پیامدهای داخلی وخارجی کودتا در ترکیه

بسمه تعالی

پیامدهای داخلی وخارجی کودتا در ترکیه

با وجود گذشت بیش از دو هفته از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، بازداشت افراد خاطی همچنان ادامه دارد و دراین حال، مقامات این کشور در اظهارات و مصاحبه های خود از احتمال کودتای دوم نیز سخن می گویند. در صحنه ای دیگر، روزنامه های دولتی در ترکیه گزارش هایی را مبنی بر حمایت مالی سازمان سیا از کودتاچیان منتشر کرده و به نقش یک ژنرال بازنشسته آمریکایی که از افغانستان کودتاگران را هدایت می کرده، اشاره کرده اند. در واکنش به این گونه خبرها، ضدیت با آمریکا و مخالفت با سیاست های آمریکایی در ترکیه نیز ، دامنه وسیعتری یافته و به موضوع ضرورت برچیدن پایگاه هوایی این کشور یعنی همان پایگاه هوایی «اینجر لیک» هم کشیده شده است.

*****

            اعلام وضعیت فوق العاده سه ماهه، به خودی خود کافی است تا نمایی از آینده تحولات داخلی دوران بعد از کودتای نافرجام ترکیه را آشکار کند و چشم اندازی از تحولات احتمالی در سیاست خارجی این کشور را ترسیم نماید.

       زیرا اعلام این «وضعیت فوق العاده» یا همان «وضعیت اضطراری» به معنای آن است که نظام سیاسی ترکیه، وجودخطری بالقوه در کشور را ( که هر لحظه ممکن است به خطری بالفعل تبدیل شود) تائید می کند و درهمان حال، به این امر نیز اذعان دارد که مهار تحرکات مخالف در حالت عادی، برایش میسر نیست و به ناگزیر باید به اعلام وضعیت فوق العاده و اجرای مقررات مربوط به آن متوسل شود.

       به عبارت دیگر اجرای ماده 120 قانون اساسی ترکیه در خصوص برقراری وضعیت اضطراری را، نباید و نه می توان به معنی توانمندی دولت اردوغان در شرایط کنونی تفسیر کرد؛ بلکه به صورتی ناخواسته، ناتوانی دولت اردوغان و حزب تحت سرپرستی اش را در حفظ اقتدار و تامین امنیت آشکار می کند.

       شاید به همین علت هم هست که اردوغان و افراد نزدیک به وی، کوشیده اند تا در شهر های بزرگ ترکیه، گردهمایی ها و اجتماعات بزرگی از طرفداران خود تشکیل دهند و به وسیله این گونه مانورهای تبلیغاتی، به مخالفان خود در داخل و خارج این کشور گوشزد کنند که در مصاف ها و زورآزمایی های احتمالی آینده، بخش عظیمی از جمعیت ترکیه، آن ها را همراهی و حمایت خواهد کرد.

        اما نکته مهم دیگری که در این صحنه آشکار می شود، چگونگی پیوند میان دولت و ارتش ترکیه است، به این ترتیب که، توسل به نمایشی از گردهمایی های مردمی،به مثابه اعتراف به این واقعیت است که «حزب عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان، پایگاه قبلی خود در میان نظامیان را از دست داده و در شطرنج قدرت، مهره اجتماعات مردمی را در برابر نیروهای مسلح قرار داده است.

      پیداست که چنین ترکیبی از تعاملات سیاسی و نظامی نخواهد توانست، آینده اطمینان بخشی را برای جمعیت هشتاد و چند میلیونی ترکیه فراهم کند. در این باره ، دو عامل مهم، بیش از دیگر عوامل نقش آفرینند و تاثیر بیشتری بر مجموع تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی آینده ترکیه برجا می گذارند:

        عامل نخست، جایگاه تاثیر گذار ، قدرتمند و سنتی نظامیان در ساختار قدرت این کشور است که با وجود کاهش شدید مراتب و درجات آن در یک دهه اخیر، هنوز از عوامل انگیزه بخش در عرصه تعاملات سیاسی به شمار می رود و بنابه قاعده می تواند، نظامیان ترکیه را به مداخله در امور سیاسی ترغیب کند.

   و اما عامل دوم، جریحه دار شدن احساسات نظامیانی است که دستگیری، بازادشت و برکناری خفت بار همکاران خود را نوعی اهانت به مقام نظامی اشان می دانند و ترجیح می دهند تا به هروسیله ممکن، از آن ها، اعاده حیثیت شود.

      در ترسیم چشم انداز آینده ترکیه و بررسی تأثیرات کودتای نافرجام اخیر بر سیاست داخلی و خارجی کشور، امور بسیار مهم دیگری نیز، دخیل خواهند بود و چگونگی روند تحولات آینده ترکیه را رقم خواهند زد: چنانکه در ترسیم اوضاع آینده در عرصه داخلی، تنها نباید به برنامه ها و راهبردهای حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم اتکا کرد، بلکه، به زخم های عمیقی که از ناحیه عزل و برکناری بیش از 60 هزار نفر بر پیکر ساختار اداری، آموزشی، قضایی و نظامی واردشده باید توجه نمود که بنا به تجارب مختلف، عوارض و واکنش های زیانبخشی را ممکن است در پی داشته باشد. این درحالی است که ویژگی ها و شاخصه های مرتبط با اعلام وضعیت فوق العاده هم، به سهم خود بازتاب های نه چندان مطلبی را به دنبال خواهند داشت.

         چراکه بر اساس ضوابط مربوط به وضعیت فوق العاده، این شخص اردوغان و دوستان بسیار نزدیکش هستند که نقش قوه مقننه را نیز ایفا می کنند و با آراء خود، چگونگی پیشبرد سیاست هایشان و همچنین چگونگی روند تحولات سه ماه آینه ترکیه را تعیین می نمایند؛ امری که قاعدتاً مخالفت های بسیاری را برمی انگیزد و با توجه به تفاوتی که در مقایسه با گذشته، در فضای سیاسی ایجاد می کند، برای بسیاری از مردم این کشور قابل تحمل نخواهد بود.

       با عنایت به آنچه گفته شد، صحت این گفته که: « کودتای نافرجام ترکیه، سرمنشاء یک سلسله تغییرات حتمی در روند تحولات و همچنین در ساختار سیاسی این کشور خواهد بود» به اثبات می رسد و از پیدایش ترکیه ای متفاوت در دوران پس از کودتا خبر می دهد.

        البته صر فنظر از گمانه زنی ها و احتمالات مطرح شده، موضوع اجرای طرح های وسیع تصفیه در نهادهای سیاسی، قضایی، آموزشی و نظامی ترکیه آن هم، براساس مخالفت جّدی و همه جانبه با شخص «فتح الله گولن» و تخلیه نهاد های نامبرده از هواداران وی، به معنی تغییر ماهویِ بخش بزرگی از فعالیت ها در این کشور و پیدایش خلاء هایی است که به زودی و با سهولت پر نخواهد شد. در این خصوص نگاهی به آمار ارائه شده در باره تعداد افراد اخراجی و معزول در هربخش،می تواند گویای تغییرات مورد اشاره باشند؛ به ویژه آن که اغلب این افراد در جایگاه های مؤثر و پُست های حساس قرار داشته اند:

از مجموع بیش از 60 هزار نفر برکنار شده، حدود 13هزار نفر به اتهام مشارکت مستقیم در کودتا بازداشت شده‌اند که به تفکیک عبارتند از
109 ژنرال و فرمانده بلندپایه ارتش، 2107 قاضی و دادستان، 8831 سرباز و افسر ارتش، 1363 پلیس،
33 مدیر شرکت و سازمان،689 شهروند عادی از کار برکنار شدگان شده اند
50469 نفر هم از معلمان، علمای دینی، خبرنگاران، نیروهای ارتش و پلیس، کارمندان وزارت اوقاف و ... از کار برکنار شده‌اند.
20000 معلم، 3007 کارکنان رسانه، 8000 پلیس و نیروی ارتش و نیروی امنیتی، 1583 کارمند، 655 روحانی دینی، 124 قاضی و دادستان در میان عزل شدگان هستند.
و اما آمار مؤسسات و نهادهایی که با تعطیل شدن آن ها می توان به تأثیرات نامطلوبی که برجا خواهند گذاشت اندیشید:
2341 مدرسه، دانشگاه، مؤسسات خیریه به دستور دولت و با امضای اردوغان تعطیل شده‌اند.
از این تعداد 1058 دانشگاه و مدرسه، 1229 مؤسسه خیریه، 35 مؤسسه پزشکی و 19 سندیکای کارگری هستند.

        جدا از مباحث آماری، اقدامات اردوغان در تصفیه ساختارهای سیاسی، فرهنگی، نظامی و... از یک طرف و اعمال مقررات خشک و خشن حالت فوق العاده از طرف دیگر، تصویر بسیار نامطلوبی را از دوران تازه حکومت اردوغان ارائه خواهد کرد و در حالی که او کوشیده است تا با مهره چینی های جدید در کابینه و کنار گذاشتن «داوود اوغلو» ذهنیت گذشته در خصوص زمامداری اش را تغییر دهد، وی را در برابر سوءظن های فلج کننده ای ( که با تبلیغات رایج ضد اخوانی تقویت نیز خواهد شد) قرار خواهد داد.

           چنانکه برگزاری چندین گردهمایی نسبتاً قابل ملاحظه درکشورهای اروپایی علیه اعمال مجازات های سخت برضد کودتاگران، به تنهایی، بیانگر وجود این ذهنیت ها و همچنین عزم هایی است که برای تضعیف موقعیت حزب عدالت و توسعه جزم شده و نوعی زمینه چینی برای کاهش توانمندی های ترکیه در رقابت های اقتصادی به ویژه در حوزه های مورد نظر غرب را کلید زده است.

     تمامی این موارد براین امر دلالت دارد که اردوغان، باید برای خنثی کردن بسیاری از فشارها، به ناگزیر از سیاست پرهزینه مداخله در سوریه دست بردارد و راهی که قبل از کودتا در این خص وص آغاز کرده بود، ادامه دهد.