صادق الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على مشروع قانون يدخل تعديلات على قواعد تنظيم سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، تطال مشاريع الغاز الروسي وبينها "السيل الشمالي-2".

وأعلن المكتب الصحفي للاتحاد الأوروبي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وسيمنح الدول الأعضاء في الاتحاد فترة 9 أشهر لإدخال هذه التعديلات في تشريعاتها.

والهدف من هذا القانون ضمان تطبيق المبادئ الرئيسية لتشريعات الطاقة الأوروبية، أو ما يسمى "حزمة الطاقة الثالثة" على جميع أنابيب الغاز، التي تمر عبر أراضي الاتحاد بما فيها مشروع "السيل الشمالي -2" الذي يلقى دعما قويا من ألمانيا.

ووفقا لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، فإن التعديلات الجديدة على قواعد سوق الغاز الأوروبية، لن تؤثر سلبا على "السيل الشمالي -2".

وأضاف نوفاك : "التعديلات الجديدة أكثر ليونة من الخيار الذي تم طرحه للمناقشة في البداية"، موضحا أن التعديلات الجديدة تسمح للدولة الأوروبية التي يمر عبرها أنبوب الغاز باتخاذ قرار مستقل بصدد الأنبوب، فيما قالت وسائل إعلام أوروبية في وقت سابق إن التعديلات الجديدة تمنح مشروع "السيل الشمالي-2" درعا قانونية.