تاريخ النشر۳ كانون الأول ۲۰۱۹ ساعة ۲۱:۰۳
رقم : 444145
الدكتور راشد الراشد ناشط ومدافع عن الحقوق والحرّيات السياسية - البحرين

مبادرة .. الحملة العالمية لمناهضة أحكام الإعدام السياسي ... (أوقفوا جرائم الإعدامات السياسية)

تنا-خاص
يدفع الكثير من النشطاء السياسيين والحقوقين حول العالم حياتهم ثمناً لمواقفهم وآرئهم السياسية، ومطالبتهم بالحقوق السياسية والحريات والعدالة، فعادة ما تلجأ السلطات السياسية الديكتاتورية إلى إستخدام ”الإعدام“ كوسيلة للتخلص من معارضيها السياسيين أو لتخويف النشطاء من المصير الذي ينتظرهم في حال تبنيهم لمواقف وآراء تختلف عن ممن بيدهم السلطة.
مبادرة .. الحملة العالمية لمناهضة أحكام الإعدام السياسي ... (أوقفوا جرائم الإعدامات السياسية)
وهناك العشرات اليوم في العديد من الدول صدرت بحقهم أحكام الإعدامات لا لشيء سوى تبنيهم لقناعات ومواقف تختلف عن السلطات الحاكمة في بلادهم. وكثير من هؤلاء ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدامات السياسية الظالمة والمجحفة والمبنية على خلفيات سياسية تتصل بمعارضة السلطة وممارساتها وحتى الإعتراض على شرعيتها والمطالبة بحق تقرير المصير وتطبيق العدالة.

وتقوم بعض الأنظمة السياسية سيما في المنطقة العربية بتصفية حسابتها مع خصومها من النشطاء السياسيين والمعارضين من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدامات السياسية، ضاربة عرض الحائط ضمانات المجلس الإقتصادي الإجتمالاعي، قرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤ والمؤرخ بتاريخ ٢٥ مايو من نفس العام الذي ينص على :

١/ لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلاّ في أخطر الجرائم المتعّمدة التي تسفر عن نتائج مميته.
٢/ لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في حال إقتراف جريمة ينص عليها القانون وقت إرتكابها على عقوبة الموت.
٣/ لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بناءاً على دليل وبرهان قاطع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع الجنائية.
٤/ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاّ بعد تأمين محاكمات عادلة يتم فيها توفير كل الضمانات القانونية الواردة في المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
٥/ لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على المواقف والنشاطات السياسية.

حملة أوقفوا جرائم الإعدامات السياسية:

لإيقاف الإعدامات السياسية وللحيلولة دون إستخدامها كسلاح يفتك بالنشطاء من أجل الحرية والعدالة فإن العالم بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية والمنظمات الحقوقية والشخصيات لوقف حركة الإعدامات السياسية ومنع حدوثها في العالم. وتدعو المبادرة جميع المنظمات والمؤسسات والهيئات السياسية والحقوقية والأهلية وكذا الشخصيات والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان المشاركة في هذه الحملة بما يمكن كلاً حسب موقعه وإمكانياته حسب الخطوط العريضة المقترحة التالية:

١- مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والبحث عن الآليات المناسبة لمحاسبة الأنظمة التي تطبق الإعدامات السياسية والعمل على وقف إستصدار أحكام الإعدامات المبنية على خلفيات سياسية.
٢- مطالبة مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته لحماية المعارضيين السياسيين من جرائم أحكام الإعدامات السياسية بمنع إستصدار أحكام الإعدام بحق المعارضيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
٣- مطالبة المحاكم الدولية بالعمل على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة لأسباب وخلفيات تتصل بالنشاط السياسي والحقوقي للمعارضيين السياسيين.
٤- التأكيد على مبادىء الحقوق السياسية والمدنية والتي على رأسها حرية التعبير عن الرأي والدين والعقيدة وممارسة كافة أشكال الضغط لحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين من خطر الإعدامات السياسية.
٥- بذل كافة الجهود من أجل عالم خال من الإعدامات السياسية وجعل النشاط السياسي المعارض حقاً من الحقوق الأساسية التي يتكفل بها القانون الدولي.
٦- إقامة الندوات والمؤتمرات كحملة ثقافية موازية حول مناهضة أحكام الإعدامات السياسية في العالم وتعزيز مبادىء الحقوق ومنها الحريات السياسية وحق الحياة.

توصيات ختامية:

يمكن للجميع التحرك بإسمه وتحت شعار الحملة العالمية لمناهضة أحكام الإعدامات السياسية.

من الضروري أن تكون هناك حملة ثقافية موازية حول مناهضة أحكام الإعدام السياسي كجزء من الحملة العالمية لمناهضة أحكام الأعدام السياسي، وعلى الجميع تقع مسؤولية المشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التنويرية والثقافية، وتشجيع الكتابة والبحث وإعداد الدراسات الخاصة بحق الحياة وحماية النشطاء من جريمة الإعدام السياسي.
 لا يوجد وقت محدد للحملة، والرسالة إنسانية مفتوحة وشاملة، ويمكن الإنطلاق في برامج وأنشطة الحملة بلا توقف وعلى مدار الساعة.

الحملة تستهدف إنقاذ الآلاف من النشطاء السياسيين والحقوقيين حول العالم من خطر التصفية تحت مظلة أحكام الأعدام السياسية الجائرة والظالمة.

تقترح المبادرة أن يكون هناك يوماً عالمياً لمناهضة أحكام الإعدام السياسي كجزء من أهداف الحملة لحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين من جرائم الإعدام السياسي وجعل النشاط السياسي حقاً من الحقوق الأساسية التي يتكفل بها القانون الدولي.

تسعى المبادرة إلى العمل من أجل تعزيز مبادىء حقوق الإنسان وعلى رأسها

الحريّات السياسية وحق الحياة.

تعتبر المبادرة إن إصدار الأحكام السياسية لمحاكمات تفتقد إلى أبسط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والزج بالنشطاء السياسيين لمدد طويلة في السجون تصل إلى المؤبد على خلفيات سياسية جزء من جريمة الإعدامات السياسية، وهي إنتهاك صارخ للحريّات السياسية ومنها حق المشاركة وحق الحياة.

تدعو المبادرة المجتمع الدولي بجميع مؤسساته وهيئاته وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي أن ينهض بمسؤولياته لمحاصرة الإستبداد وتطويق النظم الديكتاتورية، وإعتبارها المصدر الأخطر الذي يهدد الحريّات السياسية وحق الحياة للنشطاء من طلاب العدالة والمساواة، وممارسة كافة اشكال الضغط من أجل تعزيز الديمقراطية وحاكمية مبادىء وقوانين وأعراف الشرعية الدولية.

مؤسس المبادرة

الدكتور راشد الراشد
ناشط ومدافع عن الحقوق والحرّيات السياسية
البحرين



/110

 
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني