به گزارش خبرگزاری تقریب، شرایط ویژه اقتصادی در کشور باعث شد که قوه قضاییه عزم جدی‌تری در مقابله با فساد به خرج دهد و به دنبال برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی باشد.

بر همین اساس آیت‌الله آملی لاریجانی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب، درخواست کردند که در چارچوب «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» برخوردهای سریع‌تر و قاطع‌تری با مفسدین انجام گیرد که پس از این نامه رهبر معظم انقلاب ضمن موافقت با این پیشنهاد فرمودند: مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم نیز ضمن اشاره به اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور فرمودند: نامه اخیر رئیس قوه قضاییه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد است.

البته رهبر انقلاب اشاره ای هم به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله با فساد کردند و افزودند: فساد یک اژدهای هفت سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود. بر همین اساس رهبر انقلاب با اشاره به موضع اخیرشان برای برخورد صریح و فوری با مفسدان اقتصادی تأکید کردند: بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.


خبرگزاری تقریب در گفت و گوی های متعددی به بررسی زمینه ها و بازدارندگی این حکم جدید برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی پرداخته است. در همین زمینه محمد هاشمی فعال سیاسی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تقریب با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی و وظیفه قوه قضائیه در این زمینه اظهار داشت: مدت هاست که خواست مردم و آنچه به عنوان مطالبه اصلی آنها مطرح می شود برخورد با مفسدان اقتصادی است و از گذشته دور این خواسته مطرح بوده است و مربوط به شرایط فعلی هم نیست.

هاشمی با تاکید بر اینکه برخورد با مفسدان اقتصادی حق است و این امر در نظام جمهوری اسلامی یک اصل است که باید انجام شود خاطرنشان کرد: متاسفانه پرونده های بزرگ و اختلاس ها و برخی مفاسد اقتصادی مسکوت مانده است و اگر هم در این پرونده ها ورود شده سرعت لازم برای برخورد با متهمان وجود نداشته است.

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از مسکوت ماندن یا بلاتکلیفی برخی پرونده های اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی مواردی از فساد اقتصادی مطرح شد که جای نگرانی داشت.

وی در همین زمینه افزود: در تلاطم اقتصادی اخیر یکی از مفسدان 250 هزار و 2 تن سکه خریداری کرده بود یا گفته شد فردی مقادیر زیادی ارز یا تعداد زیادی مسکن خریداری کرده است که این مسائل جای سوال دارد.

هاشمی تاکید کرد: ابتدا باید پرسید صاحبان این ثروت این پول ها را از کجا آورده اند و چرا با آنها برخورد قانونی نمی شود.

رئیس اسبق سازمان صداو سیما با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه آملی لاریجانی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: به نظر بنده رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه اتمام حجت کردند و خواستار رعایت سرعت و دقت و عدالت برای برخورد با مفاسد شدند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر بر اساس این سه اصل عمل شود، هم مردم راضی می شوند و هم مفسدان مجازات خواهند شد، گفت: وقتی مردم ببینید که در عمل با فساد برخورد می شود این امر اثر بازدارندگی نیز خواهد داشت.

هاشمی در پایان گفتگو با خبرگزاری تقریب در تشریح این نکته یادآور شد: کسانی که در معرض فساد قرار دارند در شرایطی که برخورد جدی با مفسدان صورت گیرد قطعا برای آنها نیز بازدارندگی ایجاد می شود البته امیدواریم این دستور رهبری مانند سایر موارد که به طراحی بَنر و برگزاری سمینار ختم می شد، نباشد و اقدام واقعی انجام شود.