ملاکهای پذیرش تسهیلات و خدمات بانکی از دیدگاه اسلام

خدمات بانک‌ها

بانک‌ها تسهیلات و خدمات فراوانی را ارائه می‌کنند. بخشی از این خدمات عبارتند از:

1- قبول سپرده‌های بانکی :
سپرده های بانکی ممکن است اولا سپرده جاری باشد که بانک آن را به عنوان قرض قبول می‌کند و بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد ، دوما" ممکن است این سپرده‌ها به شکل سپرده ثابت نیز باشد که بانک به وکالت از سوی سپرده گذار در آن تصرف می‌کند. حالت سوم، سپرده‌های حقیقی است مانند اشیاء قیمتی که صاحبان آن برای حفظ اموال خویش آنها را به بانک می‌سپارند و بانک نیز در برابر این خدمت، مزد دریافت می‌نماید.

۲- وصول چک ( بانک برای این خدمت، کارمزد دریافت می‌کند)
۳- انتقال موجودی (با دریافت کارمزد)
۴- وصول سفته
۵- قبول سفته با ثبت سفته در بانک و امضای آن از سوی بانک نوعی تعهد در قبال استفاده کننده از سفته برای بانک پدید می‌آید و بانک نیز به خاطر این عمل مفید خود کارمزد دریافت می‌نماید.
۶- خدمات اوراق بهادار بانک پس از رسیدن اوراق بهادار به بازارهای بورس و تعیین قیمت عامل خرید و فروش آنها می‌شود.
۷- حفظ اوراق تجاری و بیمه کردن آنها و به تعویق انداختن اوراقی که مستهلک شده و تعویض اوراقی که مجدداً صادر می‌شوند. در تمام این موارد نیز هیچ منعی برای دریافت کارمزد وجود ندارد.
۸- عملیات خرید سهام به نیابت از شرکت‌های صادر کننده سهام و اخذ کارمزد به خاطر این خدمت.
۹- صدور اعتبارات اسنادی، به موجب این اقدام بانک متعهد می‌شود به محض وصول نامه حمل کالا مبلغ را پرداخت نماید و بابت این خدمت کارمزد دریافت می‌نماید.
۱۰- نگاهداری کالا این اقدام قبل از دریافت کالا از سوی وارد کنندگان انجام می‌پذیرد.
۱۱- مبادلات ارزی
۱۲- خرید و فروش ارز
۱۳- حواله های بانکی صادره یا وارده
۱۴- صدور کارت اعتباری
۱۵- تخفیف در اوراق تجاری این اقدام را می‌توان به فروش دین به مبلغ کمتر تفسیر نمود. شاید هم بتوان گفت آن را به عنوان قرضی از سوی بانک به فرد استفاده کننده از اوراق بازرگانی تفسیر کرد که در این صورت استفاده کننده از اوراق بهادار، این اوراق را از سوی محرر آن به بانک حواله می‌کند.
۱۶- وام‌های بانکی :
بسیاری از خدمات و تسهیلات بانکی دیگر از قبیل اعتبار کردن مبالغ هنگفتی پول یا طلا که در اختیار شرکت‌های تولید کننده فیلم قرار می‌گیرد و عیناً برگردانده می‌شود. نکته مهم این است که نظر اسلام را در مورد قبول یا رد این گونه عملیات و امکان اخذ کارمزدی برای انجام آنها بدانیم. حقیقت این است که‌ بسیاری از این عملیات، عقود مستحدثی است که در صدر اسلام شناخته شده نبوده‌اند و حتی بسیاری از فقیهان نیز این عقود را نمی‌شناخته اند. اما نبود این عقود در صدر اسلام و دوران های اولیه آن، فی نفسه مشکل زا نیست. چرا که فقیهان بر مبنای فراگیری دلایلی از قبیل ادله صحت و لزوم وفای به پیمان عقود مستحدثه عرفی را می‌پذیرند و معتقدند که عقود جدید، مصادیق عرفی جدیدی به حساب می‌آیند که به مصادیق شناخته شده قبلی که مشمول عمومات می‌شدند، قابل الحاق هستند. از نظر فقیهان، سخن برخی از ظاهریه مبنی بر انحصار عقود بر عقود شناخته شده در عصر نزول وحی، سخن نادرست و غیر قابل قبولی است. ماهیت انعطاف پذیر و واقع گرایانه اسلام به گونه‌ای است که بسیاری از جوانب و روابط در حال تحول و متغیر را با واقع بینی تشخیص می‌دهد و برای آن راه حل‌های مناسب اراده می‌نماید. لکن آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد قرار دادن برخی ملاک ها و حدود هاست که در عقود جدید باید رعایت نمود. تا آن که از لحاظ اسلامی بتوان آن عقود را پذیرفت. ما در اینجا به دنبال شناسایی این حدود و ملاک‌ها هستیم. چرا که با تعیین این ملاک‌ها، موضوع ما در قبال تمام تسهیلات گذشته و آینده روشن می‌شود. ما وارد بحث تخصصی نخواهیم شد و صرفاً به جوانب غامض یا قابل بحث و تجدید نظر مساله اشاره‌ای خواهیم داشت.

مهمترین حدود تسهیلات بانکی

الف- ربا

یکی از مسایل مهم و بلکه مهمترین محرمات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، مساله ربا به شمار می‌رود. نکته مهم در بحث ربا به تشخیص مصادیق ربا از غیر ربا است. در اینجا بحث جواز بهره گیری از حیله‌های فرار از ربا مطرح می‌شود. امام خمینی (ره) این بحث را «مسأله دشوار و بلکه گرهی ناگشوده در نزد بسیاری از اندیشمندان» شمرده است.

حل این مشکل بر دو اساس استوار است :

نخست- روایاتی که راه خلاصی از ربا را مطرح می‌نماید. در اکثر این روایات، بحث در مورد ربای معاوضی است که در طلا و نقره و چیزهای مکیل و موزون مطرح می‌شود و برای آنکه معامله معاوضی در موارد مذکور مصداق ربا نگردد کالای دیگری را ضمیمه یکی از دو جنس مشابه می‌نمایند، با این اقدام دیگر معامله مذکور، معامله دو کالای هم جنس تلقی نمی‌گردد، در این گونه امور اشکالی رخ نمی‌دهد زیرا کالای هم جنس نیز مانند سایر کالاها دارای نرخی هستند که پایین و بالا می‌شود. مثلاً ممکن است یک کیلو گرم گندم مرغوب با دو کیلو گرم جو معمولی معامله شود. باقی می‌ماند ربای قرضی که تمام اشکالات نیز در اینجا مطرح می‌شود. روایاتی که در این زمینه وجود دارند از لحاظ سند و دلالت ضعیف هستند. حتی اگر روایتی قوی در این زمینه وجود داشت، باید آن را رد می‌کردیم زیرا مخالف قرآن و سنت است.

دوم- معیار بازشناسی معامله ربوی از معامله غیر ربوی، عرف جامعه است. زیرا در سه حالت به عرف رجوع می‌شود:

۱- حالتی که حکم شرعی را برای ما مشخص نماید، مانند آن که عرف عام تا عصر معصوم امتداد داشته باشد. شبیه به حکم به صحت بیع فضولی.

۲- در حالتی که بخواهیم مصداق مفاهیم را معین کنیم مانند آن که بخواهیم مصداق کلماتی از قبیل: اناء، صعید و اسراف را معین نماییم.

۳- در حالتی که بخواهیم مراد گوینده را از سخن خویش دریابیم، مانند تشخیص طهارت ظرف در مورد شرابی که تبدیل به سرکه شده است.

در اینجا بحث قرائت عرفی و جمع عرفی مطرح می‌شود. بحث ما درباره حالت دوم است؛ یعنی می خواهیم مصادیقی را که برای مفهوم ربا وجود دارد مشخص نماییم. در اینجا مهم آن است که در تشخیص مصداق ربا یا آنچه که احتمال دارد مصداق ربا باشد درست عمل کنیم. در حدیث نبوی خطاب به جابر است «فلا تقربنه فلا تقربنه» یعنی «مبادا به آن نزدیک شوی، مبادا به آن نزدیک شوی»‌. در روایات بسیاری نیز توصیه به احتیاط شده است مانند آن که فرمود:‌ «من اتقی الشبهات فقد استبرا دینه» یعنی «هرکس از موارد شبهه ناک دوری گزید دین خود را پاک نگه داشته است.» و در جای دیگر امام (ره) خطاب به کمیل فرمود : ‹‹قال رسول الله(ص) : الامور ثلاثه امر بین لک رشده فاتبعه و امر بین لک غیه فاجتنبه و امر اختلف فیه فرده الی الله» یعنی «امور سه دسته‌اند: امری که درستی آن برای تو روشن است پس از آن پیروی کن. دوم امری که نادرستی آن برای تو روشن است پس از آن دوری گزین و سوم امری که در آن اختلاف نظر وجود دارد پس آن را به خداوند برگردان.»

طبعاً در اینجا بحث‌های اصولی در زمینه برائت عقلی و شرعی نیز مطرح می‌شود که ما بدان‌ها نخواهیم پرداخت. مساله ربا از جمله مسایلی است که شارع نسبت به آن موضع بسیار سختی دارد، کما این که در قرآن کریم می‌فرماید هر کس ربا بگیرد با خداوند اعلام جنگ می‌نماید(«فاذنوا بحرب من الله و رسوله»)‌ لذا واجب است در مورد دیدگاه عرف دقت به کار برد. برخی برای دادن وجهی شرعی به ربا تلاش‌هایی نمودند. مانند آن که گفته‌اند : در عملیات وام دو عنصر به چشم می‌خورد؛ یکی مالی است که به وام دهنده تعلق دارد و دوم عملیات وام دهی است.

با این حساب می‌توان مبلغی که علاوه بر اصل مال از وام گیرنده اخذ می‌شود به عنوان مزدی برای عملیات وام دهی درنظر گرفت. یا برخی بر این تصور هستند که قرض را می ‌توان به بیع تبدیل کرد. بدین ترتیب که ۸ تومان نقد به ۱۰ تومان مدت دار فروخته می‌شود. تمام این گونه توجیهات نوعی برداشت است که فهم عرف آن را نمی پذیرد و همچنان بر ربوی بودن آن تاکید دارد. البته برخی برداشت‌ها وجود دارد که مورد قبول عرف می‌باشد زیرا از ویژگی‌های یک برداشت برخوردار است مانند بیع شرط.

ب- غرر

تئوری نفی ‹‹غرر›› از مهمترین تئوری های معاملاتی است که در فروع مختلف فقهی بدان استناد می شود و وجه تمایز معاملات اسلامی از معاملات غیر اسلامی به شمار می آید. چرا که برخی تئوری های بشری و عرفی عقود ‹‹غرر›› مانند رهان و قمار را به رسمیت شناخته اند. غرر دارای درجاتی است که باید میان آنها تفاوت قائل شد.

طبیعی است که برخی عقود در فقه (حقوق) غربی در ردیف عقود غرر قرار دارد اما در فقه (حقوق) اسلامی پذیرفته شده است مانند عقد بیمه. برخی عقود نیز وجود دارند که فقیهان اهل سنت آنها را عقود غرری دانسته اند اما فقیهان شیعه آنها را پذیرفته اند مانند عقد وفاء (بیع با شرط). یعنی بیعی که در آن شرط می شود در صورت رد ثمن استرداد صورت پذیرد. نگارنده با بحث و جستجو در این مساله دریافته است که مقصود از غرر همانا ‹‹‌فریبکاری در معامله›› است.

امری که به کشمکش در معامله می انجامد و حل آن دشوار است نه این که هرگونه بی خبری و ناآگاهی در عقد را بتوان غرر نامید. شیخ انصاری (ره) در این زمینه می گوید: "پس اولی آن است که نهی شارع (از عقد غرر) برای بستن باب مخاطره ای است که به کشمکش در معاملات می انجامد." استاد زرقاء بر این عقیده است که غرری که از سوی شرع نهی شده باید به گونه ای قابل توجه و زیاد باشد که عقد را مانند قمار محض نماید. لذا باید یقین پیدا کنیم که غرری که رخ داده همان غرر نهی شده است تا بتوانیم از معامله نهی کنیم. در اینجا مساله برعکس مساله رباست و حرف شبهه غرر برای منع، کفایت نمی کند زیرا ادله ‹‹غرر›› ضعیف است و اجماع است که تقویت کننده دلیل ‹‹غرر›› به شمار می آید. میان علماء در مورد این که آیا غرر دیگر عقود را نیز شامل می شود یا خیر بحث و جدل در گرفته است.

ج- اکل مال به باطل

این مساله نیز از نظر قرآن نهی شده است : (( ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الی الحکام )). مراد از این مساله آن است که معاملات باید قالب منطقی و عادلانه داشته باشد و هیچ گونه فشار و فریب و شوخی در آن نباشد. لذا بهایی که پرداخت می شود باید در قبال چیزی باشد که از نظر عرف و شرع دارای ارزش مالی باشد. در اینجا یک اختلاف دیگر نیز مطرح است و آن اختلاف در مورد پرداخت مال در قبال ضمانت های اعتباری است که پشتوانه ارزش کار به شمار می رود. اهل سنت هرگونه پرداخت مالی را در این مورد رد می کنند و بر این باورند که این اقدام یا مصداق اکل مال به باطل است و یا در قیاس با ربا ـ که حرمت آن قطعی است ـ به طریق اولی حرمت دارد.

اما حقیقت این است که این الویت نامعلوم به نظر می رسد. زیرا چه بسا تحریم ربا به سبب زیان اقتصادی هنگفت آن باشد در حالی که اخذ مال در قبال اعتبارات مذکور به چنین زیان قابل ملاحظه ای منجر نمی گردد. وانگهی این اقدام را نمی توان مصداق اکل مال به باطل تلقی نمود، زیرا خطاب ‹‹ضمان›› به معامله ارزش بسیاری می بخشد و فواید اقتصادی فراوانی به همراه دارد. فقیهان ‹‹‌مجمع فقه اسلامی›› هنگام مواجهه با ضرورت اقتصادی از یک سو و مقتضیات فقه خود از سوی دیگر دچار حیرت و سردرگمی شده اند. اما فقیهان ما چنین منعی را از اساس نمی پذیرند. مثلاً شهید صدر بدون هیچ مشکلی این امر را مجاز می شمارد.

د- بیع ‹‹دین›› به مبلغ کمتر

اگر چه فقه سنی در مساله بیع ‹‹دین›› به مبلغ کمتر،‌ توقف کرده اند اما فقیهان شیعه آن را اجازه داده اند اما دو روایت وجود دارد که این اقدام را ممنوع کرده است، آن دو عبارتند از :

۱- روایت محمدبن فضیل :
محمد بن فضیل می گوید: "به امام رضا (ع) گفتم، مردی دین مرد دیگری را خرید و سپس نزد فرد بدهکار رفت و به او گفت، آنچه به فلانی بدهکاری به من بده چرا که بدهی تو را از او خریده ام. امام(ع) در پاسخ فرمود: بدهکار باید همان پولی را که وی به طلبکار داده به او بپردازد و مابقی هرچقدر باقی بماند، متعلق به خود اوست".

۲- روایت ابوحمزه :
وی می گوید : "از اباجعفر(ع) درباره مردی سؤال کردم که از مرد دیگری طلبی داشت. مرد دیگری نزد او آمد و طلبش را در مقابل دادن چیزی خرید، آنگاه نزد فرد بدهکار رفت و به او گفت :‌ طلبی که فلان شخص از تو داشت به من بده، من طلب او را از تو خریده ام. امام (ع) در پاسخ فرمود: مرد بدهکار همان مبلغی را که آن فرد برای خرید دین به فرد طلبکار داده است به او پرداخت می نماید".
شیخ طوسی به دو روایت فوق عمل کرده است و دیگران نیز از او پیروی کرده اند. اما باید توجه داشت که این دو روایت ضعیف هستند،‌ زیرا در میان راویان آن فردی ضعیف و غالی به نام محمد بن فضیل وجود دارد. البته شهید صدر نیز بنابر مذاق فقهی خویش به این دو روایت عمل کرده است. اما حقیقت این است که دو روایت مذکور را نمی توان دلیلی برای اثبات این مقصود شمرد بر مبنای آنها نمی توان از بین دین به مبلغ کمتر منع نمود. در صورت پیدایش شک نیز می توانیم به عمومیت اوفوا بالعقود و ادله صحت بیع و امثال آن تمسک بجوییم.

ه- بیع کالی به کالی (دین به دین)

یکی دیگر از حدود مطرح شده، بیع کالی به کالی است چرا که در روایت از آن نهی شده است. طلحه بن زید از امام صادق (ع) روایت می کند که : "پیامبر خدا (ص) فرمود : دین را نمی توان به دین فروخت".

حدیث فوق قابل استدلال نیست چرا که طلحه بن زید فردی ناشناخته است و بلکه برخی از علمای رجال ذکر کرده اند که احادیث وی، ناشناخته است و از افراد غیر قابل اعتماد روایت نموده؛ از این رو نمی توان به حدیث او استدلال و احتجاج نمود. از این گذشته سند روایت مذکور از طریق اهل سنت نیز تایید نمی شود. امام محمد می گوید : "در این زمینه، حدیث صحیح وجود ندارد". پس دلالت حدیث شامل آنچه که در عقد به دین تبدیل می گردد نیست بلکه مراد چیزی است که قبل از عقد نیز دین باشد.
گذشته از پنج ملاک و حدی که به اختصار آوردیم ، حدود و ملاک های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از حیث اهمیت در مرتبه پایین تری قرار دارند و ما بحث درباره آنها را به مجالی دیگر می سپاریم.