أصدر بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، مبرراً ذلك بتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، بينما يعاني السودانيون من أزمة سيولة منذ أكثر من عام أججت، بجانب شح الوقود والخبز، التظاهرات، التي عجلت بإطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي.
شارک :
وقال البنك في بيان صحافي :إن الفئة النقدية الجديدة تحمل علامات تأمينية تغلب عليها الزراعة واللون الأزرق، مشيرا إلى أن طرح هذه الفئة يأتي في إطار مسؤولياته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وطبع البنك المركزي في وقت سابق من العام الجاري فئات جديدة بقيمة (100 و200 و500) جنيه، في إطار خطوات لحل مشكلة السيولة التي حدد نهايتها بحلول إبريل/ نيسان الماضي.
وتعهّد المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد إطاحة البشير واعتقاله، بالعمل على حل أزمة السيولة النقدية، لكن الأزمة لا تزال متواصلة، حيث تمتد صفوف المواطنين للحصول على النقود أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البنوك في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات للخرطوم عقب إطاحة الجيش بالبشير، وسيطرة المجلس العسكري على أموال شخصيات تابعة للنظام السابق، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت متراجعة.
وتسببت إجراءات البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة من حكم البشير لامتصاص السيولة من الأسواق، في تأزم سوق الصرف، حيث هربت المدخرات من البنوك وتزايدت المضاربات على النقد الأجنبي، بينما كان الهدف من وراء هذه السياسة إيقاف المضاربات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية.
ويواجه السودان أزمة مالية خانقة، في ظل إحجام المؤسسات الدولية عن إقراضه، بسبب تخلّفه عن سداد ديونه المتأخرة. وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد قال في تصريحات صحافية في مايو/أيار الماضي، إنه ليس بإمكان صندوق النقد تزويد السودان بالتمويل، بسبب المتأخرات المستحقة عليه.
وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 58 مليار دولار، النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات تأخير. وأوضحت البيانات الواردة في تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، صادرة خلال الشهر الماضي، أن أصل الدين الخارجي يراوح بين 17 و18 مليار دولار، والمتبقي من إجمالي الدين بنسبة 85 في المائة عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ عام 1958.
ووفقا للتقرير، فإن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15 في المائة ونادي باريس 37 بالمائة، و36 في المائة لأطراف أخرى، بجانب 14 بالمائة للقطاع الخاص.
