تاریخ انتشار۲۷ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۹:۵۷
کد مطلب : 361

روش شناسي فقه سياسي اهل سنت

نوشته: منصور مير احمدي
روش شناسي فقه سياسي اهل سنت
موضوع اصلي نوشتار حاضر، بررسي و تحليل فقه سياسي اهل سنت بر اساس بنيادهاي روش شناختي آن است . در اين راستا، ابتدا رابطه فقه سياسي اهل سنت با زبان و ادبيات عرب بررسي شده است، زيرا با توجه به گريز ناپذيري مراجعه به نص و نت براي تنظيم زندگي سياسي، ادبيات عرب مهم ترين ابزار معرفتي فقيه است . در بخش دوم، با اشاره به منابع فقه سياسي اهل سنت، جايگاه هر يک از اين منابع و ضرورت روش شناختي آنها طرح شده و نيز با توجه به جايگاه ويژه نص قرآني، ضرورت و نحوه تحويل منابع ديگر به آن در فقه سياسي اهل سنت تبيين گرديده است . در بخش پاياني نويسنده، نظريه هاي فقه سياسي اهل سنت را به دو دسته نظريه هاي قديم و جديد تقسيم کرده و تاثير گذاري بنيادهاي روش شناختي فقه سياسي اهل سنت در اين دو دوره بر شکل گيري ويژگي ها خاص هر دوره و در نتيجه ظهور تقسيم بندي مذکور را مورد بررسي قرار داده است .

اشاره: تجزيه و تحليل هر علمي مستلزم بازشناسي بنيادهاي روش شناختي آن علم در کنار بنيادهاي ديگر و به ويژه بنيادهاي معرفت شناختي است . افزون بر اين، شناسايي علوم، تفکيک و تمايز آنها نيز نيازمند تبيين اين بنيادهاست .

هرچند که شناخت صحيح و دقيق فقه سياسي اهل سنت با بررسي توأمان بنيادهاي روش شناختي و معرفت شناختي امکان پذير است، در اين مقاله تنها به بنيادهاي روش شناختي بسنده مي شود . همچنين با توجه به برجستگي ديدگاه هاي شافعي، بر آراي وي تاکيد بيشتري خواهد شد .

فقه سياسي
فهم مفهوم فقه سياسي و نيز تبيين جايگاه آن در ميان علوم ديگر، بدون مراجعه به دانش سياسي دوره ميانه امکان پذير نيست . نگاهي گذرا به تاريخچه شکل گيري دانش سياسي مسلمانان بيانگر اين واقعيت است که فقه سياسي متأخر از برخي ديگر از معارف اسلامي در دوران ميانه شکل گرفته و به تدريج ويژگي هاي خاصي به خود گرفته و به يک شاخه علمي مستقل تبديل شده است . هر چند که ديدگاه هاي مختلفي درباره تقليدي، ترکيبي يا تأسيسي بودن دانش سياسي مسلمانان مطرح شده است،  مقاله حاضر ضمن تاکيد بر تأسيسي بودن آن، تاثيرپذيري آن از فرهنگ و علوم قبل از اسلام را نيز مي پذيرد .

اين دانش در دوران شکل گيري خود علي رغم هويت سازي اسلامي و حفظ تمايز، نه تنها در مقابل ميراث و دانش هاي قبل از اسلام (ايران، يونان و روم) موضع سلبي و دافعه مطلق نداشت بلکه در يک مواجهه فعال و با توجه به شرايط تمدني خود به گزينش هاي معقولي اقدام کرده و بسياري از ميراث گذشته را در بافت عقلانيت سياسي مسلمانان ملحوظ نمود .
مراجعه به اين سنت فکري، ضرورت بازخواني آثار مکتوب انديشمندان و نويسندگان اين دوران را آشکار مي سازد که در اين ميان، آثار ابو نصر محمد فارابي (۲۵۵ - ۳۲۹ه) به ويژه "احصاء العلوم و المله" از اهميت بسيار زيادي برخوردار است . فارابي در احصاء العلوم به شمارش و توضيح علوم رايج زمانه خود پرداخته، پنج علم لسان، منطق، تعاليم، وعلم طبيعي و مدني و اجزاي آن را توضيح مي دهد . از نظر وي، علم مدني علمي است که از انواع افعال و رفتار ارادي و از ملکات و اخلاق و سجايا و عاداتي که افعال و رفتار ارادي از آنها سرچشمه مي گيرند، بحث مي کند . علم مدني جايگاه بسيار بالايي در فلسفه سياسي فارابي و همچنين در ميان علوم ديگر دارد . فارابي سپس به تعريف علم فقه، پرداخته است و آن را علمي مي داند که انسان را قادر به استخراج و استنباط حدود و احکامي مي سازد که واضع شريعت آنها را معين نکرده است و نيز صحت و درستي آنها را بر اساس غرض و هدف واضع شريعت براي انسان آشکار مي سازد . همچنين در کتاب "الملة"، فقه را صناعتي مي داند که انسان بتواند به مدد آن، با استفاده از احکام موضوعه و مصرحه (و اصول کلي)، به استخراج و استنباط حکم آنچه واضع شريعت به تحديد و بيانش تصريح نکرده بپردازد و درستي اين تقدير بر طبق غرض شارع، در کليت ديني است که براي امت خاصي تشريع کرده است .

بنابراين فقه سياسي بخشي از علم مدني عام است که علم مدني عام در احصاء العلوم فارابي به دو قسم فقه مدني و حکمت مدني و هر يک از اين دو نيز به دو قسم نظري و عملي تقسيم شده است . فقه مدني - و به اصطلاح امروز فقه سياسي - در زمره فقه عملي و در کنار فقه نظري - و به اصطلاح امروز کلام سياسي - قرار مي گيرد . موضوع فقه مدني (سياسي) رفتار و عمل سياسي مسلمانان است که احکام آن را با استفاده از منابع فقهي استنباط و بيان مي کند . در نتيجه فقه سياسي در برگيرنده احکام و مقررات زندگي سياسي بر اساس قوانين شريعت است .

برخي از نويسندگان در تعريف فقه سياسي به «مسائل » آن توجه کرده و بر اساس آن فقه سياسي را چنين تعريف کرده اند:

در فقه مباحثي تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مامورين جمع آوري وجوهات شرعيه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه ها و برگزاري مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت هاي ديگر، تولا و تبرا، همکاري با حاکمان و نظاير آن به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانيه يا فقه سياسي گفته مي شود .
بر اساس رويکرد فوق، فقه سياسي حقوق و تکاليف انسان را بر اساس شريعت در مسائل سياسي و اجتماعي بيان مي کند; از اين رو مي توان موضوع فقه سياسي را رفتارها و اعمال سياسي انسان و به طور مختصر زندگي سياسي دانست; بنابراين فقه سياسي تنها به رفتارهاي عمومي توجه داشته، حوزه خصوصي افراد را دربرنمي گيرد . فقه سياسي بر اين اساس به تنظيم زندگي انسان و تبيين احکام مربوط به رفتارهاي انسان ها در حوزه عمومي مي پردازد .

در تعريفي ديگر از فقه سياسي آمده است: «الفقه السياسي هو الفهم الدقيق لشئون الامة الداخلية و الخارجية و تدبير هذه الشئون و رعايتها علي ضوء احکام الشريعة و هديها» . در اين تعريف، هم به موضوع فقه سياسي (شؤون داخلي و خارجي امت) و هم هدف آن (فهم دقيق شؤون و تدبير آنها) اشاره شده است .

مبناي تدبير شؤون جامعه نيز در اين تعريف، احکام شرعي دانسته شده است که بنيان روش شناختي استدلال هاي فقه سياسي را نيز نشان مي دهد .

فقه سياسي اهل سنت
فقه سياسي اهل سنت بسان شاخه اي از فقه اهل سنت، بر اساس آرا و ديدگاه هاي بنيان گذاران اين فقه يعني شافعي، مالکي، حنبلي و حنفي شکل گرفته است و از اين جهت شايد بتوان چهار مکتب فقهي را درباره آن نام برد; اما به لحاظ روش شناختي - که مبناي مقاله حاضر است - بيشترين سهم را در اين بين ابن ادريس شافعي دارد . شافعي با تاسيس اصول فقه، بنياد روش شناختي فقه و فقه سياسي را با تمام ويژگي ها و نتايج آن تدارک کرد . او که در جدال دو سويه بين معتزله و مرجئه از يک طرف و نزاع قومي (شعوبي) عرب و فارس از سوي ديگر قرار داشت - نزاعي که سرانجام شکل ديني به خود گرفته و حول تاويل نصوص دين تمرکز يافت - نظامي روش شناختي ارائه کرد که مهم ترين و اصيل ترين تجربه فقهي - سياسي اهل سنت تا کنون بر آن استوار بوده است .

البته در تکوين فقه سياسي اهل سنت، علاوه بر تلاش هاي فقهي شافعي، تلاش هاي کلامي - معرفت شناختي ابو الحسن اشعري نيز حايز اهميت است که مباني کلامي فقه سياسي را تدارک ديده و استدلال هاي فقهي اهل سنت بر پايه آن استوار شده است . بر اين اساس، در مجموع بنياد دوگانه فقه سياسي سني در دوره ميانه را انديشه هاي اين دو متفکر شکل مي دهند .

زبان شناسي و فقه سياسي اهل سنت
فقه سياسي به دليل ارتباط زياد با نص قرآن و سنت، رابطه تنگاتنگي با زبان عربي و در نتيجه ادبيات عرب دارد . همان طوري که گذشت، فقه سياسي تنظيم کننده زندگي سياسي بر اساس آموزه هاي ديني است که در مرحله اول در قرآن کريم و در مرحله دوم در سنت پيامبر منعکس شده است . به همين دليل ويژگي اصلي فقه سياسي، نص گرايي است . توجه به نص، از اين حقيقت نشأت مي گيرد که از ديدگاه مسلمانان، تعاليم ديني که از طريق وحي ابلاغ شده، تنها ويژه پيامبر نبوده، ديگران را نيز در نظر دارد . اين بحث، با وجود سابقه اش، در دوران جديد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است . يکي از مباحثي که در اصول فقه در بحث الفاظ از گذشته مورد توجه بوده، «اختصاص يا عدم اختصاص خطاب هاي قرآني به پيامبر صلي الله عليه و آله و اصحاب وي » است . در اين بحث اکثر علماي اصول ضمن نفي عموميت الفاظ خطابي از قبيل «يا ايها الناس » و «يا ايها الذين آمنوا» ، شمول حکمي در مورد متاخرين زماني و مسلمانان دوران بعد را از طريق ادله ديگر از جمله اجماع و دليل ضرورت اثبات کرده اند .

بدين ترتيب امکان استنباط احکام از نصوص قرآني براي تمامي دوره ها فراهم مي گردد .

تفاوت اساسي دوران قديم و جديد در اين بحث، در اين است که در دوران جديد به ويژه در ميان نويسندگان عرب، توجه بيشتري به نص و نحوه دلالت آن صورت گرفته و از مباحث رايج در ميان آنان بوده است . بسياري از نويسندگان عرب، به تبيين مفهوم نص و حقيقت آن پرداخته اند . براي نمونه، نصر حامد ابو زيد بر اين باور است که نص قرآني حد فاصل ميان دو مرحله از تاريخ فرهنگ عربي (مرحله شفاهي و مرحله تدوين) است . بر اين اساس نص قرآن نقش بسيار مهمي در گذار از فرهنگ شفاهي به فرهنگ مدون عربي ايفا کرده است . از نظر ابو زيد، پيام نص قرآن ويژه پيامبر نبوده، توده مردم را نيز دربرمي گيرد:

پيام گنجانده شده در عمل ارتباطي وحي، خواه پيامي زباني باشد يا غير زباني، تنها به دريافت کننده نخست [پيامبر] اختصاص ندارد، بلکه غرض [از فرو فرستادن آن]، ابلاغ و اعلام آن به عامه مردم است . حال اگر اين پيام، پيام زباني - گفتاري باشد - چنان که اين حکم در مورد قرآن صدق مي کند - سزاوار است که منطوق لفظي اين پيام (وحي) بدون هيچ تغيير و تبديل يا تحريفي ابلاغ شود .

دقت در عبارت فوق، سه نکته اساسي را آشکار مي سازد: اولا، پيام وحي اختصاصي به پيامبر ندارد، توده مردم را هم شامل مي شود; ثانيا، پيام وحي پيامي زباني و گفتاري است; و ثالثا، ضرورت حفظ منطوق لفظي اين پيام از هر گونه تحريف و تغييري . تأمل در اين نکات، اين حقيقت را روشن مي سازد که در ميان مسلمانان به ويژه اعراب، توجه به فهم پيام قرآن و تلاش در حفظ آن، از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده و دقيقا به همين دليل دو علم ادبيات عرب و اصول فقه با اقبال زيادي مواجه شده است .

ادبيات و زبان شناسي (علم اللسان) جايگاه والايي در فقه سياسي دارد . هر گونه استنباطي در فقه سياسي بدون کاربست ادبيات امکان پذير نيست . بحث برتري ادبيات بر منطق و يا بر عکس و نيز نياز جامعه و فرهنگ اسلامي بر منطق در کنار ادبيات، از مباحث رايج در قرن چهارم هجري بوده است . اين مباحث به گونه مناظره اي علمي ميان طرفداران ادبيات و طرفداران منطق يوناني در اين دوران، منعکس شده است . دسته اول و در راس آنها ابو سعيد سيرافي بر اين باور بودند که ادبيات همان کارويژه منطق را (تمييز کلام درست از نادرست) دارد; در حالي که دسته دوم و در رأس آنها متي بن يونس معتقد بودند ميان منطق و ادبيات تفاوت وجود دارد; موضوع منطق معناست، ولي موضوع ادبيات لفظ است و به دليل تقدم معنا بر لفظ، منطق بر ادبيات مقدم است و در نتيجه در جامعه و فرهنگ اسلامي علاوه بر ادبيات به منطق نيز نيازمنديم . فارابي با رد هر دو ديدگاه، بر اين باور بود که لفظ و معنا جدايي ناپذيرند، از اين رو وجود منطق باعث بي نيازي از ادبيات نمي شود و برعکس، البته کارکرد اين دو متفاوت است . ادبيات ناظر به الفاظ در زبان خاصي است، در حالي که منطق ناظر به زبان خاصي نيست; از اين رو به نظر فارابي، زبان شناسي في الجمله از دو چيز بحث مي کند: نخست، الفاظ دال بر معاني و شناخت مدلول آنها در امت خاص; دوم، شناخت قوانين اين الفاظ . اما موضوعات منطق عبارت است از قوانين در معقولات از آن جهت که مدلول الفاظند و الفاظ از آن حيث که دلالت کننده بر معقولات هستند .

با توجه به مطالب گذشته، جايگاه ادبيات در فقه سياسي آشکار مي شود . فقه سياسي و فقيه سياسي براي تنظيم زندگي سياسي، ناگزير از مراجعه به نص و سنت است و در نتيجه براي فهم مدلول الفاظ به کار رفته در اين متون، نيازمند ادبيات و استخدام قواعد آن است و دانستن منطق و به کارگيري آن موجب بي نيازي از ادبيات نمي شود; از اين رو مهم ترين ابزار معرفتي براي فقيه سياسي، ادبيات عربي و زبان شناسي عربي است . ابزار بودن ادبيات عرب، بيانگر تقدم زماني اين شاخه علمي بر ساير علوم اسلامي نيز مي باشد . ادبيات عرب به لحاظ زماني نيز بر علومي از قبيل حديث، فقه، اصول فقه و کلام تقدم دارد . عبد الجواد ياسين نحوه پيدايش فقه را با توجه به نص اين گونه توضيح مي دهد: «چون وظيفه نص، عمل در زندگي خارجي است، طبيعي است که «فقه » به وجود آيد . فقه مجموعه اي از احکام است که از احتکاک نص با زندگي خارجي برخاسته است » .

بنابراين به دليل تلاش براي فهم نص، فقه پديد آمد و فقه در اين راستا ناگزير بود از ادبيات عرب بهره گيرد . البته فقه در فهم نص، موجوديت مستقلي يافته و در سير تکاملي اش حجمي گسترده تر پيدا کرده است . به گفته ياسين، زماني بر اسلام گذشته که غير نص چيزي نبود، اما زماني بر آن گذشته که به نص، فقه و فکر اضافه شده و فقه همچون نص از ناحيه عملي از جايگاه بالايي برخوردار گشته است . سپس در تکوين عقل مسلمانان، مرجعيت فقه بر نص افزون گشته و در نتيجه حجم فقه در منظومه فکري مسلمانان بيش از حجم نص گرديده است، در حالي که فقه مترادف نص نيست، زيرا فقه نتيجه احتکاک نص با زندگي واقعي انسان در زمان و مکان خاص است، در حالي که نص آن وحي مجرد و قبل از انجام اين احتکاک است .

اکنون با توجه به چنين جايگاهي، نوع و ميزان تأثيرگذاري ادبيات و زبان شناسي بر استنباطهاي فقه سياسي آشکار مي گردد . اگر زبان شناسي مهم ترين ابزار معرفتي فقه سياسي است، ميزان آشنايي فقيه با زبان عربي و قواعد آن بر ميزان صحت و روايي استنباطهاي آن فقيه تاثير زيادي بر جاي خواهد گذاشت . بي ترديد، هر چه قدر اين آشنايي بيشتر باشد، فقيه از قدرت بکارگيري بيشتري برخوردار بوده، توانايي استنباط نيز بيشتر مي گردد و علاوه بر اين، اعتبار و روايي استنباطهاي او نيز بيشتر خواهد شد .

فقه سياسي اهل سنت، اين جايگاه والا را براي ادبيات عرب به رسميت شناخته است; براي نمونه شافعي تفسير نص را بدون آشنايي و فهم ادبيات عرب ممکن نمي داند . از نظر وي، فهم نص مستلزم فهم لغت عربي خالص از هر گونه تاثيرات اجنبي و کلمات بيگانه است; از اين رو لهجه قريش را بر لهجه هاي ديگر عربي برتري داده و نه تنها از زبان عربي در فهم نص دفاع مي کند که از خالص بودن لغت و لهجه قريش نيز دفاع کرده، بر برتري آن بر ساير لغات و لهجه هاي عربي تاکيد مي ورزد . تأکيد شافعي بر عربيت و ضرورت آن با لهجه صحيح عربي (قريش) به حدي است که در آراي تفصيلي فقهي اش نيز بر آن تاکيد کرده و وضعيت مسلمانان غير عرب را لحاظ نمي کند . به گفته نصر حامد ابو زيد، اين تاکيد شافعي در واقع تکليف مالايطاق بر افراد غير عرب است و از سطح يک اختلاف فرعي فقهي فراتر رفته است .

اما بي ترديد در اين ميان سنت بر ديگر منابع (اجماع و قياس) برتري دارد . سنت مهم ترين منبعي است که مفسر قرآن به حساب مي آيد; از اين رو پس از قرآن، سنت قرار مي گيرد و در مرتبه بعد، اجماع و سپس قياس . در اين بخش پس از توضيح هر يک از اين منابع، جايگاه عقل و روش عقلي را در استنباطهاي فقه سياسي اهل سنت مورد بررسي قرار مي دهيم .

منابع فقه سياسي اهل سنت
۱ . قرآن کريم

قرآن مهم ترين منبع و مصدر فقه سياسي اهل سنت است و از اين رو از اهميت بسيار زيادي در نوع و ميزان اعتبار استنباطهاي فقه سياسي برخوردار است . قرآن از آن رو در راس منابع فقه سياسي قرار مي گيرد، که دربرگيرنده وحي الهي است . «وحي » در پژوهش هاي معناشناختي از جمله کلمات «کانوني » است که در قرآن به کار رفته است . از اين ديدگاه، وحي اساساً مفهومي زبان شناختي است که در قرآن دو جنبه متفاوت ولي با اهميت برابر دارد: يکي از آنها مربوط به سخن و کلام بودن آن به دقيق ترين معناي فني «کلام » و متمايز از «لسان » (زبان) است . جنبه ديگر به اين واقعيت وابسته است که از همه زبان هاي فرهنگي که در زمان ظهور اسلام در دسترس بود، خدا عمداً زبان عربي را به عنوان وسيله تکلم خود برگزيد نه بر حسب تصادف و اتفاق و تجزيه معناشناختي واژه «وحي » بيانگر اين است که وحي (کلام الهي) دو جزء مفهومي داشته که با ترکيب آنها مفهوم واقعي آن شکل مي گيرد . به گفته ايزوتسو خود امکان بازگرداندن وحي به صورت تحليلي تر «کلام خدا» به وضوح نشان مي دهد که اين نمود از لحاظ معناشناختي دو نقطه تاکيد متفاوت دارد: خدا و کلام . به عبارت ديگر، اين مفهوم بر دو پايه ايستاده است . البته اين دو جزء لازم است در کنار هم مورد توجه قرار گيرند تا معناي صحيح و دقيق اين کلمه را دريابيم، چرا که تاکيد بر هر يک از اين دو جزء بدون توجه به جزء ديگر، بخشي از مفهوم واقعي آن را نشان مي دهد و ما را از توجه به جزء ديگر باز مي دارد; از اين رو در مفهوم وحي لازم است به هر دو توجه کرد و همانطوري که ايزوتسو نتيجه مي گيرد:
بنابراين مقاومت در برابر رسيدن به اين نتيجه دشوار است که تا آن جا که به کلام خدا مربوط مي شود، وحي امري اسرارآميز است و وجه مشترکي با رفتار زبان شناختي بشري ندارد و تا آن حد که به کلام بودن آن ارتباط پيدا مي کند، مي بايستي همه خصوصيات اساسي کلام بشري را داشته باشد .

بنابراين کنار هم قرار گرفتن اين دو جزء، ترکيبي مي سازد که ضمن متعالي بودن، قابليت فهم بشري را نيز به همراه دارد . بديهي است که اگر جزء دوم نباشد، نمي توان تعاليم وحياني را پايه و مبناي زندگي بشري قرار داد . توجه به نکات ذکر شده اهميت نص قرآني را به عنوان مهم ترين منبع استنباطهاي فقه سياسي در راستاي تنظيم زندگي سياسي آشکار مي سازد . در فقه سياسي اهل سنت، به ويژه در فقه شافعي، قرآن به عنوان نخستين و مهمترين منبع استنباطهاي فقهي از جايگاه مهمي برخوردار است . شافعي در استنباطهاي فقهي خود براي کشف احکام زندگي، مطابقت با نص را شرط اساسي مي داند و در نتيجه در روش شناسي خود بر نص قرآن تاکيد زيادي مي کند . اما «نخستين گام او در پژوهش از نص قرآن کشف دلالت زباني آن در قلمرو زبان عربي است و چنين مي انديشد که معناي نص منحصرا در حوزه ساختارهاي نحوي زبان عرب نهفته است » .

شافعي در تاکيد بر عربيت نص تا آن جا پيش مي رود که بحث اصالت عربي الفاظ غير عربي قرآن را نيز مطرح مي کند . وي بر خلاف بسياري از کساني که معتقدند در قرآن کلماتي به کار رفته که در اصل واژه غير عربي هستند، اعتقاد دارد که اين الفاظ در واقع و در اصل عربي بوده اند . نصر حامد ابو زيد مي گويد:
شافعي بر خلاف نظريه غالب در دورانش، بر اين باور است که الفاظي که گفته مي شود [در قرآن] غير عربي هستند . در واقع الفاظ عربي هستند و کساني که بر خلاف اين سخن مي گويند اساس و ريشه اين الفاظ را نمي دانند . پس خيال کرده اند که عربي نيستند .

۲ . سنت
سنت دومين منبع روش شناختي فقه سياسي اهل سنت و مهم ترين منبع پس از قرآن به حساب مي آيد . در خصوص نت بحث هاي متعددي صورت گرفته که از ديدگاه مقاله حاضر، توجه به دو بحث از اهميت زيادي برخوردار است:

۱ . ضرورت روش شناختي سنت: يکي از بحث هاي مهم درباره سنت، اثبات ضرورت آن است . اگر قرآن کريم دربرگيرنده قواعد و قوانيني است که مي توان بر اساس آنها به تنظيم زندگي سياسي پرداخت، ديگر چه نيازي به سنت در استنباط احکام زندگي سياسي وجود دارد . ديدگاه برخي از فقهاي اهل سنت بيانگر اين حقيقت است که مراجعه به سنت در واقع راه حلي است براي مشکل روش شناختي که در مورد قرآن وجود دارد . از آن جا که قرآن داراي آيات متعددي است که برخي از آنها دلالت آشکار و صريح ندارد، به لحاظ روش شناختي، فهم اين آيات از دسترسي انسان خارج مي شود; براي نمونه، شافعي در يک تقسيم بندي کلي آيات قرآن را به سه بخش تقسيم مي کند: آياتي که دلالت صريح دارند، آياتي که در آنها حکم صريحي نيامده و آياتي که به اجتهاد مردم واگذار شده است . ولي راه حل فهم احکام غير صريح را بر اساس خود قرآن مراجعه به سنت دانسته، حکم دسته سوم را نيز وجوب اجتهاد دانسته است . بنابراين شافعي با طرح سنت، مشکل روش شناختي عدم دسترسي به آيات غير صريح را حل مي کند .

۲ . استقلال و عدم استقلال سنت: آيا در فقه سياسي اهل سنت، سنت در کنار قرآن منبع مستقلي تلقي مي شود؟ منظور از استقلال سنت در کنار قرآن، امکان وضع قانون و احکام از سوي پيامبر در امور غير منصوص است . در اين بحث اختلاف نظر وجود دارد . منشا اين اختلاف نظر وحي دانستن سنت از سوي برخي و عدم آن از سوي برخي ديگر است . شافعي در اين بين تلاش مي کند با طرح اين بحث که قرآن مصدر مشروعيت سنت است، سنت را به نص قرآني برگردانده و همان حکم قرآن را بر آن بار کند; از اين رو از سه جهت سنت را متعلق به کتاب مي داند:

۱ . به لحاظ شباهت دلالي: در جايي که سنت مطابق با نص قرآن باشد، سنت تکرار نص قرآني است و در واقع، سنت ناقل قرآن محسوب مي گردد;

۲ . به لحاظ ارتباط تفسيري: در چنين حالتي سنت مفسر قرآن محسوب مي شود . برخي از آيات قرآن به جهت عموم و اجمال با سنت تفسير مي گردند و در اين تفسير خاص و مقيد آيات روشن مي شود;

۳ . به لحاظ کسب مشروعيت تشريع مستقل سنت از قرآن: در مواردي که نص قرآن وجود ندارد، پيامبر مي تواند به وضع احکام و قوانين بپردازد که در چنين حالتي مشروعيت اين تشريع نشات گرفته از قرآن است و بدين جهت حتي در اين حالت نيز ارتباط دلالي سنت با نص نيز محفوظ است . به گفته شافعي:
سنن رسول خدا با کتاب خدا دو وجه دارد: وجه اول، نص کتاب که رسول خدا آن گونه که خداوند آن را نازل کرده از آن تبعيت مي کند و ديگري، کلامي که رسول خدا در آن مقصود خداوند را در قرآن بيان مي کند ... در اين دو وجه اختلافي نيست، و وجه سوم، آنچه که رسول خدا در مواردي که نص قرآن وجود ندارد، وضع نمايد .
بنابراين علاوه بر اين که سنت پيامبر در واقع مفسر قرآن است، از نوعي استقلال نيز برخوردار است . مطابق اين ديدگاه مي توان بر اساس سنت پيامبر در مواردي که نص وجود ندارد، به استخراج احکام زندگي سياسي پرداخت . لازمه چنين ديدگاهي در واقع اين است که تمامي اقوال، افعال و تقريرات پيامبر (سنت) از وحي صادر شده باشد و در نتيجه پيروي از تمامي رفتارهاي پيامبر لازم و ضروري است . اين مطلب يکي از مهمترين تبعات منطقي اين ديدگاه است .

۳ . اجماع
اجماع سومين منبع روش شناختي فقه سياسي اهل سنت محسوب مي گردد . منظور از اجماع، توافق مسلمانان به ويژه صحابه نخستين در حکم يک مساله است; از اين رو اجماع مترادف با عمل و راي صحابه دانسته شده است . بر اساس اين ديدگاه، راي و عمل صحابه از حجيت برخوردار بوده و مي توان بر اساس آن به استنباط و استخراج احکام زندگي و از جمله زندگي سياسي دست زد . تبيين جايگاه اجماع به عنوان يک منبع روش شناختي نيز مستلزم تبيين ضرورت روش شناختي آن و نيز ميزان استقلال آن از دو منبع قرآن و سنت است .

۱ . ضرورت روش شناختي اجماع: با توجه به نص محوري و نص گرايي فقه سياسي اهل سنت، به کارگيري اجماع به عنوان يکي از روش هاي مهم استنباطهاي فقهي، نيازمند اثبات ضرورت آن است . در اين جا نيز فقه سياسي اهل سنت استدلال مشابه سنت ارائه مي کند . هر چند بر اساس اين ديدگاه سنت ضرورت بيشتري دارد چرا که تفسير کننده آيات غير صريح قرآن است، اما اجماع نيز نقش روشنگري و تفسير را از زاويه ديگر ايفا مي کند . از اين ديدگاه، مراجعه به آيات قرآن و سنت به ويژه در باب سياست، بيانگر اين واقعيت است که درباره برخي از رفتارها و به ويژه رفتارهاي سياسي سخن صريح و آشکاري از قرآن و سنت يافت نمي شود، در نتيجه منبعي ديگر براي پر کردن اين خلا لازم و ضروري مي نمايد . فقه سياسي اهل سنت اين خلا روش شناختي را با طرح «اجماع » پر مي کند .

۲ . استقلال و عدم استقلال اجماع: اجماع با توجه به ضرورت روش شناختي که براي آن ذکر شد، از جايگاه مستقلي برخوردار نيست; به عبارت ديگر، حجيت اجماع برگرفته از حجيت نص قرآني و سنت پيامبر است و در کنار آن دو به تفسيرشان مي پردازد . به گفته شافعي، حجيت اجماع از اين روست که وجود مخالف سنت پيامبر در آن بعيد است چرا که سنن رسول از عموم علما و جمع صحابه غايب نيست اگر چه برخي از علما نسبت به آن آگاه نباشند . همچنين وي در پاسخ به يک سؤال درباره دليل حجيت اجماع مي گويد: اگر اجماع کنندگان آنچه را که بر آن اجماع کرده اند از رسول الله حکايت کنند، در اين صورت حکم سنت را دارد، ولي اگر آن را حکايت نکنند ما به اين دليل از آنها تبعيت مي کنيم که مي دانيم تمامي آنها بر خلاف سنت رسول خدا و بر خطا و اشتباه اتفاق راي پيدا نمي کنند; از اين رو مي توان سنت را حکايت مروي و اجماع را حکايت غير مروي دانست . با توجه به اينکه در اين برداشت از مفهوم اجماع بر عمل و راي صحابه تاکيد مي شود، در نتيجه عمل صحابه نوعي مرجعيت عام و فراگير پيدا مي کند .

۴ . قياس
قياس، ملحق کردن حکم مسائلي به حکم مسائل ديگر است . در قياس، احکام مسائلي که در سه منبع قرآن، سنت و اجماع به صراحت يافت نمي شود به احکام مسائل مشابهي که حکم آنها به صراحت در اين سه منبع ذکر شده، قياس گرديده و بر مقياس آنها، حکم آن مسائل بيان مي گردد . البته در برخي از نوشته ها از منبع چهارم به «اجتهاد» تعبير شده است، اما اجتهاد مفهومي وسيع تر دارد . اجتهاد اقسامي دارد: ۱ . اجتهاد در مورد نص قطعي که همه مسلمانان آن را منع کرده اند; ۲ . اجتهاد در موردي که نه اجماع و نه نصي در آن است; ۳ . اجتهاد در فهم نص ثابت به خبر متواتر و غيره; ۴ . اجتهاد در روايت به خبر واحد . قياس در اين تقسيم بندي ذيل قسم دوم قرار مي گيرد . به هر حال تبيين جايگاه قياس نيز با توجه به تبيين ضرورت روش شناختي و ميزان استقلال آن آشکار مي گردد:

۱ . ضرورت روش شناختي قياس: توجه به مفهوم قياس، ضرورت روش شناختي آن را آشکار مي سازد . قياس براي پر کردن يک خلا روش شناختي - اما نه به اهميت خلا روش شناختي سنت و اجماع - طرح شده است . ضرورت قياس بيشتر با توجه به واقعيت هاي زندگي آشکار گرديده است . تنظيم زندگي و از جمله زندگي سياسي نيازمند قواعد و قوانيني است که گاه در قرآن و سنت نيامده و از عمل و راي صحابه نيز نمي توان قواعد و قوانيني را استنباط کرد . از اين رو واقعيت هاي زندگي سياسي ضرورتي روش شناختي براي پناه بردن به قياس را به بار آورده است که بر اساس آن فقهاي اهل سنت احکام لازم را براي تنظيم زندگي سياسي بيان مي کنند .

۲ . استقلال و عدم استقلال قياس: قياس به عنوان يک منبع روش شناختي، اساسا وابسته به کتاب، سنت و اجماع است و هيچ گونه استقلالي ندارد . بر اين اساس لازم است فقيه در به کار بردن آن پايه و مبنايي ثابت را در قرآن، سنت يا اجماع بيابد و به آن قياس کند . در نتيجه قياس به کتاب، سنت و اجماع منبع چهارم استنباطهاي فقه سياسي محسوب مي شود و حجيت خود را از کتاب، سنت و اجماع مي گيرد .

جايگاه عقل در استنباطهاي فقه سياسي
بر اساس آنچه گذشت، روشن مي شود که در فقه سياسي اهل سنت، «عقل » و استنباطهاي عقلي مورد توجه قرار نگرفته است . قرآن مهم ترين منبع روش شناختي و سنت مهم ترين مفسر اين منبع و اجماع مهم ترين و معتبرترين راه دست يابي به احکام غير صريح اما مکنون در قرآن و سنت است . در اين ديدگاه اجماع و عمل و راي صحابه نه از باب مجتهد بودن آنان، بلکه از اين جهت که آنان در واقع آشنا به سنت هستند، حجيت دارد . بنابراين در اجماع نيز تعقل و استدلال عقلي صحابه مورد توجه قرار نمي گيرد، چرا که در اين صورت عملا اجماع غير ممکن يا بعيد بود . طرح «قياس » در فقه سياسي اهل سنت نيز نمي تواند به مفهوم توجه به عقل و روش عقلي در استنباطهاي فقهي باشد . قياس از آن جا حجيت مي يابد که بر پايه ثابت و قطعي از قرآن و سنت و اجماع بنا مي گردد . الحاق احکام غير صريح به احکام صريح که جوهره قياس است، قياس را به روشي تبديل مي سازد که حجيت آن برگرفته از آن احکام صريح و ثابت است . بديهي است در چنين روشي، عقل به عنوان يک منبع مستقل در کنار منابع ديگر قرار نمي گيرد و در نتيجه طرح قياس در فقه سياسي اهل سنت نمي تواند زمينه هاي لازم براي به کارگيري عقل در استنباط هاي فقهي را به همراه آورد . در نتيجه مي توان گفت که فقه سياسي اهل سنت به لحاظ روش شناختي اساسا نص گرا بوده و به لحاظ معرفت شناختي نقل را بر عقل مقدم مي دارد .

طبقه بندي نظريه هاي فقه سياسي اهل سنت
نظريه هاي فقه سياسي اهل سنت همچون ساير حوزه هاي علمي و معرفتي به دسته هاي مختلفي قابل تقسيم است . بر اساس ديدگاه مقاله حاضر مي توان آنها را در دو دسته کلي قديم و جديد طبقه بندي کرد . آنچه باعث چنين تقسيم بندي مي گردد، نه تنها تفاوت زماني فقه سياسي قديم و جديد، بلکه تفاوت معرفتي و گفتماني اين دو است . تغييراتي که در اثر عوامل مختلف نظري و جامعه شناختي در فقه سياسي اهل سنت ايجاد شده، ماهيت و قالب فقه سياسي را متحول ساخته و در نتيجه دو گفتمان نسبتا متمايز در فقه سياسي اهل سنت ايجاد کرده است .
در اين جا به بررسي تغييرات اساسي در پيش فهم هاي فقها و فقه سياسي مي پردازيم . در اين راستا با توجه به تغييرات ايجاد شده در پيش فهم هاي فقه سياسي و فقهاي اهل سنت، به توضيح چگونگي تغيير در گفتمان فقه سياسي اهل سنت پرداخته، ويژگي هاي عمومي نظريه هاي قديم و جديد سياسي اهل سنت را بيان مي کنيم .

۱ . نص گرايي فقه سياسي قديم و نص - عقل گرايي فقه سياسي جديد

فقه سياسي اهل سنت بر مبناي نص و با محوريت آن شکل گرفت . توجه به نص قرآني به عنوان يگانه منبع شناخت احکام زندگي سياسي، فقه اهل سنت را به تحويل ديگر منابع شناخت (سنت، اجماع و قياس) به نص قرآني سوق داد . از اين رو، طبيعي بود که چنين ديدگاهي به نص گرايي و کنار زدن عقل و روش عقلي در استنباطهاي فقهي رو آورد . عوامل متعددي در چنين امري نقش ايفا کرده است. مراجعه به آيات قرآن به ويژه آياتي که بر ضرورت مراجعه به عقل و به کارگيري آن در زندگي دلالت دارند، اين پرسش را مطرح مي سازد که چرا فقه سياسي اهل سنت نص گرا، عقل را به يک باره و به طور کامل از شيوه هاي استنباط احکام زندگي سياسي به کنار مي زند و به گونه اي منابع ديگر را به نص تحويل برده و عقل را به عنوان يک منبع روش شناختي به رسميت نمي شناسد؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند بررسي تحولات پديد آمده در جامعه علمي مسلمانان به ويژه در دوره ميانه است . بررسي اين تحولات نمايانگر اين واقعيت است که در اين دوره، در نتيجه نزاع دو مکتب کلامي اشعري و معتزله، مکتب عقل گراي معتزلي به حاشيه رفت . البته مکتب معتزله تا اواخر قرن سوم به لحاظ کلامي تقريبا بلا معارض بود و اهل سنت در برابر ديدگاه هاي کلامي معتزله تنها به ديدگاه ظاهرگرايانه «اهل حديث » متکي بودند، اما تحولات پديد آمده در اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم مکتب کلامي ديگر شکل گرفت; روي گرداني ابوالحسن اشعري، شاگرد قاضي عبدالجبار معتزلي، از مکتب اعتزال، خلا تئوريک اهل حديث را برطرف کرد و اهل حديث دو دسته شدند: «اشاعره يعني پيروان ابوالحسن اشعري که کلام و تکلم را جايز مي شمارند و حنابله يعني تابعان احمد بن حنبل که آن را حرام مي دانند» .
عامل ديگري که باعث طرد معتزله و رونق مکتب اشعري و در نتيجه زوال عقل گرايي گرديد، «غائله محنت بود، زيرا معتزله بودند که با نيروي خليفه مأمون مي خواستند مردم را به زور تابع عقيده خود در حادث بودن قرآن بنمايند و اين حادثه به دنبال خود کشتارها و خون ريزي ها و زنداني ها و شکنجه ها و بي خانماني ها آورد که جامعه مسلمين را به ستوه آورد . عامه مردم، معتزله را مسؤول اين حادثه مي دانستند و اين جهت سبب بيزاري بيشتر مردم از مکتب اعتزال شد» .

از اين رو خطاي معتزله در اين حادثه نيز عامل ديگري براي زوال اين مکتب و رونق اشاعره و در نتيجه زوال عقل گرايي محسوب مي گردد . ظهور، تقويت و رونق مکتب اشعري، از سويي تضعيف و زوال مکتب اعتزال و از سوي ديگر تضعيف و زوال تدريجي مکتب اهل سنت حنبلي را به دنبال داشت . در واقع مکتب اشعري در اين دوران مکتب ميانه اي تلقي گرديد که از سويي در عدم توجه به نص، افراط معتزله را نمي پذيرفت و از سوي ديگر به تفريط مکتب حنابله در عدم توجه به عقل و استدلال هاي کلامي باور نداشت . مکتب اشعري ضمن پذيرش نص و اصالت آن، به تأسيس مباني کلامي خاص براي اين ديدگاه پرداخته و در نتيجه مباني و اصول کلامي لازم در دفاع از ديدگاههاي فقهي اهل سنت را فراهم ساخته است . بدين ترتيب، کلام اشعري عقل گرايي در استدلال هاي فقهي را رد کرد و پايه هاي عقلي آموزه هاي اعتقادي اهل سنت را آن گونه که در مکتب معتزله منعکس شده بود، تخريب کرد . بديهي است اين ديدگاه نه تنها نمي تواند عقل را به عنوان يک منبع روش شناختي در کنار ساير منابع (قرآن، سنت، اجماع و قياس) قرار دهد، بلکه منابع ديگر را نيز به نص تحويل مي برد .

تقدم نقل بر عقل در مکتب اشعري بعدها از سوي ديگر فقها و انديشمندان اهل سنت به اشکال ديگر و با استدلال هاي مختلفي تبيين گرديد . يکي از اين متفکران، امام محمد غزالي بود . غزالي علاوه بر کلام، با توجه به علايق خاصش که مهم ترين آنها علاقه به عرفان و تصوف بود، به پردازش ديگري از اين نظريه پرداخت که در نتيجه نص گرايي فقه سياسي اهل سنت با تبيين و استدلالي ديگر همچنان تقويت گرديد . غزالي از موضع چنين علاقه اي است که سنت نص گرايي و ضديت با عقل را تداوم بخشيد . وي حملات تندي بر فلسفه کرد و در چنين فضايي روز به روز عقل گرايي از ميان مباحث فقهي رخت بر مي بست . نتيجه چنين وضعيتي، تقويت نص گرايي و فراهم شدن مباني کلامي آن براي فقه سياسي اهل سنت بود . به گفته يکي از نويسندگان، در نتيجه علماي مذهبي به ويژه علماي اهل سنت و حديث و معتقدان به ظواهر احکام و آيات در بين مسلمانان تقويت شدند و به پيروي از همفکران پيشين خود هرگونه استدلال و توسل به عقل براي حل معضلات ديني را جسارت آميز دانستند .

پس از غزالي نص گرايي همچنان به عنوان خصلت اصلي فقه سياسي اهل سنت باقي ماند تا اين که در اثر تحولات پديد آمده در قرون اخير در جهان اسلام به ويژه الغاي خلافت و رويارويي جهان اسلام با غرب و مقابله سنت و تجدد، در اين خصلت تحول مهمي اتفاق افتاد و چهره فقه سياسي اهل سنت را تغيير داد . مهم ترين تغييري که از اين لحاظ در فقه سياسي اهل سنت رخ داد توجه به عقل به عنوان يک منبع روش شناختي در کنار ديگر منابع است . فقه سياسي جديد اهل سنت در کنار توجه به نص و حفظ آن، راه استدلال عقلي و تامل عقلاني در نص را گشود و از اين زاويه عقل و روش عقلي را در استنباطهاي فقهي معتبر ساخت . نتيجه اين تحول روش شناختي شکل گيري سه گرايش و نظريه در انديشه سياسي جديد اهل سنت بوده است: اول، نظريه اي که با فرض استقلال نسبي دو حوزه دين و سياست معتقد به وجود برخي اصول سياسي در اسلام است; دوم، نظريه جديد حکومت اسلامي; سوم، نظريه علمانيت .

نظريه اول که نخستين بار در رساله «الخلافة و سلطة الامة » در سال ۱۹۲۲م منتشر شد، با استدلال فقهي به مسأله جدايي خلافت و سلطنت مي پردازد و چند نکته اساسي را مطرح مي کند: ۱ . باوجود رابطه دين و سياست در اسلام، اين دو حوزه از يکديگر استقلال نسبي دارند; ۲ . خلافت بيش از آن که مسأله اي ديني باشد امري دنيوي و سياسي است; ۳ . دين اسلام فقط برخي از اصول سياسي را بيان کرده است . اين اصول ثابت و غير زماني هستند; ۴ . شکل حکومت امري غير ديني و در نتيجه تاريخي و متحول است; ۵ . تحول اشکال حکومت ناشي از اصول ثابت ديني و مبتني بر آن اصول است; ۶ . به اين ترتيب، حکومت اسلامي داراي اصول ثابت ديني و اشکال متحول تاريخي است . همانطوري که از اين نکات به دست مي آيد، اين نظريه از ديدگاه غالب فقه سياسي اهل سنت يعني نص گرايي فاصله گرفته و با خارج کردن شکل حکومت از دين و پذيرش نوعي استقلال نسبي براي دين و سياست در اسلام، زمينه عقل گرايي و به کارگيري عقل در اين مسائل را فراهم ساخته است . دخالت عقل در فهم اصول و قواعد زندگي سياسي و نيز شکل و ساختار حکومت اسلامي، از جمله مفروضات يا پيامدهاي اين نظريه محسوب مي شود .

نظريه دوم، «حکومت اسلامي » را نيز محمد رشيد رضا براي اولين بار در همان سال (۱۹۲۲م) طي مقالاتي در مجله المنار مطرح کرد . اين مقالات در سال ۱۹۲۶م با عنوان "الخلافة او الامامة العظمي" منتشر شد . رشيد رضا در طرح اين نظريه، بازگشت به حکومت اسلامي يا خلافت اسلامي را مطرح مي کند . ارکان اصلي انديشه سياسي رشيد رضا را مي توان اين گونه خلاصه کرد: ۱ . سياست جزئي از دين است و اسلام کامل ترين ديني است که جامع دنيا و آخرت و دين و سياست مي باشد; ۲ . حکومت اسلامي ويژگي هاي خاصي دارد که قابل تطبيق و تقليل به انواع ديگر حکومت نيست; ۳ . حکومت اسلامي داراي شکل ثابتي است . بر اساس اين شکل، مسلمانان به وسيله امامي واحد با ويژگي ها و شرايطي معين، رهبري مي شوند; ۴ . بنابر اجماع مسلمانان، امامت و حکومت واحد است، از اين رو تعدد خلافت اعتبار موقت و محدود به ضرورت دارد; ۵ . در حالت گسترش دولت هاي قومي به دليل اين که مسلمانان داراي مذاهب و اقوام متعدد هستند، هر ملتي مي تواند به طور موقت خليفه داشته باشد; ۶ . رشيدرضا خواهان وحدت مسلمانان بود، لذا تمهيداتي براي تبديل جماعت متفرق مسلمانان به حکومت واحد اسلامي ارائه کرد .

هر چند دقت در عبارات فوق، بيانگر تاکيد رشيدرضا بر بازگشت به خلافت اسلامي است، اما در آن، انتقال از خلافت به حکومت اسلامي نيز ملاحظه مي شود . آنچه از ديدگاه مقاله حاضر اهميت دارد اين است که به گفته حميد عنايت، طرح او براي بازسازي خلافت دو جهش مستقيم بر دو مساله مهم اجتماعي داشت: اصل حاکميت مردم و امکان وضع قوانين از جانب بشر . بي ترديد طرح اين مساله بدون توجه به عقل و فاصله گرفتن از ديدگاه غالب امکان پذير نيست . البته اين نظريه که هم نص و هم عقل را در نظر مي گيرد، بيشتر از سوي محمد عبده مطرح شده بود . اول بار عبده بود که با قدرت و قاطعيت عليه اخذ و اقتباس قوانين و تاسيسات (نهادهاي) بيگانه به ويژه غربي بحث کرد و آن را ناشي از قشري گري و عدم تحرکي که در نگرش فقهي سنتي نهفته بود مي دانست که با جهل از منابع بي پايان شريعت، براي نوآوري ها و مسائل جديد حقوقي و قانوني، اين انديشه غلط را القا کرده که اسلام طبيعتا نمي تواند از عهده پيچيدگي هاي روزافزون زندگي جديد برآيد، از اين رو مسلمانان ناچارند به قوانين بيگانه متوسل شوند . به همين دليل، عبده منابع روش شناختي پيشين فقه اهل سنت را ناکافي دانسته و به تاسيس دو منبع ديگر روش شناختي اصل استصلاح يا مصالح (اولويت دادن به مصالح همگاني به عنوان مبنايي براي استنباط قوانين از کتاب و سنت) و روش اختيار (انتخاب) يا تلفيق (مقايسه و ترکيب نکات بهتر هر يک از چهار مذهب فقهي سني و حتي راي مستقل فقها بي آن که لزوما از يکي از آن چهار مذهب نشات بگيرد) پرداخت .

بنابراين مي توان در جمع بندي از نظريه دوم به اين نکته اشاره کرد که طرح نظريه حکومت اسلامي که با هدف احياي خلافت مطرح شده، ضمن حفظ عناصر و مؤلفه هايي از نص گرايي، زمينه هاي مؤثري براي عقل گرايي را نيز فراهم ساخته است؟ و اين بيانگر تحول در فقه سياسي جديد اهل سنت محسوب مي گردد .

نظريه سوم، علمانيت نيز در پاسخ به بحران زمانه مطرح شده است . علي عبدالرازق براي اولين بار اين نظريه را در کتاب الاسلام و اصول الحکم در سال ۱۹۲۵م مطرح کرد . نظريه وي که به دنيايي کردن سياست ختم مي شود داراي ارکاني است که مهم ترين آن عبارتند از: ۱ . دين و سياست مستقل از يکديگرند; ۲ . پيامبر اسلام تنها مبعوث به رسالت و ابلاغ وحي بود و نه منصوب به حکومت; ۳ . هيچ يک از منابع اسلام اعم از کتاب و سنت و حتي اجماع دلالت صريحي بر مساله خلافت ندارد; ۴ . با توجه به موارد ياد شده فقه الخلافة قابل تاسيس نيست و سالبه به انتفاي موضوع است . عبارات بالا، به روشني تحول روش شناختي مورد نظر را نشان مي دهد . اگر نظريه اول و دوم عقل را در کنار نص به عنوان منبع شناخت انديشه هاي سياسي اسلام به رسميت مي شناختند، نظريه سوم با خارج ساختن سياست از دايره دين و عرفي کردن آن; به طور کامل نص را از اين مسأله خارج ساخته و تنها مبناي تاسيس حکومت را عقل آدمي معرفي مي کند . هر چند چنين تحولي در واقع مساله خلافت را امري کاملا غير ديني و خارج از منابع اسلامي مي داند و در نتيجه در ظاهر بحث مذکور را از حوزه فقه سياسي اهل سنت خارج مي سازد، چرا که او الغاي خلافت را دست مايه قرارداد تا حمله اي نيرومند به کل مکتب سنتي انديشه سياسي اسلامي بکند و در اين زمينه، نه فقط با آرا و عقايد علماي سنت گرا بلکه حتي با تجدد خواهاني چون رشيدرضا که علي رغم بعضي اختلاف نظرها با احساسات جزمي او شريک بود، درمي افتاد; اما با توجه به روش بحث مذکور که روش فقهي است، مي توان اين تحول را همچنان در حوزه فقه سياسي اهل سنت دانست . او به هر حال براي اثبات نظريه خودش به منابع اسلامي مراجعه مي کند و نشان مي دهد که در اين منابع به صراحت خلافت ذکر نشده است .

به هر تقدير مطالعه و بررسي روند تحول پديد آمده در نظريات سه گانه مذکور، به خوبي تحول روش شناختي فقه سياسي اهل سنت را نمايان مي سازد . هر يک از اين نظريات به ويژه نظريه دوم و سوم در سال هاي بعد مورد توجه بسياري از نويسندگان و فقهاي اهل سنت قرار گرفته و به صورت نظريه هاي منسجم تري عرضه شده است . اين تحول روش شناختي، تحول در موضوعات و مسائل فقه سياسي را به دنبال داشته و در نتيجه گفتمان جديدي از فقه سياسي اهل سنت به وجود آمده است که به همين دليل، امکان تقسيم بندي فقه سياسي اهل سنت به قديم و جديد را فراهم ساخته است .

۲ . تلاش براي رهايي از گذشته گرايي با طرح «اجتهاد» در فقه سياسي جديد

فقه سياسي قديم اهل سنت با تاکيد بر عمل صحابه به عنوان مقوم مفهوم اجماع، به صحابه گروي و گذشته گرايي سوق پيدا کرده بود . عمل و راي صحابه بر اين اساس مهم ترين مفسر قرآن و سنت پيامبر تلقي مي شد و در چنان جايگاهي قرار گرفت که خالفت با آن همچون مخالفت با کتاب و سنت به حساب مي آمد . علت اين امر، اثبات مشروعيت عمل صحابه بر اساس مشروعيت کتاب و سنت بود . از اين ديدگاه، فهم صحابه به دليل بي واسطگي آن از سنت پيامبر، از اهميت بسيار زيادي برخوردار گرديد و مي توان آن را مصدر و مرجعيت مشروعي براي رفتارهاي سياسي تلقي کرد .

اين ديدگاه نيازمند مبناي کلامي از سوي متکلمان اهل سنت بود که با طرح نظريه کلامي «عدالت صحابه » اين نياز برطرف گرديد . نظريه عدالت صحابه در واقع، تبيين تئوريک مشروعيت عمل و راي صحابه تلقي مي گردد . از نظر اهل سنت همه صحابه عادل هستند . از نظر آنان:
اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله کساني هستند که شاهد وحي و تنزيل بوده، و آيين تفسير و تأويل را مي دانسته اند و کساني هستند که خداي عزوجل آنها را به مصاحبت و ياري و برقراري دين پيغمبر و آشکار کردن حق او برگزيده و آنها را صحابه پيغمبر کرده است ... پس در دين آگاهي و تفقه پيدا کرده و امر و نهي و مراد خدا را شناخته اند، چرا که رسول خدا را با چشم ديده و تفسير کتاب خدا و تاويل آن را از او دريافته اند و اين همه را از او گرفته و از شخص او استنباط کرده اند .
مصاحبت با پيامبر و مشاهده رفتار پيامبر و گرفتن تعاليم وي و در نتيجه رسيدن به اجتهاد و تفقه، مهم ترين دليل به رسميت شناختن عدالت صحابه است . البته در تعريف صحابه اختلاف نظر وجود دارد، اما به رغم اين اختلاف نظر، در عدالت جمله آنان اتفاق نظر هست به گونه اي که مخالفان اين نظريه را بدعت گذار مي دانند: «اهل سنت اتفاق نظر دارند که همه صحابيان عادل هستند و جز به ندرت از اهل بدعت مخالف اين نظر نيست » .

فقه سياسي جديد اهل سنت با تلقي «عقل » به عنوان يک منبع اساسي در فهم و استنباطهاي فقهي، زمينه اجتهاد و به کارگيري عقل در استنباط احکام زندگي را فراهم ساخته است .

بنابراين هر چند که طرح اجتهاد به مفهوم بريدن از صحابه و مرجعيت علمي آنان نيست، اما به هر حال زمينه هاي رهايي از گذشته نگري را فراهم ساخته است . بر اين اساس مي توان تلاش هاي مذکور را نشانه شکل گيري يکي ديگر از عناصر گفتمان جديد در فقه سياسي اهل سنت دانست .

۳ . خلافت محوري فقه سياسي قديم و شورا محوري فقه سياسي جديد

فقه سياسي قديم اهل سنت اساساً خلافت محور است و اين امر با توجه به مسائل و موضوعاتي که مورد تاکيد قرار گرفته، کاملا مشهود است . از ديدگاه روش شناسي، چنين حالتي کاملا منطقي به نظر مي رسد . تاکيد بر عمل و راي صحابه و پذيرش آن به عنوان مهمترين مرجع و منبع روش شناختي براي فهم و تفسير قرآن و سنت، به محور شدن خلافت به عنوان الگوي صحيح حکومت پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و براي دوره هاي بعد مي انجامد . اگر عمل صحابه حجيت دارد، زندگي سياسي مشروع زندگي اي است که بر مبناي آن شکل گيرد و خلافت خلفاي راشدين را الگوي مطلوب خود قرار دهد . به همين دليل فقه سياسي اهل سنت، خلافت را به عنوان الگوي صحيح حکومت اسلامي پس از پيامبر پذيرفته و به شرح و بسط آن پرداخته است .

خلافت محوري به لحاظ روش شناختي پيامد و نتيجه منطقي ديگر خصلت فقه سياسي قديم اهل سنت يعني نص گرايي است . تاکيد بر نص و تلاش براي برگرداندن منابع استنباط به نص قرآن و نيز تاکيد بر فقدان نص از سوي پيامبر صلي الله عليه و آله درباره جانشين خود، فقه سياسي قديم اهل سنت را به عمل و راي صحابه مي رساند و از اين رهگذر، نظريه خلافت را به عنوان الگوي صحيح و مشروع حکومت پس از پيامبر مطرح مي کند; از اين رو فقدان نص، مهم ترين عامل طرح نظريه خلافت از نظر آنان محسوب مي گردد .

البته تدوين و ارائه نظريه خلافت در دوراني صورت گرفت که نوعي انحطاط و زوال در خلافت ها ايجاد شده بود . در اين دوره در اثر ظهور خلافت هاي رقيب در حوزه غرب تمدن اسلامي و شکل گيري منازعات قدرت و ادعاهاي خود مختاري در ايران و عوامل ديگر، خلافت عباسي با ضعف و سستي روبه رو گرديد و بغداد، مرکز خلافت، جايگاه اصلي خود را از دست داد . در ميان نظريه پردازان خلافت، ابو الحسن ماوردي (متوفاي ۴۵۰ه) و ابو حامد محمد غزالي (متوفاي ۵۰۵ق) از جايگاه بالايي برخوردار هستند . ماوردي در کتاب "الاحکام السلطانية و الولايات الدينية" ابتدا به ضرورت خلافت مي پردازد . به عقيده وي، هدف خلافت حراست دين و سياست دنياست و وجوب آن نيز شرعي است . مهمترين بحث ماوردي در اين باره، چگونگي انعقاد خلافت است . از نظر وي، خلافت با دو شيوه اختيار و انتخاب اهل حل و عقد و تعيين امام و خليفه پيشين (استخلاف) منعقد مي گردد . اما نکته حائز اهميت در اين کتاب اين است که ماوردي بلافاصله پس از طرح مباحثي کوتاه درباره ضرورت خلافت و شيوه هاي انعقاد آن، سنت فکري رايج را رها کرده، با توجه به تحولات زمانه به بازسازي نظريه خلافت مي پردازد; از اين رو بخش زياد اين کتاب را به توضيح نهادهاي وزارت و امارات و مسائل مربوط به آنان اختصاص مي دهد . هر چند که اين مباحث در راستاي حفظ قدرت نهاد خلافت صورت مي گيرد، اما همان طوري که حميد عنايت به درستي اشاره مي کند، ماوردي با مجاز شمردن تفويض قدرت اجرايي به حکام محلي، که کسر شاني براي مقام خلافت بود - و اسلاف ماوردي جرات ابراز آن را مثلا در مورد سلاطين آل بويه نداشتند - راه را براي تسريع انتقال قدرت به کساني جز خليفه (و تجزيه قدرت او) را باز مي کند .

ابو حامد محمد غزالي نيز با بازخواني تاريخ صدر اسلام و عمل صحابه تلاش گسترده اي را براي تدوين نظريه خلافت انجام مي دهد . غزالي در اين راستا راه ماوردي را دنبال مي کند و زمينه انتقال قدرت به غير خليفه و تقويت سلطنت را فراهم مي سازد . غزالي هر چند براي حفظ خلافت به تقليل شروط حاکم اسلامي مي پردازد، اما در واقع به لحاظ نظري شرايط گذار از خلافت به سلطنت را فراهم سازد .

طرح نظريه خلافت و گشوده شدن راه هاي گذار از آن در انديشه سياسي ماوردي و غزالي، در مرحله بعد به طرح نظريه حکومت اسلامي از سوي محمد رشيد رضا و ديگران انجاميد .
در اين نظريه هر چند بر خلافت تاکيد گرديد، اما تاکيد بر بازگشايي باب اجتهاد و حملات مکرر جريان اصلاح طلبي فکري - فرهنگي (که محمد عبده و رشيد رضا آغازگر آن بودند) به فقهاي پيشين و به اصطلاح آنها متحجر، زمينه تحولي روش شناختي در فقه سياسي اهل سنت را فراهم ساخت . بازگشايي اجتهاد، مستلزم به رسميت شناخته شدن «عقل » در کنار منابع ديگر استنباط بوده که در نتيجه آن، محوريت عمل صحابه و نظريه خلافت برجستگي قبلي خودش را تا حدودي از دست مي دهد . نتيجه چنين تحولي، تحول در مسائل و موضوعات فقه سياسي بود; براي نمونه مي توان به طرح نظريه شورا در فقه سياسي جديد اهل سنت اشاره کرد . تاکيد بر اين اصل به گونه اي بود که نظريه شورا را در کانون مباحث فقهي سياسي قرار داد و فقه سياسي جديد را بر محور آن مستقر ساخت، از اين رو مهم ترين ويژگي فقه سياسي جديد اهل سنت در قياس با مساله خلافت، شورا محوري است .

فقه سياسي جديد تلاش مي کند با مراجعه به نصوص قرآني و احاديث نبوي، نظريه شورا را طرح و بازسازي کند . البته طرح اين نظريه با دو رويکرد اساسي صورت گرفته است: اولي، رويکردي مقايسه اي است که بر اساس آن شورا در مقايسه با دموکراسي مطرح مي شود . از اين ديدگاه، مي توان با مراجعه به نصوص ديني، مؤلفه هاي نظام شورايي را استخراج کرد و آن را به عنوان يک نظام سياسي اسلامي مردم گرا در مقابل نظريه دموکراسي غربي ارائه کرد . در اين نظريه با تاکيد بر عناصري همچون بيعت، شورا، اجماع و اهل حل و عقد، بر حق انتخاب و روش انتخاب تاکيد گرديده و از اين طريق پايه هاي دموکراسي اسلامي بنا شده است . به گفته حميد عنايت، از نظر اکثر محققان مسلمان معاصر - اعم از سنت گرا و تجددخواه - چون حکومت، اصل شورا يا مشورت را بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به کار بندد و فقها موازين و شرايط حق مقاومت در برابر بي دادگرايي را تعيين کنند، دموکراسي براي مسلمانان تامين مي گردد . بنابراين شورا يکي از ارکان مهم دموکراسي اسلامي تلقي مي گردد . بر اساس اين ديدگاه، ميان شورا و دموکراسي بر حسب قواعد و اصول اساسي الزامي آنها قرابت وجود دارد . هر دو بر ضروريات انساني از قبيل حفظ نفس، مال و عقل تاکيد دارند. با چنين رويکردي است که فقه سياسي جديد اهل سنت به مباحثي همچون ادله مربوط شورا، وجوب شورا، نظام شورايي، اهل شورا و شروط اهل شورا پرداخته است .

رويکرد دوم نيز رويکرد مقايسه اي است اما نه به منظور تبيين همساني ها و قرابت هاي شورا و دموکراسي، بلکه به منظور تبيين عيوب و مشکلات دموکراسي و حل آنها در نظام شورايي است . در واقع در اين رويکرد، تلاش مي شود برتري شورا و نظام شورايي اسلامي بر دموکراسي ثابت گردد و از اين رهگذر بر جامعيت و برتري دين اسلام استدلال شود . به لحاظ تاريخي اين رويکرد، متاخر از رويکرد اول طرح شده است; براي نمونه مي توان اين رويکرد را در آثار توفيق محمد الشاوي ملاحظه کرد . وي در کتاب "الشوري اعلي مراتب الديمقراطيه"، ضمن تبيين عناصر مشترک ميان شورا و دموکراسي، به بيان تفاوت هاي آنها در جهت اثبات برتري شورا بر دموکراسي پرداخته است . از نظر وي، دموکراسي به تنهايي و بدون تبعيت از شورا نمي تواند الگوي مناسبي باشد . به عقيده وي، عدم تبعيت دموکراسي از شورا باعث سلطه يک حزب يا احزاب متعدد گرديده و محروميت افراد و مردم از حقوق انساني و آزادي شان را به دنبال خواهد داشت . همان طوري که ملاحظه مي شود، از اين ديدگاه شورا نوعي توازن ميان آزادي فردي و نظام اجتماعي برقرار مي کند که مانع سلطه نظام اجتماعي بر افراد و محروم شدن افراد از حقوق اساسي خود مي گردد . اين ديدگاه از اين رهگذر به تبيين جوهر شورا، مفهوم آن و عناصر و ويژگي هاي آن و ... مي پردازد .
به هر تقدير اين دو ديدگاه به رغم تفاوت هايي که دارند، هر دو تلاش مي کنند با مراجعه به نصوص و متون ديني به بازسازي نظام سياسي اسلامي بر مبناي اصل شورا دست زنند . آنچه از ديدگاه مقاله حاضر سزاوار توجه و تاکيد بيشتر است، تأثير اين ديدگاهها بر خصلت فقه سياسي اهل سنت و تغيير يافتن گفتمان غالب يعني خلافت محوري آن است . طبيعي است که در پرتو چنين تحولي فقه سياسي اهل سنت از خصلت اقتدارگرايانه اش به تدريج فاصله گرفت و بر خصلت مردم گرايانه اش افزوده شده است . هر چند اين تحول خود مي تواند مبناي تقسيم بندي فقه سياسي اهل سنت به قديم و جديد تلقي گردد و بر اساس آن فقه سياسي قديم را اقتدارگرايانه و فقه سياسي جديد را مردم گرا ناميد، اما به زعم نگارنده، اين تحول نشات گرفته از تحول گذار از خلافت محوري به شورا محوري بوده و از اين رو، تنها به عنوان پيامد تحول مذکور قابل طرح است .








https://taghribnews.com/vdcd2f0s6yt09.a2y.html
مرجع : مجله علوم سياسي، شماره ۲۱
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی