ماهیت فقه سیاسی 
فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه در جهان اسلام به شمار می ­آید. فقه در لغت به معنای «فهم» و «آگاهی» است و در اصطلاح امروزین عبارت است از «علم به‌حکم شرعی». در یک تعریف مشهور، فقه را می­ توان «استنباط احکام شرعی فرعی از ادله ­ی تفصیلی» تعریف کرد.( فیرحی،1392: 26)
 
بر این اساس وظیفه­ ی فقیه این است که در خصوص مسائل مستحدثه اجتهاد نموده و احکام جدیدی را بر اساس ادله­ ی کلی موجود در قرآن، سنت، اجماع و قیاس (عقل)، صادر کند. فقه سیاسی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش­ های دانش عمومی فقه، به کاوش در حوزه ­ی احکام زندگی سیاسی افراد می­ پردازد. فقه سیاسی به‌نوبه‌ی خود دانش وسیعی است که از نحوه­ی حضور فرد در اجتماع گرفته تا رابطه­ ی فرد و دولت، تأسیس دولت، ساختار دولت و .... را در برمی‌گیرد.
.
یوسف القرضاوی به­ عنوان یکی از مهم‌ترین متفکران میانه ­رو اسلامی، فقه مقاصد را مکتبی میانه می ­نامد که غرض آن «ربط میان نصوص جزئیه و مقاصد کلی» است.(رک: پژوهشی در باب مقاصد شریعت، یوسف قرضاوی، 1392)
 
 فقه مقاصد ویژگی­ های متمایزی دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره خواهد شد:
ایمان به حکمت شریعت و تضمین مصالح خلق به دست شریعت
پیوند درونی نصوص شریعت و ربط احکام آن با یکدیگر
نظر معتدل به هر یک از امور دین و دنیا
پیوند نصوص با واقعیت زندگی و روح عصر
ایستادن بر خطّ تیسیر ( آسان زیستی)
گشودگی به جهان و گفتگو و تسامح، بدون ذوب‌شدگی یا انزوا
 
همچنین روش ­شناسی فقه مقاصد نیز بر الگوی پنج­گانه ­ی زیر استوار است:
بحث و تحقیق از مقاصد قبل از صدور حکم
فهم نص در پرتو اسباب و لوازم آن
تمییز میان مقاصد ثابت و وسایل متغیر
ایجاد تلائم میان ثابت ­ها و متغیرها
تمایز میان عبادات و معاملات در توجه به معانی
 
فقه مقاصد به­ عنوان یک مکتب میانه در جهان اسلام شناخته می­ شود که ضمن اهمیت به شریعت الهی، از عقل بشری نیز به‌مثابه‌ی ابزاری مهم جهت فهم، تفسیر و استنباط احکام شرعی در حوزه ­هایی که نص صراحتاً به آن اشاره ­ای نکرده است، استفاده می ­کند. بنابراین این دستگاه فقهی را می ­توان راهی میانه بین عقل گرایان و نص ­گرایان در نظر گرفت؛ راهی که ضمن حفظ اصول و مبانی شریعت و پذیرش مشروعیت آن در حوزه ­هایی که نص وجود دارد، احکام تولیدشده به‌وسیله‌ی دانش بشری فقه را نیز در زمره ­ی الزامات اساسی زندگی مدرن قرار می­ دهد. فقه مقاصد نه مکتبی نص­ گرا  است و نه مکتبی عقل­ گرا، بلکه مکتبی عقل­ گرا و نص ­گرا است. مکتب نخست ضمن پذیرش انحصاری حجیت شریعت و احکام ثابت موجود در نص، راه را برای هرگونه دخالت بشری در تولید حکم و فتوا مسدود می کند و بر این اساس بسیاری از مسائل نو پیدای جوامع اسلامی که نیازمند احکام جدید هستند، معطل باقی خواهد ماند. از سوی دیگر مکتب عقل­ گرا نیز با صرف تأکید بر توانایی ­های بشری در فهم و تفسیر نصوص دینی،به‌شدت جایگاه شریعت اسلامی را دچار تزلزل کرده و به‌نوعی «تعطیلی نص» را به همراه خواهد داشت. (رک: دیدگاه­های فقهی معاصر، یوسف قرضاوی)
 
فقه مقاصد به­ عنوان دستگاه فقهی اخوان ­المسلمین، با جمع میان دیدگاه ­های متضاد رویکردهای پیشین، میان شریعت و فقه تمایز قائل می­ شود. این تمایز بسیار راهگشا است چرا که با تفکیک حوزه­ های صلاحیت شریعت (نقل) از یک‌سو و فقه (عقل) از سوی دیگر، امکانیت وجودی هرگونه تلاقی در حوزه­ی صلاحیت این دو از بین خواهد رفت. با این وصف هر مسئله­ ای که حکم شرعی آن در نصوص دینی وجود داشته باشد، با استناد به شریعت حل‌وفصل می­ شود و مسائل نوظهور جوامع اسلامی نیز با ارجاع به حوزه­ ی فقه (دانش بشری) و به‌واسطه‌ی به‌کارگیری عقل بشری، مورد حل‌وفصل قرار می ­گیرند. یوسف القرضاوی ضمن ایجاد تمایز میان شریعت و فقه می ­نویسد:
 
شریعت همان احکام واضح خدا و رسول ­الله (ص) است، آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) به شکل روشن آمده است. این همان شریعت است. شریعت یعنی وحی، یعنی احکام وحی. فقه عمل استنباط است، عمل عقل اسلامی در استنباط احکام. این عمل، عمل بشری و فقه، عمل بشر است.... فقیه انسان عالمی است که عقل خود را در استنباط احکام مطابق اصول و ضوابط شریعت به کار می ­برد. او در خلأ نمی­ اندیشد و او انسان لامذهبی نیست که صرفاً طبق خواهش و هوای خود عمل کند، بلکه «انسان مسلمان» است که به سیاق مسلمانی و بر اساس اصول دیانتی اسلام می ­اندیشد و عمل می­ کند. (رک: موقع القرضاوی، برامج و لقائات الشریعه و الحیاه،26 ینایر 2003. الجزیره)
 
یکی از مهم‌ترین الزامات زندگی مدرن، برخورد عاقلانه و مصلحت محور انسان مسلمان با مسائل جدید الظهور است. در اینکه منابع اصلی فقه اسلامی (قرآن، سنت و عمل صحابه) به‌طورکلی از جامعیت لازم برخوردار هستند شکی نیست اما از طرف دیگر تفصیلی بودن ادلّه­ ی موجود در این منابع نیز بر کسی پوشیده نیست. در این شرایط وظیفه ­ی اصلی انسان مسلمان در برخورد با مسائل جدید چیست؟ اگر از منظر یک مسلمان سلفی به این سؤال بنگریم، هر آنچه در دنیای مدرن رخ می­ دهد، درصورتی‌که حکم صریح آن در نصوص دینی وجود نداشته باشد، بدعت بوده و اعتنای به آن حرام می ­باشد. به همین علت است که سلفیزم با تأکید بر بازگشت به اسلام اولیه، الزامات سیاسی جوامع مدرن اعم از دموکراسی، انتخابات، پارلمان و ... را محکوم می­ کند. فقه مقاصد اما با ترکیب مقاصد شریعت از یک‌سو و مصالح جامعه از سوی دیگر، بسیاری از مسائل رخ‌داده در جهان امروز را غیرقابل‌اجتناب و فرار از آن‌ها را به‌منزله‌ی گوشه ­گیری و جدایی از اجتماع تلقی می ­کند. بنابراین فقه مقاصد به‌جای قطع پیوند میان نص و زندگی سیاسی، ایجاد توازن میان این دو را به‌عنوان غایت و هدف اصلی خود مورد توجه قرار می­ دهد. برخلاف سلفیزم که هرگونه ملازمه میان مصلحت و نص را قطع می ­کند، فقه مقاصد معتقد است که نص قطعی ­السند نمی ­تواند مخالف مصلحت باشد و برعکس، حتی مصلحت یقینی نیز مغایر با چنین نصّی نخواهد بود. از نظر متفکران و فقهای فقه مقاصد، اصلی ­ترین نهادی که وظیفه ­ی ایجاد توازن میان وحی و مصلحت را بر عهده دارد، نهاد سیاست است. ( فیرحی،پیشین: 75)
 
تفکر اخوانی با ابتنای به فقه مقاصد، صدور حکم شرعی در خصوص مسائل نوظهور را از طریق تأسیس تئوری دنبال می­ کند. تحت این شرایط به‌جای آنکه برای تک­ تکِ مسائل جدید به جستجوی تک­تکِ ادلّه بپردازیم، یک تئوری کلی بر اساس ادلّه­ ی موجود ساخته‌شده و مسائل نوظهور با ارجاع به آن تئوری مورد شناخت قرار می گیرند. در چنین سیستمی تئوری به ­عنوان واسطه میان انسان و نص عمل می ­کند و انسان مسلمان به‌صورت مستقیم و عریان با نص مواجه نخواهد شد. نتیجه­ ی منطقی چنین دستگاهی، پرهیز از خشونت گرایی و رادیکالیسم است که از بایسته­ های اولیه­ی ایجاد نظام دموکراتیک به شمار می ­آید. در اینجا تئوری به‌مثابه‌ی یک فیلتر عمل کرده و تصمیم ­گیری­ های فردی افراد را کنترل می ­کند. تئوری دقیقاً همان نقشی را بازی می­ کند که سیاست به ­عنوان حدفاصل میان نص و زندگی بازی می­ کرد. در نگاه مقاصدی به فقه، کارشناسان نصوص اسلامی و فقها نمی­ توانند به‌صورت مستقیم با حوزه­ ی زندگی افراد ارتباط برقرار کنند چرا که وظیفه­ ی اصلی ارتباط میان نص و زندگی سیاسی را سیاستمداران بر عهده‌ دارند. بدین ترتیب هم فقها و هم سیاستمداران با تئوری در ارتباط هستند؛ فقها به ساخت تئوری و سیاستمداران به اجرای آن می ­پردازند. مهم‌ترین نتیجه ­ای که از این دستگاه منظم فکری حاصل می­ شود، تطبیق و هماهنگی میان وظایف شریعت و عقل در زندگی سیاسی مسلمانان است. نکته­ ی مهمی که در خصوص تئوری­ های سیاسی مذهبی ساخته‌ شده در فقه اخوانی باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این تئوری ­ها از درون متون شریعت بیرون آمده­ اند و لذا متکی به امور غیردینی چون فلسفه و علم نیستند. این نکته ازآن‌جهت اهمیت دارد که بسیاری از نظریه ­ها و تئوری­ های اخوانی به اتهام التقاطی بودن و ترکیب دین با امر غیردینی، مورد نکوهش قرار می­ گیرند.
 
فقه مقاصد پنج حوزه را به‌عنوان مقاصد دین معرفی کرده است که وظیفه ­ی سیاست و نهاد متولی آن یعنی دولت، برنامه ­ریزی صحیح جهت تحقق این مقاصد است: امنیت جانی، امنیت مالی، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ دین. بدین ترتیب سیاست­گذاری ­های دولت از طریق برقراری ارتباط مستقیم با نص صورت نمی­ گیرد بلکه در وهله­ ی اول متوجه پنج حوزه­ ی مذکور است. فقه اخوانی به‌واسطه‌ی تسامح در تولید و اِعمال حکم شرعی این اجازه را به متفکرین خود می دهد که علاوه بر تولید دانش در حوزه­ های بنیادی و نظری، نوع دومی از دانش را تولید کند که به آن دانش اجرایی یا مهندسی گفته می­ شود. به‌طور مثال پذیرش این فرض که جامعه­ ی اسلامی مبتنی بر حکومت مدنی است، در حوزه ی دانش بنیادی فقه اخوانی قرار می ­گیرد. حال به اجرا درآوردن این گزاره ­ی نظری مستلزم تولید دانشی است که خارج از حوزه ­ی فقه قرار می­ گیرد و از آن تحت عنوان دانش اجرایی یاد می­ شود.
 

دستگاه فقهی اخوان که از آن تحت عنوان فقه مقاصد نام برده شد، با در پیش گرفتن تعادل و میانه­ روی در استنباط احکام شرعی و ایجاد تعامل دوجانبه میان دو عنصر شرع و عقل، بستر مناسب برای مواجهه ی منطقی و عاقلانه ­ی انسان مسلمان با پدیده­ های نوظهور را فراهم کرد.
 
 
منابع
فیرحی، داوود (1392): «فقه و سیاست در ایران معاصر»، تهران، نشر نی.
قرضاوی، یوسف (1392): «پژوهشی در باب مقاصد شریعت»، ترجمه محمد آزاد شافعی و سید رضا اسعدی، تهران، نشر احسان.
قرضاوی، یوسف (1388): «دیدگاه­ های فقهی معاصر»، ترجمه احمد نعمتی، جلد چهارم، تهران، نشر احسان.