خداوند عزّوجل از ربا نهي كرد، چون ماية تباهي اموال است... و حال آنكه قرض از كارهاي نيك است
اشتراک گذاری :
خبرگزاری تقريب(تنا): ربا در دنیای معاصر امام رضا(ع) در پاسخ نامة محمدبن سنان كه از آن حضرتعليه السلام سؤالهايي را پرسيده بود، نوشت: و علّت تحريم ربا اين است كه خداوند عزّوجل از ربا نهي كرد، چون ماية تباهي اموال است، زيرا انسان اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك درهم، يك درهم است و بهاي درهم ديگر باطل (و ناحق) است. پس خريد و فروش ربوي، در هر حال براي فروشنده و خريدار موجب خسارت است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام كرد، زيرا باعث نابودي است... و علّت تحريم ربا در نسيه، از بينرفتن كارهاي نيك و نابودي اموال و گرايش مردم به سودجويي و رهاكردن قرض است و حال آنكه قرض از كارهاي نيك است و نيز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروتهاست. (وسائلالشيعه) فقهای اسلام ربا را به دو قسم «رباي قرضي» و «رباي معاملي» تقسيم ميكنند.
۱. رباي قرضي: رباي قرضي چه در زمانهاي گذشته و چه در عصر حاضر، رايجترين نوع ربايي است كه در جوامع مختلف وجود داشته و دارد؛ به اين صورت كه فرد براي تأمين نياز مالي،جهت امور مصرفي يا سرمايهگذاري، تقاضاي قرض ميكند و در ضمن قرارداد، متعهد ميشود آنچه را ميگيرد همراه با زيادي برگرداند. در حقيقت رباي قرضي، قرارداد قرضي است كه در آن شرط زيادي شده است. و چنانچه از قرآن و سنّت گذشت، چنين ربايي حرام است.
امام صادق(ع) در تبين چنين ربايي ميفرمايد: «ربا دو نوع است: رباي حلال و رباي حرام. رباي حلال آن است كه شخصي به برادر خود قرض دهد، به اين اميد كه موقع اداي آن، بيش از آنچه گرفته است، بپردازد، بدون اينكه بين آن دو شرط شود. پس اگر بدون شرط به وي زيادتر داد براي او مباح است ولي نزد خداوند ثوابي ندارد و اين همان است كه خداوند درباره آن ميفرمايد: «فَلايرُبوا عِندَ اللَّه». واما رباي حرام عبارت است از اينكه كسي قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده برگرداند؛ اين همان رباي حرام است.»( وسائلالشيعه)
امام خميني(ره) در اين باره ميفرمايد: «همانا زياده با شرط، حرام است و بدون شرط اشكالي ندارد، بلكه براي قرض كننده از باب پرداخت نيكو، مستحب است كه چيزي اضافه بپردازد».( وسائلالشيعه)
۲. رباي معاملي: در سنّت معصومين(ع) نوع خاصي از ربا تحريم شده است كه «رباي معاملي» نام دارد. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات كالا با كالا رواج داشت، بيشتر بود، لذا بخش مهمي از مباحث ربا در كتابهاي فقهي به آن اختصاص دارد. اكنون كه بيشتر معاملات به صورت پولي است رباي معاملي كمتر مطرح ميشود، در عين حال در بعضي موارد جريان پيدا ميكند.
امام خميني(ره) در تعريف و شرايط تحقق رباي معاملي ميگويد: «رباي معاملي آن است كه يكي از دو كالاي مثل هم، بازيادة عيني به مثل ديگر فروخته شود؛ مانند فروختن يك من گندم به دو من آن، يا به يك من آن و يك درهم، يا با زيادة حكمي فروخته شود؛ مانند يك من گندم نقداً به يك من آن نسيه، واقوا آن است كه رباي معاملي اختصاص به بيع ندارد، بلكه در ساير معاملات مثل صلح نيز جاري است. و شرط آن دو چيز است»:
اول آنكه: عوض و معوّض، به ديد عرف از جهت جنس يكي باشد، پس هرچه كه در نظر عرف بر آن گندم يا برنج يا خرما يا انگور صدق كند و حكم به يكي بودن جنس آن كنند، بيع بعضي از آن به بعضي ديگر با اضافي جايز نيست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند.
دوم آنكه: عوض و معوّض از مكيل يا موزون باشد، پس در چيزي كه با شمردن يا مشاهده فروخته ميشود ربا نيست.
ربا و دیدگاههای جدید
تا صد سال پيش، در تحريم ربا به ويژه براي قرض، شك و ترديدي نبود و چنانکه گذشت، حرمت آن از مسلّمات و از گناهان كبيره به حساب ميآمد. از حدود صد سال پيش با گسترش نظام سرمايهداري به سمت كشورهاي اسلامي و مطرح شدن بانك به عنوان مهمترين واسطة مالي براي تجهيز و تخصيص پساندازها، مسائل جديدي پيرامون ربا مطرح شد. برخي انديشمندان تلاش كرده و ميكنند با استدلالهايي بهرة نظام سرمايهداري، به ويژه بهرة بانكها را توجيه كنند تا زمينة فعاليت آنها را دركشورهاي اسلامي فراهم كنند. در اين قسمت با رعايت اختصار به نقد و بررسي برخي از اين ديدگاهها ميپردازيم.
۱-اختصاص ربا به زياده براي تمديد مدت: اين ديدگاه از محمد رشيد رضا است. وي نظر خود را ابتدا به صورت مقالههايي در مجلة «المنار» و سپس در تفسير معروف «المنار» و در پايان عمر، در كتاب «الربا و المعاملات في الاسلام» آورده است.
وي در ذيل آية ۱۳۰ سورة آلعمران: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً» ميگويد: اين آيه اولين آيهاي است كه دربارة حرمت ربا نازل شده است. آيات ربا در سورة بقره بعد از اين آيه نازل شده است. مراد از ربا در اين آيه، رباي جاهلي است؛ ربايي كه طبري دربارة آن ميگويد: رباخواري مردم در زمان جاهليت به اين صورت بود كه وقتي مردي طلبي داشت و موعد آن ميرسيد، بدهكار ميگفت: طلب را به تأخير انداز تا آن را اضافه كنم، پس چنين ميكردند و اين همان رباي «أضعافاً مضاعفة» بود كه خداوند در اسلام نهي كرد.
مجاهد نيز از ابوزيد نقل ميكند: رباي جاهلي با دوبرابر كردن مقدار طلب بود. پس رباي جاهلي مربوط به گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي است. بنابراين اگر در ابتداي عقد قرض، دوطرف بر مبلغي توافق كنند، مثل اينكه ۱۰۰ دينار بدهد و بگويد: ۱۱۰ دينار يا بيشتر و يا كمتر به من بده، هيچ كدام از اين نقلها شامل آن نميشود.
رشيد رضا دربارة آيات ربا در سورة بقره نيز ميگويد: از اين بيان معلوم شد كه رباي جاهلي مربوط به تمديد مهلت است و شامل جايي نمیشود كه كسي مالي را در اختيار ديگري قرار ميدهد تا با آن كار كند و سودي، كم يا زياد به صاحب مال بپردازد، زيرا اين قرارداد سودمندي است كه دو طرف از آن بهره ميبرند، در حالي كه رباي جاهلي به زيان بدهكار بود؛ بدهكاری كه هيچ گناهي جز ناتواني از پرداخت بدهي نداشت.( تفسیر المناد)
بعد از رشيد رضا، اين نظريه مورد پذيرش برخي محققان، نظير شيخ عبدالوهاب قرار گرفت. اين محققان با تأثير از نظرية رشيد رضا،
حكم كردند كه قرض با بهره، رباي حرام نيست.( تفسیر المناد)
هرچند آنچه در بحث حقيقت رباي جاهلي بيان داشتيم، براي ابطال نظر رشيد رضا كافي است، ولي طرح سه نكته، سستي ادعاي وي را آشكارتر ميكند.
الف، رشيد رضا در مقام تبيين ماهيت رباي جاهلي، فقط به يك دسته از نقلها تمسك ميكند و موضوع رباي جاهلي را در خصوص «تمديد مهلت» ميبيند، در حالي كه علاوه بر اين، نقلهاي بسیاری از مورّخان و مفسّران گذشت كه بنابر آنها، رباي جاهلي عبارت بود: از سودي كه در عقد قرض گرفته ميشد.
ب، به اعتقاد مورّخان، عامل رواج رباخواري در شبه جزيرة عربستان، يهوديان و مسيحيان بودند. روشن است كه رباي رايج در ميان يهود و نصاري كه در نصوص تورات و انجيل نيز مطرح گرديده است، گرفتن سود در عقد قرض بود. بنابراين، پذيرفته نيست كه بگوييم اعراب جاهلي فقط براي تمديد مدتِ قرض، ربا ميگرفتند و گرفتن سود در غير اين صورت، بين آنان رواج نداشت و حال آنكه يهوديان و مسيحيان معاملات قرض ربوي داشتند.
ج، رباي قرضي از سادهترين انواع ربا به حساب ميآيد، بهطوري كه در تمام جوامع بشري مرسوم بوده است. جاي بسي شگفتي است كه بگوييم اعراب جاهلي و تاجران و ثروتمندان قريش با وجود روابط بازرگاني و اقتصادي با اقوام و ملل مختلف، از اين گونه ربا اطلاعي نداشتند و يا با وجود آشنايي، رحمت و شفقت داشتند؛ قرضهايشان را به صورت قرضالحسنه ميدادند و فقط براي تمديد مهلت، ربا ميگرفتند.
۲. اختصاص ربا به زياده فاحش: در اواخر قرن نوزدهم ميلادي با گسترش روابط مسلمانان با اروپا و نفوذ تدريجي نظام سرمايهداري در كشورهاي اسلامي و تأسيس بانكهاي غربي در اين كشورها، مباحثات بسیاري بين دولت عثماني و صاحبان بانكها و مؤسسات پولي از يكسو و عالمان ديني آن كشور از سوي ديگر، دربارة ربا و بهره مطرح بود كه در نهايت كار به آنجا كشيد كه عالمان دربار عثماني حكم به حلال بودن بهرههاي كم دادند و در بيانيهاي كه در دهم شوّال سال ۱۳۲۸ (ه.ق.) صادر كردند، اعلام نمودند:
«مشايخ اسلام مقرّر داشتهاند كه اموال وديعه گذاشته شده در بانك يا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغي كه از بانك گرفته ميشود يا به هرصورتي در آنجا ميماند، تا موقعي كه با بهرههاي كم باشد، حلال است.»(الربا و القرض فيالفقه الاسلامي)
هم زمان در مصر، بحران مالي به وجود آمده بود و بانكهاي خارجي از دادن وام به مصريها خودداري ميكردند. گروهي تصميم گرفتند يك شركت مالي كه با بهرة اندك، معاملات پولي انجام دهد، تأسيس كنند. اين تصميم بحثهاي بسياري را ميان انديشمندان مسلمان برانگيخت. شيخ عبدالعزيز جاويش، طي سخنرانيها و مقالات متعدد بر اين گمان پاي فشرد كه آنچه در اسلام به عنوان ربا تحريم شده، در خصوص بهرههاي فاحش است. وي در مقالهاي در مجلّة اللّواء، در سال ۱۹۰۸ م. چنين استدلال كرد:
اولاً: اسلام رباي جاهلي را تحريم كرد و رباي جاهلي به اين صورت بود كه ميزان بهره به چند برابر اصل بدهي ميرسيد.
ثانياً: با توجه به آية شريفه «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبوَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً»، مطلق ربا حرام نشده، بلكه ربايي حرام شده است كه وصف «أضعافاً مضاعفة» داشته باشد.
در ايران نيز برخي با استناد بهاين دلايل، نرخ بهرة معتدل (تا ۱۲%) را غير از ربا دانسته و تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا را ناشي از اشتباه ارائه كنندگان قانون در يكسان انگاشتن ربا و بهره ميدانند.
اولاً: گرچه برخي از مورّخان و مفسّران نقل كردهاند كه در عصر جاهليت در مواردي مقدار زيادي دو برابر اصل بدهي بود ويا بعد از مدتي ميزان ربا به چند برابر بدهي ميرسيد، لكن بررسيهاي كامل نشان ميدهد آن مطلب در موارد، خاص بوده و در غالب موارد، نرخهاي بهره متعارف و معتدل بود، به طوري كه تاجران عرب حاضر به استقراض براي سرمايهگذاري در امور تجاري ميشدند.
ثانياً: بررسي آيات و روايات، خلاف ديدگاه مذكور را به اثبات ميرساند؛ براي نمونه به يك آيه و يك روايت بسنده ميكنيم. خداوند متعال در آية ۲۷۹ سورة بقره ميفرمايد: «وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوُسُ اَموالِكُم»؛ اگر از رباخواري توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد.» خداوند در اين آيه، شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده ميداند. اگر بهرة اندك و معتدل، ربا نبود خداوند ميفرمود: اگر از رباخواري توبه كرديد ميتوانيد اصل مالتان را همراه با بهرة معتدل بگيريد.
عليبن جعفر از برادرش موسي بنجعفر(ع) نقل ميكند:«از ايشان در مورد مردي سؤال كردم كه به ديگري صد درهم ميدهد و با او شرط ميكند كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به وي بپردازد؟ امام فرمود: اين همان رباي محض است.»
طبق اين نقل، امام(ع) گرفتن پنج درصد و حتي كمتر از آن را ربا ميداند.
ثالثاً: در تفسير آيه «اضعافاً مضاعفة» همانند بسياري از مفسّران ميگویيم: وصف «اضعافاً مضاعفةً» خاصيت همة رباهاست، نرخ ربا هر چند پايين باشد در اثر تمديد و تكرار، به چند برابر اصل بدهي ميرسد. پس مقصود آيه تنها تحریم رباهايي نیست كه نرخ آنها از همان ابتدا بهصورت اضعافاً مضاعفه و با نرخ بهره بيش از ۱۰۰% است، بلكه مطلق ربا را تحريم ميكند.
۳. اختصاص ربا به زياده در قرضهاي مصرفي: اقتصاددانان، قرض را به دو قسم «مصرفي» و «سرمايهگذاري» تقسيم ميكنند. قرضهاي مصرفي، مواردي است كه فرد براي تأمين هزينههاي زندگي مانند: تهية غذا، پوشاك، مسكن و معالجه، قرض ميكند. قرضهاي سرمايهگذاري، مواردي است كه فرد يا مؤسسهاي براي تأمين سرماية مورد نياز فعاليتهاي توليدي، تجاري و خدماتي و با هدف كسب درآمد، استقراض ميكند.
برخي از انديشمندان اهل سنّت و شيعه چون شيخ شلتوت،رشيد رضا معتقدند: آنچه در دين اسلام به عنوان ربا تحريم شده، در خصوص بهرة قرضهاي مصرفي است و شامل قرضهاي سرمايهگذاري نميشود. اين گروه در مقام استدلال به چند دليل استناد ميكنند كه مهمترين آنها عبارتاند از:
اول: آيات ربا ناظر به تحريم رباي جاهلي است و ربا در زمان جاهليت اختصاص به قرضهاي مصرفي داشت و قرضهاي سرمايهگذاري در آن زمان مطرح نبود. اين نوع قرضها بعد از گسترش فعاليتهاي تجاري و توليدي و احتياج به سرمايههاي متراكم، رواج پيدا كرد و مربوط به چند سال اخير است.
دوم: مطالعه آيات ربا نشان ميدهد تحريم ربا در كنار ترغيب به صدقه و تشويق به مهلت دادنِ بدهكار است؛ مانند: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»بقره آيه ۲۷۶، «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» بقره آیه۲۸۰ . روشن است كه صحبت از صدقه و مهلت، جايي است كه مبلغ، اندك و بدهكار، نيازمند باشد و اين در خصوص قرضهاي مصرفي است.
سوم: مطابق آيات و روايات، فلسفة تحريم ربا در اسلام، ظلم است و روشن است كه ظلم در قرضهاي سرمايهگذاري پيش نميآيد. وقتي قرض كننده با استفاده از قرض، فعاليت توليدی، تجاري يا خدماتي خود را راه میاندازد و مبلغي از سود حاصله را به قرضدهنده ميپردازد، چه ظلم و ستمي رخ ميدهد؟
بررسي متون تاريخي، تفسيري و توجه به آيات و روايات به ويژه احاديث رسيده از طريق ائمه(ع) بطلان اين ديدگاه را ثابت ميكند.
اولاً: بررسي متون تاريخي و روايات نشان ميدهد كه رباي جاهلي اختصاص به قرضهاي مصرفي نداشت. تجّار و بازرگانان عرب براي تهية سرماية تجاري از طريق قرض ربوي عمل ميكردند و ثروتمندان عرب به جاي فعاليت اقتصادي، از راه ربا بر ثروت خويش ميافزودند. تعابيري چون: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»،بقره آیه ۲۷۵«وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ»بقره آیه ۲۷۹و به كارگيري واژگان «بيع» و «سرمايه»، تناسب با قرضهاي سرمايهگذاري دارد و در روايات نيز تعابيري به کاررفته است كه ظهور در قرض تجاري و سرمايهگذاري دارد؛ براي مثال اسحاقبن عمار ميگويد:
«از امام موسيبن جعفر(ع) در مورد مردی سؤال كردم كه به مردي مالي را قرض داده تا با آن كار كند و او بخشي از سود را به قرض دهنده ميپردازد از ترس اينكه مبادا صاحب مال، مالش را بگيرد، بدون اينكه از قبل بين آنان شرطي بوده باشد. امام(ع) فرمود: تا مادامي كه بر اساس شرط قبلي نباشد اشكالي ندارد.»( وسائل الشيعه)
علاوه بر اينها، اطلاق آيات و روايات ربا شامل قرضهاي مصرفي و سرمايهگذاري هردو ميشود و قرضهاي سرمايهگذاري (توليدي و تجاري) گرچه در قرنهاي اخير توسعه يافته، لكن اصل وجودشان در طول تاريخ به ويژه در صدر اسلام، مسلّم است. در نتيجه هيچ مانعي از عمل به اطلاق وجود ندارد.
ثانياً: همراه شدن تحريم ربا در بعضي از آيات قرآن با تشويق به صدقه و مهلت دادن بدهكار دليل اختصاص تحريم به قرضهاي مصرفي نيست، چرا كه امر به مهلت دادن و تشويق به صدقه همان طور كه در قرضهاي مصرفي جا دارد در قرضهاي سرمايهگذاري نيز جا دارد، گاهي تاجري برای فعاليت تجاري استقراض ميكند و دچار خسارت و ورشكستگي ميگردد. در چنين مواقعي سفارش به مهلت و بخشش، كاملاً انساني و با روح تعالي قرآن سازگار است.
ثالثاً: اينكه اسلام به دلیل ظلم، ربا را تحريم كرده، اختصاص به قرض مصرفي ندارد. همانطور كه در قرضهاي مصرفي، قرض گيرنده به دلیل نياز و اضطرار، تن به خواستهاي نا عادلانة قرض دهندة ربوي ميدهد و نتيجه ظلم و بهرهكشي است، در قرضهاي سرمايهگذاري نيز مطالعات تجربي نشان ميدهد قرض دهندهها به دلیل برخورداري از قدرت چانه زني بالايي كه در اقتصاد دارند، خواستهاي خود را بر كار فرمايان و فعالان اقتصادي تحميل ميكنند.
تفاوت ماهوي ربا و بهره
۴. تفاوت ماهوي ربا و بهره: برخي مدعياند ربا، بازده ثابت و از قبل تعيين شده در قرارداد است كه فقط در جوامع معيشتي سنّتي رخ ميدهد. در جوامعي كه به دلیل ثبات تكنولوژي و سليقهها براي مدت زمان طولاني، نه تنها سطح عمومي قيمتها بلكه قيمتهاي نسبي نيز ثابت هستند، براي قرض دهنده بازده ثابت و از قبل تعيين شدهاي (ربا) متصور است، اما در عصر حاضر كه به علت پيشرفت تكنولوژي و تغيير سليقهها سطح عمومي قيمتهاي نسبي پيوسته در حال تغيير است، وقتي صاحب پول يا بانك، وام و اعتباري دراختيار ديگري قرار میدهد و بهره ميگيرد، از بازده ثابت خبري نيست، بلكه روي يك نرخ بهرة اسمي توافق شده و بهرة واقعي (بازده واقعي) متناسب با تورم و تغييرات قيمتهاي نسبي، تغيير ميكند؛ پس ربا و بهره اختلاف ماهوي داشته، مربوط به دو دورة مختلف اقتصاد هستند.
می توان گفت: اولاً: انحصار تعريف ربا به «بازده ثابت» صحيح نيست، چرا كه طبق روايات صحيح و معتبر، كسي كه به ديگري قرض ميدهد تنها حق دارد گرفتن اصل مالش را شرط كند و اشتراطِ گرفتن هر نوع زياده، اعم از اينكه آن زياده ثابت باشد يا متغير، رباست. ( وسائل الشيعه)
ثانياً: ادعاي ثبات سطح عمومي قيمتها و قيمتهاي نسبي در صدر اسلام ادعاي خلاف واقع است و عواملي چون خشكسالي، جنگهاي طولاني، سيل، آفتهاي زراعي و دامي، ناامن شدن راهها، قيمتهاي نسبي و در صورت تداوم، سطح عمومي قيمتها را تحت تأثير قرار ميداد و به همين دلیل است كه در تاريخ اسلام در روايات متعددي ميخوانيم كه قيمتها در زمان حضرت رسولالله(ص) يا خلفا پيوسته تغيير ميكرد، به طوري كه مردم از حاكمان وقت تقاضاي قيمتگذاري كالاها را داشتند. (منلا يحضره الفقيه)
بنابراين در صدر اسلام نيز خبري از بازده ثابت در كار نبود. همانطور كه امروزه روي نرخ بهرة اسمي توافق ميكنند و بهرة واقعي تحت تأثير تغييرات قيمتهاست، و اسلام همان را به عنوان ربا تحريم كرد. پس هيچ تفاوت ماهوي بين ربا و بهره نيست.
۵ .اختصاص ربا به بهرة بانكهاي خصوصي: برخي بين بانكهاي دولتي و خصوصي فرق ميگذارند و معتقدند بهرة قرض بانكهاي دولتي ربا نيست. يكي از اين افراد بعد از بحث از جايگاه بانك در اقتصاد و ضرورت وجودي آن و بعد از بحث از بانك خصوصي و دولتي، ميگويد:
«بنابراين، بانكهاي دولتي را نميتوان نهاد استثماري به حساب آورد و اساساً آنها براي سودگيري يا سوددهي به وجود نيامدهاند و يك ضرورت اجتماعي به شمار ميروند كه با اين سيستم، قابل تداوم است و ميتواند در جهت سامان دادن به فعاليت اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو نميتوان سود بانكي را - البته بانكهاي دولتي كه سرماية آن از بيتالمال است - به حساب رباي محرم درآورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوي ربا ياد شدهاند، در اين مورد وجود ندارد و همانند رباي در خانواده است كه اساساً ربا نيست.»
مستند اصلي ايشان حديث صحيحي است كه زراره از امام باقر(ع) نقل ميكند: «عن ابي جعفر(ع) قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بينعبده ولابين اهله ربا، انّما الربا فيما بينك و بين مالا تملك».( وسائل الشيعه) وی قسمت پاياني این حدیث صحیح «انّما الربا فيما بينك و بين ما لاتملك» را تعليل عامي ميگيرند كه ناظر به رباي پدر و فرزند، شوهر و زن و مالك و عبد ميباشد. سپس از اين تعليلِ عام استفاده ميكند و میگوید: هرجا كه بين دو نفر تفكيك مالكيت نباشد ربا نيست، و يكي از مصاديق آن دولت و مردم است.
درباره این نظریه می توان گفت: اولاً: بانكي كه امروزه به عنوان بانك دولتي شناخته ميشود و در غالب كشورها وجود دارد، از جهت كاركرد همانند بانكهاي خصوصي است؛ يعني از يك طرف وجوه مازاد مردم را در قالب انواع سپردههاي جاري، پسانداز و مدتدار جذب ميكند و از طرف ديگر، منابع جذب شده را در قالب انواع وام و اعتبار در اختيار متقاضيان وجوه قرار ميدهد و همانند بانكهاي خصوصي از گيرندگان وام و اعتبار، درصدي به عنوان بهره ميگيرد؛ بخشي از آنرا به عنوان سود بانكيِِ خود برميدارد و بخش ديگر را به سپردهگذاران ميدهد و از جهت نرخها نيز نميتواند تفاوت زيادي با بانكهاي خصوصي داشته باشد، چرا كه در غير اين صورت يا سپردهها را از دست ميدهد و يا با انبوهي از متقاضيان وام مواجه ميشود كه توان پاسخ گويي ندارد. بنابراين بر خلاف تصور ديدگاه مذكور در بانكهاي دولتي بهرة قرض بين مردم و دولت جابهجا نميشود، بلكه همانند بانكهاي خصوصي از گروهي از مردم گرفته شده (گيرندگان وام و اعتبار) و به گروهي ديگر (سپردهگذاران) پرداخت ميشود.
ثانياً: بر فرض، بانكي را تصور كنيم كه كل منابع آن از دولت باشد و از محل آن منابع براي مردم وام، اعتبار بابهره دهد، باز نميتوان قائل به حليّت آن بهره شد، چرا كه در ذيل همان حدیث صحيح سئول شود ديگري وارد شده كه دايره تعليل نخست را توضيح ميدهد و نسبت به رابطة دولت و مردم گوياتر است؛ آنجا كه زراره در ادامة حديث از امام(ع) ميپرسد:
«پس بين من و مشركان ربا نيست؟ امام ميفرمايد: ربا هست. راوي ميگويد: آنان مملوك هستند. امام ميفرمايد تو به تنهايي مالك آنها نيستي بلكه همراه بقيه مسلمانان مالك آنهايي. بعد امام ميفرمايد: كسي (يا مالي) كه تو و ديگران با هم مالك هستيد از مواردي نيست كه ربا نباشد».( وسائل الشيعه)
بنابراين برفرض هم رابطه مالكيتي بين دولت و ملت نباشد و بيتالمال متعلّق به ملت اسلامي باشد، هر فرد به تنهايي مالك نيست، بلكه به همراه جميع مسلمانان مالك بيتالمال هستند. به همين دلیل است كه در طول تاريخ صدر اسلام و بعد از آن، حدّ و مرز مشخصي بين اموال مردم و اموال بيتالمال بوده و هيچ نوع تسامحي پذيرفته نبود، بلكه بر عكس، سيرة مسلمانان و متديّنان بر اين بوده كه نسبت به اموال بيتالمال بيش از حد اموال شخصي حساس بوده و حريم قايل ميشدند كمااينكه در طرف مقابل، مطابق روايات وارده، پيامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) پيوسته عاملان خمس، زكات و خراج را سفارش ميكردند مبادا مبلغي به ناحق از اموال مردم وارد بيتالمال شود.
۶. ربا ضرورت اقتصادي عصر حاضر: برخي در تجويز بهرة قرضهاي بانكي و قرضهاي مشابه از طريق اضطرار وارد شدهاند و ميگويند: طبق قاعدة مسلّم «الضرورات تبيح المحظورات» احكام اسلامي در شرايط ضرر و مشقت تخفيف پيدا ميكند و آيات و روايات فراواني براين قاعده دلالت ميكند مانند آيه:
هر آنكه مضطر شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهي بر او نيست، خداوند بخشنده مهربان است.
اين گروه معتقدند: طبق همين قاعده، فقها از همان صدر اسلام فتوا دادهاند كه اگر فرد محتاجي نيازش به گونهاي بود كه به غير از راه قرض ربوي برآورده نميشد، ميتواند اقدام به گرفتن قرض با بهره كند و امروزه به علت گسترش مؤسسات توليدي و تجاري، مسئلة نياز و حاجت از حدّ شخصي فراتر رفته، به طوري كه اگر كشاورزي بخواهد زميني را آباد كند، صنعتگري بخواهد كارخانهاي احداث نمايد، تاجري بخواهد مؤسسة تجاري داشته باشد احتياج به وام و اعتبار بانكي دارد و به غير راه قرض با بهره، راهي براي بهدست آوردن آن نيست. حال اگر ما به دليل تحريم ربا، كشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را از گرفتن وام و پرداختن به توليد و تجارت بازداريم نه تنها زندگي آنان دچار عسر و حرج ميشود، اقتصاد يك كشور را مختل كرده و به ركود ميكشانيم و نتيجه اين ميشود كه مسلمانان حتي در تأمين نيازهاي روزمرّه زندگيشان نيازمند كشورهاي بيگانه ميشوند و روشن است كه خداوند هيچ وقت چنين وضعيتي را دوست ندارد، پس ميتوان ادعا كرد كه در عصر حاضر، به دليل وجود ضرورت اجتماعي و اقتصادي، ربا مباح است. کتاب (بحوث فی الربا، محمدابوزهره)
در جواب از اين نظريه ميگویيم: درست است كه در مواقع ضرر و مشقت، احكام اسلامي تخفيف پيدا ميكند لكن اين قاعده ضوابطي دارد و يكي از ضوابط مهم آن، انحصار رفع ضرر و مشقت به طريق حرام است. كسي كه از تشنگي رنج ميبرد و احتمال هلاك شدن دارد نوشيدن مايعات حرام مانند شراب، زماني مباح ميشود كه هيچ مايع حلالي در دسترس نباشد. در موضوع ربا نيز اگر تنها راه رفع ضرر و مشقت، استقراض ربوي باشد معاملة ربوي براي خصوص شخص مضطر مباح ميشود. اما در شرايطي كه دين اسلام دهها راه عقلايي مانند: خريد و فروش نقد، نسيه، سلف و انواع مشاركتها چون: مضاربه، مزارعه، مساقات و عقد شركت براي تأمين مالي در عرصههاي مختلف اقتصادي را امضا و تأييد كرده است، ديگر بحث از اضطرار و مشقت معنا ندارد. كشاورزان، صنعتگران و بازرگان مسلمانان ميتوانند از طريق قراردادهاي مبادلهاي و مشاركتي به تمام نيازهاي واقعيِ مالي دست يابند.
نتيجه اينكه دين اسلام براي جلوگيري از ظلم و ستم و براي هدايت مردم به سمت داد و ستد و معاملات واقعي و براي نهادينه كردن روحية تعاون و ايثار و اصطناع معروف، ربا را تحريم و با شدت تمام آن را ممنوع ساخت مطالعة آيات و روايات و تاريخ صدر اسلام نشان ميدهد توجيهاتي كه برخي انديشمندان براي مباح كردن برخي از معاملات ربوي به كار ميبرند تمام نيست و چنانکه فقها در طول تاريخ استنباط كردهاند، گرفتن هر نوع زيادهاي در هر نوع قرضي از هر كسي (غير از مواردي كه در خود روايات استثنا شده) ربا و حرام است. بنابراين، لازم است در معاملات رايج بين مردم دقت شود تا خالي از هر نوع رباي قرضي و معاملي باشد، بهويژه معاملات جديدي كه در ساية گسترش نظام سرمايهداري و نظام بانكي در ميان مردم، ابداع ميشود.