به گزارش خبرگزاری تقریب، يکي از اصيل‌ترين فکرهاي اسلامي که همه مذاهب فقهي به آن باور دارند، اعتقاد به «ولايت فقيه» است. ريشه اين باور مشترک اصل ديگري است که در همه مذاهب فقهي مطرح شده و آن اين است که شرعيت و صحت عمل منوط به ولايت است؛ فرقي نمي‌کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد يا به ديگري، بايد با داشتن ولايت انجام گيرد يا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد.
براي جامعه حضور کسي که با داشتن ولايت جامعه را اداره کند، ضروري است. ضرورتاً يا رجحاناً کسي که متصدّي امور عمومي مي‌شود، بايد «فقيه» باشد؛ درنتيجه کسي که جامعه را اداره مي‌کند، داراي دو وصف ولايت و فقاهت است که او را «ولي فقيه» مي‌گويند و نظامي که بر اين اساس به وجود مي‌آيد، نظام «ولايت فقيه» است.
*ولايت فقيه کهن ترين انديشه فقه اسلامي
ولايت فقيه يکي از کهن‌ترين و اصيل‌ترين و باسابقه‌ترين انديشه‌هايي است که در فقه عظيم و گسترده اسلام مطرح شده است؛ به‌گونه‌اي که در همه مذاهب اسلامي و در همه ادوار تاريخ فقه به‌عنوان يک اصل ريشه‌دار و مورد قبول بزرگ‌ترين مجتهدان و معتبرترين فقيهان اسلام مطرح بوده و در معتبرترين آثار فقهي مذاهب اسلامي مورد بحث قرار گرفته است و همه آنها آن را يک حکم مسلّم الهي و اسلامي تلقي کرده‌اند.
ولايت فقيه يکي از کهن ترين و اصيل ترين انديشه‌هايي است که در فقه عظيم و گسترده اسلام مطرح شده است
با اين حال تصوّر عمومي بر اين است که ولايت فقيه از اعتقادات شيعي است و اختصاص به مذهب اماميه اثني‌عشريه دارد و حتي ديگر گرايش‌هاي شيعي اعتقادي به ولايت فقيه ندارند، تا چه رسد به مذاهب فقهي غيرشيعي.
به عبارت ديگر وقتي که گرايش‌هاي شيعي غير اثني‌عشريه اعتقادي به ولايت فقيه نداشته باشند، به طريق اولي نبايد ديگر مذاهب فقهي اسلامي، اعتقادي به اين انديشه داشته باشند. اساس و بنيان اين تصوّر اين است که ولايت فقيه نتيجه منطقي غيبت امام زمان(عج) است؛ يعني اعتقاد به ولايت فقيه را از آثار غيبت امام زمان(عج)مي‌پندارند (ر.ک: غنوشي، 1381ش، 178)؛ چرا که اعتقاد به غيبت امام زمان(عج) در ديگر مذاهب اسلامي وجود ندارد.
اگرچه مسئله ظهور حضرت مهدي(عج) در آخرالزّمان از اعتقادات مشترک همه مذاهب اسلامي است، اعتقاد به غيبت امام زمان(عج) به شيعيان دوازده امامي اختصاص دارد، به دليل آنکه ظهور حضرت مهدي(عج) در آخرالزمان ملازم با غيبت آن حضرت نيست و اعتقاد به ظهور آن حضرت مانع انکار اعتقاد به غيبت نيست، اعتقاد به غيبت از عقايد مشترک مذاهب اسلامي نيست.
بنابراين وقتي که از پيامدهاي غيبت امام زمان(عج) پديد آمدن ولايت براي فقيه باشد، طبيعي است که ولايت فقيه از اعتقادات و آراي فقهي- کلاميِ اختصاصي شيعيان دوازده امامي شمرده شود و اعتقاد به ولايت فقيه از ديگر مذاهب اسلامي نفي شود.
با اختصاصي دانستن اعتقاد به ولايت فقيه به مذاهب اماميه اثني‌عشريه و نفي عقيده به آن از ديگر مذاهب اسلامي، زمينه نقد و نفي اعتقاد به ولايت فقيه مهيا و فراهم مي‌شود و مسلماني با نفي عقيده به ولايت فقيه قابل جمع مي‌شود؛ يعني مي‌شود مسلمان بود و عقيده به ولايت فقيه نداشت؛ در چنين صورتي ولايت فقيه يک نظريه و اجتهاد فقهي در مقابل ديگر اجتهادات تلقي شده، در برابر آراي اجتهادي و فقهي متعدد قرار خواهد گرفت.
طبيعي است که يک رأي اجتهادي در مقابل آراي اجتهادي متعددي که در برابر آن قرار مي‌گيرند، حتي اگر ادلّه‌اي قوي و مستحکم داشته باشد، به چشم نيايد و در برابر آراي متعدّد، ضعيف و کم‌اعتبار شمرده شود؛ بنابراين ضرورت دارد که به اين پرسشها پاسخ داده شود: آيا اعتقاد به ولايت فقيه از آراي اختصاصي فقيهان مذهب اماميه اثناعشريه است؟ آيا ميان غيبت امام زمان(عج) و اعتقاد به ولايت فقيه ارتباطي وجود دارد؟ اگر اعتقاد به ولايت فقيه از آثار و پيامدهاي غيبت امام زمان(عج) است، چگونه شرعي بودن اين عقيده به اسلام نسبت داده مي‌شود؟ آيا بعد از ارتحال پيامبر تشريع ممکن است؟ چنانکه تکليف التزام به ولايت فقيه و ولي فقيه با غيبت امام زمان(عج) تشريع شده باشد، در صورت عدم امکان تشريع بعد از ارتحال پيامبر ،شرعيت التزام به ولايت فقيه چگونه احراز گرديده است؟
پاسخ به سؤالات مذکور براي پذيرفتن اسلاميت نظام مقدس جمهوري اسلامي ضروري است، از جهت آنکه نظام اسلامي با اعتقاد به ولايت فقيه و محوريت و رهبريت ولي فقيه تشکيل شده است و با محوريت ولايت فقيه، اسلامي شمرده مي‌شود. با اين نگرش بايد شبهه‌ها و سؤالاتي که پيرامون اعتقاد به ولايت فقيه وجود دارد، پاسخ داده شود. درباره سؤالات مذکور تحقيق علمي قابل ذکر و قابل اعتنايي مشاهده نشده است و اين تحقيق گامي کوچک براي روشن کردن مطلب است.
*تاريخچه طرح ولايت فقيه
واژه «ولاية الفقيه» ترکيبي اضافي و متشکل از دو واژه «ولاية» و «فقيه» است. اين ترکيب در قرآن و روايات، اعم از روايات اختصاصي جوامع حديثي اماميه اثناعشريه و رواياتي که در جوامع حديثي غيراماميه وجود دارد، استعمال نشده است. اين واژه با ترکيب اضافي از مصطلحات فقهي است که فقهاي اسلام از مضمون و روح روايات اسلامي آن را پديد آورده‌اند. قديمي‌ترين مأخذ و منبعي که اين واژه به شکل ترکيب اضافي در آن به کار رفته، کتاب احياء علوم الدين غزالي نوشته‌شده در قرن چهارم هجري است؛ زيرا غزالي در ابتداي قرن پنجم، سال 505 قمري از دنيا رفت.
ايشان با مقايسه علم فقه،اخلاق و ديگر معارف اسلامي با يکديگر، در مورد علم فقه اظهار داشته است که فقه براي اداره جامعه اسلامي است و به ظواهر اعمال توجه دارد و بر اساس ظواهر اعمال حکم به صحّت مي‌کند و به باطن اعمال کاري ندارد. ايشان با نظري که به علم فقه دارد، گفته است: «امّا القلب فخارج عن ولاية الفقيه» (غزالي، 1406ق، 1/29).
در روزگاري که غزالي مي‌زيسته و در جامعه‌اي که زندگي مي‌کرده است، نگرش اداره ولايي جامعه نگرش مرسوم و انديشه متداول و عقيده رايج در آن جامعه بوده است
صرف نظر از درستي يا نادرستي اظهار نظري که غزالي کرده است، مهم اين است که در روزگاري که غزالي مي‌زيسته و در جامعه‌اي که زندگي مي‌کرده است، نگرش اداره ولايي جامعه نگرش مرسوم و انديشه متداول و عقيده رايج در آن جامعه بوده است. تعبير «ولاية الفقيه» تعبيري شناخته‌شده براي انديشمندان و عالمان آن روزگار بوده است که غزالي آن را در قالب يک اصطلاح رايج در جامعه به کار برده است، نه يک اصطلاح غريب و نامأنوس؛ زيرا اگر اصطلاحي غريب و نامأنوس بود، براي اهل علم و اهل فقه سؤال‌برانگيز مي‌شد و قطعاً آشنايان با انديشه غزالي و خوانندگان آثار ايشان از او توضيح مي‌خواستند و روشن شدن مطلب را طلب مي‌کردند.
نحوه سخن ايشان که جنبه انتقادي دارد، دلالت دارد که اين نظر ديدگاه متداول و رايج آن زمان بوده است که از ايشان توضيح نخواسته‌اند و ايشان هم در واقع از وضعيت موجود ناراضي بوده و انتقاد کرده‌اند؛ البته انتقاد ايشان نه از اعتقاد به ولايت فقيه و اداره جامعه به‌وسيله فقه و با مديريت فقيه که از مغفول ماندن اخلاق و توجه افراطي به فقه بوده است. ما در صدد نقد ديدگاه ايشان نيستيم، بلکه در صدد نماياندن غريب نبودن انديشه و اعتقاد به ولايت فقيه در آن روزگار در جامعه اسلامي هستم که ادبيات کلام غزالي مبيّن آن است.
*اناطه مشروعيت عمل به ولايت
تفاوتي که يک نفر مسلمان و مؤمن با غيرمسلمان دارد، همان اعتقاد مسلمان به ضرورت شرعي بودن عمل است؛ يعني يک نفر مسلمان انجام عملي را مجاز مي‌داند که شريعت به او اجازه انجام آن عمل و کار را داده باشد و نيز اگر کاري را انجام نمي‌دهد، صرف انجام ندادن آن کار براي شرعي بودنش کفايت نمي‌کند؛ بلکه بايد از باب التزام به تبعيت از نهي شارع و اينکه بايد اوامر و دستورات ايجابي شارع اطاعت شود، از آنچه شارع نهي کرده است، به‌عنوان اطاعت از نهي الهي، امتناع و خودداري نمايد تا عمل و رفتار او شرعي باشد (ر.ک: خميني، 1373ش، 2/217).
مجاز بودن به انجام کاري يا مجاز بودن به ترک عملي، اختيار و سلطه شرعي يک مسلمان محسوب مي‌شود. از آن سلطه شرعي که يک مسلمان بر انجام يا ترک کاري دارد، در اصطلاح فقهي در مذاهب اسلامي به «ولايت» تعبير مي‌شود.
در کتاب الهدايه مرغيناني و الإختيار موصلي چنين مي‌خوانيم: «وإذا حکّم رجلاً فحکم بينهما و رضيا بحکمه جاز؛ لأنّ لهما ولايةٌ علي أنفسهما فصحّ تحکيمهما» (مرغيناني، 1429ق، 5/370؛ موصلي، 2015م، 1/362).
در اين عبارت، چنانکه روشن و واضح است، تصريح شده است که تصرف بر نفس خويش منوط به ولايت است؛ لذا گفته‌اند که از جهت آنکه طرفين دعوا و نزاع بر خودشان ولايت دارند، بر آنها جايز است که شخصي را ميان خودشان حکم و داور قرار دهند که براي موضوع اختلافي ميان آنها داوري و حکم نمايد.
ولايت داشتن افراد بالغ و عاقل بر خودشان از مسلّمات و ضروريّات فقه اسلام است؛ زيرا اگر افراد داراي ولايت بر خودشان نباشند، نمي‌توانند قراردادي را بپذيرند که با آن به عنوان اجير يا مستأجرِ در اجاره اشخاص، اموال خودشان را بفروشند يا اجاره تصرف در آنها بدهند يا وقف نمايند يا هبه و صدقه و امثال آن بدهند؛
اصحاب مذاهب اسلامي معتقدند تصرف در حيطه ولايت شرعي جايز است و شرعيت دارد. خارج از حيطه ولايت شرعيه، تصرف شرعي نيست. بر اين اساس عبدالکريم زيدان در نقض حکم قاضي تحکيم گفته است: «يجوز لقاضي المسلمين نقض حکم الحکم إذا رفع إليه اذا کان مخالفاً لرأيه و للحقّ عنده و يعللون ذلک بأنّ المحکّم له ولايةٌ علي من حکّماه و ليس له ولاية علي غيرهما» (زيدان، 1419ق، 251؛ ر.ک: موصلي، 2015م، 1/362)؛ يعني قاضي‌اي که از طرف حکومت اسلامي به قضاوت منصوب شده است و اصطلاحاً او را قاضي مسلمانان مي‌نامند، اگر حکم قاضي تحکيم را براي تجديد نظر به نزد او ببرند و او آن حکم را از نظر اجتهادي مخالف نظر خود و آنچه از نظرش حقّ است، تشخيص دهد، مجاز است آن را نقض نمايد و بشکند. دليل جواز نقض حکم قاضي تحکيم به وسيله قاضي مسلمانان اين است که قاضي مسلمانان بر کسي که به‌وسيله اصحاب دعوي و نزاع به حکميت انتخاب شده است، ولايت دارد؛ در حالي که داور و حَکَم منتخبِ اصحاب دعوي و نزاع بر غير طرفين دعوا و نزاع ولايت ندارد.
اصحاب مذاهب فقهي در اسلام هر گونه تصرفي را منوط به ولايت مي‌کنند
در پرداخت زکات فطريه ميان مذاهب اختلاف است که آيا پرداخت زکات فطريه زوجه واجب است يا خير؟ ريشه اختلاف اين است که آيا بايد زکات فطريه کساني را که نان‌خور او هستند، بپردازد که در اين صورت، پرداخت زکات فطريه زوجه هم واجب است يا اينکه بايد زکات فطريه کساني را بپردازد که بر آنها ولايت دارد که در اين صورت، پرداخت زکات فطريه زوجه بر شخص واجب نيست (ر.ک: ابنرشد، 1431ق، 2/325؛ مرغيناني، 1429ق، 2/82؛ سرخسي، 1409ق، 3/105؛ شربيني، بي‌تا، 2/129؛ ابن‌قدامه، 1425ق، 1/362؛ غرياني، 1426ق، 2/75؛ موصلي، 2015م، 1/180و181).
يک مثال ديگر درباره مسلماني است که در سرزمينهاي غيراسلامي يعني دارالحرب يا در مناطقي که شورشيان مسلمان در آنجا هستند، يعني دارالبغي مرتکب گناه شود و زنا انجام دهد. درباره مجازات چنين فردي ميان مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد. حنيفه گفته‌اند: به علّت آنکه گناه در جايي صورت گرفته است که ولايت امام مسلمين از آنجا بريده و منقطع بوده است و امام بر آن سرزمينها ولايت ندارد، مجازات آن فرد منتفي است (ر.ک: مرغيناني، 1429ق، 4/94؛ موصلي، 2015م، 2/310؛ ابن‌عابدين، 1431ق، 6/37)؛ ولي اگر مسلماني در پادگانها مرتکب زنا و گناه شود، از جهت آنکه ولايت امام بر پادگانها برقرار است و وجود دارد، حدّ و مجازات بر فرد گناهکار جاري مي‌شود (ر.ک: همان).
*ولايت در امور خصوصي و عمومي
اعمال ولايت و انجام تصرّفات شرعي در فقه مذاهب اسلامي بر دو قسم است: گاهي شخص درباره خودش يا اموال خودش اعمال ولايت مي‌کند؛ چنانکه در نمونه‌هاي نقل‌شده مواردي ذکر گرديد؛ همانند آنکه طرفين دعوا فردي را براي خودشان حَکَم و داور قرار مي‌دهند يا شخصي مال خود را وقف مي‌کند يا اجاره مي‌دهد يا برده خود را آزاد مي‌کند.
اين‌گونه اعمال ولايت را اعمال ولايت در امور شخصي و خصوصي مي‌نامند؛ امّا گاهي درباره ديگران و افراد نامعيّن و کارهايي که به همه جامعه مربوط است و در مورد تمام اشخاص اعمال ولايت مي‌شود. اين‌گونه اعمال ولايت را اعمال ولايت در امور عمومي مي‌نامند. جهت مستندسازي اين تقسيم‌بندي به نمونه‌هايي از فقه مذاهب اسلامي استناد مي‌شود:
1. عبدلله موصلي که حنفي‌مذهب است، مي‌گويد: اگر کسي کودکي را سر راه پيدا کند، جهت فراگيري صنعت و فنّي او را به يک استادکارهاي صنايع واگذار مي‌کند، ولي براي ازدواج او حقّ ندارد اقدام کند. دليلي که موصلي براي اين نظر ذکر مي‌کند اين است که «لأنّه لاولاية له عليه و ولاية التزويج و البيع و الشّراء للسّلطان لعموم ولايته؛ فان زوّجه السّلطان و لامال له فالمهر في بيت‌المال» (موصلي، 2015م، 2/35؛ مرغيناني، 1429ق، 4/334)؛ يعني يابنده کودک ولايت دارد که براي رشد و پرورش صحيح او اقدام نمايد و او را براي فراگيري فنّي به استادکارهاي صنايع بسپارد؛ امّا ولايت ندارد که او را به ازدواج کسي دربياورد؛ بلکه ولايت بر ازدواج، فروش اموال کودک و خريدن مال براي چنين کودکي به حاکم اسلام و سلطان اختصاص دارد؛ زيرا ولايت سلطان فراگير است و شامل همه موارد مي‌شود؛ بنابراين اگر سلطان براي کودکي که پيداشده اقدام به ازدواج کند، در صورتي که کودک پيداشده مالي بابت پرداخت مهريه نداشته باشد، از بيت‌المال مهريه همسر او پرداخت مي‌شود.
تقسيم ولايت به ولايت خاص و عام در فقه از مسلّمات است. منظور از ولايت خاص، چنانکه در عبارتهاي ذکرشده اشاره شده است، يا تصميم گرفتن درباره خود دارنده ولايت است يا به افراد خاصي ارتباط دارد يا اينکه به فعل خاص و معيّني برمي‌گردد و منظور از ولايت عام تدبير کردن در همه امور جامعه است، اعم از چيزهايي که به همه جامعه مربوط است يا چيزهايي که به افراد مشخّص و معيّني مرتبط باشد.
البته تعريف ديگري هم از ولايت خاص و عام در فقه مطرح کرده‌اند که طبق آن، منظور از ولايت خاص اشخاص معيني هستند که براي کار معيّني تعيين شده‌اند و منظور از ولايت عام فرد نامعيّني از تمام مسلمانان است که در صورت فقدان ولي خاص، اقدام به انجام آن کار مي‌کند (ر.ک: غرياني، 1426ق، 2/564و565). گفتني است که در اين مبحث همان تعريف اوّل منظور است.
*ضرورت ولي امر در امور عمومي براي جامعه
واژه «ولي امر» که در فقه مالکي (ر.ک: همان، 4/588) درباره امام مسلمين به کار رفته است (ر.ک: همان، 4/595)، در فقه حنفي با تعبير «امامت کبري» (ر.ک: ابن‌عابدين، 1431ق، 2/240) و در فقه شافعي با تعبير «امام اعظم» (شربيني، بي‌تا، 4/362؛ 5/482) خوانده شده است.
ولي امر و ديگر تعابير به‌کار رفته به‌معناي آن وصف کسي است که به بيان حصکفي «استحقاق تصرّف عام بر مردم» را دارد. ابن‌عابدين از مقاصد تفتازاني نقل کرده که در تعريف امامت کبري گفته است: «بأنّها رياسة عامّه في الدّين والدّنيا خلافة عن النّبي]» و در تفسير رياست گفته است: نظريه و تفسير محقّقانه اين است که رياست چيزي جز داشتن استحقاق تصرّف نيست؛ از اين جهت حصکفي براي ولي امر و امام اعظم داشتن استحقاق تصرّف در امور عمومي و خصوصي مردم را با تعبير «تصرّف عام» برترين حقّ امام دانسته است (ابن‌عابدين، 1431ق، 2/240).
وقتي که تصميم‌گيري و اقدام در امور عمومي و خصوصي عموم مردم با تعبير «تصرّف عام» به‌عنوان يک حقّ مطرح مي‌شود، در مقابل اين حقّ، تکليفي هم با عنوان تصرّف عام وجود دارد؛ يعني تصرّف عام فعلي از افعال شرعي است که بايد در جامعه اسلامي مکلّفي آن را به‌عنوان يک تکليف شرعي بر عهده بگيرد و انجام دهد تا آن تکليف ترک نشود. ترک تکليف و انجام ندادن آن مصيبت است؛ به‌ويژه تکليفِ بر عهده گرفتن امور امّت که از اعظم تکاليفي است که بر عهده امّت است، اگر ترک شود، همه امّت اهل مصيبت و گناه کبيره خواهند بود؛ چنانکه شربيني آن را «فرض کفاية» (شربيني، بي‌تا، 5/482؛ ر.ک: ماوردي، بي‌تا، 5؛ ابويعلي، بي‌تا، 19)، يعني واجب کفايي دانسته است که در ترک شدن و انجام نگرفتن اين تکليف، همه امّت گناهکار خواهند بود و مرتکب معصيت کبيره مي‌شوند. بر اين اساس فقهاي بزرگ مذاهب اسلامي وجود امام در جامعه اسلامي را ضروري مي‌دانند.
چنانکه شربيني شافعي گفته است: «وهي فرض الکفاية کالقضاء، إذ لابدّ للأمّة من إمام يقيم الدّين و ينصر السّنة و ينصف المظلوم من الظالم و يستوفي الحقوق و يضعها مواضعها» (شربيني، بي‌تا، 5/482)؛ يعني بر عهده گرفتن ولايت امر و امامت امّت همانند قضاوت واجب کفايي است؛ زيرا براي امّت اسلامي ضروري است که «امامي» داشته باشد که دين را اقامه و سنت را ياري و نصرت کند. در ارتباط مظلوم و ظالم جانب عدل و انصاف را رعايت نمايد و حقوق را کامل استيفا و دريافت کند و آن حقوق را در جايگاه خودش قرار دهد.
ماوردي شافعي (ر.ک: ماوردي، بي‌تا، 5) و ابويعلي حنبلي (ر.ک: ابويعلي، بي‌تا، 19) نصب امام در جامعه اسلامي را واجب مي‌دانند؛ علاوه بر اين ابويعلي از احمدبن‌حنبل نقل کرده که گفته است: «الفتنة إذا لم يکن امام يقوم بأمر النّاس»؛ يعني فتنه زماني در جامعه رخ مي‌دهد و پديد مي‌آيد که در جامعه امامي وجود نداشته باشد که به امور مردم بپردازد و به کار مردم قيام نمايد.
آنچه از اين متن جامع و کامل فهميده مي‌شود، اين است که فقه توصيه نيست که براي سعادت به افراد گفته شود تا هر کسي که خواست سعادتمند شود، به آن عمل نمايد. البته عمل به فقه موجب دستيابي به سعادت مي‌شود، انسانها در پرتو عمل به دستورها و احکام شريعت به فضايل و کمالات نايل مي‌شوند و در پرتو عمل به فقه رستگار مي‌گردند.
ولي فقه برنامه‌اي دقيق و درست براي اداره جامعه است. برقراري امنيت عمومي، نظام اجتماعي و آرامش و آسايش در دنيا در گرو اجراي دستورات فقه در جامعه است. اداره احسن و عادلانه جامعه که تأمين شدن حقوق همه شهروندان را بر اساس حقوق شرعي و الهي و استحقاق و شايستگي افراد تضمين کند، مرهون اجراي کامل فقه است. اگر فقه درست و دقيق و کامل اجرا شود، به هيچ فردي در دنيا ستم و حقّي از کسي ضايع نمي‌شود و هيچ کس ناراضي نخواهد بود و به‌جز متجاوزان و زياده‌خواهان و حريصان، حقوق شايسته و کامل هر شهروندي ادا مي‌شود.
همه اينها در پرتو حضور امامي است که اقدام به اقامه دستورات الهي در جامعه نمايد، دين را در دنيا و در جامعه برپا دارد که اگر دين و دستورات الهي برپا گردد، سعادت اخروي هم تضمين است؛ بنابراين فقه همانند اخلاق سفارش و توصيه نيست که انسانهاي درستکار، دارندگان تعهّد و صاحبان فضيلت حتّي دور از چشم حاکم و در خلوت و پنهاني هم به آن سفارش‌ها ملتزم خواهند بود؛ اگرچه باطن فقه اين جنبه متعالي را داراست، تنها عمل به شريعت کافي نيست؛ بلکه در عين عمل به شريعت، بايد به آن معتقد هم بود.
يعني فقه دستورهايي خشک و رياکارانه نيست که نمودهاي ظاهري و سطحي داشته باشد؛ همانند حقوق هم نيست که الزام عملي به قوانين آن کافي باشد. فقه برنامه‌اي براي اداره احسن و عادلانه دنيا و به کمال رساندن و سعادتمند کردن انسان است؛ لذا تظاهر به پايبندي به آن کفايت نمي‌کند. سرکوب کردن هنجارشکنان و زورگيران و راهزنان و افراد بي‌بندوبار هدف عالي فقه نيست. فقه در عين ايجاد نظم و امنيّت اجتماعي، راه رسيدن به قرب الهي و متضمّن سعادت و رستگاري بشر در نزد حضرت حق تعالي خواهد بود. از اين جهت حضور امامي براي جامعه اسلامي ضرورت دارد که هم دنيا را اداره کند و هم انسانها را به سعادت و کمال برساند.
اگر ولي امر و امام در جامعه نباشد، فقه نه‌تنها از جايگاه خود تنزّل مي‌کند، بلکه بخشهاي وسيعي از آن لغو و عبث خواهد بود؛ لذا همه مذاهب فقهي به ضرورت وجود امام در جامعه اسلامي و اهميّت و جايگاه آن پرداخته‌اند. جهت رعايت اختصار تنها منابع آنها معرفي مي‌شود: در فقه مالکي به مدونة الفقه المالکي و ادلته تأليف دکتر صادق عبدالرحمن غرياني جلد چهارم مبحث بغي و تعزير، فقه ظاهري المحلي ابن‌حزم اندلسي مبحث حدود، فقه زيديه حدائق الأزهار ابن‌يحيي و شرح آن السّيل الجرّار مبحث کتاب السير، فقه سلفيه الدراري المضيئه شوکاني فصل پنجم کتاب الجهاد و السير مراجعه شود.
*ضرورت فقيه بودن ولي امر
فقهاي بزرگ مذاهب اسلامي پس از حکم به وجوب وجود امام اعظم و ولي امر براي جامعه اسلامي، راجع به شرايط امام اعظم و ولي امر بحث کرده‌اند که در اين مقاله در صدد بحث از همه شرايطي که شخص بايد دارا باشد تا به‌عنوان امام در جامعه اسلامي امر امّت را عهده‌دار گردد، نيستيم. در کتب فقهي درباره آن شرايط به‌شکل مستوفا بحث شده است. در اين مقال بحث از شرط فقاهت است.
*نتيجه
1. اعتقاد به ولايت فقيه از انديشه‌هايي نيست که فقط مذهب اماميه اثناعشريه در دوره‌هاي اخير فقهي به آن اعتقاد يافته باشد؛ بلکه از اعتقادات اصيل و ريشه‌داري است که از دوره‌هاي اوليه اجتهاد و استنباط احکام به کتاب‌هاي فقهي راه پيدا کرده‌اند و فقيهان بزرگ مذاهب اسلامي آن را به عنوان ديدگاه اسلام مطرح کرده و به آن معتقد بوده‌اند.
ريشه اعتقاد به ولايت فقيه دقيقاً به مسئله شرعي بودن عمل يک مسلمان برمي‌گردد؛ به اين معنا، عمل صحيح و شرعي عملي است که با داشتن ولايت صورت گيرد. کسي که داراي ولايت است، مي‌تواند مالي را بفروشد يا بخرد يا وقف نمايد يا هبه کند يا اجاره دهد يا اجاره نمايد يا ازدواج کند يا طلاق دهد يا سيلي بزند يا حتي سخني بر زبان آورد و کلمه‌اي را بگويد. تمام ريز و درشت عمل هر مسلمان، در صورت وجود ولايت و داشتن ولايت مي‌تواند انجام شود و شرعي است. عملي که از روي ولايت نباشد و انجام گيرد، شرعي نيست. همين مميزه و مشخصه دليل مسلماني فرد و ارتباط يک مسلمان و عمل او با خداوند متعال است.
2. در امور عمومي که مهم‌تر از امور شخصي است، قطعاً بايد کارهايي که انجام مي‌گيرد، با وجود ولايت و داشتن ولايت باشد و فقها با اين رويکرد، شخصي را که متصدي امور مردم و جامعه مي‌شود، ولي امر دانسته و براي او ولايت بر انجام کارهاي عمومي قائل شده‌اند.
فقط مسئله اين است که فرد داراي ولايت کبري و صاحب ولايت در جامعه اسلامي، از نظر بعضي از مذاهب ضرورتاً بايد فقيه باشد که در صورت بيعت مردم با او، ولايتش بر جامعه فعليت پيدا مي‌کند و بعض ديگر از مذاهب فقيه بودن را براي تصدي امر ولايت و امامت در جامعه ضروري نمي‌دانند، ولي معتقدند که اگر در جامعه فقيهي وجود داشته باشد که از بقيه شرايط تصدي امر ولايت هم برخوردار باشد، ولايت او بر غيرفقيه ترجيح و نسبت به غيرفقيه اولويت دارد.
3. اگر صاحب ولايت کبري و امام اعظم فقاهت فقيه نباشد، بر او لازم و واجب است که حتماً براي اداره جامعه براساس دين و شريعت از فقيه بهره ببرد و از هدايتها و ارشادات فقيه در اجراي شريعت استفاده نمايد و با استفتا کردن از فقيه، مديريت ديني را اعمال کرده، جامعه را بر اساس دستورهاي دين اداره کند.
بر اين اساس اعتقاد به ولايت فقيه قِدمَت و تاريخي به قدمت و تاريخ فقه دارد و يک اصل مذهبي نبوده و نيست؛ بلکه يک اصل اسلامي است که همه مذاهب به آن معتقدند. اگر اختلاف نظري هم وجود داشته باشد، در مسئله ضرورت يا اولويت فقاهت براي امام اعظم و امام‌المسلمين است که اين اختلاف، اصل اعتقاد به ولايت فقيه را نفي نمي‌کند و اشتراک اين عقيده را از بين نمي‌برد؛ چنانکه عبدالرحمن جزيري اعتقاد به فقيه بودن امام را عقيده مورد اتفاق مذاهب اسلامي معرفي کرده است.
4. ولايت و عصمت ملازم يکديگر نيستند که از همديگر تفکيک نشوند؛ لذا قبول ولايت براي فقيه به معناي معصوم بودن فقيه نيست؛ بلکه به معناي داشتن نيابت از صاحب ولايت کلّيه الهيه است، با وساطت آن حضرت مستند به پيامبر مي‌نمايند؛ به تعبير ديگر در فقه اماميه نيابت از پيامبر] به واسطه و در ديگر مذاهب فقهي مستقيم است و نيابت از امام غايب(ع) فقط براي تحقّق ولايت مي‌باشد و به معناي ارتباط با امام زمان(ع) نيست. بعضي ادّعا کرده‌اند که امام زمان(ع) از نايبان خود غايب نيست (ر.ک: غنوشي، 1381ش، 183)؛ ولي اين ادّعا هيچ مستندي در فقه اماميه ندارد.
*منابع
- ابن‌حزم، علي بن احمد، المحلي، بيروت، دارالفکر، بي‌تا.
- ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأکبر، بيروت، دارالفکر، 1424ق.
- ابن‌رجب، عبدالرحمن، القواعد في الفقه الاسلامي، بيروت، دارالفکر، بي‌تا.
- ابنرشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، تحقيق و مقارنه با آراي اماميه: عبدالأمير وردي و جاسم تميمي، تهران، مرکز الدّراسات العلميه، 1431ق.
- ابن‌شحنه، محمد بن ابي‌الفضل، لسان الحکّام في معرفة الأحکام، بيروت، دارالفکر، بي‌تا.
- ابن‌عابدين، محمدامين بن عمر، رد المحتار علي الدر المختار، با متن و شرح تمرتاشي و حصکفي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1431ق.
- همو، رد المحتار علي الدر المختار، تحقيق: حسام‌الدين بن محمدصالح فرفور، با مقدمه عبدالرزاق حلبي و محمدسعيد رمضان بوطي، دمشق، دارالثقافة و التراث، 1421ق.
ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، الکافي في فقه الامام احمد بن حنبل، بيروت، دارالفکر، 1425ق.
ابوداود سجستاني، سليمان بن اشعث، السنن، بيروت، دارالکتب العربي، بي‌تا.
- ابويعلي، محمد بن حسين، الأحکام السلطانيه، تصحيح و تعليق: محمد حامد الفقي، قم، بوستان کتاب، بي‌تا.
ترمذي، محمد بن عيسي، سنن الترمذي، مکتبة البابي الحلبي، 1395ق.
- تنوخي، سحنون بن سعيد، المدونة المسمّي المدونة و المختلطة في فروع المالکية، اردن، بيت الأفکار الدولية، 2009م.
- جزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الأربعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1406ق.
- حلي، حسن بن يوسف، تحرير الأحکام الشرعيه علي مذهب الإماميه، تحقيق: ابراهيم نهاوندي، قم، مؤسسه امام صادق?، 1422ق.
- خميني، سيدروح‌الله، انوار الهدايه في التعليقة علي الکفاية، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيu، 1373ش.
دهخدا، علي‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373ش.
- زيدان، عبدالکريم، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، بيروت، مؤسسه الرسالة، 1419ق.
- سرخسي، محمد بن احمد، المبسوط، بيروت، دارالمعرفة، 1409ق.
- السّيل الجرّار المتدفّق علي حدائق الأزهار، بيروت، دارالحزم، 1434ق.
- شربيني، محمد بن احمد، مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج، تصحيح: علي عاشور، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‌تا.
- شوکاني، محمد بن علي، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، تحقيق: محمد صبحي و حسن حلّاق، صنعاء، مکتبة الارشاد، 1432ق.
- طرابلسي، علي بن خليل، معين الحکّام فيما يتردّد بين الخصمين من الأحکام، بيروت، دارالفکر، بي‌تا.
- عبدالوهاب الفقيه، عبدالغني، سلطان الإمامة بين الماوردي و الجويني من خلال کتابي الأحکام السلطانية و غياث الأمم دراسة مقارنة، قاهره، دارالکلمة، 1436ق.
- غرياني، صادق عبدالرحمن، مدونه الفقه المالکي و ادلته، بيروت مؤسسه الريان، 1426ق.
- غزالي، محمد بن محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دارالکتب العلميه، 1406ق.
- غنوشي، راشد، آزاديهاي عمومي در حکومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، تهران، علمي و فرهنگي، 1381ش.
- ماوردي، علي بن محمد، الأحکام السلطانيه، قم، بوستان کتاب، بي‌تا.
- محمد الصلابي، علي محمد، موسوعة السّير فصل الخطاب في سيرة اميرالمؤمنين عمر بن خطاب شخصيّته و عصره، دمشق ـ بيروت، دارابن‌کثير، 1428ق.
- مرغيناني، علي بن ابي‌بکر، الهداية شرح بداية المبتدي، کراچي، مکتبة البشري، 1429ق.
- مقدسي، محمد بن مفلح، کتاب الفروع، اردن، بيت الأفکار الدولية، 2004م.
- موصلي، عبدالله بن محمود، الإختيار لتعليل المختار، تحقيق: بشّار کبري عرابي، سوريه، دارقباء، 2015م.
