طالب الحزب الاجتماعي الديموقراطي في المانيا المستشارة انجيلا ميركل باقالة مدير الاستخبارات الداخلية الذي يواجه اتهامات بأنه مقرب من حزب اليمين المتطرف "البديل لألمانيا"، في قضية جديدة قد تتحول إلى أزمة تهدد الائتلاف الهش.

والخميس برزت اتهامات جديدة بحقه بعدما قال نائب في حزب البديل لألمانيا أن ماسين اعطاه بيانات رسمية قبل نشرها. إلا أن رئيسه المباشر وزير الداخلية هورست سيهوفر أيده بشدة في البرلمان.

وسلطت الاضواء على هانز-جورغ ماسين. مدير وكالة الاستخبارات الداخلية، بعدما بدا أنه يقلل من اهمية الاحتجاجات العنيفة التي نظمها اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس.

ودانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشدة “ملاحقة الاجانب” التي اظهرتها تسجيلات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ماسين شكك في مصداقية عدد من تلك  التسجيلات. وقال منتقدو ماسين إن تشكيكه صب في مصلحة اليمين المتطرف.

كما أثيرت تساؤلات حول نواياه بعد اتهامه بالاجتماع مع سياسيين من حزب البديل لألمانيا لتزويدهم نصائح حول كيفية تجنب وضعهم تحت المراقبة الرسمية، وهي مزاعم يرفضها ماسين بشدة.

ولكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي، الحليف الصغير في ائتلاف ميركل، إعتبر أنه لا يمكن الدفاع عن وضع ماسين بعد اليوم.

وقال الامين العام للحزب لارس كلينغبيل “لقد أصبح واضحا تماما لقيادة الحزب الاجتماعي الديموقراطي أن على ماسين الرحيل، على ميركل أن تتحرك”.

ومع تزايد الخلاف حول ماسين، من المقرر أن تجري ميركل محادثات مع سيهوفر وزعيمة الحزب الاجتماعي الديموقراطي اندريا ناهليس.