رغم ما تمر به المنطقة العربية من أزمات صراعات سياسية وعسكرية رفعت مستويات الفقر والبطالة وأربكت اقتصادات الدول، فإن هذه العوامل تتقلص تأثيراتها خلال شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه الأسواق حالة من الانتعاش الكبير.
شارک :
وترتفع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان بالدول العربية والإسلامية خاصة على صعيد المنتجات الغذائية، بنسبة تتراوح ما بين 30 - 150٪، في انعكاس واضح لطبيعة وعادات المجتمعات الشرقية الاستهلاكية.
وتنعكس الحركة التجارية القوية خلال رمضان على اقتصادات البلدان العربية والإسلامية بشكل إيجابي محدود على المدى القريب وسلبي على المدى البعيد.
وإن كان ارتفاع معدلات الاستهلاك يحقق دخلاً جيداً لقطاع التجارة، فإنه يستنزف السيولة واقتصادات الدول العربية والإسلامية لمصلحة اقتصادات البلدان المنتجة للمواد المستهلكة.
الاستهلاك ينعش التجارة
يقول المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن العساف: إن "شهر رمضان ينعش الحركة الشرائية خاصة على المواد الغذائية، بجميع الدول العربية سواء كانت فقيرة أو غنية، وهذا مرتبط بالعادات الاستهلاكية العربية".
ويضيف العساف في مقابلة مع "الخليج أونلاين": "الحركة التجارية الجيدة تنعكس بصورة إيجابية على البورصات العربية والإسلامية، وكثيراً ما ترتفع عائدات الأسهم خلال شهر رمضان وتكون أقل تقلباً وأكثر استقراراً".
ويشير إلى أنه قبل عدة سنوات أعدت جامعة "ليستر" البريطانية دراسة رصدت خلالها حركة أسواق الأسهم بـ 14 دولة إسلامية، من بينها الكويت ومصر وإندونيسيا وقطر، على مدار 18 عاماً، واكتشفت أن متوسط عائدات سوق الأسهم بهذه البلدان ارتفع بمقدار 9 مرات خلال شهر رمضان، وكان أقل تقلباً مقارنة ببقية أوقات السنة.
ويوضح المختص الاقتصادي أن ارتفاع عائدات الأسهم يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في معدلات الإنفاق والزيادة في دخل الفقراء، بسبب أموال الصدقات وزكاة المال والفطر التي يحصلون عليها من الأغنياء.
وبحسب رصد أعده "الخليج أونلاين"، استناداً إلى بيانات صادرة عن جهات حكومية رسمية عام 2018، فإن معدلات الاستهلاك ترتفع في الدول العربية والإسلامية خلال شهر رمضان بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 150٪.
والبحرين من أكثر الدول التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك فتزيد خلال رمضان بنسبة 150٪ مقارنة ببقية أشهر السنة.
أما في المملكة العربية السعودية فإن شهر رمضان وحده يستحوذ على 30٪ من فاتورة استهلاك السعوديين في العام كاملاً.
وترتفع النسبة في مصر بشكل كبير أيضاً، حيث يستهلك المصريون في شهر الصيام ما نسبته 45% من إجمالي إنفاقهم السنوي.
في الكويت ترتفع معدلات استهلاك المواد الغذائية فقط بنسبة 40٪ خلال شهر رمضان، في حين تشهد المواد الغذائية المرتبطة بولائم فطور رمضان (مثل التمور والعصائر والأرز) ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 80٪.
ويرتفع الاستهلاك في قطر خلال رمضان بنسبة 20٪ للسلع بشكل عام، في حين يتزايد استهلاك المواد الرمضانية بنسبة 100٪.
في تونس أيضاً يرتفع الاستهلاك في رمضان بمعدل يصل إلى 30٪، وبالنسبة ذاتها يرتفع الاستهلاك الرمضاني بإندونيسيا ودولة الإمارات.
حركة الأسواق ليست الوحيدة التي تنتعش في رمضان، فالإقبال على المطاعم يرتفع بنسبة تصل إلى 51٪ في غالبية الدول العربية، بحسب موقع "ريسيرف أوت".
استنزاف وإهدار للمال
من وجهة نظر العساف فإن هذا الارتفاع في شراء المواد الغذائية لا يعني تناول جميع هذه المواد، فالدول العربية من أكثر الدول إهداراً للغذاء على مستوى العالم، ما يعني أن مليارات الدولارات العربية والإسلامية تنتهي إلى القمامة.
ووفق تقرير لقناة "CNBC" الأمريكية، فإن السعودية الأولى عالمياً من حيث الهدر الغذائي، حيث تصل قيمة الغذاء المهدر فيها سنويا إلى 13 ملياراً و300 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الزراعة السعودية.
وهذا الرقم أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لدول الصومال وجيبوتي وموريتانيا مجتمعة، حيث تبلغ حصة الفرد بالسعودية من الطعام المهدر 250 كيلوغراماً سنوياً.
الإمارات من الدول التي تتصدر قائمة الهدر الغذائي أيضاً، وتصل قيمة الأغذية المهدرة فيها سنوياً إلى 4 مليارات دولار.
وفي الكويت يتم إهدار مليون وطن من الأغذية سنوياً، وقطر مليون و400 ألف طن، أما في تونس فتبلغ قيمة الغذاء الملقى في النفايات نحو 9 مليارات دولار.
والآثار السلبية للاستهلاك الكبير لا تقتصر على هدر المواد الغذائية، فغالبية هذه المواد مستوردة، ما يعني استنزاف الأموال العربية والإسلامية على قطاع الاستهلاك بدلاً من استثمارها في العملية التنموية، كما يرى المختص الاقتصادي، حسام عايش.
ويقول عايش لـ"الخليج أونلاين": "انتعاش حركة الأسواق في شهر رمضان يحقق تحسناً هامشياً وليس كبيراً في اقتصاد الدول العربية والإسلامية".
ويضيف: "عندما ترتفع نسبة الاستهلاك بشكل يفوق حاجة البشر فإن ذلك يتحول إلى كارثة اقتصادية، فمليارات الدولارات سيكون مصيرها النفايات، وكثير من الأسر ستتجه نحو الإفلاس وهذا ينعكس سلبياً على اقتصاد الدولة عموماً".
ويوضح أن الاستهلاك الكبير والتراكمي على مدى عشرات السنين الماضية حول الدول العربية والإسلامية إلى دول مدينة ما تسبب بتدهور أوضاعها الاقتصادية.
ويقول عايش: "لو تم استثمار الأموال المهدرة عربياً وإسلامياً في استيراد المواد الغذائية المهدرة بالنفايات في مشاريع تنموية، وبإنشاء مصانع أغذية تحقق الاكتفاء الذاتي لكان اقتصاد دولنا ينافس أقوى اقتصادات العالم".
الدول الخليجية الأعلى استهلاكاً
بحسب تقديرات "صندوق النقد العربي"، فإن فاتورة استيراد الدول العربية للمواد الغذائية ستبلغ 85 مليار دولار بحلول العام 2020.
ووفق بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية (مقره في بيروت)، فإن المنطقة العربية تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية.
وتشير بيانات الاتحاد إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمار 144 مليار دولار حتى العام 2030 لتحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها.
ودول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استهلاكاً بين الدول العربية، حيث وصلت قيمة الواردات الغذائية لهذه الدول في العام 2017، إلى 33 مليار دولار، صعوداً من 30 مليار دولار عام 2016، و24 ملياراً في 2014.
ومن المتوقع أن يرتفع معدّل استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي من 48.2 مليون طن متري في العام 2016 إلى 59,2 مليون طن متري في العام 2021، بحسب تقديرات شركة "ألبن كابيتال" للاستشارات الاستثمارية.
