فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.
در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.
متن زیر بخش اول سلسله گفتارهای «تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی» است که توسط آیت‌الله اراکی، مدرس خارج فقه و اصول در پژوهشگاه فقه نظام در قم ایراد شده است.

 
بسم ‌الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین.
قال الله تبارک و تعالی فی کتابه: اعوذبالله من الشیطان الرجیم «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیطاعَ بِإِذْنِ اَللِّه وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُک فَاسْتَغْفَرُوا اَللّهَ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اَللّه تَوّاباً رَحِیماً* فَلا وَ رَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتّی یحَکمُوک فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیتَ وَ یسَلِّمُوا تَسْلِیماً» در حقیقت می‌توان گفت این دو آیه‌ای که در صدر عرایضم تلاوت کردم، پایه‌های فقه نظام را برای ما تأسیس و تبیین می‌کند: «فَلا وَ رَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتّی یحَکمُوک فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ».
 
برای ورود به تعریف و تبیین فقه نظام باید این دو مقدمه مطرح شود؛
پایبندی به ولایت، شرط قبولی اعمال
مقدمه اول در راستای تبیین همین دو آیۀ کریمه است؛ اولاً «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیطاعَ» تا اینکه می‌فرماید: «لا یؤْمِنُونَ حَتّی یحَکمُوک فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ» که حاصل شریعت، یک نظامِ حکومتی است و همۀ احکام شریعت در قالب این نظام حکومتی دیده شده است. در چارچوب شریعت، ایمان و عمل کسی مقبول نیست مگر اینکه آن عمل در چارچوب نظام ولایتی تحقق پیدا کند. ما روایات زیادی از ائمه اطهار(ع) در رابطه با اینکه هیچ عملی مقبول نیست مگر اینکه آن عمل پیوستۀ به ولایت باشد، در اختیار داریم. به عنوان نمونه، صحیحۀ فُضیل از امام باقر(ع) «نَظَرَ إِلَی النَّاسِ یطُوفُونَ حَوْلَ الْکعْبَةِ فَقَالَ هَکذَا کانُوا یطُوفُونَ فِی الْجَاهِلِیةِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یطُوفُوا بِهَا ثُمَّ ینْفِرُوا إِلَینَا فَیعْلِمُونَا وَلَایتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ یعْرِضُوا عَلَینَا نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیةَ- فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیهِمْ.» اگر وارد بحث از جزئیات این روایت شویم سخن در تفسیر آن به درازا خواهد کشید. در روایت تأکید شده است که حتی حج بیت الله الحرام هم در صورتی مقبول است که در چارچوب ولایت شکل بگیرد.
روایت بعدی را مرحوم صدوق(ره) در علل الشرایع ذکر می‌کند: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کتَبَ إِلَیهِ کتَاباً فِیهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یبْعَثْ نَبِیاً قَطُّ یدْعُو إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّهِ لَیسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِی أَمْرٍ وَ لَا نَهْی» در حقیقت، همۀ رُسل امر به حکومت می‌کنند؛ طاعت یعنی حکومت، طاعت یعنی طاعت فرمان و فرمان هم یعنی حاکمیت، «وَ إِنَّ مَنْ صَلَّی وَ زَکی وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِک کلَّهُ بِغَیرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ یفْعَلْ شَیئاً مِنْ ذَلِک لَمْ یصَلِّ وَ لَمْ یصُمْ وَ لَمْ یزَک وَ لَمْ یحُجَّ وَ لَمْ یعْتَمِرْ وَ لَمْ یغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یتَطَهَّرْ وَ لَمْ یحَرِّمْ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَیسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَکعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لَا لَهُ زَکاةٌ وَ لَا حَجٌّ وَ إِنَّمَا ذَلِک کلُّهُ یکونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ فَمَنْ عَرَّفَهُ وَ أَخَذَ عَنْهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِک إِنَّمَا هِی الْمَعْرِفَةُ وَ أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ اکتَفَی بِغَیرِ طَاعَةٍ فَقَدْ کذَبَ وَ أَشْرَک».
یا در روایت سوم از کلینی)ره) به سند صحیح از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: «ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیاءِ وَ رِضَا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ-مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناک عَلَیهِمْ حَفِیظاً- أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یعْرِفْ وَلَایةَ وَلِی اللَّهِ فَیوَالِیهُ وَ یکونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیهِ مَا کانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَان». از همۀ این روایات و آیۀ کریمه «لا یؤْمِنُونَ حَتّی...»، این نتیجه گرفته می‌شود که همۀ احکام شرعی از سوی خداوند در چارچوب یک نظام ولایتی تشریع شده است. احکام، یک سری حکم پراکنده نیستند، احکام، حکم های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که به‌وسیلۀ یک نخ تسبیح به هم وصل شده‌اند و آن نخ تسبیحی که این احکام را به هم وصل می‌کند همان نظام ولایتی است.
نظام ولایتی یعنی نظام امرونهی‌، در سورۀ شعراء از لسان تعداد زیادی از رسل بیان می‌شود که پیام آنها این بود: «فَاتَّقُوا اَللهّ وَ أَطِیعُونِ» و مرا اطاعت کنید. حتی نگفته‌اند «اتقوا الله و اطیعوه» تا نقش انبیا(ع) فقط نقش تبلیغ و دعوت به طاعت خدا باشد، خیر؛ اطاعت خدا تنها از طریق حاکمیت رسول محقق می‌شود. این «أَطِیعُونِ» است که تقوای الهی را تحقق می‌بخشد. این مقدمۀ اول بود.
 
فقه نظام، پاسخگوی پرسش های حاکم اسلامی
مقدمۀ دوم اینکه اساس فقهی که از شیعه در طول قرن‌های گذشته تبویب شده، پاسخ به مسائل مبتلابه جامعه بوده است. فقهایی که این فقه را تدوین کرده‌اند بر مبنای پاسخ‌گویی به مسائل مورد ابتلای جامعه این کار را انجام داده‌اند. البته هر علمی هم به همین شکل است و تنها علم فقه به این شکل نیست بلکه پاسخ همۀ علوم برای رسیدن به  پرسش‌های مورد نیاز جامعه است؛ علم فقه هم نظیر همۀ علوم دیگر علم پاسخ‌گو است، علم پاسخ‌گویی به نیازها و احکام شرعی مبتلابه مردم.
احکام مبتلابه دو دسته هستند؛ یک دسته احکامی که مبتلابه تک‌تک افراد جامعه است؛ دسته ی دیگر سؤالاتی است، که باید آنها را حاکم بپرسد به دلیل اینکه مبتلابه آن سؤال حاکم بوده و مبتلابه آن، آحاد جامعه نیستند. آن‌کسی که می‌خواهد نظام جامعه را سامان بدهد و آن را مدیریت کند، پرسش‌ها، مربوط به ‌نظام مبتلابه اوست. اوست که باید این نظام را ایجاد کند و یا اگر ایجاد شده است آن را تداوم بخشد. علت اصلی نظام، حاکمیت است، یا به تعبیر دیگر "فقه نظام، فعل حاکم" است و حاکم باید سؤالات و پرسش‌های مربوط به ‌نظام را بپرسد.
در آن روزگاری که حاکم خود امام معصوم(ع) بوده است به دلیل اینکه خود ایشان عالم بود و عملاً خود ایشان نظام را مدیریت می‌کرد دیگر نیازی به پرسش نبوده است. زیرا امتیاز معصوم این است که از او سؤال می‌شود اما او نیازی به پرسیدن از دیگری ندارد؛ «أَ فَمَنْ یهْدِی إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لا یهِدِّی» آنها «یهْدِی إِلَی اَلْحَقِّ» بودند، آنها که «لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یهْدی» نبوده‌اند که بخواهند از کسی سوال کنند.
اما آنجایی که غیر معصوم متصدی شده است [نیاز به فقه نظام هست. البته] این غیر معصوم در اعصار گذشته، غالباً طاغوت‌ها بوده‌اند، آنها هم که در پی این نبودند که احکام خدا را اجرا کنند زیرا اگر در پی آن بودند که اصلاً حکومت را نمی‌پذیرفتند و این جایگاه را غصب نکرده و خود را در این جایگاه قرار نمی‌دادند. گاهی هم که دچار مشکلی شده و ناچار به پرسش می‌شدند، غالباً مرجعیت آنها غیر از فقهای اهل‌بیت(ع) بوده است. لذا در فقه غیر از اهل‌بیت(ع) تا حدودی بعضی از مسائل مربوط به فقه نظام را داریم و در نتیجه همین طاغوت‌ها هم ناچار به برخی از پرسش‌ها شده‌اند. لکن به دلیل اینکه مقید به احکام شرعی نبوده‌اند، خیلی از پرسش‌ها را، یا انجام نمی‌دادند و یا اگر انجام می‌دادند، این پرسش‌ها، پرسش‌های خیلی کلی بوده است که امروزه آن پاسخ‌ها نمی‌توانند پاسخ‌گوی پرسش‌های ما باشد.
تا اینکه حکومت اسلامی برپا شد؛ حضرت امام (ع) این خیزش عظیم جهانی و بشری را آغاز کرد و نظام و حکومتی ایجاد شد. این حکومت می‌خواهد در مسائل مبتلابه خودش که مسائل مبتلابه نظام است به شریعت، به اطاعت خدا و به فقه اهل‌بیت(ع) عمل کند. لذا این نیاز امروز به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است. اینکه امروز مقام معظم رهبری تأکید دارند و می‌فرمایند که حوزه‌ها باید پاسخ‌گوی مسائل نظام باشد به دلیل این است که امروز نظام ما می‌خواهد نظام اسلامی باشد. پس امروز پرسش‌های مربوط به ‌نظام برای ما مطرح است. لذا حوزه‌ها باید پاسخ‌گوی این پرسش‌ها باشند. این فلسفۀ اصلی تشکیل، تأسیس و یا تبیین فقه نظام است. تبیین فقه نظام پاسخ‌گویی به پرسش‌های رهبرانی است که می‌خواهند در مدیریت جامعه به حکم خدا عمل کنند، به فقه اسلامی و مخصوصاً به فقه اهل‌بیت(ع) پایبند باشند. از همین‌جاست که ناظر به فقهِ نظام یک نیاز ضروری به وجود می‌آید
 
در تبیین فقه نظام دو دیدگاه وجود دارد؛ در این جلسه دیدگاه نخست را بررسی می کنیم.
شهید صدر، مبتکر فقه نظام
یک دیدگاه، دیدگاه مرحوم استاد شهید صدر(ره) است که باید ایشان را مؤسس و مبتکر این‌گونه مباحث دانست. در روزگاری که هنوز حکومت اسلامی نبوده است، مرحوم استاد شهید آیت‌الله‌العظمی صدر(ره) این مسئله را مطرح کردند که اسلام تنها این احکام فقهی خُرد نیست بلکه اسلام "نظام" دارد. اگر در هر عرصه از عرصه‌های احکام فقهی، هر بخش از ابواب فقه مدون مراجعه کنیم [فقه نظام قابل تصور است]. مثلاً در باب معاملات اگر شما کتاب البیع و احکام آن، کتاب الاجاره و احکام آن، کتاب المضاربه و احکام آن را مشاهده کنید، خواهید دید که این‌چنین نیست که این موارد یک سری احکام پراکنده‌ای باشند که به‌طور سیستماتیک با همدیگر ارتباط نداشته باشند، بلکه یک سیستمی پشت سر این احکام است و ما اگر بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم.
چرا اگر می‌خواهیم حکومت را محقق کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم؟ به دو دلیل؛
1- اینکه ما بخواهیم همین احکام را تبدیل به وظیفۀ جمعی کنیم، اما اگر نتوانیم آن نظام پشت سر این احکام را کشف کنیم، نمی‌توانیم جامعه را به‌طور منظم اداره کنیم. جامعه به نظم نیاز دارد. جامعه نظمی می‌خواهد که بازار، بانک، گمرک و تجارتش یک مجموعه واحدی را تشکیل دهد و یک هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند. ما باید این سیستم را پیدا کنیم، اگر پیدا نکنیم این مجموعۀ احکام نمی‌تواند تبدیل به یک نظامی شود که جامعه را اداره کند.
2- در حقیقت نیازهای جدیدی اتفاق افتاده است و این نیازهای جدید را باید بشناسیم و در چارچوب شرع پاسخ آنها را پیدا کنیم. وقتی می‌خواهیم پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشیم در گام اول باید این سیستم حاکم بر مجموعۀ احکام فقهی در دست ما باشد و بعد با نگاه به این سیستم واحد به سراغ منابع شرعی رفته و ببینیم که منابع شرعی چه پاسخی به این نیازهای جدید خواهند داد. همچنین محدودۀ احکامی که حاکم باید آنها را در چارچوب شرع مقرر کند؛ یعنی آن محدوده‌ای که تعیین تکلیف در آنها بر عهدۀ حاکم است. ما مجموعۀ زیادی از احکام و زمینه‌ها داریم؛ بطور مثال فرض کنید ما می‌دانیم که انفال ملک حاکم و ملک دولت اسلامی است اما حالا می‌خواهیم این انفال را تقسیم و توزیع کنیم. اما این توزیع انفال باید بر چه مبنایی باشد؟ اگر آن سیستم اقتصادی را نداشته باشیم، این نظام اقتصادی را باید بر چه مبنایی بگذاریم؟ نیازها در جامعه پراکنده و فراوان هستند. این نیازها در بسیاری از موارد متزاحم هستند، یعنی اگر می‌خواهید این نیاز را تأمین کنید نمی‌توانید نیاز دیگر را هم تأمین کنید و باید اولویت‌ها را بسنجید. این اولویت‌ها در آرای یک نظام قابل تبیین است. بطور مثال؛ روش و نگاه استاد شهید صدر(ع) به فقه نظام، نگاه به استنباط سیستمی است که احکام شرعی –همین احکام خرد و همین احکام مدون ما و احکامی که در روایات ما به‌طور کامل آمده است- بر مبنای آن سیستم تشریع و بیان شده است. ما باید این سیستم را استنباط کنیم، سیستم یعنی رابطه‌ای که این احکام را در شکل یک نظام واحدی قرار می‌دهد، باید بتوانیم رابطه بین احکام را به‌نحوی‌که بتواند هدف را معین کند، کشف کنیم. لذا ایشان نظام اقتصادی را بر همین اساس پیشنهاد کرده و سپس چند منبعِ مرجع را برای استنباط فقه در نظر گرفته‌اند که ان شاءالله در آینده تبیین خواهیم کرد.