفتار جمعی است، اگر مدیریت آن است، یک رفتار جمعی است. ما امروز نیاز داریم به استنباط این رفتار جمعی، فقه نظام و یا به تعبیر ما فقه کلان. این مهم‌ترین نیاز ماست به همین دلیل مقام معظم رهبری کراراً نیاز نظام را مطرح فرموده‌اند؛ بیان داشته‌اند که حوزه‌ها باید پاسخگوی پرسش‌های نظام باشند. پرسش‌های نظام از این قبیل هستند. پرسش‌های نظام از این قسم نیست که هل البیع حرام أم حلال، هل الربا حرام أم حلال، هل المضاربه جایز أم لا. این‌ها پرسش‌های نظام نیست، پرسش‌های نظام از این دسته است که ما عرض کردیم که این پرسش‌ها احتیاج به پاسخ دارند که حوزه‌ها باید پاسخ آن را بدهند. البته مایة پاسخگویی در حوزه‌ها وجود دارد؛ به حمدالله روایات و آیات آن هست، خود فقه مدوّن ما که یک فقه بسیار غنی است، اصول فقه نیرومند و قوی‌ای که ما داریم، همه این موارد زمینه آماده برای استنباط فقه کلان است.
 
"و صلی الله علی محمد و آل محمد"

 
Share/Save/Bookmark