6 أسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي يواصلون إضرابهم عن الطعام
تنا-بيروت
واصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي، منهم خمسة أسرى ضد اعتقالهم الإداري وهم: حسام الرزه، ومحمد طبنجه، وخالد فراج، وحسن العويوي، وعوده الحروب، إضافة إلى الأسير أيمن اطبيش الذي أعلن إضرابه مؤخراً رفضاً لعزله.
شارک :
وأوضح “نادي الأسير الفلسطيني” الخميس أن “الأسير حسام الرزه (61 عاماً) من محافظة نابلس مضرب عن الطعام منذ 19 آذار 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن الأسير الرزه اُعتقل في تاريخ 17 نيسان 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عاماً، منهم (11) عاماً ضد اعتقاله الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزه”.
وتابع النادي “واصل الأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار 2019، علماً أنه معتقل منذ 28 حزيران 2018 ويقبع في معتقل النقب الصحراوي”، مضيفاً “فيما يواصل الأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ 26 آذار 2019، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني 2018، ويقبع في معتقل النقب الصحراوي”.
ولفت النادي الى انه “من محافظة الخليل يواصل الأسيران حسن العويوي وعوده الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ تاريخ الثاني من نيسان 2019، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، وأشار إلى أن “الأسير عوده (32 عاماً) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر كانون الأول 2018 ويقبع في معتقل النقب الصحراوي”، وتابع “أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وأيضاً يقبع في معتقل النقب الصحراوي”.
واوضح النادي ان “الأسير أيمن اطبيش (39 عاما) من محافظة الخليل أعلن إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 16 نيسان الجاري ضد استمرار عزله في معتقل أيالون”، ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير اطبيش معتقل إداري منذ تاريخ الأول من آب 2016، وبدأت عملية عزله منذ شهر تشرين الثاني 2017، علماً أن الأسير اطبيش أسير سابق اُعتقل ما مجموعه (13) عاماً بين أحكام واعتقال إداري، علماً أن إدارة معتقلات الاحتلال وجهت له تهم جديدة إلى جانب أمر اعتقاله الإداري، بعد مواجهة جرت مع السّجانين خلال عملية عزله”.
وذكر النادي أن “الأسير داود عدوان من بلدة العيزرية علق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة (46) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق في تحديد سقف اعتقاله الإداري”.
