قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" : ان التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الايرانية الاخرى، واجراءات النظر فيها والحكم المترتب عليها، يفتقر للمصداقية القانونية من وجهة نظر طهران.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاحد، ان تصريحات خطيب زادة هذه، جاءت ردا على اجراء محكمة الجنايات البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الاخرى في ايران والغرامة التي صدرت بحقها.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ترفض بشدة التهم الموجهة في البحرين بحق البنك المركزي والبنوك الايرانية الاخرى.

واوضح : ان الاجراءات القضائية المتبعة لدى المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي الايراني واشخاص وبنوك ايرانية، مشبوهة بامتياز لاننا لم نعثر على اي مصدر رسمي وموثوق سوى بعض المصادر الاعلامية، للاحاطة بتفاصيل هذه الملفات؛ وعليه فإن اي تصريح في هذا الخصوص يستند الى وسائل اعلامية فقط.

وتابع خطيب زادة : ان الهدف العام من وراء طرح هذه الملفات وتوجيه الاتهامات والمزاعم الواهية ضد البنك المركزي وبنكي صادرات وملي (الوطني) الايرانيين وبعض المدراء فيها، قائم على اغراض سياسية ويفتقر لأي مصداقية قانونية. 

ولفت بان اداء محكمة البحرنية بشان هذه الملفات، يدلل على انها ليست سوى جهة تنفيذية لقرارات وايعازات صادرة عن جهات سياسية وامنية في هذا البلد؛ مؤكدا ان هذه الملفات تفتقر للمعايير القضائية القائمة على العدل والانصاف، وسط حرمان الاطراف الايرانية من حقها البديهي، كما ان الاجراءات القضائية للنظر فيها مشبوهة وعارية عن الشفافية.

ختاما، حمّل المتحدث باسم الخارجية الايرانية، حكومة المنامة المسؤولية القانونية قبال هذه التهم الجنائية المزعومة، وقال : بطبيعة الحال فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في استخدام كافة الوسائل الوطنية والدولية من اجل الرد على تلك الاجراءات، وسوف لن تدخر اي جهد في مجال الدفاع عن مصالح وحقوق رعاياها.

/110