السفير آلا: ضرورة فضح وتعرية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة

وأكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أهمية الندوة في فضح وتعرية الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وتزامنها مع الضغوط الأمريكية التي تمارس على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لإلغاء البند السابع من جدول الأعمال المخصص لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها في الجولان السوري المحتل.

وحذر السفير آلا من المحاولات الإسرائيلية الخبيثة لاستغلال الوضع والتطورات الحالية في سورية والمنطقة لتكريس احتلال الجولان في انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981.

ولفت السفير آلا إلى أن تصريحات السناتور الأمريكي ليندسي غراهام خلال زيارته مؤخرا للجولان المحتل مثال على انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 497 لعام 1981 الذي اعتمد بالتوافق وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية عليه.

وأكد السفير آلا أن التصويت السلبي لبعض الدول على القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل يتناقض مع ادعاءاتها المزعومة بشأن القرارات الأخرى المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سورية ويظهر مستوى غير مسبوق في ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن وحلفاؤها الغربيون في تعاطيهم مع أوضاع حقوق الإنسان والقرارات المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وقدم السفير آلا خلال الندوة عرضا تاريخيا للوضع القانوني للجولان السوري المحتل من قبل العدو الإسرائيلي عام 1967 وما نجم عنه من تهجير سكانه السوريين البالغ عددهم اليوم أكثر من نصف مليون مواطن لا يزالون بانتظار العودة إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي دمرها الاحتلال البغيض فيما لا يزال هناك أكثر من عشرين ألف مواطن سوري صامدين في أرضهم ومتمسكين بانتمائهم وبهويتهم العربية في القرى المحتلة.

وبين السفير آلا أن قيام سلطات الاحتلال بتدمير ما يزيد على 500 مدينة وقرية ومزرعة لإقامة 41 مستوطنة على أنقاضها يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي مشيرا في هذا السياق إلى الدمار الكبير المتعمد الذي خلفته البلدوزرات الإسرائيلية في مدينة القنيطرة المحررة قبل الانسحاب الإسرائيلي منها والتي لا تزال شاهدة على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتناول السفير آلا في سياق عرضه ردود الفعل الدولية الرافضة لقرار سلطات الاحتلال عام 1981 بضم الجولان وفرض قوانينها عليه مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا وباطلا وغير ذي أثر قانوني وطالب السلطة القائمة بالاحتلال بالتراجع عنه.

كما استعرض السفير آلا القرارات السنوية التي تتبناها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجولان السوري المحتل والتي تؤكد عدم شرعية الاحتلال وتجدد بشكل سنوي رفضها لقرار ضم الجولان وضرورة الانسحاب الإسرائيلي منه حتى خطوط الرابع من حزيران 1967 وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 بشأن المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 واللذين يشكلان مرجعية لأي عملية سلام في المنطقة.

وفي سياق عرضه للأوضاع القائمة في الجولان السوري المحتل أكد السفير آلا أن مضي 52 عاما على احتلال الجولان السوري لم يؤثر في تمسك أبنائه بوطنهم رغم التضييق عليهم عبر مصادرة أراضيهم وسرقة الموارد الطبيعية للجولان لصالح المستوطنات وبهدف دفعهم لمغادرة أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم.

وتحدث السفير آلا عن الإجراءات العقابية التي يتعرض لها المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل في محاولة من سلطات الاحتلال لفصلهم عن وطنهم الأم ومعاقبتهم على اختيارهم للهوية الوطنية وشدد على أن هذه الإجراءات العقابية تشكل انتهاكا لكل حقوق الإنسان الأساسية للسوريين في الجولان تضاف لذلك ممارسات الاحتلال بقمع أهالي الجولان السوري المحتل وقمع أنشطتهم الوطنية وتعرضهم للاعتقال والاحتجاز في سجون الاحتلال كما هو حال الأسير صدقي المقت الذي سجن لأكثر من 30 سنة وتمت إعادة سجنه مؤخرا والأسيرة أمل أبو صالح.

كما تناول السفير آلا محاولات قوات الاحتلال لفرض انتخابات محلية على أهالي الجولان السوري المحتل لافتا إلى نجاح أبنائه في إفشالها بعد مقاطعتها ترشيحا وتصويتا مشيرا إلى ابتزاز السوريين والضغط عليهم عبر محاولة الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم التي ورثوها من آبائهم وتهديدهم بمصادرتها في حال رفضهم لوثائق الملكية الإسرائيلية.