امريكا تتهرب من الرد على الدعاوي الايرانية ضدها في محكمة لاهاي

وقال محسن محبي رئيس الوفد الايراني ان معاهدة المودة تغطي مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية، وان تعامل امريكا مع الشركات والمؤسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي، يمثل انتهاكا لهذه المعاهدة.

واضاف ان البنك الوطني الايراني (بنك ملي) وشركة البني التحتية للاتصالات الايرانية وشركة الخطوط الجوية الايرانية، تعد من الشركات الاخري التي تستهدفها السياسات الامريكية.

واوضح محبي ان الاجراءات العارة للحدود للمحاكم الامريكية في لوغسمبورغ وبريطانيا وكندا اخذت تستهدف ايران ايضا.
واستنكر لجوء امريكا الي المساس بالسمعة الايرانية علي صعيد العالم وقال انه لن يرد علي التهم الامريكية لايران بدعمها الارهاب لانه يحضرهذه المحكمة لسبب اخر.

من جهة اخري اكد محامو الدفاع عن ايران، بان دفوعات امريكا التي تتهم ايران بدعم الارهاب لا اساس قانوني وشرعي لها ولم يتم اثباتها. ان امريكا تريد الا يكون هذا الملف موضع انتباه واهتمام.

واعتبر محامو الدفاع عن ايران، اجراءات امريكا المصرفية ضد ايران بانها ليست بناءة وقالوا ان امريكا وصفت ومن جانب واحد، ايران في عقد الثمانينيات علي انها تدعم الارهاب، لكن وزارة الخارجية الايرانية رفضت ذلك واعتبرت هكذا اجراءات من قبل امريكا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية ولا يمكن الدفاع عنه امام اي محكمة.

واشاروا الي اقدام امريكا علي احتجاز الاموال الايرانية وقالوا بان هذا الاجراء الامريكي ينطوي علي عقاب لعامة الشعب الايراني.

وقالوا ان احتجاز امريكا لملياري دولار من الاموال الايرانية امر مثير للاستغراب.

واكد محامو الدفاع عن ايران بان اجراءات امريكا التي القت بظلال من الشك علي الاتفاقات المصرفية لعام 1954، وتعاطيها مع الشركات والبنوك الايراينة واستثنائها لهذه الشركات والبنوك من شمول القوانين المالية والمصرفية الدولية، امر غير بناء.

وفي اليوم الاول من البت في الدعوي الايرانية ضد امريكا، تحدث محامو الدفاع عن واشطنن يوم الاثنين فوجهوا تهما لا اساس لها لايران.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد سجلت دعوي لدي مكتب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد امريكا تتعلق بمخالفات امريكا لمعاهدة المودة في العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين ايران وامريكا في 15 اغسطس 1955.