فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.
در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.
متن زیر بخش سوم سلسله گفتارهای «تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی» است که توسط آیت‌الله اراکی، مدرس خارج فقه و اصول در پژوهشگاه فقه نظام در قم ایراد شده است.
 
***
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین.
در جلسه قبل گفته شد که نگاه استاد شهید مرحوم آیت‌الله‌العظمی صدر(ره) به فقه نظام، نگاه از زاویه حکم است. ایشان معتقد است احکامی که در شریعت آمده احکامی است که برای ادارۀ جامعه تشریع شده است و به دلیل اینکه هر جامعه‌ای باید به شکلی باشد که نظم برقرار باشد، بنابراین احکامی که برای ایجاد این جامعه تشریع شده است احکامی است که در قالب یک نظم واحدی تشکیل شده است. ما در هر عرصه می‌توانیم، نظم حاکم بر آن عرصه را اکتشاف کنیم. اگر به اقتصاد رو می‌آوریم باید بدانیم که اقتصاد مجموعه‌ای از تشکیلات از هم جدا نیست؛ همان‌طوری که رفتارهای اقتصادی مردم در جامعه رفتارهای از هم جدا نیست، رفتارهای اجتماعی یک سری رفتارهای سیستماتیک منظم و به‌هم‌پیوسته است و در یکدیگر اثر می‌کنند
همان‌طور که رفتارهای اجتماعی یک رفتارهای به‌هم‌پیوسته است، نظم حاکم بر این رفتارها هم یک نظم به‌هم‌پیوسته است. همچنین بیان شد دلیل اینکه سیستم اقتصادی به‌طور مستقیم در فقه ما عرضه نشده است، این است که فقه ما فقه پاسخگو به مسائل مبتلابه مردم بوده است و سؤالاتی را که مردم مبتلابه آن بوده‌اند سؤالاتی بوده که مربوط به رفتار و تکلیف شخصی خود آنها بوده است. اما آنچه که مربوط به مدیریت جامعه است خب در آن دورانی که ائمه معصومین(ع) یا رسول اکرم(ص) مدیریت جامعه را بر عهده داشتند خودشان این نظم را برقرار می‌کردند. یعنی این پرسش‌ها مربوط به خود آنها بوده است، این نبوده که بخواهند از این مرجع بپرسند که آن‌هم به‌عنوان پرسش در فقه مربوط به سیستم مطرح شود. در آن دوران هم که حاکمان طاغوت بر جامعه مسلط بودند البته تعدادی از پرسش‌ها را مطرح کردند و لذا در فقه اهل سنت تعدادی از مسائل مربوط به سیستم اقتصادی یا سیاسی مطرح شد که بسیار کم و اندک است، دلیل هم این است که حکامی که حکومت کرده‌اند واقعاً در پی آن نبوده‌اند که یک سیستم اسلامی و الهی را بر جامعه حاکم کنند، تا به دنبال این بروند که پرسش مربوط به این سیستم را مطرح کنند و دنبال پاسخ آن باشند. آنجایی که ضرورت ایجاد می‌کرده است پاسخی مطرح شده است که البته به دلیل اینکه پاسخ‌ها هم غالباً مستند به فقه اهل‌بیت(ع) نبوده پس کامل نیست.
 
اراده امت تابع اراده ولی‌امر
عرض کردم که نگاه ما به فقه نظام نگاه موضوعی است، نتیجه همان نتیجه است اما با یک نگاه دیگر. نگاه ما نگاه موضوعی است؛ عرض ما این است که چرا ما در برابر فقه خرد تعبیر به فقه کلان کرده‌ایم؟ به دلیل اینکه اوج این احکام فقهی به این نتیجه می‌رسد که ما دو نوع فقه داریم؛ یکی فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه. اینکه تک‌تک افراد چه تکلیفی دارند و در برابر تکلیفی که دارند باید چه رفتاری را انجام دهند. یک تکلیف نوع دیگری هم داریم؛ عرض کردیم که تعریف فقه این است که معرفت احکام افعال مکلفین است. این فعل مکلف دو نوع است به دلیل اینکه مکلف دو نوع است؛ یک مکلف، مکلف فرد است که من و شما هستیم که این مکلف با اراده فردی رفتار خود را انتخاب می‌کند، اما یک مکلف داریم که این مکلف با اراده جمعی رفتاری را انجام می‌دهد و رفتار او هم رفتار جمعی است. نه رفتار، رفتار خرد است و نه آن اراده‌ای که آن رفتار را انجام می‌دهد اراده خرد است. حداقل شکل‌گیری این اراده جمعی به دو نفر است؛ یک امام و یک مأموم. این‌که در روایات هم در منابع شیعی و به شکلی در منابع اهل سنت که «لم یبق فی الأرض إلّا اثنان لکان أحدهما الحجّة» در صحیح مسلم هم تقریباً همین را داریم که «الأمر فی قریش ما بقی من الناس اثنان» نگفته‌اند من الناس واحد، به دلیل اینکه باید یک امامی بوده و یک مأمومی  هم باشد که فرمان او را اطاعت کند.
با شکل‌گیری این امام و مأموم یک امت شکل می‌گیرد، همان‌طور که در نماز جماعت است -که بیان کرده‌اند که حداقل شکل‌گیری نماز جماعت با دو نفر است- در اصل اقل شکل‌گیری جامعه هم با دو نفر است و اینجا ما یک اراده داریم منتها این اراده اراده امام است و آنگاه مأموم تابع امام است. حالا این مأموم گاهی یک جامعه گسترده می‌شود؛ چند  میلیون انسان همه مأموم امام می‌شوند. جامعه چه وقت شکل می‌گیرد؟ قوام جامعه به چیست؟ قوام جامعه به وجود حاکمیت است. اگر جامعه دارای یک حاکم و فرمانروایی نباشد که مردم از او تبعیت کنند اصلاً جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد. وقتی یک امام و حاکمی پیدا شد و جامعه از فرمان او تبعیت کرد، یعنی امامت او را پذیرفت علاوه بر آن اراده فردی و رفتارهای فردی یک ارادۀ جمعی برای شکل‌گیری رفتارهای جمعی شکل می‌گیرد. وقتی می‌گوییم قانون، قانون یعنی فرمان حاکم، منتها این فرمان حاکم فرمانی است که همراه با این فرمان حاکم، عمل جامعه هم وجود دارد. یعنی جامعه باید پایبند به این فرمان باشد. جامعه جامعه‌ای است که پیرو این حاکم است و اگر حاکمیتِ این حاکم را پذیرفت یک جامعه‌ای شکل می‌گیرد که دارای یک حاکمی که فرمانرواست و جامعه‌ای که فرمان او یعنی عمل به قانون حاکم را می‌پذیرد.
در این صورت است که ما رفتارهای جمعی پیدا می‌کنیم و یک مکلف جمع و کلان پیدا می‌کنیم. به عنوان نمونه در باب جهاد؛ در فقه برای جهاد سه نوع یا سه مرتبه مشخص می‌کند؛ یک جهاد دفاعی فردی که اگر کسی در خانه خود نشسته بود و دزدی به او حمله کرد یا در مسیر راهی فاتح طریقی به او حمله‌ور شد، کسی او را در جان و مال تهدید کرد، حق دارد از خود دفاع کند. حال در این دفاع اجازه حاکم شرط است؟ بیان کرده‌اند که اجازه حاکم شرط نیست، در این نوع از دفاع اجازه حاکم شرط نیست.
 
جایگاه حاکم در فقه نظام
یک نوع دیگر از دفاع هم داریم که بیان کرده‌اند که اگر حکومت ظالمی مستولی شد –البته این را برخی می‌گویند که از باب جهاد دفاعی است و برخی هم می‌گویند از باب امربه‌معروف است- حاکم جائری مستولی شد، این حاکم جائر چیزی را از من و شما غصب کرده است و آن حق حاکمیت است. یعنی فرمانی که او می‌دهد و بر من و شما لازم‌الاجرا می‌داند و با زور [این کار را می‌کند.] –یعنی با تنبیه در صورت تخلف-به دلیل اینکه هر حاکمیتی ادعای این را دارد که کسی حق تخلف کردن در برابر فرمانش را ندارد، این موضوع را ما در مباحث فقه سیاسی بیان کرده‌ایم که در حقیقت حق فرمان و حق کیفر از لوازم حاکمیت است، هر حاکمیتی. لذا در قرآن کریم هم خیلی از جاها وقتی گفته می‌شود له ملک السماوات و الارض بعدازآن یغفر من یشاء و یعذب من یشاء هم می‌آید. به دلیل اینکه این یغفر من یشاء و یعذب من یشاء از ویژگی‌های حاکمیت است. لذا هر جا له ملک السماوات و الارض برای خداوند ثابت می‌شود؛ یغفر من یشاء و یعذب من یشاء هم‌پشت سر آن می‌آید.
–البته غالباً نه در همه‌جا- این تسلط ظالم به گونه ای است که یک جایگاهی را غصب می‌کند که این جایگاه، جایگاه الزام من و شماست. اگر جائر بود که در این صورت چنین حقی ندارد، در اینجا ما چنین حقی داریم، که این حق الزام من و شما را از او بگیریم و به اهل آن بسپاریم. آیه «إِنَّ اَللَّه یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَماناتِ إِلی أَهْلِها»  به همین قضیه نگاه دارد. این‌یک نوع دیگری از دفاع است، در این دفاع چنین نیست که حق من تنها تضییع شده باشد، اینجا چه حقی تضییع شده است؟ چه حوزه‌ای مورد تصرف قرار گرفته است؟ حوزه منِ تنها نیست؛ حوزه جمع ما مورد تصرف قرار گرفته است.
 
این غصبی که صورت گرفته است غصب فردی نیست، یعنی به این شکل نیست که مال من و مال شما علی‌الخصوص مورد تجاوز حاکم قرار گرفته باشد. حق جمع مورد تجاوز آن حاکم قرار گرفته است. در اینجا تکلیف، تکلیف دیگری است و از نوع تکلیف خرد نیست، این از مقوله فقه کلان است. یا چرا گفته می‌شود جهاد ابتدایی –این موضوع تقریباً شبهه اجماع و یا شهرت قطعیه دارد- مشروط به اذن امام معصوم است؟ خب به چه دلیل مشروط به اذن امام معصوم است؟ به دلیل اینکه این مقوله از مقوله‌های فقه کلان است؛ هر مقوله‌ای که مربوط به کلان باشد نیازمند اذن حاکم است و امر حاکم در آن دخیل است. به دلیل اینکه این فعل حاکم و محکوم است و فعل فرد نیست، در همان دفاعی هم که عرض کردیم؛ در دفاعی که قیام بر یک حکومت جائر باشد. در اینجا بیان می‌کنند که فقیه این کار را کرده است. خود امام باید اذن دهد تا قیام شکل بگیرد. حتی قیام علیه جائر؛ یعنی در قیام علیه جائر اذن امام شرط است، در قیام علیه جائر که یک قیام دسته‌جمعی برای گرفتن حکومت است، برای به دست آوردن حاکمیت و دفع خطر از حاکمیت است، اینجا اذن حاکم شرط است، حال به چه دلیلی اذن حاکم شرط است؟ یعنی در اینجا دیگر این فعل، فعل فرد نیست بلکه این فعل، فعل جمع و فعل حاکمیتی است. این فقه خاص خود را دارد که در آینده تشریح خواهد شد ان‌شاءالله.