تاریخ انتشار۱۲ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱:۵۹
کد مطلب : 22278

ربا در دنیای معاصر

خداوند عزّوجل از ربا نهي كرد، چون ماية تباهي اموال است... و حال آن‌كه قرض از كارهاي نيك است
ربا در دنیای معاصر

خبرگزاری تقريب(تنا):
ربا در دنیای معاصر
امام رضا(ع) در پاسخ نامة محمدبن سنان كه از آن حضرت‏عليه السلام سؤال‌هايي را پرسيده بود، نوشت: و علّت تحريم ربا اين است كه خداوند عزّوجل از ربا نهي كرد، چون ماية تباهي اموال است، زيرا انسان اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك درهم، يك درهم است و بهاي درهم ديگر باطل (و ناحق) است. پس خريد و فروش ربوي، در هر حال براي فروشنده و خريدار موجب خسارت است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام كرد، زيرا باعث نابودي است... و علّت تحريم ربا در نسيه، از بين‏رفتن كارهاي نيك و نابودي اموال و گرايش مردم به سودجويي و رهاكردن قرض است و حال آن‌كه قرض از كارهاي نيك است و نيز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت‏هاست. (وسائل‏الشيعه)
فقهای اسلام ربا را به دو قسم «رباي قرضي» و «رباي معاملي» تقسيم مي‏كنند.

۱. رباي قرضي‏: رباي قرضي چه در زمان‏هاي گذشته و چه در عصر حاضر، رايج‏ترين نوع ربايي است كه در جوامع مختلف وجود داشته و دارد؛ به اين صورت كه فرد براي تأمين نياز مالي،جهت امور مصرفي يا سرمايه‏گذاري، تقاضاي قرض مي‏كند و در ضمن قرارداد، متعهد مي‏شود آن‌چه را مي‏گيرد همراه با زيادي برگرداند. در حقيقت رباي قرضي، قرارداد قرضي است كه در آن شرط زيادي شده است. و چنان‌چه از قرآن و سنّت گذشت، چنين ربايي حرام است.

امام صادق‏(ع) در تبين چنين ربايي مي‏فرمايد: «ربا دو نوع است: رباي حلال و رباي حرام. رباي حلال آن است كه شخصي به برادر خود قرض دهد، به اين اميد كه موقع اداي آن، بيش از آن‌چه گرفته است، بپردازد، بدون اين‌كه بين آن دو شرط شود. پس اگر بدون شرط به وي زيادتر داد براي او مباح است ولي نزد خداوند ثوابي ندارد و اين همان است كه خداوند درباره آن مي‏فرمايد: «فَلايرُبوا عِندَ اللَّه‏». واما رباي حرام عبارت است از اين‌كه كسي قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بيشتر از آن‌چه قرض كرده برگرداند؛ اين همان رباي حرام است‏.»( وسائل‏الشيعه)

امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد: «همانا زياده با شرط، حرام است و بدون شرط اشكالي ندارد، بلكه براي قرض كننده از باب پرداخت نيكو، مستحب است كه چيزي اضافه بپردازد».( وسائل‏الشيعه)

۲. رباي معاملي‏: در سنّت معصومين‏(ع) نوع خاصي از ربا تحريم شده است كه «رباي معاملي‏» نام دارد. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات كالا با كالا رواج داشت، بيشتر بود، لذا بخش مهمي از مباحث ربا در كتاب‏هاي فقهي به آن اختصاص دارد. اكنون كه بيشتر معاملات به صورت پولي است رباي معاملي كمتر مطرح مي‏شود، در عين حال در بعضي موارد جريان پيدا مي‏كند.

امام خميني(ره) در تعريف و شرايط تحقق رباي معاملي مي‏گويد: «رباي معاملي آن است كه يكي از دو كالاي مثل هم، بازيادة عيني به مثل ديگر فروخته شود؛ مانند فروختن يك من گندم به دو من آن، يا به يك من آن و يك درهم، يا با زيادة حكمي فروخته شود؛ مانند يك من گندم نقداً به يك من آن نسيه، واقوا آن است كه رباي معاملي اختصاص به بيع ندارد، بلكه در ساير معاملات مثل صلح نيز جاري است. و شرط آن دو چيز است‏»:

اول آن‌كه: عوض و معوّض، به ديد عرف از جهت جنس يكي باشد، پس هرچه كه در نظر عرف بر آن گندم يا برنج يا خرما يا انگور صدق كند و حكم به يكي بودن جنس آن كنند، بيع بعضي از آن به بعضي ديگر با اضافي جايز نيست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند.

دوم آن‌كه: عوض و معوّض از مكيل يا موزون باشد، پس در چيزي كه با شمردن يا مشاهده فروخته مي‏شود ربا نيست.

ربا و دیدگاه‌های جدید

تا صد سال پيش، در تحريم ربا به ويژه براي قرض، شك و ترديدي نبود و چنان‌که گذشت، حرمت آن از مسلّمات و از گناهان كبيره به حساب مي‏آمد. از حدود صد سال پيش با گسترش نظام سرمايه‏داري به سمت كشورهاي اسلامي و مطرح شدن بانك به عنوان مهم‌ترين واسطة مالي براي تجهيز و تخصيص پس‏اندازها، مسائل جديدي پيرامون ربا مطرح شد. برخي انديشمندان تلاش كرده و مي‏كنند با استدلال‏هايي بهرة نظام سرمايه‏داري، به ويژه بهرة بانك‏ها را توجيه كنند تا زمينة فعاليت آنها را دركشورهاي اسلامي فراهم كنند. در اين قسمت با رعايت اختصار به نقد و بررسي برخي از اين ديدگاه‏ها مي‏پردازيم.

۱-اختصاص ربا به زياده براي تمديد مدت‏: اين ديدگاه از محمد رشيد رضا است. وي نظر خود را ابتدا به صورت مقاله‏هايي در مجلة «المنار» و سپس در تفسير معروف «المنار» و در پايان عمر، در كتاب «الربا و المعاملات في الاسلام‏» آورده است.

وي در ذيل آية ۱۳۰ سورة آل‏عمران: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً» مي‏گويد: اين آيه اولين آيه‏اي است كه دربارة حرمت ربا نازل شده است. آيات ربا در سورة بقره بعد از اين آيه نازل شده است. مراد از ربا در اين آيه، رباي جاهلي است؛ ربايي كه طبري دربارة آن مي‏گويد: رباخواري مردم در زمان جاهليت به اين صورت بود كه وقتي مردي ‏طلبي داشت و موعد آن مي‏رسيد، بدهكار مي‏گفت: طلب را به تأخير انداز تا آن را اضافه كنم، پس چنين مي‏كردند و اين همان رباي «أضعافاً مضاعفة» بود كه خداوند در اسلام نهي كرد.

مجاهد نيز از ابوزيد نقل مي‏كند: رباي جاهلي با دوبرابر كردن مقدار طلب بود. پس رباي جاهلي مربوط به گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي است. بنابراين اگر در ابتداي عقد قرض، دوطرف بر مبلغي توافق كنند، مثل اين‌كه ۱۰۰ دينار بدهد و بگويد: ۱۱۰ دينار يا بيشتر و يا كم‏تر به من بده، هيچ كدام از اين نقل‏ها شامل آن نمي‏شود.

رشيد رضا دربارة آيات ربا در سورة بقره نيز مي‏گويد: از اين بيان معلوم شد كه رباي جاهلي مربوط به تمديد مهلت است و شامل جايي نمی‌شود كه كسي مالي را در اختيار ديگري قرار مي‏دهد تا با آن كار كند و سودي، كم يا زياد به صاحب مال بپردازد، زيرا اين قرارداد سودمندي است كه دو طرف از آن بهره مي‏برند، در حالي كه رباي جاهلي به زيان بدهكار بود؛ بدهكاری كه هيچ گناهي جز ناتواني از پرداخت بدهي نداشت.( تفسیر المناد)

بعد از رشيد رضا، اين نظريه مورد پذيرش برخي محققان، نظير شيخ عبدالوهاب قرار گرفت. اين محققان با تأثير از نظرية رشيد رضا،

حكم كردند كه قرض با بهره، رباي حرام نيست.( تفسیر المناد)

هرچند آن‌چه در بحث حقيقت‏ رباي جاهلي بيان داشتيم، براي ابطال نظر رشيد رضا كافي است، ولي طرح سه نكته، سستي ادعاي وي را آشكارتر مي‏كند.

الف، رشيد رضا در مقام تبيين ماهيت رباي جاهلي، فقط به يك دسته از نقل‏ها تمسك مي‏كند و موضوع رباي جاهلي را در خصوص «تمديد مهلت‏» مي‏بيند، در حالي كه علاوه بر اين، نقل‏هاي بسیاری از مورّخان و مفسّران گذشت كه بنابر آنها، رباي جاهلي عبارت بود: از سودي كه در عقد قرض گرفته مي‏شد.

ب، به اعتقاد مورّخان، عامل رواج رباخواري در شبه جزيرة عربستان، يهوديان و مسيحيان بودند. روشن است كه رباي رايج در ميان يهود و نصاري كه در نصوص تورات و انجيل نيز مطرح گرديده است، گرفتن سود در عقد قرض بود. بنابراين، پذيرفته نيست كه بگوييم اعراب جاهلي فقط براي تمديد مدتِ قرض، ربا مي‏گرفتند و گرفتن سود در غير اين صورت، بين آنان رواج نداشت و حال آن‌كه يهوديان و مسيحيان معاملات قرض ربوي داشتند.

ج، رباي قرضي از ساده‏ترين انواع ربا به حساب مي‏آيد، به‏طوري كه در تمام جوامع بشري مرسوم بوده است. جاي بسي شگفتي است كه بگوييم اعراب جاهلي و تاجران و ثروت‌مندان قريش با وجود روابط بازرگاني و اقتصادي با اقوام و ملل مختلف، از اين گونه ربا اطلاعي نداشتند و يا با وجود آشنايي، رحمت و شفقت داشتند؛ قرض‏هايشان را به صورت قرض‏الحسنه مي‏دادند و فقط براي تمديد مهلت، ربا مي‏گرفتند.

۲. اختصاص ربا به زياده فاحش: در اواخر قرن نوزدهم ميلادي با گسترش روابط مسلمانان با اروپا و نفوذ تدريجي نظام سرمايه‏داري در كشورهاي اسلامي و تأسيس بانك‏هاي غربي در اين كشورها، مباحثات بسیاري بين دولت عثماني و صاحبان بانك‏ها و مؤسسات پولي از يك‏سو و عالمان ديني آن كشور از سوي ديگر، دربارة ربا و بهره مطرح بود كه در نهايت كار به آن‌جا كشيد كه عالمان دربار عثماني حكم به حلال بودن بهره‏هاي كم دادند و در بيانيه‏اي كه در دهم شوّال سال ۱۳۲۸ (ه.ق.) صادر كردند، اعلام نمودند:

«مشايخ اسلام مقرّر داشته‏اند كه اموال وديعه گذاشته شده در بانك يا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغي كه از بانك گرفته مي‏شود يا به هرصورتي در آن‏جا مي‏ماند، تا موقعي كه با بهره‏هاي كم باشد، حلال است‏.»(الربا و القرض في‏الفقه الاسلامي)

هم زمان در مصر، بحران مالي به وجود آمده بود و بانك‏هاي خارجي از دادن وام به مصري‏ها خودداري مي‏كردند. گروهي تصميم گرفتند يك شركت مالي كه با بهرة اندك، معاملات پولي انجام دهد، تأسيس كنند. اين تصميم بحث‏هاي بسياري را ميان انديشمندان مسلمان برانگيخت. شيخ عبدالعزيز جاويش، طي سخنراني‏ها و مقالات متعدد بر اين گمان پاي فشرد كه آن‌چه در اسلام به عنوان ربا تحريم شده، در خصوص بهره‏هاي فاحش است. وي در مقاله‏اي در مجلّة اللّواء، در سال ۱۹۰۸ م. چنين استدلال كرد:

اولاً: اسلام رباي جاهلي را تحريم كرد و رباي جاهلي به اين صورت بود كه ميزان بهره به چند برابر اصل بدهي مي‏رسيد.

ثانياً: با توجه به آية شريفه «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبوَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً»، مطلق ربا حرام نشده، بلكه ربايي حرام شده است كه وصف «أضعافاً مضاعفة» داشته باشد.‏

در ايران نيز برخي با استناد به‏اين دلايل، نرخ بهرة معتدل (تا ۱۲%) را غير از ربا دانسته و تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا را ناشي از اشتباه ارائه كنندگان قانون در يكسان انگاشتن ربا و بهره مي‏دانند.

اولاً: گرچه برخي از مورّخان و مفسّران نقل كرده‏اند كه در عصر جاهليت در مواردي مقدار زيادي دو برابر اصل بدهي بود ويا بعد از مدتي ميزان ربا به چند برابر بدهي مي‏رسيد، لكن بررسي‏هاي كامل نشان مي‏دهد آن مطلب در موارد، خاص بوده و در غالب موارد، نرخ‏هاي بهره متعارف و معتدل بود، به طوري كه تاجران عرب حاضر به استقراض براي سرمايه‏گذاري در امور تجاري مي‏شدند.

ثانياً: بررسي آيات و روايات، خلاف ديدگاه مذكور را به اثبات مي‏رساند؛ براي نمونه به يك آيه و يك روايت بسنده مي‏كنيم. خداوند متعال در آية ۲۷۹ سورة بقره مي‏فرمايد: «وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوُسُ اَموالِكُم‏»؛ اگر از رباخواري توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد.» خداوند در اين آيه، شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده مي‏داند. اگر بهرة اندك و معتدل، ربا نبود خداوند مي‏فرمود: اگر از رباخواري توبه كرديد مي‏توانيد اصل مالتان را همراه با بهرة معتدل بگيريد.

علي‏بن جعفر از برادرش موسي بن‏جعفر(ع) نقل مي‏كند:«از ايشان در مورد مردي سؤال كردم كه به ديگري صد درهم مي‏دهد و با او شرط مي‏كند كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به وي بپردازد؟ امام فرمود: اين همان رباي محض است‏.»

طبق اين نقل، امام(‏ع) گرفتن پنج درصد و حتي كمتر از آن را ربا مي‏داند.

ثالثاً: در تفسير آيه «اضعافاً مضاعفة» همانند بسياري از مفسّران مي‏گویيم: وصف «اضعافاً مضاعفةً» خاصيت همة رباهاست، نرخ ربا هر چند پايين باشد در اثر تمديد و تكرار، به چند برابر اصل بدهي مي‏رسد. پس مقصود آيه تنها تحریم رباهايي نیست كه نرخ آن‏ها از همان ابتدا به‏صورت اضعافاً مضاعفه و با نرخ بهره بيش از ۱۰۰% است، بلكه مطلق ربا را تحريم مي‏كند.

۳. اختصاص ربا به زياده در قرض‏هاي مصرفي‏: اقتصاددانان، قرض را به دو قسم «مصرفي» و «سرمايه‌گذاري» تقسيم مي‏كنند. قرض‏هاي مصرفي، مواردي است كه فرد براي تأمين هزينه‏هاي زندگي مانند: تهية غذا، پوشاك، مسكن و معالجه، قرض مي‏كند. قرض‏هاي سرمايه‏گذاري، مواردي است كه فرد يا مؤسسه‏اي براي تأمين سرماية مورد نياز فعاليت‏هاي توليدي، تجاري و خدماتي و با هدف كسب درآمد، استقراض مي‏كند.

برخي از انديشمندان اهل سنّت و شيعه چون شيخ شلتوت،رشيد رضا معتقدند: آن‌چه در دين اسلام به عنوان ربا تحريم شده، در خصوص بهرة قرض‏هاي مصرفي است و شامل قرض‏هاي سرمايه‌گذاري نمي‌شود. اين گروه در مقام استدلال به چند دليل استناد مي‏كنند كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از:

اول: آيات ربا ناظر به تحريم رباي جاهلي است و ربا در زمان جاهليت اختصاص به قرض‏هاي مصرفي داشت و قرض‏هاي سرمايه‌گذاري در آن زمان مطرح نبود. اين نوع قرض‏ها بعد از گسترش فعاليت‏هاي
تجاري و توليدي و احتياج به سرمايه‏هاي متراكم، رواج پيدا كرد و مربوط به چند سال اخير است.

دوم: مطالعه آيات ربا نشان مي‏دهد تحريم ربا در كنار ترغيب به صدقه و تشويق به مهلت دادنِ بدهكار است؛ مانند: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ‏»بقره آيه ۲۷۶، «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي‏ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏» بقره آیه۲۸۰ . روشن است كه صحبت از صدقه و مهلت، جايي است كه مبلغ، اندك و بدهكار، نيازمند باشد و اين در خصوص قرض‏هاي مصرفي است.

سوم: مطابق آيات و روايات، فلسفة تحريم ربا در اسلام، ظلم است و روشن است كه ظلم در قرض‏هاي سرمايه‌گذاري پيش نمي‏آيد. وقتي قرض كننده با استفاده از قرض، فعاليت توليدی، تجاري يا خدماتي خود را راه می‌اندازد و مبلغي از سود حاصله را به قرض‏دهنده مي‏پردازد، چه ظلم و ستمي رخ مي‏دهد؟

بررسي متون تاريخي، تفسيري و توجه به آيات و روايات به ويژه احاديث رسيده از طريق ائمه(‏ع) بطلان اين ديدگاه را ثابت مي‏كند.

اولاً: بررسي متون تاريخي و روايات نشان مي‏دهد كه رباي جاهلي اختصاص به قرض‏هاي مصرفي نداشت. تجّار و بازرگانان عرب براي تهية سرماية تجاري از طريق قرض ربوي عمل مي‏كردند و ثروت‌مندان عرب به جاي فعاليت اقتصادي، از راه ربا بر ثروت خويش مي‏افزودند. تعابيري چون: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»،بقره آیه ۲۷۵«وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ‏»بقره آیه ۲۷۹و به كارگيري واژگان «بيع‏» و «سرمايه‏»، تناسب با قرض‏هاي سرمايه‏گذاري دارد و در روايات نيز تعابيري به کاررفته است كه ظهور در قرض تجاري و سرمايه‌گذاري دارد؛ براي مثال اسحاق‏بن عمار مي‏گويد:

«از امام موسي‏بن جعفر(ع) در مورد مردی سؤال كردم كه به مردي مالي را قرض داده تا با آن كار كند و او بخشي از سود را به قرض دهنده مي‏پردازد از ترس اين‌كه مبادا صاحب مال، مالش را بگيرد، بدون اينكه از قبل بين آنان شرطي بوده باشد. امام(ع) فرمود: تا مادامي كه بر اساس شرط قبلي نباشد اشكالي ندارد.»( وسائل الشيعه)

علاوه بر اينها، اطلاق آيات و روايات ربا شامل قرض‏هاي مصرفي و سرمايه‏گذاري هردو مي‏شود و قرض‏هاي سرمايه‏گذاري (توليدي و تجاري) گرچه در قرن‏هاي اخير توسعه يافته، لكن اصل وجودشان در طول تاريخ به ويژه در صدر اسلام، مسلّم است. در نتيجه هيچ مانعي از عمل به اطلاق وجود ندارد.

ثانياً: همراه شدن تحريم ربا در بعضي از آيات قرآن با تشويق به صدقه و مهلت دادن بدهكار دليل اختصاص تحريم به قرض‏هاي مصرفي نيست، چرا كه امر به مهلت دادن و تشويق به صدقه همان طور كه در قرض‏هاي مصرفي جا دارد در قرض‏هاي سرمايه‌گذاري نيز جا دارد، گاهي تاجري برای فعاليت تجاري استقراض مي‏كند و دچار خسارت و ورشكستگي مي‏گردد. در چنين مواقعي سفارش به مهلت و بخشش، كاملاً انساني و با روح تعالي قرآن سازگار است.

ثالثاً: اين‌كه اسلام به دلیل ظلم، ربا را تحريم كرده، اختصاص به قرض مصرفي ندارد. همان‌طور كه در قرض‏هاي مصرفي، قرض گيرنده به دلیل نياز و اضطرار، تن به خواست‏هاي نا عادلانة قرض دهندة ربوي مي‏دهد و نتيجه ظلم و بهره‏كشي است، در قرض‏هاي سرمايه‌گذاري نيز مطالعات تجربي نشان مي‏دهد قرض دهنده‏ها به دلیل برخورداري از قدرت چانه زني بالايي كه در اقتصاد دارند، خواست‏هاي خود را بر كار فرمايان و فعالان اقتصادي تحميل مي‏كنند.

تفاوت ماهوي ربا و بهره

۴. تفاوت ماهوي ربا و بهره‏: برخي مدعي‏اند ربا، بازده ثابت و از قبل تعيين شده در قرارداد است كه فقط در جوامع معيشتي سنّتي رخ مي‏دهد. در جوامعي كه به دلیل ثبات تكنولوژي و سليقه‏ها براي مدت زمان طولاني، نه تنها سطح عمومي قيمت‏ها بلكه قيمت‏هاي نسبي نيز ثابت هستند، براي قرض دهنده بازده ثابت و از قبل تعيين شده‏اي (ربا) متصور است، اما در عصر حاضر كه به علت پيشرفت تكنولوژي و تغيير سليقه‏ها سطح عمومي قيمت‏هاي نسبي پيوسته در حال تغيير است، وقتي صاحب پول يا بانك، وام و اعتباري دراختيار ديگري قرار می‌دهد و بهره‏ مي‏گيرد، از بازده ثابت خبري نيست، بلكه روي يك نرخ بهرة اسمي توافق شده و بهرة واقعي (بازده واقعي) متناسب با تورم و تغييرات قيمت‏هاي نسبي، تغيير مي‏كند؛ پس ربا و بهره اختلاف ماهوي داشته، مربوط به دو دورة مختلف اقتصاد هستند.

می توان گفت: اولاً: انحصار تعريف ربا به «بازده ثابت‏» صحيح نيست، چرا كه طبق روايات صحيح و معتبر، كسي كه به ديگري قرض مي‏دهد تنها حق دارد گرفتن اصل مالش را شرط كند و اشتراطِ گرفتن هر نوع زياده، اعم از اين‌كه آن زياده ثابت باشد يا متغير، رباست. ( وسائل الشيعه)

ثانياً: ادعاي ثبات سطح عمومي قيمت‏ها و قيمت‏هاي نسبي در صدر اسلام ادعاي خلاف واقع است و عواملي چون خشك‌سالي، جنگ‏هاي طولاني، سيل، آفت‏هاي زراعي و دامي، ناامن شدن راه‏ها، قيمت‏هاي نسبي و در صورت تداوم، سطح عمومي قيمت‏ها را تحت تأثير قرار مي‏داد و به همين دلیل است كه در تاريخ اسلام در روايات متعددي مي‏خوانيم كه قيمت‏ها در زمان حضرت رسول‏الله(ص) يا خلفا پيوسته تغيير مي‏كرد، به طوري كه مردم از حاكمان وقت تقاضاي قيمت‌گذاري كالاها را داشتند. (من‏لا يحضره الفقيه)

بنابراين در صدر اسلام نيز خبري از بازده ثابت در كار نبود. همان‌طور كه امروزه روي نرخ بهرة اسمي توافق مي‏كنند و بهرة واقعي تحت تأثير تغييرات قيمت‏هاست، و اسلام همان را به عنوان ربا تحريم كرد. پس هيچ تفاوت ماهوي بين ربا و بهره نيست.

۵ .اختصاص ربا به بهرة بانك‏هاي خصوصي‏: برخي بين بانك‏هاي دولتي و خصوصي فرق مي‏گذارند و معتقدند بهرة قرض بانك‏هاي دولتي ربا نيست. يكي از اين افراد بعد از بحث از جايگاه بانك در اقتصاد و ضرورت وجودي آن و بعد از بحث از بانك خصوصي و دولتي، مي‏گويد:

«بنابراين، بانك‏هاي دولتي را نمي‏توان نهاد استثماري به حساب آورد و اساساً آنها براي سودگيري يا سوددهي به وجود نيامده‏اند و يك ضرورت اجتماعي به شمار مي‏روند كه با اين سيستم، قابل تداوم است و مي‏تواند در جهت سامان دادن به فعاليت اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو نمي‏توان سود بانكي را - البته بانك‏هاي دولتي كه سرماية آن از بيت‏المال است - به حساب رباي محرم درآورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوي ربا ياد شده‏اند، در اين مورد وجود ندارد و همانند رباي در خانواده است كه اساساً ربا نيست‏.»

مستند اصلي ايشان حديث صحيحي است كه زراره از امام باقر(ع) نقل مي‏كند: «عن ابي جعفر(ع) قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين‏عبده ولابين اهله ربا، انّما الربا فيما بينك و بين مالا تملك‏».( وسائل الشيعه)

وی قسمت پاياني این حدیث صحیح «انّما الربا فيما بينك و بين ما لاتملك‏» را تعليل عامي مي‏گيرند كه ناظر به رباي پدر
و فرزند، شوهر و زن و مالك و عبد مي‏باشد. سپس از اين تعليلِ عام استفاده مي‏كند و می‌گوید: هرجا كه بين دو نفر تفكيك مالكيت نباشد ربا نيست، و يكي از مصاديق آن دولت و مردم است.

درباره این نظریه می توان گفت: اولاً: بانكي كه امروزه به عنوان بانك دولتي شناخته مي‏شود و در غالب كشورها وجود دارد، از جهت كاركرد همانند بانك‏هاي خصوصي است؛ يعني از يك طرف وجوه مازاد مردم را در قالب انواع سپرده‏هاي جاري، پس‏انداز و مدت‏دار جذب مي‏كند و از طرف ديگر، منابع جذب شده را در قالب انواع وام و اعتبار در اختيار متقاضيان وجوه قرار مي‏دهد و همانند بانك‏هاي خصوصي از گيرندگان وام و اعتبار، درصدي به عنوان بهره مي‏گيرد؛ بخشي از آن‏را به عنوان سود بانكيِِ خود برمي‏دارد و بخش ديگر را به سپرده‌گذاران مي‏دهد و از جهت نرخ‏ها نيز نمي‏تواند تفاوت زيادي با بانك‏هاي خصوصي داشته باشد، چرا كه در غير اين صورت يا سپرده‏ها را از دست مي‏دهد و يا با انبوهي از متقاضيان وام مواجه مي‏شود كه توان پاسخ گويي ندارد. بنابراين بر خلاف تصور ديدگاه مذكور در بانك‏هاي دولتي بهرة قرض بين مردم و دولت جابه‌جا نمي‏شود، بلكه همانند بانك‏هاي خصوصي از گروهي از مردم گرفته شده (گيرندگان وام و اعتبار) و به گروهي ديگر (سپرده‌گذاران) پرداخت مي‏شود.

ثانياً: بر فرض، بانكي را تصور كنيم كه كل منابع آن از دولت باشد و از محل آن منابع براي مردم وام، اعتبار بابهره دهد، باز نمي‏توان قائل به حليّت آن بهره شد، چرا كه در ذيل همان حدیث صحيح سئول شود ديگري وارد شده كه دايره تعليل نخست را توضيح مي‏دهد و نسبت به رابطة دولت و مردم گوياتر است؛ آن‌جا كه زراره در ادامة حديث از امام(‏ع) مي‏پرسد:

«پس بين من و مشركان ربا نيست؟ امام مي‏فرمايد: ربا هست. راوي مي‏گويد: آنان مملوك هستند. امام مي‏فرمايد تو به تنهايي مالك آنها نيستي بلكه همراه بقيه مسلمانان مالك آنهايي. بعد امام مي‏فرمايد: كسي (يا مالي) كه تو و ديگران با هم مالك هستيد از مواردي نيست كه ربا نباشد».( وسائل الشيعه)

بنابراين برفرض هم رابطه مالكيتي بين دولت و ملت نباشد و بيت‏المال متعلّق به ملت اسلامي باشد، هر فرد به تنهايي مالك نيست، بلكه به همراه جميع مسلمانان مالك بيت‏المال هستند. به همين دلیل است كه در طول تاريخ صدر اسلام و بعد از آن، حدّ و مرز مشخصي بين اموال مردم و اموال بيت‏المال بوده و هيچ نوع تسامحي پذيرفته نبود، بلكه بر عكس، سيرة مسلمانان و متديّنان بر اين بوده كه نسبت به اموال بيت‏المال بيش از حد اموال شخصي حساس بوده و حريم قايل مي‏شدند كمااينكه در طرف مقابل، مطابق روايات وارده، پيامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) پيوسته عاملان خمس، زكات و خراج را سفارش مي‏كردند مبادا مبلغي به ناحق از اموال مردم وارد بيت‏المال شود.

۶. ربا ضرورت اقتصادي عصر حاضر: برخي در تجويز بهرة قرض‏هاي بانكي و قرض‏هاي مشابه از طريق اضطرار وارد شده‏اند و مي‏گويند: طبق قاعدة مسلّم «الضرورات تبيح المحظورات‏» احكام اسلامي در شرايط ضرر و مشقت تخفيف پيدا مي‏كند و آيات و روايات فراواني براين قاعده دلالت مي‏كند مانند آيه:

«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏» بقره آیه ۱۷۳؛

هر آن‌كه مضطر شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهي بر او نيست، خداوند بخشنده مهربان است.

اين گروه معتقدند: طبق همين قاعده، فقها از همان صدر اسلام فتوا داده‏اند كه اگر فرد محتاجي نيازش به گونه‏اي بود كه به غير از راه قرض ربوي برآورده نمي‏شد، مي‏تواند اقدام به گرفتن قرض با بهره كند و امروزه به علت گسترش مؤسسات توليدي و تجاري، مسئلة نياز و حاجت از حدّ شخصي فراتر رفته، به طوري كه اگر كشاورزي بخواهد زميني را آباد كند، صنعت‏گري بخواهد كارخانه‏اي احداث نمايد، تاجري بخواهد مؤسسة تجاري داشته باشد احتياج به وام و اعتبار بانكي دارد و به غير راه قرض با بهره، راهي براي به‏دست آوردن آن نيست. حال اگر ما به دليل تحريم ربا، كشاورزان، صنعت‌گران و بازرگانان را از گرفتن وام و پرداختن به توليد و تجارت بازداريم نه تنها زندگي آنان دچار عسر و حرج مي‏شود، اقتصاد يك كشور را مختل كرده و به ركود مي‏كشانيم و نتيجه اين مي‏شود كه مسلمانان حتي در تأمين نيازهاي روزمرّه زندگيشان نيازمند كشورهاي بيگانه مي‏شوند و روشن است كه خداوند هيچ وقت چنين وضعيتي را دوست ندارد، پس مي‏توان ادعا كرد كه در عصر حاضر، به دليل وجود ضرورت اجتماعي و اقتصادي، ربا مباح است. کتاب (بحوث فی الربا، محمدابوزهره)

در جواب از اين نظريه مي‏گویيم: درست است كه در مواقع ضرر و مشقت، احكام اسلامي تخفيف پيدا مي‏كند لكن اين قاعده ضوابطي دارد و يكي از ضوابط مهم آن، انحصار رفع ضرر و مشقت به طريق حرام است. كسي كه از تشنگي رنج مي‏برد و احتمال هلاك شدن دارد نوشيدن مايعات حرام مانند شراب، زماني مباح مي‏شود كه هيچ مايع حلالي در دسترس نباشد. در موضوع ربا نيز اگر تنها راه رفع ضرر و مشقت، استقراض ربوي باشد معاملة ربوي براي خصوص شخص مضطر مباح مي‏شود. اما در شرايطي كه دين اسلام دهها راه عقلايي مانند: خريد و فروش نقد، نسيه، سلف و انواع مشاركت‏ها چون: مضاربه، مزارعه، مساقات و عقد شركت براي تأمين مالي در عرصه‏هاي مختلف اقتصادي را امضا و تأييد كرده است، ديگر بحث از اضطرار و مشقت معنا ندارد. كشاورزان، صنعت‌گران و بازرگان مسلمانان مي‏توانند از طريق قراردادهاي مبادله‏اي و مشاركتي به تمام نيازهاي واقعيِ مالي دست يابند.

نتيجه اين‌كه دين اسلام براي جلوگيري از ظلم و ستم و براي هدايت مردم به سمت داد و ستد و معاملات واقعي و براي نهادينه كردن روحية تعاون و ايثار و اصطناع معروف، ربا را تحريم و با شدت تمام آن را ممنوع ساخت مطالعة آيات و روايات و تاريخ صدر اسلام نشان مي‏دهد توجيهاتي كه برخي انديشمندان براي مباح كردن برخي از معاملات ربوي به كار مي‏برند تمام نيست و چنان‌که فقها در طول تاريخ استنباط كرده‏اند، گرفتن هر نوع زياده‏اي در هر نوع قرضي از هر كسي (غير از مواردي كه در خود روايات استثنا شده) ربا و حرام است. بنابراين، لازم است در معاملات رايج بين مردم دقت شود تا خالي از هر نوع رباي قرضي و معاملي باشد، به‏ويژه معاملات جديدي كه در ساية گسترش نظام سرمايه‏داري و نظام بانكي در ميان مردم، ابداع مي‏شود.

https://taghribnews.com/vdcaaunu.49nu015kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی