بسيارى از آموزههاى دينى در حوزه تشريع و تبيين، داراى جهتگيرى اقتصادى خاصى است كه نگرش كلى اسلام به اقتصاد و بويژه جايگاه توسعه اقتصادى را در دين نشان مىدهد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در اين مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخير طبيعت به وسيله انسان، توصيههاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمين و سرمايهها، احياء موات، حيازت مباحات، وجوب خمس و زكات، نفى سبيل كفار بر مسلمين، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جايگاه توسعه اقتصادى به طور كلى نشان داده شده و بيان شده است كه چگونه اديان الهى بويژه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پيدايش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با ساير ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سياسى، اجتماعى... بوده و هست.
مقدمه:
۱ـ مفهومشناسى توسعه
واژه توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعهشناسان و... را به خود مشغول كرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونى در موضوع توسعه واداشته است كه تمام آنها معطوف حل مشكل كشورهاى جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است.
«نيم قرنى كه بر حضور جدى واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونيهاى فراوان و پىدرپى شده است. در دهه آغازين؛ يعنى دهه ۱۹۶۰، مفهوم توسعه به رشد اقتصادى محدود شد. از اين رو در سال ۱۹۵۷م، رشد يا توسعه را به افزايش توليد سرانه كالاهاى مادى تعريف كردند».(۲)
«در دهه شصت مفهوم دگرگونى نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونى با هدف بهبود كيفيت زندگى مردم دانستند.».(۳)
«دهه سوم، رويكرد انسانگرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنى كردند و متخصصان اعلام كردند، انسان بايد نقش بيشترى در توسعه داشته باشد. در اين دهه، در سال ۱۹۷۵ م، يونسكو تصريح نمود كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندى تمام عيار و چند وجهى كه تمام ابعاد زندگى يك جامعه، روابط آن با دنياى خارج و وجدان و آگاهى را فراگيرد، باشد. اين معنى توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.»(۴)
«دهه نود، روح توسعهگرايى جديد پديد آمد كه در كشورهاى جنوب، مستلزم تخريب بخشهاى گريخته از تيغ فرايند تعديل در دهه هشتاد بود تا راه براى ورود پسماندههاى كشورهاى شمال و كالاهاى بنجل و ضايع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براى بقاى توسعه، بحث توسعه انسانى مطرح شد كه عبارت بود از سطحى از موقعيت يا ميزان نسبى دستيابى عملى به گزينههاى مربوط در جوامع مورد نظر در مقايسه با جوامع ديگر.»(۵)
در تمام تحولات مفهومى واژه توسعه كه صادره غرب به جهان سوم بود، دو چيز ثابت بود: اول، مقايسه كشورهاى توسعه نيافته (كشورهاى جنوب) يا جهان سوم با كشورهاى توسعه يافته (كشورهاى شمال) و معيار قرار گرفتن آنان در تعريف و الگوى توسعه و دوم، نقش و كاركرد واژه توسعه.
البته اين سير تاريخى تحول مفهومى توسعه به ظاهر مانع تلاش نظرى در ارائه تعريف و نظريه پردازى مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا كه صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزير همراه تحميل يك شبكه از مفاهيم مانند فقر، برابرى، نياز، توليد، محيط زيست، مشاركت، سطح زندگى، دولت... بود، براى دستيابى به يك تعريف يا نظريه توسعه، بايد همه اين مفاهيم تعريف مىگرديد و اين در حالى بود كه اين مفاهيم از قبل، تعريفهاى گريزناپذيرى را با خود از غرب به همراه داشتند كه به سادگى، فرار از آن بار مفهومى وارداتى ميسّر نبود. در نتيجه؛ توسعه به هر نحو كه تعريف مىگرديد يا مدلسازى مىشد، كاركرد استعمارى و نقش فريبكارانه خود را حفظ مىنمود.
نمونهاى از تعاريفى كه به طور مشخص از توسعه به معناى عام و يا به معناى اقتصادى آن ارائه شد عبارتند از:
ـ فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگى افراد جامعه؛(۶)
ـ بهبود و رشد و گسترش همه شرايط و جنبههاى مادى و معنوى زندگى اجتماعى؛(۷)
ـ پيشرفت به سوى اهداف رفاهى نظير كاهش فقر، بىكارى و نابرابرى؛(۸)
ـ فرايندى است كه طى آن توليد ناخالص ملى افزايش مىيابد و فقر، نابرابرى اقتصادى و بىكارى كاهش پيدا مىكند و رفاه همگانى نسبى به وجود مىآيد و اين امراز طريق سرمايهگذارى و تغيير و تحول در مبانى علمى ـ فنى توليد حاصل مىشود.(۹)
۲ـ كاركرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاكم در روابط كشورهاى شمال و جنوب در نيمه دوم قرن بيستم بود و با تمام تحولات مفهومى خود، همواره داراى كاركرد و نقش واحدى بوده است كه به نظر مىرسد از آغاز قرن ۲۱، گفتمان «دموكراسى» همان نقش و كاركرد را بر عهده گرفته است. از اين رو، اگر ترومن، رئيس جمهور امريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم؛ يعنى سال ۱۹۴۹ م، كشورها را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق كم توسعهيافته دانست».(۱۰)
امروزه نيز رئيس جمهور امريكا ـ بوش ـ كشورها را به صاحب دموكراسى و فاقد دموكراسى تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود يا ايجاد دموكراسى در كشورهاى غير دمكراتيك مىداند. در پشت گفتمان دموكراسى، از آغاز قرن ۲۱، همان نقش فريب كارانه و كاركرد استعمارى گفتمان توسعه نيم قرن گذشته، نهفته است.
نقش واژه تحميلى توسعه از جانب كشورهاى به اصطلاح توسعهيافته غربى مانند آمريكا همواره فريبكارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چيزى جز غربىكردن جهان نبود. از اين جهت، كاركردى استعمارى در جهت تحقير جهان سوم و ايجاد زمينه ذهنى ـ روحى لازم براى مداخله و سلطه هر چه بيشتر و به ظاهر خيرخواهانه استعمارگران جديد غربى داشته است. آنان هر مداخلهاى را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در كشورهاى توسعه نيافته را موجه؛ بلكه مقدس و انسانى وانمود مىكردند.
براى درك نقش فريبكارانه و كاركرد استعمارى واژه توسعه كافى است توجه كنيم كه در دههاى كه ترومن عصر توسعه را اعلام كرد و گفت:
«ما بايد برنامه جسورانهاى را در پيش بگيريم تا مزاياى پيشرفتهاى علمى و صنعتى خود را در جهت بهبود و رشد مناطق كمتوسعه قرار دهيم. امپرياليسم كهن كه بر اساس استثمار خارجى مبتنى بود در طرحهاى ما جايى ندارد. ما برنامهاى را براى توسعه [كشورهاى توسعهنيافته] در ذهن داريم...»(۱۱)
«يعنى در سال ۱۹۶۰ ثروت كشورهاى شمال بيست برابر؛ ولى در سال ۱۹۸۰، ۴۶ برابر كشورهاى جنوب [كم توسعهيافته [شد.»(۱۲)
و اين حاصل دو دهه برنامه توسعهاى بود كه ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.
به خاطر همين نقش فريبكارانه و كاركرد توسعه بود كه غربيها بويژه آمريكاييها، همواره خود را توسعه يافته و آغازگر توسعه و متولى آن معرفى كردند و اصرار داشتند كه منشأ توسعه و توسعهيافتگى، آنان بودهاند. چنان كه امروزه درباره دموكراسى نيز چنين ادعا و اصرارى دارند.
اما چنان كه خواهد آمد واقعيت چيزى غير از اين ادعا و اصرار است و توسعه به معنى حقيقى و اصيل آن ريشه در تعاليم آسمانى و اديان الهى دارد. توسعهاى كه هرگز نقش فريبكارانه در تاريخ تمدنها نداشته است.
۳ـ دين و توسعه
در آيات قرآن و احاديث و آموزههاى دينى، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزههاى متعالى و مفاهيمى غنى در آنها وجود دارد كه تا حدى مفهوم توسعه به معنى امروزى را در اختيارمان قرار مىدهند و يا عوامل لازم آن را معرفى مىكنند.
مجموعه مفاهيم و آموزههاى متعالى مزبور در بعد اقتصادى مىتواند مفهوم بسيط و پايهاى از توسعه را در اختيارمان قرار دهد كه به دور از نقش فريبكارانه و كاركرد استعمارى واژه توسعه غربى است. مفهومى كه در خود رونق اقتصادى، شكوفايى اقتصادى، خود اتكايى اقتصادى، عدالت اقتصادى و معنويت اقتصادى را نهفته دارد.
آنچه در اين مقاله در صدد اثبات آن هستيم مبتنى بر اين معنى و رويكرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنى وارداتى آن.
۱ـ۳ـ اديان الهى سرچشمه توسعه
اديان الهى به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادى تأكيد كردهاند؛ بلكه با تأملى در تاريخ و تعاليم انبيا در مىيابيم كه منشأ پيدايش بحث نظرى توسعه در علوم انسانى و حكمت عملى و علم اداره حكومت، پيامبران به خصوص رسول اكرم صلىاللهعليهوآله و معصومين عليهمالسلام بودهاند. در عمل نيز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى و... ناشى از تلاش و كوشش يا توصيه سفارش آن رسولان الهى و اصحاب صادق آنان بوده است.
۲ـ۳ـ مفقود شدن حلقه واسطه بين سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزى
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقههاى واسطه بين سرچشمه توسعه در تعاليم و عملكرد پيامبران و مباحث نظرى توسعه درعصر حاضر و توسعهيافتگى برخى از جوامع امروزى در سلسله زنجيرى تاريخى توسعه است.
مفقود شدن و نديدن آن حلقههاى واسطهاى، ناشى از ضربه زدن دشمنان به پيامبران و اديان الهى، به خصوص دين اسلام، بوده است و هنوز هم به شيوه جديد ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشتههاى خود براى محافل علمى، سياسى، دانشگاهى و حتى نظامى به پنهان كردن آن ارتباط مشغول هستند. دليل ديگر اين كه، بر اثر عدم آشنائى با تعاليم اصيل اديان الهى بويژه آموزههاى ناب اسلامى، قادر به يافتن حلقههاى واسطه توسعه امروزى با سرچشمه توسعه در تعاليم و عملكرد انبيا نيستند.
علاوه بر آن، اولاً عقبماندگى جوامع اسلامى از تعاليم وحيانى و ثانيا عملكرد غير اسلامى حكومتهاى ملل اسلامى، اين پندار را به وجود آورده كه توسعه يك امر عقلانى صرف است. از همين رو، عدهاى توسعه را امرى جداى از دين تلقى كردهاند؛ حتى بلكه برخى دين را ضد آن قلمداد نمودهاند.
نظر دين افيون تودههاست. تز جدايى حكومت از دين يا جدايى دين از سياست، همه ريشه در همين حلقههاى مفقوده و دو امر ياد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا كنيم امام قدسسره و نظام جمهورى اسلامى اين حلقههاى مفقوده را دوباره به فرآيند زنجيرهاى تاريخى توسعه بازگرداندند و آن را براى علما، حكما، ملتها و دولتها آشكار ساختند.
۳ـ۳ـ چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم عليهالسلام اولين شخصى بود كه به تعليم خداوند به كشاورزى و كشت گندم دست زد و هابيل، فرزند صالح او، اين كار را توسعه داد.»(۱۳)
ساير انبيا در هزاره اول اين كار را ادامه دادند تا اين كه نوبت به حضرت نبيط يكى از فرزندزادگان حضرت نوح كه فردى صالح بود، رسيد. وى كشاورزى را به طور گستردهاى توسعه داد و علاوه بر زراعت به كشت درخت و ساختن نهرها و جارى كردن آبها دست زد و صنعت باغدارى و آبيارى را پديد آورد.(۱۴) اين آغاز توسعه دو صنعت آبيارى و باغدارى بود كه تا امروز ادامه يافته است.
«حضرت داوود عليهالسلام نخستين فردى است كه به تعليم خداوند، صنعت ريختهگرى در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسيط خارج كرد و از طريق ذوب فلزات و ريختهگرى به تجارت فراوردهاى آن پرداخته است.»(۱۵)
«پيشكسوت صنعت دامدارى، انبيا الهى بودهاند، كما اين كه اولين كسى كه توسعه شهرى و اجتماعى و تقسيم جمعيت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح عليهالسلام و سپس حضرت فالغ، يكى از پيامبران پس از هزاره اول، بود.»(۱۶)
فن تجارت به وسيله انبيا عليهمالسلام پديد آمد و در اثر تعليم و توصيه آنان به اصحاب خود، توسعه پيدا كرده است.
در ساير ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، اجتماعى، سياسى... نشانهها و قراين دقيق و متقن تاريخى در دست است كه انبيا الهى و دين اسلام منشأ آنها بودهاند.
در اين مقاله با بررسى نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامى و تعاليم قرآن، نشان خواهيم داد كه چگونه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پيدايش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه اقتصادى و سازگار با ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، سياسى، نظامى و... بوده است؛ اما افسوس كه مسلمانان با عقب ماندن از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله و معصومين عليهمالسلام و از دست دادن هدايت و ولايت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پيدا نكردهاند؛ بلكه جزء جوامع عقبمانده يا در حال توسعه قرار گرفتهاند.
آموزههاى وحيانى در جهت توسعه اقتصادى
۱ـ توسعه اقتصادى عنصر اصلى رشد اسلامى
«رشد يكى از مفاهيم فرهنگ اسلامى»(۱۷) و «داراى محتواى بسيار وسيع و پردامنه است(۱۸).»
از اين رو رشد در اين مقاله، مفهومى جداى از رشد در سير مباحث توسعه و يا در مباحث اقتصاد كلاسيك است. چنان كه در مقدمه گذشت برخى توسعه اقتصادى را معادل رشد اقتصادى و به معناى افزايش توليد تلقى كردند.
در مباحث اقتصادى، رشد متوجه پيشرفت و تحول در برخى جنبههاى اقتصادى است كه ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادى را تشكيل مىدهد. اما رشد در فرهنگ اسلامى، مفهومى بسيار عامتر از توسعه اقتصادى دارد؛ بلكه يك فرهنگ و سنت است كه توجه جدى به آن، جايگاه توسعه اقتصادى در اسلام را نشان مىدهد.
بررسى يك پارچه جميع آيات، روايات و مطالبى كه در فقه، اخلاق و تعاليم اجتماعى اسلام درباره رشد وارد شده است، يكى از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مىكند كه مىتوان آن را «فرهنگ رشد» يا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس اين حقيقت اذعان خواهيم كرد كه اسلام منشأ تئورى توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادى بوده و هست.
اگر چه در فقه و نظام حقوقى و اقتصادى اسلام و سپس در خلال احكام اجتماعى و روابط انسانى، بيشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمىخوريم؛ اما اين مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامى جريان دارد. قرآن كريم آن را به عنوان يك راه و شيوه در زندگى اجتماعى(۱۹) و در مقابل راه غى، خسران و باختن(۲۰) معرفى كرده است. در روايات آمده است كه سنت پيامبر رشد بود(۲۱) و اساسا پيامبر صلىاللهعليهوآله به سوى رشد هدايت مىنمود.(۲۲)
رشد در فقه و نظام اقتصادى داراى جايگاه بسيار با اهميتى است و يكى از شرايط اساسى صحت معاملات اقتصادى و عقود مانند بيع، اجاره، رهن و.. به حساب مىآيد.(۲۳) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخى فقها يعنى: كيفيت نفسانى كه شخص را از فساد مال و خرج كردن در امورى كه شايسته عقلا نيست باز مىدارد.(۲۴) محقق حلى در تعريف شخص داراى رشد مىگويد: «هو ان يكون مصلحا لما له»(۲۵) يعنى: آن است كه شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد مىگويد: «انه العقل و اصلاح المال»(۲۶) يعنى: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.
در نظام اجتماعى و احكام فقهى حاكم بر روابط انسانى، رشد به عنوان شرط اساسى در پديد آمدن وايجاد نهادهاى اجتماعى و روابط قانونى بين اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقى شده است. مثلاً خانواده به عنوان كوچكترين و پراهميتترين نهاد اجتماعى، زمانى پديد مىآيد كه دو طرف داراى رشد باشند(۲۷). همانطور كه مهمترين و اساسىترين نهاد اجتماع؛ يعنى رهبرى و ولايت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گرديده است.
از شروط مهم قضا و مديريت و كارگزارى نظام اجتماعى در حكومت و فرهنگ اسلامى وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، بهرغم اين كه اساس نظام اقتصادى اسلام بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(۲۸)، قرآن تصريح كرده است كه فقط افراد رشيد داراى سلطه كامل و اراده آزاد در محدوده تعيين شده نسبت به اموال و دارايى خود هستند و جامعه اسلامى حق ندارد اموال سفها و صغار (يتيمها) و مجانين (ديوانگان) را در اختيار آنان قرار دهد(۲۹). قرآن اين حكم را معلل به فلسفه اموال در اسلام كرده است(۳۰) و مىفرمايد:
«قيام و استوارى اقتصادى يا به تعبير ديگر توسعه اقتصادى را در اموال و سرمايههاى اشخاص قرار داده شده است. از اين رو، سفيه و صغير چون نمىتوانند اموال را در جهت قيام و توسعه اقتصادى به كار گيرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلكه اموالشان بايد در اختيار سرپرست رشيد يا حاكم اسلامى(۳۱) قرار گيرد، مگر اين كه رشد آنها احراز گردد.»(۳۲)
از مجموع تعاليم و مسائلى كه در قرآن، سنت و فقه بويژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندين نكته پىمىبريم.
اول: «رشد يك امر اكتسابى است»(۳۳) و مانند عقل يا بلوغ كه در جريان غريزى، تكامل پيدا مىكنند، نيست؛ بلكه در پرتو شناخت و پرورش و تعليم و تربيت صحيح به دست مىآيد.
دوم: رشد همدرباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همانگونه كه افراد به رشيد و سفيه تقسيم مىشوند، جامعه نيز به سفيه و رشيد قابل تقسيم است.
سوم: رشد امرى تشكيكى و داراى مراتب مختلفى است. حد معين و محدودى ندارد. ازاينرو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد كه برسند مراتب بالاترى در جلوى آنان قرار دارد. بنابراين، فرد و جامعه توسعه يافته به معنى كامل نخواهيم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود يا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همين رو، تعبير جامعه توسعه يافته، تعبير غلط و نارسايى است.
چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمايهها هم مطرح است.
پنجم: سرمايههايى كه در بستر رشد به جريان مىافتند و سودآورى مىكنند، منحصر به سرمايههاى مادى و اقتصادى نيست؛ بلكه سرمايههاى معنوى را هم شامل مىشود. از اين جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمايههاى مادى را مطرح كنيم به بحث توسعه اقتصادى پرداختهايم و اگر به سرمايههاى معنوى نظر داشته باشيم، وارد مقوله توسعه فرهنگى و اجتماعى شدهايم.
ششم: نتيجه هدايت سرمايهها در بستر رشد، پيروزى، رستگارى، سود، استوارى و استقلال جامعه و فرد است.
هفتم: ويژگى انسان مسلمان و جامعه اسلامى، برخوردارى از رشد و رشيد بودن و حركت در بستر رشد است و در غير اين صورت نمىتوان فرد و جامعه را اسلامى تلقى نمود.
با توجه به آنچه گذشت مىتوان رشد را چنين تعريف نمود: «قدرت، هنر و لياقت حفظ، بهرهبردارى و به سود رساندن سرمايهها».(۳۴)
چنانچه گذشت، اگر در تعريف مزبور، سرمايه اقتصادى چون نقدينه (طلا و نقره)، زمين، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهيم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعهاى است كه بتواند اولاً از اين سرمايهها خوب استفاده كند و ثانيا از آنها كمال بهرهبردارى را بنمايد و ثالثا آنها را در جريانى سودآور قرار دهد كه موجب استوارى و استقلال اقتصادى فرد و جامعه گردد و در اين جهت بتواند ابزارهاى لازم صنعتى و خدماتى را فراهم سازد و با برنامهريزى و سازماندهى، موانعرا از سر راه بردارد. اين امر جز توسعه اقتصادى، كه امروزه بحث حكومتها، جوامع و استادان فن است، نيست.
آنچه گذشت، روشن مىنمايد كه اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأكيد بيشتر به دنبال توسعه اقتصادى بوده و هست. بدون ترديد اگر تمام زواياى مسأله رشد در خصوص سرمايههاى اقتصادى بررسى گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلام تا حدودى روشن خواهد شد.
۲ـ توسعه اقتصادى پيام نهفته در حقيقت مسخر ساختن طبيعت براى انسان
قرآن و روايات متعددى خبر داده است كه خداوند، طبيعت و آنچه در زمين و آسمان است. درياها و آنچه در درياهاست و خورشيد، ماه، شب و روز(۳۵) را مسخر انسانها كرده است. اين تعاليم بيان مىدارد كه انسان مىتواند به دورترين كرات آسمانى و آنچه در آنهاست و به اقيانوسها و درياها و ذخاير نهفته در آنها دست يابد و در جهت هدف يا اهداف معينى بهرهبردارى كند و به طريق اولى، سرمايهها و مواهب زمين را كسب كند و در بستر سالمى كه دين و احكام اسلام تعيين كرده است، مورد استفاده و بهرهبردارى قرار دهد.
«از آنجا كه سلطه دادن انسان بر زمين و آسمان و... با جملات خبرى آمده است، در حالى كه هنوز انسان اندك سلطهاى هم بر طبيعت ندارد و در آغاز راه تسخير زمين و آسمان و مواهب آنهاست، درمىيابيم كه آيات مزبور در مقام بيان يك حكم تكليفى و امر واجب مؤكد است.»(۳۶)
بدين معنى كه انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخير خود را بر «ما فى السموات و ما فى الارض» شكوفا نمايد و سرمايههاى نهفته در زمين و آسمان را اسير و رام خود نمايد و آنها را در جهت اهداف الهى و انسانى به كار گيرد و بهره ببرد و در انجام اين تكليف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تكنولوژى فراهم نمايد و با برنامهريزى لازم و اعمال مديريت اقتصادى مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نمايد.
قرآن در اين زمينه به نكته ظريفى اشاره مىكند و مىفرمايد: «شما قادر نيستيد در آسمانها رخنه كنيد مگر به سلطان(۳۷).»؛ يعنى اگر چه در جاى ديگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها دادهايم؛ اما اين تسخير و نفوذ بايد به وسيله سلطان باشد.
ما در اين مختصر در صدد تفسير و تأويل «سلطان» نيستيم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تكنولوژى تسخير و سلطه بر فضا دارد كه بيان يك حكم تكليفى ديگر با جمله خبريه است؛ يعنى در جهت تكليف دستيابى به سرمايههاى موجود در طبيعت، بايد ابزار و برنامهريزى و مديريت صحيح را به دست آورد.
آنچه در بالا گذشت، دقيقا از مباحث اساسى بحث توسعه اقتصادى است. بنابراين، در حقيقت و ماهيت بحث قرآنى تسليم و تسخير «ما فى السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادى و برخى از اصول اساسى آن نهفته است. به تعبير ديگر امر و تكليف به توسعه اقتصادى از آن استنباط مىشود.
۳ـ امر به استعمار و تمكن بر زمين دستور به توسعه اقتصادى
برخى آيات و روايات انسان را به آباد كردن زمين(۳۸) و تمكن بخشيدن به امت اسلام در زمين و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر كرده است.(۳۹) بالاتر اين كه قسمتى از فلسفه فرستادن پيامبر صلىاللهعليهوآله را استعمار زمين و تمكن يافتن و به دست آوردن معاش و وسايل لازم زندگى سعادتمندانه در زمين معرفى كرده است.
در وصف دين اسلام آمده است: «فيه مرابيع النعم» يعنى: دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت و سرمايههاست و راههاى صحيح و مؤثر آبادى سرمايهها و زمين در اسلام نهفته است.
با تحليل دقيق و بررسى ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد كردن زمين، تمكن بخشيدن و اسلام بستر بار آمدن سرمايهها) در مىيابيم كه توسعه اقتصادى از اهداف پيامبران و قسمتى از تعاليم اسلامى است كه جزء وظايف جامعه اسلامى اعم از افراد و حكومت آن است.
۴ـ استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادى و عين ديندارى و مروت
از وظايف و تكاليف مهم در اسلام، اصلاح، ازدياد اموال و پرهيز از تضييع (هدر دادن) سرمايههاست. از طرف ديگر به كسانى كه به تباه كردن اموال مىپردازند عناوينى چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگى را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.
از طرف ديگر به سه امر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح دارايى و سرمايه تصريح كرده و آن را عين مروت دانسته و اعلام داشته است كه هر كس مروت ندارد، دين ندارد.(۴۰)
به بيان ديگر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح سرمايهها را عين ديندارى تلقى كرده است و از آنجا كه اين سه امر از ابعاد توسعه اقتصادى است، مىتوان گفت: توسعه اقتصادى عين مروت و ديندارى است.
۵ـ توصيه به احياء و حيازت، توصيه به توسعه اقتصادى
احياء و حيازت مباهات و بهرهورى از زمين، جايگاه مهمى در اقتصاد اسلامى دارد و به شدت به آن توصيه شده است تا آنجا كه قسمتى از فقه را تشكيل داده است.(۴۱)
آيات قرآن به صورت دستور به بهرهورى از زمين، اشاره كرده است مانند:
۱ـ «يا أَيُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً»(۴۲) يعنى: اى مردم، آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را بخوريد.
۲ـ «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ»(۴۳) يعنى: و دستور داديم كه از اين روزى حلال و پاكيزه كه نصيبتان كرديم، تناول كنيد.
۳ـ «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»(۴۴) يعنى: او آن خدايى است كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد. پس شما در پست و بلنديهاى آن حركت كنيد و روزى او خوريد و شكرش گوييد كه بازگشت خلق به سوى اوست.
مفسران و فقها در اين كه امر «كلوا» در سه آيه اول براى وجوب است يا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخى حمل بر وجوب و برخى حمل بر استحباب كردهاند. ما در اينجا وارد بحث تخصصى فقهى و تفسيرى نمىشويم؛ چرا كه اگر آيه را حمل بر استحباب هم كنيم كه بيشتر فقها و مفسران نيز بر اين نظر هستند.(۴۶) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمىشود.
در سه آيه اول، قرآن اشاره مىكند كه شايسته است كه از آنچه در روى زمين و زيرزمين مىرويد، بخوريد (بهرهبردارى كنيد). بدون شك اين توصيه مؤكد، شامل تمام سرمايههاى خدادادى در روى زمين، جنگلها، مراتع، معادن و ذخاير دريايى مىشود.
در آيه چهارم در واقع امر به مهار آبهاى زيرزمينى، جارى بر روى زمين و آب باران و احياء زمين از طريق كشاورزى و باغدارى مىنمايد. تمام اين امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادى مطرح و قابل بررسى و مطالعه است. بنابراين مىتوان ادعا كرد اين قبيل آيات و روايات در تعاليم اسلامى در واقع امر به برخى از ابعاد مهم توسعه اقتصادى است.
۶ـ خمس و زكات نتيجه توسعه اقتصادى
خمس و زكات دو نهاد فقهى بسيار مهم فرهنگ اسلامى است كه در قرآن و روايات بدان تصريح شده و از ضروريات دين اسلام است و به هيچ عنوان، مالياتى جز اين دو، در تعاليم اسلامى بدين صورت تصريح و تأكيد نشده است. به طور كلى، راه جبران درماندگيهاى اقتصادى افراد و چالشهاى حكومت اسلامى و از مهمترين راههاى درآمد امام مسلمانها و حكومت، خمس و زكات دانسته شده است و با وجود كفايت آن، راه اخذ ساير مالياتها بر حكومت اسلامى بسته شده است.
بنابراين، اسلام در مرحله اول و از باب احكام اوليه، اقدام به اخذ خمس و زكات مىكند و چنانچه براى چالشهاى اقتصادى دولت و ملت كفايت نكرد، راه اخذ ساير مالياتها را از باب ضرورت و احكام حكومتى، باز مىنمايد. از اين رو، نظام اقتصادى اسلامى مطلوب اين است كه ساير راههاى اخذ ماليات بسته و منحصر در خمس و زكات شود؛ چرا كه اين دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادى جامعه و افراد را دارند و هم داراى بعد معنوى و سازندگى دينى و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف ساير مالياتها كه نه تنها داراى بعد دوم نيستند؛ بلكه ممكن است مخرب اين بعد هم باشند.
با اين مقدمه و تحليل دقيق تمام جوانب مسأله خمس و زكات، در مىيابيم كه پيشفرض فرهنگ اسلامى و شارع مقدس در ايجاد اين دو نهاد فقهى و انحصار اخذ ماليات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعهيافته و درآمدزاست.
اسلام با فرض اين كه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخاير دريايى، استخراج منابع زيرزمينى و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه يافتهاند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامدارى، كشاورزى، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در اين سه زمينه نهاد زكات را تأسيس كرده است.
بنابراين، با قبول اين كه حكم اوليه اسلام، انحصار مالياتها در خمس و زكات است و بدين صورت نظام مالياتى اسلام با ساير نظامهاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و... اسلام هماهنگى دارد و پذيرش اين كه پيشفرض تأسيس اين نظام مالياتى، توسعه اقتصادى است، به اين نتيجه مىرسيم كه از باب مقدمه واجب و هماهنگ كردن نظام مالياتى و ايجاد هنجار آن با ساير بخشهاى حكومت اسلامى، موظف به توسعه اقتصادى هستيم.
۷ـ فلسفه مال در اسلام هدايتگر به سوى توسعه اقتصادى
در فرهنگ اسلامى نگرش خاصى نسبت به اموال و سرمايههاى اشخاص وجود دارد. بر اساس همين بينش مىتوان به يكى از جهات ممتاز فرهنگ اسلامى در بعد اقتصادى آن از ساير نظامهاى اقتصادى پرداخت.
نگرش نظام اقتصاد اسلامى به اموال را مىتوان از مجموع نكات زير به دست آورد و ترسيم نمود.
اول: مالكيت، يك امر اعتبارى نسبت به صاحبان سرمايه تلقى مىشود و مالك حقيقى اموال، خداوند متعال و كسانى هستند كه ولايت خداوند به آنان تفويض شده است (پيامبر صلىاللهعليهوآله ، معصومين، ولى فقيه). از اين رو، اينها نسبت به صاحب مال، اولى به تصرف هستند و چنانچه لازم ديدند يا ضرورت ايجاب كرد، اولويت مزبور را اعمال مىكنند.
دوم: در محدوده همين مالكيت اعتبارى، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اوليه اسلام و طبق قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» بر اساس اراده آزاد مىتوانند در اموال خود هر نوع تصرفى بنمايند.(۴۷)
سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اوليه، احكام ثانويه، ضرورت و احكام حكومتى داراى يك سلسله محدوديتهاست كه برخى مربوط به حقوق خداوند، برخى مربوط به حقوق ساير انسانها و برخى متأثر از حقوق حكومت اسلامى و امام مسلمانان است.(۴۸)
چهارم: فلسفه اساسى اموال اشخاص قيام و استقلال جامعه اسلامى است(۴۹) كه به نوبه خود از عوامل محدودكننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(۵۰)
پنجم: اشخاص سفيه، صغير، مجنون مصاديق روشن اشخاصى هستند كه نمىتوانند اموال خود را در جهت قيام و استقلال جامعه به كار گيرند. از اين جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مىشوند.(۵۱) از اين رو، حاكم اسلامى يا ولى قهرى موظف است اموال آنان را در اختيار گيرد و در جهت مصالح فرد كه آن هم بايد در جهت مصالح كلى اجتماع باشد، به جريان اندازد.
با توجه به اين پنج ويژگى روشن مىگردد كه در نظام اقتصاد اسلامى، استقلال و قيام جامعه و امت اسلامى اصل مهمى است و آنچه مانع تحقق اين امر است و آن را نقض مىكند، بايد توسط حكومت اسلامى مرتفع گردد و فرض اعتبار مالكيت براى اشخاص بر اساس همين اصل و در جهت نيل به آن است. همانگونه كه اساس محدوديت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نيز همين اصل است. بدون ترديد هدف مهم توسعه اقتصادى نيز نيل به همين هدف است. از اين رو، مىتوان استنباط نمود كه توسعه اقتصادى از وظايف مهم اشخاص و حكومت اسلامى است.
نكته قابل ذكر و شايان توجه اين است كه با عنايت به نگرش خاص فرهنگ اسلامى به اموال و بحثى كه در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادى، انسان رشيد و جامعه و حكومت رشد يافته است و حكومت بايد ملاك مزبور را در ارائه مسؤوليتها و تفويض اختيارات به اشخاص، به خصوص در مديريتهاى اقتصادى لحاظ كند و آن را اساس قرار دهد.
۸ـ توسعه اقتصادى تكليفى در جهت نفى سبيل كفار بر مسلمين
يكى از امور مسلم، بلكه ضرورى دين اسلام، نفى سبيل و قطع راههاى سلطه كفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامى است. اين تكليف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُوءْمِنِينَ سَبِيلاً»(۵۲) نه به شكل جمله انشايى و امرى.
در جاى خود در اصول فقه(۵۳) ثابت شده كه اينگونه واجبات با اهميتتر و مورد تأكيد بيشتر شارع هستند. خداوند متعال در اين آيه فرموده است كه كفار راهى براى سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامى ندارند. اگر اين آيه را به عنوان خبر تلقى كنيم از آن كذب لازم مىآيد و تعالى الله عن ذلك. از اين جهت، بايد آيه را حمل بر جمله انشايى و امر نموده و قايل شويم به اين كه خداوند از اين بيان مىخواسته است يك تكليف و امر مؤكد بر مسلمانان و حكومت اسلامى را بيان نمايد كه آنان بايد تمام راههاى تسلط كفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمايند.
اين امر آن قدر مورد تأكيد خداوند است كه تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت يك خبر القا شده است.
فقها اين اصل ركين فرهنگ اسلامى را به صورت يك قاعده مهم فقهى در آوردهاند و تحت عنوان «نفى سبيل» درباره آن و از جزئيات آن بحث مىكنند(۵۴)و مبناى استنباط و اجتهاد بسيارى از احكام فرعى در موضوعات مختلفى در باب معاملات، روابط بين مسلم و غيرمسلم، اجراى حدود و مجازاتها... قرار دادهاند.
جريان اين قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادى دو ويژگى مهم نظام اقتصاد اسلامى را به دست مىدهد، اول: استقلال اقتصادى نظام اسلامى و دوم: برترى نظام اقتصادىاسلام بر ساير نظامها.
متأسفانه كشورهاى اسلامى به خاطر عقبماندگى از آيات قرآن و تعاليم اسلام هنوز نتوانستهاند اين دو ويژگى را براى نظام اقتصادى خود دست و پا كنند.
بدون شك اقتصاد جوامع اسلامى يكى از راههاى نفوذ و سلطه كفار است. از اين رو، استقلال و برترى اقتصادى جامعه اسلامى يكى از مهمترين راههاى نفى سبيل و قطع كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين است. آنچه مسلم است استقلال و برترى اقتصادى در گرو توسعه اقتصادى و برخوردارى از نظام اقتصادى سالم و رو به رشد اسلامى است.
بر اين اساس از قاعده نفى سبيل وجوب توسعه اقتصادى در جوامع اسلامى بر مسلمانان و حكومت اسلامى استنباط مىگردد.
۹ـ توسعه اقتصادى ناشى از دريافت امانت الهى
با تحليلى از مسؤوليت انسان كه ناشى از دريافت امانت الهى است(۵۵)، مىيابيم كه اولاً امنيت اقتصادى يكى از بسترهاى مهم حفظ و بهرهبردارى از امانت الهى است. اگر چه تعداد كمى از انسانهاى الهى در خروج از خسران و از كف دادن سرمايه معنوى و خيانت در امانت الهى از اين قيد هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سايه امنيت اقتصادى از خسران خارج شده و ايمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصيه به حق و توصيه به صبر مىپردازند:
و چنانچه چنين امنيتى وجود نداشته باشد، ايمان كه اولين عنصر حفظ امانت الهى است را از دست مىدهند «كاد الفقران يكون كفرا»(۵۷).
ثانيا قسمت مهمى از مسؤوليت انسان كه با دريافت امانت الهى «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(۵۸) براى او ايجاد شده در خصوص طبيعت و مواهب آن است. وى بايد طبيعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانين اسلام به جريان اندازد و آنها را به مقصود اعلاى خود برساند.
عشق طبيعت و موجوداتى غير از انسان به خدا و نيل به سوى كمال مطلق، مقولهاى است كه از گنجايش اين نوشتار خارج است؛ اما واسطه نيل و وصول طبيعت و موجودات به كمال مطلق، انسان است كه در پرتو دريافت امانت الهى اين نقش را به انسان دادهاند. همين واسطهگرى مسؤوليت خطير انسان در رابطه با طبيعت است كه فرداى قيامت از آن مسؤوليت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
اين قسمت از مسؤوليت انسان زمانى تحقق پيدا خواهد كرد كه در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاكم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادى، آنچه در زمين و خارج از زمين به دست مىآورند را با دست ديگر در جريانى سالم، براى خود و جامعه بهرهگيرى كنند و در نهايت آنها را به مقصد آفرينش برسانند و چنانچه لازمه اين مسؤوليت پديد آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزير بايد آن را به وجود آورد و وظيفه حكومت است كه در اين جهت اقدام نمايد.
نتيجهگيرى: ۱ـ اسلام خواستار انسان و جامعه رشيد است. رشد مورد نظر اسلام در زمينه سرمايههاى مادى همان توسعه اقتصادى است كه انسان و جامعه رشيد در مسير آن قرار دارند.
۲ـ پيام نهفته در دستور مؤكد خداوند به تسخير زمين و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.
۳ـ اسلام به دنبال آباد كردن دنيا و تمكن بخشيدن به امت اسلامى است و محل به بار آمدن نعمتها معرفى شده است. لازمه چنين هدفى توسعه اقتصادى است.
۴ـ نفى سبيل و قطع راههاى سلطه كفار بر جامعه اسلامى از مهمترين واجبات الهى بر افراد جامعه اسلامى است. لازمه انجام اين تكليف برخوردارى از توسعه اقتصادى است.
۵ـ جهتگيرى اساسى بسيارى از احكام شرعى مانند استحباب، اصلاح و ازدياد مال، آبادانى و احياء موات، حيازت مباحات، حرمت تضيع اموال به سوى توسعه اقتصادى است.
۶ـ خمس و زكات در اسلام دو مالياتى است كه علاوه بر جهتگيرى مالى داراى جهتگيرى معنوى هم بوده و بر پايه توسعه اقتصادى استوار شده است. ۷ـ فلسفه مال در اسلام قيام و استوارى جامعه اسلامى است و اين فلسفه زمانى تحقق پيدا مىكند كه جامعه اسلامى همواره داراى اقتصادى رو به توسعه باشد.
۸ـ يكى از مسؤوليتهاى انسان كه ناشى از دريافت امانت الهى است، به بار نشاندن مواهب مادى است. از اين رو، توسعه اقتصادى جزئى از فلسفه وجودى انسان است.
۱ـ استاديار دانشگاه شيراز، محقق و نويسنده. ۲ـ وافگانگ زاكس، نگاهى نو به مفاهيم توسعه، ترجمه دكتر فريده فرهى، نشر مركز، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۳. ۳ـ همان، ص ۲۴. ۴ـ همان، ص ۲۷. ۵ـ همان، ص ۳۰. ۶ـ علىرضا شايانمهر، تطبيقى علوم اجتماعى، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۰۴. ۷ـ همان. ۸ـ همان، ص ۱۸۲. ۹ـ مايكل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غلامعلى فرجادى، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۳۴. ۱۰ـ وافگانگ زاكس، پيشين، ص ۱۴. ۱۱ـ همان. ۱۲ـ همان، ص ۸. ۱۳ـ احمد ابى يعقوب (ابن واضح يعقوبى)، تاريخ يعقوبى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴. ۱۴ـ همان، ص ۱۸. ۱۵ـ كلينى، الكافى، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۳، ج ۵، ص ۷۴. ۱۶ـ احمد ابى يعقوب (ابن واضح يعقوبى)، پيشين، ص ۱۸. ۱۷ـ مرتضى مطهرى، امدادهاى غيبى در زندگى بشر، صدرا، تهران، ص ۱۲۷. ۱۸ـ سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۹۷ ق.، ج ۱۳، ص ۲۶۴ و ج ۲، ص۲۶۰. ۱۹ـ اعراف / ۱۴۶؛ جن / ۲. ۲۰ـ اعراف / ۱۴۷. ۲۱ـ نهجالبلاغه، خطبه ۹۴. «و سنّته الرشد: و روش و زندگى او صحيح و پايدار» ۲۲ـ نهجالبلاغه، خطبه ۱۹۵. و هدى الى الرشد: همه را به رستگارى هدايت كرد. ۲۳ـ شهيد ثانى، شرح لمعه، دار العلم الاسلامى، بيروت، ج ۴ و۳. ۲۴ـ حسن بن يوسف حلى (علامه حلى)، قواعد الاحكام، كتاب حجر، قم، ۱۳۸۹ ق. ۲۵ـ جعفر بن حسن حلى (محقق حلى)، شرايع الاسلام، كتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، ۱۹۶۱ م. ۲۶ـ صاحب جواهر، جواهر الكلام، دار المكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۵، ج ۲۶، ص ۴۸. ۲۷ـ شهيد ثانى، پيشين، ج ۵، ص ۱۱۶. ۲۸ـ الناس مسلطون على اموالهم، سيد حسن بجنوردى (ترجمه ناصر مكارم شيرازى)، القواعد الفقهيه، مدرسه الامام اميرالمؤمنين عليهالسلام ، قم، ۱۴۱۱ ق.، ج۲، ص۱۹. ۲۹ـ نساء / ۶۵. ۳۰ـ نساء / ۵. ۳۱ـ شهيد ثانى، پيشين، ج ۴، ص ۱۰۴. ۳۲ـ همان، ص ۱۰۷. ۳۳ـ مرتضى مطهرى، پيشين، ص ۱۳۰. ۳۴ـ همان. ۳۵ـ لقمان / ۲۰؛ حج / ۶۵؛ جاثيه / ۱۳؛ ابراهيم / ۳۲ و ۳۳. ۳۶ـ آخوند خراسانى، كفاية الاصول، مؤسسه نشر اسلامى، قم، ۱۴۱۲ ق.، ص ۹۲. ۳۷ـ رحمان / ۳۳. ۳۸ـ هود / ۶۱. ۳۹ـ اعراف / ۱۰. ۴۰ـ محمدى رىشهرى، ميزان الحكمه، مكتبة الاعلام الاسلامى، تهران، ۱۳۶۲، ج ۹، ص ۱۱۶. ۴۱ـ شهيد ثانى، پيشين، ج ۷، ص ۱۳۲ به بعد. ۴۲ـ بقره / ۱۶۸. ۴۳ـ طه / ۸۱. ۴۴ـ ملك / ۱۵. ۴۵ـ ق / ۱۱. ۴۶ـ جمال الدين فاضل مقداد، كنز العرفان، انتشارات مرتضوى، تهران، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۸. ۴۷ـ سيد حسن بجنوردى (ترجمه ناصر مكارم شيرازى)، پيشين. ۴۸ـ به عنوان مثال حكومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسليط. شيخ محمدتقى الفقيه، قواعد الفقيه، دارالاضواء، بيروت، ۱۴۰۷ق.، ص ۲۲۶. ۴۹ـ نساء / ۵. ۵۰ـ به عنوان مثال صغار و سفها. شهيد ثانى، پيشين، ج ۴، ص ۱۰۵ و ملا احمد نراقى، عوائد الايام، مكتبه بصيرتى، قم، ۱۴۰۸ ق.، ص ۲۵۳. ۵۱ـ همان. ۵۲ـ نساء / ۱۴۰. ۵۳ـ آخوند خراسانى، پيشين. ۵۴ـ سيد حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، مكتبه بصيرتى، قم، ج ۱، ص ۱۵۷. ۵۵ـ احزاب / ۷۲. ۵۶ـ عصر / ۱. ۵۷ـ محمدى رىشهرى، پيشين، ص ۴۹۸. ۵۸ـ احزاب / ۷۲. نویسنده:دكتر محمدجواد سلمانپور
