قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.55 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 8.83 بالمئة في أغسطس.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.