تاريخ النشر2021 6 December ساعة 10:50
رقم : 529563

 موجز من سيرة القراصنة مع البحارنة

تنا
  مائتان واربعون عامًا من الظلم والإضطهاد والقهر السياسي ضد البحارنة ومئة عام على نهضتهم لوضع حد للإستبداد وإغتصاب السلطة .
 موجز من سيرة القراصنة مع البحارنة
  في عام ١٩٢٠ بلغت ذروة مطالبات السكان البحارنة لاقطاعية ال خليفة بإجراء ما أطلق عليه عملية إصلاحات إدارية في محاولة من البحارنة للتصدي للانتهاكات والاضطهاد والتمييز والجرائم التي كان يمارسها ال خليفة ضدهم بوحشية وقسوة بالغة.
  
  بدأت المحاولة آنذاك لمواجهة تراكمات  ١٥٠ عام من مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات والاضطهاد والنهب والقتل والسرقة وسلب الاراضي وانتهاك الأعراض والمقدسات مارسه اقطاعيوا  ال خليفة بدون حسيب أو رقيب على  كل السكان البحارنة وحرماتهم واملاكهم وحقوقهم .
  
  سعى البحارنة في تلك المطالبات لحصر السلطة في جهة محددة للحد من تغول وتعدد الاقطاعيات  بعد أن كان كل فرد من ال خليفة سلطة اقطاعية لوحده يسرق ويقتل وينهب وينتهك الأعراض ويسجن ويعذب من يشاء بلا حسيب ولا رقيب .
 
   اراد البحارنة أن تتوقف كل تلك الممارسات والجرائم والانتهاكات الجائرة التي مارستها عائلة ال خليفة الغازية وحلفائها الذين غزت بمعيتهم البحرين وذلك من خلال إجراء إصلاحات إدارية وقضائية واقتصادية وغيرها ..
 
   تعرض البحارنة في هذا السياق للمزيد من الظلم والاضطهاد والانتهاكات قبل أن ينجحوا في الضغط على البريطانيين لعزل عيسى بن علي الحاكم الخليفي السيئ الصيت.
 
   عارضت هذه الإصلاحات مجموعات طائفية يمينية متطرفة ضمت افرادا من عائلة  ال خليفة ومجموعات من التجار والنفعيين والعبيد السنة ، كانت هذه المجموعات ترى في أنصاف البحارنة السكان الأصليين تهديدا لامتيازاتها ومكتسباتها وأرثها من الغزو والتمييز ضد السكان البحارنة.
 
   شكلت تلك الجماعات عصابات (فداوية)  يمينية متطرفة  هاجمت العديد من مناطق البحارنة مثل سترة  وتوبلي وارتكبت اعمال قتل ونهب وانتهاك أعراض في وقت تصدت فيه بعض المناطق مثل السنابس وعالي لهذه العصابات بقوة أدت إلى مقتل عدد من المهاجمين.
 
   شكلت مطالب البحارنة بالإصلاح انذاك مبادرة مرحلية لتصحيح علاقة الغزاة الخليفيين بالسكان وبالرغم من التكلفة غير العادلة التي دفعها البحارنة بمكافئة غزاة ارضهم من القراصنة بتحويلهم  إلى مواطنين  وإلى جزء طارى غير منسجم مع حضارتهم المدنية والاجتماعية الممتدة لأربعة آلاف عام.
 
   حيث شكلت مطالب البحارنة آنذاك بالاصلاح ايضا الجذور الاساسية لحصول نظام ال خليفة على صورة نظام سياسي  ودولة في قبال صورة عصابة اللصوص الإقطاعية التي حاولت العائلة الحاكمة الاحتفاظ  والتمسك بها وبمكتسباتها منذ غزوها للبحرين وليومنا هذا ..
 
   لقد دفع البحارنة الكثير والكبير من الأثمان لأرغام عصابة لصوص الزبارة على تعديل وتصحيح سلوكهم وعلاقتهم بالسكان في تلك المرحلة ورغم ذلك بقيت عقلية الغزو والغرور والاستعلاء والاستيلاء والقهر والظلم هي الحاكمة على علاقة ال خليفة بالبحارنة.
 
   ومع سعي المستعمر الانجليزي الى اجراء بعض الإصلاحات على طريقة إدارة العائلة الحاكمة للبحرين وعلاقتها السيئة مع السكان الأصليين البحارنة اختفت وتوارت القوانين الإقطاعية والانتهاكات خلف قوانين الدولة وسلطة بيت الحكم على مقدرات البحارنة بشكل ممنهج، على سبيل المثال إذا كان الشيوخ سابقا يسرقون اراضي ومزارع الفقراء بالقوة ، أتاح قانون تسجيل الأراضي للعائلة الخليفية السطو على كافة اراضي البحرين الفضاء و التي لم تسجل أو عجز أصحابها لأي سبب عن توثيقها .
 
   كما سجل المستشار البريطاني بلجريف في مذكراته الألاف من الجرائم و الانتهاكات التي مارسها أفراد من عائلة ال خليفة ضد البحارنة بعد ذلك والتي تراوحت بين القتل ونهب المزارع وانتهاك الأعراض ورعي اغنام الشيوخ في مزارع البحارنة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي افلت مرتكبيها من العقاب لتدخل الحاكم .
 
  صحيح أن نهضة البحارنة عام ١٩٢٠ ساهمت في صياغة وتطوير الوضع السياسي والحقوقي بدرجة ما ، إلا أن الإصلاحات الإدارية أخفت جرائم وسطوة بيت الحكم تحت غطاء الدولة ايضا ، وتمت مكافئة العديد من لصوص الزبارة بعد الإصلاحات الشكلية بجعلهم في مناصب إدارية وتوارت  علاقة الظلم والاضطهاد للبحارنة خلف نظام سياسي عائلي شكل بيده  عقيدة الدولة السياسية والأمنية والطائفية والعسكرية الناشئة على معاداتهم وتهميشهم وحصارهم وافقارهم وتجهيلهم .
 
   واستمر ذلك حتى حان موعد خروج الإنجليز الصوري ومزاعم الاستقلال ثم قيام المجلس الوطني عام ١٩٧٣ لاحقا  ومحاولة أعضائه الوطنيين المنتخبين المطالبة بإجراء مزيد من الإصلاحات الضرورية و منها تحديد راتب محدد للحاكم وديوانه وعائلته  وتسجيل الأراضي العامة باسم الدولة وليس ديوان الحاكم والذي على إثرها تم حل المجلس الوطني وفرض قوانين أمن الدولة التي مارس ال خليفة من خلالها كافة أنواع الجرائم والانتهاكات ايضا بحق المواطنين من قتل وتعذيب وغيرها استمرارا واتصالا بسيرة القهر والظلم التي لم تنقطع منذ استيلائهم على الحكم وسيطرتهم غير الشرعية على السلطة ..
 
   وإلى حين نهضة الشعب البحراني مرة أخرى في تسعينات القرن الماضي للمطالبة ببرلمان منتخب دفع من أجله البحارنة الكثير من السجون والألم والقتل والتعذيب والتهم الملفقة ،  قبل أن يقر الحاكم الحالي حمد بن عيسى مشروعه الإصلاحي المزعوم الذي سرعان ما انقلب عليه تزامنا مع انكشاف فضيحة مؤامرة تقرير البندر المثير وجريمة تغيير التركيبة السكانية الموجهة ضد البحارنة ، و حتى قيام نهضة عام ٢٠١١ وما كشفته ايضا جرائم الحكم بعدها من قتل وتعذيب وهدم مقدسات ومساجد واستقواء بجيوش اجنبية  والاف المعتقلين عن عمق الخلل في عقلية نظام ال خليفة واستحالة إصلاحهم واصلاح علاقتهم بالسكان البحارنة واستحالة اخراجهم من ارث اللصوصية والقرصنة وما اعادته ممارساتهم الحالية  للذاكرة من سيرة عصاباتهم الأولى من القراصنة الذين غزوا البحرين لقتل ونهب وسلب اهلها وليس للتعايش معهم.

ورغم التحولات المذهلة في طبيعة النظم السياسية وعلاقة الحكومات بالشعوب الا ان آل خليفة ما زالوا متمسكين بإرث الغزو وما صاحبه من عقلية وثقافة النهب والسلب والسيطرة .. بينما يستمر البحارنة في حمل تطلعاتهم المشروعة في التخلص من نظام وسلطة السخرة والعبودية وما يزخر به من ظلم وفساد فاحش ومتوحش وبناء نظام ودولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع وتحفظ فيه المقدرات والثروات من العبث والنهب والسرقة .
 
بن خميس
 
http://www.taghribnews.com/vdcjmheituqe8iz.3ffu.html
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني