تاريخ النشر۱۵ أيلول ۲۰۱۹ ساعة ۲۲:۱۸
رقم : 437352
التاكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية

التعاون الإسلامي: سنتصدى لنتنياهو في كل المحافل الدولية

تنا
قرر مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مساء اليوم الأحد، التصدي لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.
التعاون الإسلامي: سنتصدى لنتنياهو في كل المحافل الدولية
وأكد مجلس التعاون في بيان أصدره عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي الي عقد في مدينة جدة السعودية، أن كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة سيستم اتخاذها بهدف التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.

وجدد المجلس تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

واعتبر إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشاملو ...وينسف اسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

دعا المجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع اسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الاجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً الى انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأكد المجلس دعمه ومساندته للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الاعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.

وأكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.

وشدد المجلس على مساندته للجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت    و ....

وأدان السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم اسره.
ورحب المجلس بالمواقف المعلنة عن الامين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي.


/110
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني