قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في موسكو أن البلدين سيواصلان تعاونهما في العديد من المجالات رغم الضغوط التي تمارسها الولايات في هذا الصدد.

وقال ظريف: لدينا تعاون وثيق مع روسيا في العديد من المجالات، وان علاقات ايران مع روسيا في المجال الاقتصادي جيدة.
وفيما شدد ظريف على استمرار التعاون بين البلدين في العديد من القضايا أكد أنه أجرى مباحثات بناءة مع لافروف بخصوص الاتفاق النووي.
واشار ظريف الى أن الاميركيين يهددون دول العالم بفرض عقوبات عليها فيما لو تعاونت مع ايران.
من جانبه تطرق لافروف الى البند المتعلق بانتهاء حظر شراء وبيع السلاح لايران في الاتفاق النووي مؤكدا بأنه لا يمكن منع اي بلد من التعاون مع ايران.

وقال لافروف: أن موسكو وطهران ترفضان رفضًا قاطعًا المحاولات الأميركية لفرض حظر على توريد السلاح إلى إيران لأجل غير مسمى، مشيرا الى أن موسكو وطهران تنويان تطوير التعاون التجاري رغم الحظر الأميركي.

واعتبر لافروف أن المحاولات الأميركية لإعادة حظر مجلس الأمن الدولي ضد إيران "ليس لها آفاق".

وأضاف لافروف: "رغم كل شيء فان استمرار سياسة فرض العقوبات أحادية الجانب فانها غير مشروعة وتقوض مصداقية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي "، معتبرا أن الوباء أظهر الترابط بين جميع الدول في كافة الظروف ومجالات الحياة العامة.

وفيما شدد على أن مطالبة واشنطن لمجلس الامن بتمديد حظر الاسلحة على ايران غير شرعي ولا يمكن القبول به، اشار لافروف الى انه بحث مع ظريف دعم العملية السياسية في سورية الى جانب مكافحة الارهابيين.

كما أكد لافروف أهمية منصة أستانا للتسوية السورية، مذكرا بالدور البارز الذي لعبته الدول الضامنة لها في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقال: "تم تشكيل منصة أستانا للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه محاولات زملائنا الأمميين لإطلاق حوار سوري سوري في جنيف. وبعد تأجيل المفاوضين الأمميين اللقاءات بين الحكومة والمعارضة دون بروز أي أفق لحل هذا الوضع، اتفقت روسيا وتركيا وإيران على الاستفادة من الفرص المتوفرة وتسخير اتصالاتها مع مختلف القوى السياسية في سوريا لتجاوز هذا المأزق".

ولفت إلى أن ثلاثية أستانا هي صاحبة مبادرة مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الذي توج ببيانات أعربت فيها الحكومة والمعارضة عن التزامهما بتشكيل اللجنة الدستورية وإصلاح دستوري في سوريا.

وأضاف: "متابعتنا باستمرار وعن كثب لعمل اللجنة الدستورية بالتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسن، تعود بالنفع على القضية، وهذا ما أكدته اتصالاتنا مع الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة".

/110