انطلقت أول قمة عربية أوروبية، مساء الأحد، بمنتجع شرم الشيخ المصري، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين.

ووفق إحصاء للأناضول، يغيب نصف قادة وزعماء الدول العربية، حيث سيكون التمثيل العربي (21 دولة من 22 في ظل تجميد عضوية سوريا) موزعا بين 11 مسؤولا على مستوى القادة والرؤساء، و4 على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو نوابهما، و 4 على مستوى الوزراء، و2 على مستوى أقل من ذلك.

ومن أبرز المشاركين من القادة الأوروبيين، رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بخلاف دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وفيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد.

فيما يغيب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دون أسباب معلنة.

وتأتي القمة تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" وستركز وفق بيان سابق للخارجية المصرية، على "كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا" ، تغيب عنها قضايا الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما حدد الاتحاد الأوروبي، في بيان سابق، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة".

وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، هو ما انتقدته تركيا أمس.

وفي مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها "جريمة ضد الانسانية"، متسائلا: " أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟".

وسبق القمة، دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين، لقادة أوروبا إلى مقاطعة القمة على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من المعارضين.

كما حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعدام؛ وإجراء استعراض لجميع الحالات المعلقة التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

فيما رفضت القاهرة، الأحد، في بيان للخارجية تصريحات مسؤولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، معربة عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".