مقدمه دولت در جامعه اسلامی، همانند دیگر جوامع بشری، نه تنها بیانگر وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار است که منحصرا مدنیت اسلامی خوانده شده و در واقع جزئی از تمدن اسلامی محسوب می شود; به عبارت دیگر، دولت در فرهنگ اسلامی، نه امری تصادفی و اتفاقی است و نه سازمانی انفعالی و بی طرف که بتوان نادیده گرفت، دولت اسلامی دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هر چند به تدریج در طی زمان شکل گرفته اند، اما فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتا نیازمند درک نظریه های کلامی و فقهی ای است که در آن این مختصات هندسی و خصوصیات مندرج هستند.
گاهی نظریه پردازی درباره دولت معطوف به امر پسینی است، به این معنا که در پی فهم ساختارهای موجود دولت اسلامی پس از پیدایش آنها بر می آید; (۱) اما در بیشتر موارد، خود نظریه ها هستند که شرایط امکان و موجبات پیدایش نهادهای خاصی را در دولت اسلامی فراهم ساخته اند. بدین لحاظ که نظریه های دولت، غالبا، هم شکل دولت و هم نگرش ما درباره شیوه عمل آن را تعیین می کنند.
به نظر می رسد که فهم نظریه های اساسی دولت در اندیشه اسلامی، باید بخشی از هرگونه آموزش سیاسی ما را تشکیل دهد. به رغم این ضرورت، بررسی مفهوم دولت در اندیشه های اسلامی، یکی از مشکل ترین مفاهیم است. شاید بتوان مشکلات تحقیق در نظریه ها و مفهوم دولت در اسلام را در سه محور مشخص متمرکز کرد:
مشکل نخست، ناشی از طبیعت نسبتی است که بین دو مفهوم دین و دولت در اسلام تعریف می شود. در مقابل رای غالب مسلمانان که اسلام را مجموعه ای از دین و دولت می دانند، برخی اندیشمندان مسلمان و بسیاری از شرق شناسان، وجود هر گونه نظریه دولت در اسلام را انکار می کنند; از این رو، نخستین پرسشی که هر پژوهشگر نظام سیاسی با آن مواجه می شود این است که آیا در اسلام نظریه ای درباره نظام سیاسی و طرح و تصوری از دولت وجود دارد؟ دسته ای پاسخ منفی و گروه بزرگی جواب مثبت داده اند. تحلیل دسته اول متوجه این نتیجه اساسی است که اسلام صرفا دین و جهاد در راه دین است و دولت دستگاهی عقلایی و تاریخی برای تحقق مقاصد شریعت می باشد. در مقابل، تحلیل دوم ناظر به این نکته است که اسلام آمیزه ای از دین و دولت است و جهاد ابزاری برای تحقق مقاصد این شریعت می باشد. (۲)
در درون هر یک از این دو طیف، دیدگاه ها و نظریه های مختلفی شکل گرفته است; برای مثال در میان کسانی که وجود نظریه ای سیاسی و تصوری از دولت را در دین اسلام انکار می کنند، نظریه ای طرح شده که ناظر به ماهیت مستقل «دولت عرب » و زایش و ظهور آن در لحظه ای خاص از تاریخ فتوحات اعراب در دوره اسلامی است. اینان عقیده دارند که جوانه های دولت عربی - اسلامی در خلافت ابوبکر شکل گرفت، در دوره خلیفه دوم گسترش یافت، در روزگار خلیفه سوم ابعاد اجتماعی - قومی پیدا کرد و در عهد علی ابن ابی طالب علیه السلام تبلور سیاسی یافت و به ویژه با «فتنه اکبر» و مواجهه با معاویه در مسیری قرار گرفت که شکل و ساختار نهایی خود را در قالب خلافت های موروثی بنی امیه و بنی عباس به دست آورد. (۳) همچنین در درون منکران دولت در نصوص اسلامی، نظریه دیگری وجود دارد که ضمن مخالفت با رای پیش گفته، ظهور تفکر دولت را به روزگار عبدالملک مروان ارجاع می دهد. این نظریه در نفی «دولت اسلامی » با تئوری پیشین همسوست; اما برخلاف رهیافت مذکور، حتی ماهیت مستقل برای «دولت عرب » در دوره اسلامی را نیز انکار کرده و تاکید می کند که اندیشه و ساختار دولت در دوره اسلامی، و به طور خلاصه «خلافت اسلامی » ، تدریجا و با الهام از الگوهای تاریخی روم، ایران و یونان تبلور یافته است. (۴)
اما طیف اندیشه ای که بر وجود نظریه ای سیاسی در اسلام تاکید دارد و اسلام را دینی توام با دولت می داند، ریشه دولت اسلامی را در وحی اسلامی می داند که به لحاظ تاریخی در مدینة الرسول صلی الله علیه و آله و به دست پیامبر اسلام تاسیس شد و ساختار و شکل ایده آل و اولیه خود را نشان داد. متفکران این طیف نظری، در تایید دیدگاه خود به دلایل کلامی، فقهی و تجربی استناد می کنند که وجود دولت در اندیشه اسلامی را، قطع نظر از تحولات ناشی از فتوحات جهادی و بعد از آن، تقویت می کنند. (۵)
پیروان این طیف فکری نیز در درون خود نظریه های گوناگونی تولید کرده اند، و تفسیرهای خاصی از نصوص دینی و تاریخ تحول دولت در تمدن اسلامی عرضه نموده اند; به گونه ای که همین تنوع و تکثر نظریه ها درباره نظام سیاسی و دولت در اسلام، محققان را با دو مساله یا مشکل دیگر، علاوه بر یگانگی یا جدایی دین و دولت (مشکل نخست)، مواجه می کند.
مشکل دوم، طبیعت اصول و مبانی اعتقادی نزد گرایش های مختلف فکری - مذهبی در اسلام.
مشکل سوم، کیفیت استناد به نصوص دینی و خصوصیات مصادر و منابعی که در تایید نظریه های مختلف سیاسی به آنها ارجاع می شود.
بدین ترتیب، آنچه مجموع فصول این نوشته را جمع بندی کرده و رابطه معنا داری بین آنها ایجاد می کند، مساله استناد و تفسیر نصوص اسلامی در نظریه های مختلف نظام سیاسی و دولت در اسلام است و چون نظریه های دولت در اسلام، از حیث زمینه ها و گرایش های اعتقادی، بسیار متفاوتند، به طور طبیعی مقیاس های متفاوتی نیز، برای صحت و درستی استناد نظریه ها به نصوص دینی مطرح شده است.
با توجه به اشارات فوق، هدف اساسی نوشته حاضر، بررسی چارچوب منطقی و نظام مفهومی هر یک از نظریه های نظام سیاسی در اسلام از یک سو، و شیوه استناد این نظریه ها به ادله ای از قرآن و سنت، و نیز اجماع و عقل، از سوی دیگر است. در این راستا دو گونه کلان از نظریه های نظام سیاسی شیعه و اهل سنت طرح شده است.
برای بحث و مطالعه در این خصوص، هر یک از این دو گونه نظریات را به دو دوران قدیم و جدید تقسیم کردیم و ضمن توضیح ویژگی های عمومی مهم ترین نظریه های چهارگانه در تفکر اسلامی، تلاش کردیم تا مناسبات درونی این نظریه ها، تاثیر و تاثر آنها از یکدیگر در درون تفکر اسلامی، و نیز تجدد غربی را در سیمای عمومی نظریه های نظامی سیاسی در اسلام ارزیابی کنیم.
مفاهیم و مدل پژوهش برای تبیین گزارش از نظریه های نظام سیاسی و دولت در اسلام، لازم است که سه مفهوم «دولت » ، «نظام سیاسی » و «نظریه ها» را توضیخ دهیم. امروزه بسیاری از نظریه پردازان استدلال می کنند که مفاهیمی چون نظام سیاسی و دولت ذاتا مناقشه برانگیز است; (۶) از این رو هر نوشته تحقیقی ناگزیر است که برای پرهیز از ابهام و مناقشات احتمالی، به توضیح مفاهیم و اصطلاحات به کار برده بپردازد.
الف) مفهوم دولت مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از «افراد و حاکمان » گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند; گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود. در تعریفی که از دولت مد نظر است، هر دو مفهوم فوق لحاظ می شود; دولت مجموعه ای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در یک جامعه را مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از «افراد و حاکمان » گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند; گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود.مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از «افراد و حاکمان » گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند; گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود.مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از «افراد و حاکمان » گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند; گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود.وضع، و باپشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می کنند. (۷)
از آن رو که دولت ها بر بنیاد فرهنگ ها بنا می شوند، جوامع اسلامی نیز دولت یا دولت هایی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگ خود ساخته اند و می سازند. با این حال، دولت ها به رغم تفاوت هایی که بایکدیگر دارند، ویژگی ها و مشترکات خاصی هم دارند که آنها را از دیگر سازمان های اجتماعی متمایز می کند. در این جا به برخی از مختصات عام و مشترک دولت ها اشاره می کنیم:
۱- اقتدار عام و فراگیر یکی از مهم ترین خصایص دولت، قدرت عام و مستدام آن است که بالاتر از حاکمان و فرمان برداران قرار دارد. چنین قدرت و تفوقی «حقوقی » است، یعنی مبتنی برقواعدی است که تا اندازه ای مورد شناسایی عامه جمعیت یک جامعه هستند و صرف هوا و هوس شخص حاکم یا حاکمان نیستند. بدین سان قدرت انحصاری دولت برای تعیین حقوق و وظایف مردمان جامعه هم خصلت عملی (دوفاکتو) و هم خصلت قانونی و رسمی (دو ژور) دارد. این که این خصایص از کجا زاده و تولید می شوند، سؤالی است که نظریه های دولت در اسلام در سطور آینده، به توضیح و تبیین آن می پردازند.
۲- مقررات آمرانه ویژگی نخست، همچنین نشان می دهد که قوانین و مقررات دولت ها آمرانه و حاکم بر دیگر مقررات و قوانین در هر جامعه ای است. دولت در اندیشه اسلامی نه تنها مفسر شریعت و قانون است، بلکه از یک لحاظ منبع و واضع قانون آمرانه و لازم الاجرا هم می باشد; بنابراین اگر بین قوانین و تصمیمات دولتی و مقررات سازمان های خصوصی، یا حتی احکام فردی و جمعی موجود در شریعت اسلام، تعارضی پیش آید، نوعا توافقی همگانی وجود دارد که قانون دولت باید برتر شناخته شود:
حکومت... یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجدی را در صورت لزوم تعطیل کند... حکومت می تواند قراردادهایی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. (۸)
۳- حاکمیت، انحصار مشروع قدرت بدیهی است که تمام افراد یک جامعه پیوسته به همه مقررات دولتی گردن نمی نهند و دولت ها نیز ناگزیر با کسانی سروکار دارند که از مقررات آن سرپیچی می کنند; البته دولت تنها سازمانی نیست که مجازات زندان و اعدام را به کار می برد، بلکه دزدان و راهزنان نیز گاهی چنین می کنند، اما تفاوت دولت با آنها در این است که اقدام او «مشروع » است. مقصود از مشروعیت و حاکمیت در این جا دو چیز است: نخست این که دولت در درون قلمرو خود رقیبی ندارد و بر همه گروه ها مسلط است; دوم، از نظر خارجی دولت های دیگر آن را به عنوان دولتی مجزا و مستقل شناسایی می کنند. (۹) نظریه های نظام سیاسی و دولت در اسلام، منبع یا منابع این مشروعیت و حاکمیت را توضیح می دهند.
۴- استمرار دولت و عضویت غیر ارادی افراد برخلاف دیگر سازمان های اجتماعی که عضویت در آنها ارادی است، عضویت در یک دولت بیشتر غیرارادی است. اغلب انسان ها بی هیچ گزینشی عمدی یا عملی آگاهانه، از همان ابتدای تولد شهروند یک دولت و فرمان بردار قواعد آن می شوند. هر چند قبول تابعیت یا ترک تابعیت یک دولت - با رعایت تشریفاتی - امکان پذیر است، لیکن عضویت اولیه در یک دولت غیرارادی است و معمولا انسان ها در درون دولت و با توجه به شرایط از پیش تعیین شده دولت، به دنیا می آیند، در درون همان دولت زندگی می کنند و پس از مرگ نیز در گورستانی که غالبا دارای پروانه دولتی است و با رعایت قوانین دولت، به خاک سپرده می شوند. بدین سان، بسیاری از نظریه پردازان، شخصیت خاصی برای دولت قائل هستند و چنین می اندیشند که می توان از ساختار و کارکردهای ویژه آن در جامعه و نصوص اسلامی سخن گفت، که تفصیل آنها در بخش های بعدی تحقیق خواهد آمد. (۱۰)
ب) نظریه های دولت مباحث گذشته، قدرت بلامنازع و حاکمیت فائقه و دایمی دولت در جوامع بشری و از جمله دنیای اسلام را نشان می دهد; اما همین خصلت دولت، بلافاصله هر ناظر نقاد و جست وجوگر را با انبوهی از پرسش های بنیادی که با حیات و هویت او پیوند دارد مواجه می کند: چرا باید دولت را اطاعت کرد؟ اصولا خاستگاه و ضرورت دولت چیست؟ قدرت دولت را چه کسانی و به چه دلیل در دست دارند؟ مرزهای قدرت دولت تا کجاست؟ چگونه می توان قدرت دولت را مهار و نظارت کرد؟ دولت با چه سازوکارهایی اعمال قدرت می کند؟ و سرانجام غایت قدرت و هدف دولت چیست؟ قدرت چگونه توزیع می شود و چگونه جابه جا می گردد؟ (۱۱)
این پرسش ها البته برانگیزنده هستند و ذهن هر انسانی را که به موضوعی چون دولت توجه دارد به شدت به چالش می کشند و به تفکر وا می دارند. نظریه های سیاسی محصولات نظام وار ذهن بشر هستند که با جست وجو و تبیین دلایلی برای مشروعیت قدرت دولت، توجیهی از حاکمیت و اطاعت شهروندان را ارائه می دهند.
نظریه ها با اعطای مشروعیت به قدرت و حاکمیت، زور و اجبار نهفته در دولت را انسانی و تلطیف می کنند. نظریه های دولت در اسلام چارچوب های مرجعی هستند که به کمک آنها می توانیم پدیده های سیاسی را ارزش گذاری کرده و احکام متناسب آن را از تعالیم اسلامی استنباط کنیم. نظریه ها در صدد توصیف و دسته بندی نظام های سیاسی هستند که مردم از طریق آنها هدف های خویش را دنبال می کنند و توضیح می دهند که ساختار و کارکرد دولت ها ازیک طرف و رفتار افراد و گروه ها از سوی دیگر، چگونه در نظام های گوناگون متفاوت است.
به طور خلاصه، هر یک از نظریه های دولت در اسلام، مجموعه منظمی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر هستند که هدف آنها تعریف، توصیف و توضیح واقعیت دولت است. هر یک از آنها طرحی فکری هستند که جان دولت را در جهان اسلام معنا می کنند و احتمالا نیز طریقی برای عمل تجویز می کنند. هر چند همه این نظریه ها، از دیدگاه رقیبان و مخالفان قابل انتقادند، اما ملاک اعتبار آنها، نه کفایت و کاربرد تجربی، بلکه در شیوه استنادشان به نصوص دینی نهفته است; از این رو، نظریه های دولت در اسلام بی آن که در بند تجربه یا تطبیق با واقعیت اجتماعی باشند، متضمن عنصری از تجویز هستند، به طرح آرمان هایی برای نیل به کمال می پردازند و با نقد وضع موجود واقعیت های اجتماعی را دگرگون می سازند. بدین سان، نظریه های دولت در اسلام، نه تنها ماهیت دولت در جهان اسلام را توضیح می دهند، بلکه بیشتر از آن، واقعیت دولت و نظم سیاسی ما را می سازند. این نظریه ها جزئی از خود آگاهی ما و عقلانیت سیاسی ما هستند که همواره با آنها زندگی می کنیم و بدان وسیله رفتارها و نهادهای سیاسی خود را می سازیم یا دگرگون می کنیم. می توان گفت که ماهیت و ساختار دولت در هر جامعه ای تا حد بسیاری، مساوی با نظریه های دولت در آن جامعه است.
ج) نظام سیاسی، مدل تحلیل چنان که گذشت، دولت ها و نظریه های دولت حتی در اندیشه و جهان اسلام، بسیار متنوع است. در این شرایط، اگر در جست و جوی درک بهتر از ساختار و کارکرد نظریه های دولت در اسلام هستیم، بررسی مقایسه ای آنها نه تنها ارزشمند است، بلکه ناگزیر می نماید. هیچ نوع داوری درباره ویژگی های یک نظریه درباره دولت، یا حتی بخش خاصی از دولت، مثل نهاد رهبری کننده در آن، بدون مقایسه و سنجش با دیگر نظریه های دولت یا نهاد و شخص رهبری کننده، در شرایط یکسان و متفاوت، به فهم بنیادی نظریه ها کمک نمی کند.
بنابراین «تحلیل مقایسه ای »×× در واقع، پایه مطالعه و استدلال درباره نظریه های دولت در اسلام است. این روش، در مطالعه هر نظریه خاص، یا نهادی خاص در درون یک نظریه، ما را به اطلاعات ارزشمندی درباره ویژگی، شکل و دامنه عملکرد یک نظریه یا نهادی در درون همان نظریه، در مقایسه با نظریه ها و نهادهای مشابه رهنمون می شود; به همین دلیل در این نوشته به الگوی تحلیل مقایسه ای تمسک شده است. این رهیافت، نه تنها در قلمرو بررسی های مفهومی امری منطقی می نماید، بلکه ارزش عملی نیز دارد، زیرا هرگاه آگاهی ما درباره مختصات نظریه ها بیشتر باشد، بهتر می توان درباره کارآیی یا ناکارآمدی یک نظریه یا بخش هایی از یک نظریه استدلال کرد.
با این حال، رهیافت تحلیل مقایسه ای بدون ابزار و مدلی که بتواند بخش هایی از ساختار و کارکرد نظریه های دولت در اسلام را به طور شفاف و منظم توضیح داده و نظم درونی حاکم بر آنها را ارزیابی کند، چندان هم کارآیی تحقیقاتی و عملی ندارد; از این رو، پژوهشگران علاقه مند به مطالعات تطبیقی همواره مدل هایی را برای تنظیم مطالعات خود بر می گزینند که مدل تحلیل سیستمی یا نظام سیاسی یکی از مهم ترین و رایج ترین آنهاست.
تعریفی از سیستم سیاسی که در این نوشته لحاظ شده است، نظام سیاسی اسلام را مجموعه به هم پیوسته ای از فعالیت های سیاسی تلقی می کند که توسط شمار بزرگی از کارگزاران و با هدف خاصی تعهد شده و انجام می گیرد. این سیستم از عناصری همبسته تشکیل شده است که هر کدام به تنهایی بخشی از نظام سیاسی اسلام را تشکیل داده و نهادها و گروه های معینی را شامل می شوند. این ویژگی سیستم سیاسی را عناصر ساختاری یا به طور کلی «ساختار» نظام سیاسی اسلام می نامند. در مقابل، نوع روابط تعریف شده بین ساختارهای موجود در درون نظام سیاسی اسلام را، کارکردهای همان ساختارها و یا به طور خلاصه «کارویژه » نظام سیاسی اسلام می نامند.
روشن است که نظریه های مختلف نظام سیاسی در اسلام، ساختار و کارویژه های متفاوتی را برای دولت اسلامی تعریف می کنند. در این پژوهش کوشش می کنیم این تفاوت ها را با تکیه بر مدل نظام سیاسی، ارزیابی و برجسته کنیم، زیرا اگر ساختارها در هر نظریه سیاسی، عناصر اصلی تحلیل هستند، ماهیت رابطه بین این ساختارها نیز به منظور ایضاح تفصیلی و جزئیات نظام سیاسی ملحوظ در نظریه، می باید کشف شوند. بدین سان، تفاوت های موجود در نظریه ها در خصوص آرایش ساختارها و کارویژه های دولت ها بیشتر ظاهر می شوند. (۱۲)
در خصوص ساختارهای نظام سیاسی اسلام، بر چهار نکته مهم تاکید می کنیم: ۱) عناصر دولت ۲) مرزهای دولت ۳) شبکه روابط دولت ۴) مخازن یا منابع قدرت دولت.
درباره کارکرد نظام سیاسی نیز موارد چهارگانه زیر اهمیت بیشتری دارند: ۱) جریان ارتباطات دولت ۲) مرکز تصمیم گیری یا رهبری دولت ۳) باز خوردهای مؤثر در دولت ۴) دامنه قدرت دولت
مجموع آنچه که یک نظریه نظام سیاسی در اسلام لازم است که در قلمرو بررسی خود لحاظ کند، در نمودار زیر نشان داده شده است:
دامنه قدرت مرزهای قدرت وجوب و وجود دولت در اسلام جریان قدرت شبکه قدرت مجاری عمده بازخوردها نمودار فوق الگوی حاکم بر فصل های آینده این مقاله را، در بررسی و مقایسه نظریه های دولت در اسلام نشان می دهد. همه نظریه های نظام سیاسی، در اسلام قبل از هر چیز، دلیل یا ادله توجیه کننده ای برای وجوب و وجود دولت در اسلام ارائه می دهند. این دلایل معمولا بر قرآن، سنت، عقل و یا ضرورت های عقلایی استوار هستند که مخازن دولت اسلامی و مورد نظر یک نظریه پرداز مسلمان را تشکیل می دهند.
نظریه ها پس از تمهید ادله لازم، به طور آشکار و یا ضمنی به شمارش و معرفی عناصر قدرت در دولت اسلامی می پردازند، یعنی مجموعه ای از نهادها و گروه هایی که آجرهای ساختمان دولت در یک نظریه را تشکیل می دهند; سپس به تعریف و تحدید مرزهای دولت می پردازند; منظور از «مرزها» در این جا، همان مفهوم متعارف مرز از حیث تاریخ و جغرافیا یا زمان و مکان است. مرزها ممکن است در هر دولتی، گسترده یا محدود باشد، اما به هر حال اصطلاحی است که یک دولت و نظام سیاسی را از «محیط » و پیرامون جدا و متمایز می کند. نظریه ها پس از مرز بندی دولت، به طراحی و تعریف شبکه خاصی از قدرت در درون مرزهای خود اقدام می کنند، یعنی با چینش عناصر قدرت، و ایجاد نوعی تقدم و تاخر بین گروه ها و نهادها، نظم و آرایش ویژه ای را به عناصر قدرت تحمیل می کنند; هر نهاد و گروهی را در جایگاه معینی که نظریه نشان می دهد بر می نشانند.
نظریه ها همچنین به تحلیل درباره مرکز رهبری کننده و آن گاه به بحث درباره دامنه قدرت دولت و رهبران می پردازند و توضیح می دهند که آیا دامنه قدرت دولت محدود به حوزه عمومی است یا قلمروهایی از زندگی خصوصی افراد را نیز در می نوردد؟ پاسخ به این پرسش یکی از محورهای اصلی در هر نظریه سیاسی است، زیرا با تکیه بر پاسخ برآمده از همین پرسش است که یک نظریه یا نظریه پرداز می تواند تبیینی دقیق و محکم از شیوه، مکانیسم و جهت جریان قدرت در درون دولت ارائه کند و بدین ترتیب، الگوی نهایی دولت مطلوب خود را که ممکن است به درجاتی متمایل به اقتدارگرایی یا مردم سالاری باشد، تعیین و عرضه کند.
پی نوشت ها:
۱ . ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ق) ص ۵ . ۲ . همو، قوانین الوزارة و سیاسة الملک، تحقیق رضوان السید (بیروت: دارالطلیعة، ۱۹۷۹م) مقدمه، ص ۲۰ . ۳ . محمد عماره، المعتزله و مشکلة الحریة الانسانیة (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسة و النشر، ۱۹۸۸م) ص ۱۹۳- ۱۹۴ . ۴ . قاضی ابی الحسن عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق عبدالحلیم محمود و سلیمان دینا (قاهرة: الدار المصریة للتالیف و الترجمه، بی تا) ج ۲۰، قسم الاول فی الامامة، ص ۱۶ . ۵ . همان، ص ۴۸ . ۶ . ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۵ . ۷ . ابوعثمان عمروبن بحر جاحظ، رسائل الجاحظ (الرسائل الکلامیة)، تحقیق علی ابوملحم (بیروت: دارالهلال، ۱۹۸۷م) ص ۱۸۴- ۱۸۵ . ۸ . همان، ص ۱۸۵ . ۹ . قاضی ابی الحسن عبدالجبار، المغنی، ص ۱۸ و ۱۹ . ۱۰ . همان، ص ۱۹ به بعد . ۱۱ . همان، ص ۲۲- ۲۸ . ۱۲ . ابی یعلی محمدبن حسین فراء، الاحکام السلطانیة (بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق/۱۹۴۴م) ص ۲۳ .
