فرنسا تحقق بنشر وثيقة سرية بشأن استخدام أسلحتها في العدوان على اليمن

وجاء الاستدعاء لإجراء تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس، عقب شكوى مقدمة من وزارة الحرب الفرنسية ضد الصحفيين جوفري ليفولسي وماتياس ديستال، بحجة "المساس بسرية الدفاع الوطني"، وفق ما أفادت مصادر قضائية.

وسيستمع محققون من جهاز المخابرات الداخلية إلى أقوال الصحفيين الفرنسيين في أيار/مايو المقبل، تحت وضع "مشتبه فيهم أحرار"، حسبما ورد في الاستدعاء الذي وجّه إليهما، والذي يوضح فيه ضابط الشرطة أن الجُنحة المنسوبة إليهما "يعاقب عليها بالسجن لـ 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى مبلغ 75 ألف يورو".

وعلق ليفولسي على الاستدعاء قائلا: "هذا الإجراء الجنائي ليس له هدف آخر سوى محاولة معرفة مصادرنا، إنه اعتداء على حرية الصحافة التي تضمن سرية المصادر"، مضيفا ان "السلطة التنفيذية اختارت أن ترد على ما كشفنا عنه في تحقيقنا الصحافي عبر التهديد القانوني".

وعرضت الوثيقة السرية لمديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية، التي تضمنها تحقيق الصحفيين الفرنسية، قائمة شاملة للأسلحة الفرنسية المستخدمة من قبل السعودية والإمارات في قتل المدنيين في اليمن.

وكشفت الوثيقة، التي حملت عنوان "اليمن.. الوضع الأمني"، عن كذب الدول الفرنسية فيما يتعلق بدور الأسلحة الفرنسية في العدوان على اليمن، إذ يصر المسؤولون الفرنسيون على أن السلاح الذي تبيعه باريس للرياض وأبوظبي هو فقط "للاستخدام الدفاعي البحت"، وهو ما فندته الوثيقة.

وأكد الصحفيان في التحقيق أن الوثيقة السرية تم تقديمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه إدوار فيليب، بالإضافة إلى وزيرة الحرب فلورانس بارلي ووزير الخارجية جان ايف لودريان خلال اجتماع لمجلس الدفاع بشأن اليمن في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بقصر الإليزيه.