الجيش الإسرائيلي يستعد لإخلاء عدد من قواعده العسكرية على امتداد ساحل فلسطين المحتلة

ويتزامن القرار الإسرائيلي بالإخلاء مع تصاعد التقديرات الإسرائيلية بإمكانية وقوع حرب نتيجة خطأ في التقدير، مع مواصلة الجيش في تنفيذ حملة "معركة بين الحروب" التي يطبقها في سوريا، ويسعى لتوسيعها باتجاه نطاقات جغرافية أخرى كلبنان والعراق.

المعلن حتى الساعة أن عملية الإخلاء مرتبطة بالحاجة إلى مساحات واسعة لبناء وحدات استيطانية في ظل عدم قدرة تل أبيب على استيعاب المزيد في المناطق المأهولة. ولم تذكر التقارير النطاق الزمني لعملية الإخلاء.

لكن هكذا قرار لا يمكن فصله بالتأكيد عن الاعتبارات الأمنية والعسكرية، خاصة وأنّ الحديث لا يدور عن قاعدة أو منشأة واحدة بل قواعد عسكرية تغطي عشرات ألاف الأمتار، وتقدر كلفة بنائها بعشرات ملايين الدولارات.
وبالتالي، فإن خشية "إسرائيل" من تعرض هذه القواعد باعتبارها جزء حيوي من منظومة القيادة والسيطرة في أي حرب واسعة ماثل في أذهان القيادة الإسرائيلية.

التقارير العبرية ذكرت قواعد "زيكيم" البحرية، "بلماخيم" الجوية،"عتليت" البحرية و"معهد داوود" للصناعات العسكرية والأمنية في قائمة المنشآت التي سيتم إخلاؤها.

وتحاذي قاعدة "زيكيم" البحرية قطاع غزة وهي كانت مسرحا لعملية حماس النوعية في شهر تموز/ يوليو من العام 2014. أما قاعدة "بلماخيم" التابعة لسلاح الجو فهي إحدى القواعد الرئيسية والنشطة في "اسرائيل" و تمتد مساحتها على خمسة كيلومترات، وهي قاعدة تضم العديد من المروحيات وطائرات الاستطلاع، كما أنها مركز لإطلاق صاروخي "السهم" و"شافيت" الفضائيين.

والغريب في أن هذه القاعدة كانت تُستخدم لنقل الطائرات والقوات إليها عند الحاجة من قواعد أخرى. وبالتالي فإن قرار إغلاقها لا يمكن أبداً ربطه فقط بالحاجة لمساحات إضافية من الأراضي.
قاعدة "عتليت" البحرية هي الأخرى واحدة من المنشآت الحساسة في "إسرائيل"، وهي مقر لوحدات النخبة في البحرية وفي مقدمها "شييطت 13". وتقع القاعدة جنوب "حيفا".

أما "معهد داوود" فهو يتبع لهيئة "رفائيل" للصناعات الأمنية في خليج حيفا، حيث تتركز فيه معظم أقسام الهيئة الضخمة.

ويتزامن القرار الإسرائيلي بالإخلاء مع تصاعد التقديرات الإسرائيلية بإمكانية وقوع حرب نتيجة خطأ في التقدير، مع مواصلة الجيش في تنفيذ حملة "معركة بين الحروب" التي يطبقها في سوريا، ويسعى لتوسيعها باتجاه نطاقات جغرافية أخرى كلبنان والعراق.