ثمة إقتراح ونحن نميل إليه، وهو أن يكون للحجاز سلطة سياسية مستقلة بعيدة عن هيمنة الأسرة السعودية ودعوتها الوهابية المتشددة، وتكون هذه السلطة إدارية فقط تشرف وتدير الأماكن المقدسة وتخدم الحجيج جميعاً، ولا تمنع مسلماً من دخول الأراضي المقدسة وتطلق الحرية للمسلمين في الالتقاء والحوار والمناقشات العلمية.
شارک :
هل يحق لأسرة أو حتي لدولة واحدة أن تدير هي شئون العبادة وأركان الدين دون مشاركة حقيقية من عموم المسلمين؟
رفعت سيد أحمد*
إنتهى موسم الحج، وإنتهت مؤقتاً معاناة ملايين الحجيج بسبب سؤ الإدارة وسؤ المعاملة وغلظتها والتي دأب عليها حكام السعودية طيلة سنوات حكمهم الذي يقترب من الـ 83 عاماً؛ صادروا فيها حق الأمة الاسلامية في الإشراف على الأماكن المقدسة التي هي ملك الأمة ولم يورثها الله لأسرة بن سعود الذي استولى عليها في ثلاثينيات القرن الماضي بالدم والسيف وقتل الناس من أتباع الشريف حسين وغيرهم كما تفعل بالضبط داعش والقاعدة اليوم، التي هي الوارث الحقيقي لوهابية بن سعود وأسرته.
إنتهي موسم الحج وبدأ موسم العمرة وعاد السؤال القديم يطل برأسه مجدداً؛ هل يحق لأسرة أو حتي لدولة واحدة أن تدير هي شئون العبادة وأركان الدين دون مشاركة حقيقية من عموم المسلمين؟ وهل يجوز لمذهب واحد (في الحقيقة الوهابية دعوة وليست مذهباً وهي أيضاًَ دعوة شاذة وخارجة عن صحيح الدين كما ذهب غالب العلماء الثقاة ومنهم علماء مؤتمر غروزني لأهل السنة والجماعة في (25/8/2016م) هل يجوز لهكذا دعوة ودولة أن تحتكر هي الإشراف على المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة واستخدامها كسلاح في وجه المخالفين لسياسات آل سعود وأيضاً كأداة لجلب الأموال دون خدمات وتسهيلات حقيقة لملايين المسلمين؟
أسئلة تدفعنا وبقوة إلى ضرورة طرح قضية؛ حتمية التويل والإشراف الإسلامي على مقدسات مكة والمدينة المنورة بعيداً عن السيطرة غير الشرعية لآل سعود وعليها، والطريف هنا وقبل أن ندخل إلى الأفكار التي نطرحها للتدويل، هو أن نشير أن عبد العزيز بن سعود مؤسس المملكة كان أول من دعى إلى الإشراف الدولي الإسلامي على الأماكن المقدس من خلال دعوته للمؤتمر العالمي لحماية المقدسات الحجازية عامي 1925-1926 وحضره من مصر شيخ الأزهر وقتها الشيخ المراغي، وكان دافع إبن سعود وقتها هو ضمان وقوف الدول الإسلامية الكبري إلى جواره في صراعه الشهير مع الشريف حسين الذي كان وقتها لا يسيطر على الأماكن الإسلامية في الحجاز (مكة والمدينة تحديداً) يعني الدعوة في أصلها مارسها ودعى إليها عبد العزيز بن سعود نفسه، فلماذا يستنكرها الأحفاد وشيوخهم وإعلامهم المدجن؟ إنها المصالح والاستخدام غير الشرعي لسلاح خطير هو سلاح المقدسات في حروب وفتن المنطقة كما يجري الآن مع إيران وسوريا واليمن.
وبعودة إلى قضية هذة الدراسة؛ ضرورة التدويل الإسلامي للمقدسات؛ إشرافاً وحماية، نؤكد أن التاريخ العربي والإسلامي المعاصر عاصر أربعة مقترحات للتدويل الإسلامي للأماكن المقدسة خاصة في مكة والمدينة المنورة من المهم ذكرها حتى يمكننا الانطلاق منها إلى تعميم الفكرة والأخذ بها وحتى ننهي التوظيف السياسي من قبل الأنظمة المستبدة (مثل النظام السعودي) وتنحصر المقترحات فى الآتى:
أ – أن تقوم كل دولة إسلامية بالإشراف على الحج كل عام بالتناوب فيما بينهم، وهو اقتراح صعب التحقيق، لأن الإشراف معناه أن يكون للدولة سيطرة على الشرطة والجيش والأمن، وهذه كلها لا تتحقق إلا للسعودية لأنها جغرافياً وتاريخياً تسيطر عليها وشرطتها وجيشها هو الذي يتواجد في مكة والمدينة، ووجود سلطة غير سعودية تكون أوامرها ملزمة لن تتحقق كما يريد أن يقنعنا من يقول بعملية تناوب الإشراف.
هذا إلى جانب أن المشكلة التي من أجلها حدث التناوب ستظل قائمة، فكل دولة ستحاول أن تروج لمفهومها الديني والسياسي أثناء موسم الحج، لتنتقم الدولة الثانية من الأولى إذا حدث ما يستوجب هذا الانتقام مثل النيل من المذهب أو الترويج للنظام، وهنا نرى هذا الاقتراح غير عملي وغير منطقي.
ب – إقتراح ثانٍ أن يستقل الحجاز سياسياً، أي يكون دولة مستقلة له حكومة مستقلة، ولا بأس أن تنضم هذه الحكومة للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وهذا الاقتراح سيجد صعوبات حقيقية، منها على سبيل المثال كيف يستقل الحجاز، وهل سيكون أهل الحجاز أنفسهم هم قادة الدولة أو مشكلي نظامها.
ج – هناك اقتراح ثالث يتلخص في أن يكون للحجاز سلطة سياسية روحية بعيدة كل البعد عن الأنظمة الإسلامية، أي يتم اختيار العلماء لهذه الدولة لتكون محل إقامة وسكن دائم، على أن يكون هؤلاء العلماء ممن تنطبق عليهم شروط الاجتهاد، وهؤلاء العلماء ينتخبون من أنفسهم من يحكم الحجاز على أساس أنه مهبط الإسلام وأصله.
وهذا الاقتراح أيضاً صعب التحقيق لأنه قد يؤدى إلى ما يشبه سلطة الفاتيكان بما فيه من كهانه وسدنه وكهنوت، وهي ليست من أصول الإسلام ودعوته.
د – وثمة إقتراح أخير ونحن نميل إليه، يجمع أهم ما في المقترحات الثلاثة، وهو أن يكون للحجاز سلطة سياسية مستقلة بعيدة عن هيمنة الأسرة السعودية ودعوتها الوهابية المتشددة، وتكون هذه السلطة إدارية فقط تشرف وتدير الأماكن المقدسة وتخدم الحجيج جميعاً، ولا تمنع مسلماً من دخول الأراضي المقدسة وتطلق الحرية للمسلمين في الالتقاء والحوار والمناقشات العلمية؛ وهنا لا بد أن تكون أهم مؤسستين في العالم الإسلامي طرفاً في صياغة ومأسسة هذا الإقتراح لتوحيد الأمة بشكل جدي وحقيقي، ونقصد بهما مؤسسة الأزهر في مصر ومؤسسة الحوزة الدينية في قم بإيران، حيث حولهما يتجمع بوعي ودون غلو أهل السنة وأهل الشيعة، وحولهما يصاغ التقريب المذهبي الصحيح والدائم والقادر على وأد الفتن السياسية والمذهبية المشتعلة اليوم في أرجاء الإسلامي.
لكن السؤال الصعب: كيف سيتحقق ذلك وحكم آل سعود المدعوم أميركياً والمتحاف مع الكيان الصيهوني وظيفياً، قائم ومستمر؟ نحسب أن دون هذا الحلم بالإشراف الإسلامي الطاهر والكامل على الأماكن الإسلامية في مكة والمدينة؛ جهاد طويل، لكنه جهاد حق يحبه الله ورسوله، والله أعلم.
* رفعت سيد أحمدكاتب ومفكر قومى من مصر. رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث القاهرة. دكتوراه فى فلسفة العلوم السياسية من جامعة القاهرة – 1987. صدر له ثلاثون مؤلفاً وموسوعة عن الإسلام السياسى والصراع العربى الصهيونى
