كيف موّلت سوريا احتياجاتها دون استخدام احتياطي الدولار؟

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس الوزراء السوري خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال، أن سوريا تحتاج لنحو 200 مليون دولار أمريكي شهريًا للنفط، و400 مليون دولار سنوياً للحبوب، في وقت كانت الموارد أقرب إلى الصفر".

وذكر خميس أن الحكومة السابقة سحبت 17 مليار دولار من الخزينة لتأمين متطلبات البلاد بين العامين 2012 و2013، بينما لم تسحب الحكومة الحالية دولارًا واحدًا من الاحتياطي، ومع ذلك تم تأمين استقرار النفط لعامين.

واعتمدت الحكومة السورية الحالية على مصادر أخرى غير احتياطي سوريا من الدولار لتأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل فواتير استيراد النفط ومواد الطاقة اللازمة وغيره من الحاجات الأساسية للمجتمع.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء، أن المنحنى البياني للكميات المصدّرة من المنتجات السورية إلى الخارج ارتفعت واتسعت خارطة الدول التي تستقبل المنتجات السورية، إذ باتت البضائع والسلع السورية تصل إلى نحو 100 دولة حول العالم، ما يعني نجاح المنتج السوري بالنفاذ إلى الأسواق التي انقطع عنها لفترة وبالتالي إعادة استحواذه على أسواقه التقليدية السابقة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين أولهما الاستيراد بحيث تكون المستوردات تدعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي بالإضافة إلى الأساسيات.

أما المحور الثاني فهو التصدير، وكشفت الوزارة عن ارتفاع الكميات المصدرة في العام السابق 2018 قياسًا بالعام الأسبق 2017 لتصل بالحجم إلى أكثر من 1.250 مليون طن، منوهة بافتتاح المركز الدائم للصادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق.