توقف لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عند انعقاد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد طول غياب، وسط التحضير المسبق لإصدار قرار يتهم عناصر من حزب الله بالضلوع في ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على الرغم من انكشاف كل الفبركات وشهادات الزور والأدلة الملفقة، التي أظهرت بوضوح أن الهدف الحقيقي من هذه المحكمة هو استخدامها سلاحاً للنيل من المقاومة وتشويه صورتها وسمعتها، بعد الفشل في القضاء عليها عسكرياً.

ورأى اللقاء أن توقيت استحضار المحكمة الآن إنما يتزامن مع معركة تحرير محافظة إدلب من قوى الإرهاب التكفيرية، واقتراب محور المقاومة من تحقيق النصر النهائي على الحرب الإرهابية الكونية على سورية، وإلحاق الهزيمة النكراء بالدول التي تآمرت على سورية وفي طليعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية في المنطقة، كما يتزامن مع التعطيل المتعمّد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في محاولة للإنقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية التي خسر فيها فريق ١٤ آذار الغالبية النيابية، هذا الفريق الذي يتحمل المسؤولية عن الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والخدماتية التي يرزح تحت وطأتها لبنان .

وأكد اللقاء أن هذه المحاولات الجديدة القديمة لحرف الأنظار عن الهزيمة الأميركية الصهيونية في سورية لن تتمكن من إعاقة التحولات الحاصلة في موازين القوى لمصلحة محور المقاومة والقوى الوطنية المناهضة للإحتلال والهيمنة الإستعمارية، و أن ما فشلت فيه واشنطن في الماضي لن تستطيع النجاح فيه اليوم، في وقت يمنى فيه مشروعها الإستعماري بالفشل والهزيمة، وتتراجع هيمنتها الآحادية على العالم، ويولد من رحم انتصار سورية معادلات دولية واقليمية جديدة لمصلحة قوى المقاومة والتحرر في المنطقة والعالم.

ولفت اللقاء أن سعي واشنطن وتل أبيب لتعويض هزيمتهما عبر شن هجوم عدواني يستهدف تصفية الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني من خلال وقف التمويل الأميركي للأونروا، يهدف إلى إلغاء الشاهد الدائم على الجريمة الصهيونية بتشريد الشعب العربي الفلسطيني، وشطب حق عودته إلى أرضه ودياره في فلسطين المحتلة.

وأكد اللقاء أن العدو الأميركي الصهيوني لن يتمكن من تحقيق هدفه طالما هناك إرادة مقاومة لدى الشعب الفلسطيني الصامد والمنتفض ، والذي ما زال يتمسك بحقوقه وبالبقاء في أرضه، ويستند إلى دعم محور المقاومة المنتصر في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني الرجعي العربي.