من المقرر ان تجتمع الحكومة الجديدة في اول جلسة لها اليوم للمباشرة باعمالها وتنفيذ برنامجها الذي اعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي. ونالت الحكومة امس ثقة مجلس النواب بعد اكثر من تسعة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية. وتتألف حكومة المالكي من ۴۲ وزارة اعلنت اسماء ۲۹ وزيرا فيها، فيما تولى رئيس الوزراء وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني بالوكالة، على امل تسمية وزرائها الاصيلين في غضون اسبوع نظرا لحاجة المالكي الى مزيد من الوقت لانتقاء شخصيات مستقلة ملائمة كما ذكر، في حين كلف نائبين من نوابه الثلاثة وهم(روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني وصالح المطلك) بتولي حقيبتي الكهرباء والتجارة وكالة، وعدد من الوزراء الاصيلين وزارات اخرى.
واحتفظ هوشيار زيباري بوزارة الخارجية وجاسم محمد جعفر بالشباب والرياضة وصفاء الدين الصافي بوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وحسن الساري بوزارة الاهوار. ويعني هذا ان المالكي عين وسيعين في حكومته ۳۸ وزيرا جديدا بضمنهم الوزراء الثلاثة الذين سيتم تنسيبهم الى الوزارات الأمنية. واقر رئيس الوزراء بان الحكومة الجديدة ربما لا تلبي الطموحات، بيد انه دعا في الوقت نفسه الى تكاتف الجميع لتحقيق الاهداف المنشودة، متعهدا في كلمة امام مجلس النواب بالعمل على دفع جميع الملفات نحو الامام.كما اوجز المالكي الاولويات التي ستجري عليها حكومته وفق المنهاج الوزاري المتضمن ۴۳ بندا.وتعد الحكومة الجديدة الاوسع في تاريخ العراق.
وكان مجلس النواب بدأ جلسته في الساعة الثانية و۴۰ دقيقة بعد ظهر امس سبقها اجتماع للجنة الخاصة ببحث اسماء ومنهاج الحكومة. وشهدت جلسة البرلمان القاء ممثلين عن الكتل النيابية كلمات بهذه المناسبة، فيما انتقدت النائبة الا طالباني في كلمتها التي تلتها نيابة عن النائبات عدم اسناد اية حقيبة وزارية للمرأة، قائلة ان «التشكيلة الحالية مخالفة لمواد دستورية عدة، وعليه نطالب المالكي باسناد حقيبة الدولة لشؤون المرأة لاحد زملائنا الرجال وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وادارتها للوزارات، ونطالب رئيس الجمهورية بدعوة قادة الكتل لاجتماع عاجل لبيان الموقف من هذه القضية».من جانبه اعلن المالكي انه طلب من جميع الكتل السياسية ترشيح نساء لاربع وزارات، ولكن الكتل لم ترشح الا امرأة واحدة، ولذلك اضطر لتأجيل هذه الوزارات». كما طالب النائب صباح الساعدي بتقديم الوزير لتعهد باسقاط الجنسية الثانية غير العراقية التي يمتلكها باعتباره يتبوأ منصبا سياديا.
وعقب اداء اعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية، اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعم البرلمان للحكومة الجديدة، مباركا لها مهمتها في خدمة الوطن والمواطن.وقال ان «المرحلة التي نعتزم اجتيازها هي من اشد مراحل العراق تعقيدا في خضم التحديات، ونحن نؤمن بوجوب الحفاظ على وطننا ومواطنينا وضمان كامل الحقوق والحريات».دوليا، هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء على نيل حكومته ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، قائلا إنها «لحظة تاريخية مهمة وتمثل رفضا للمتشددين الذين يريدون إذكاء الانقسامات الطائفية في البلاد».
وقال أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء امس ان «تشكيل الحكومة خطوة الى الأمام على مسار المصالحة الوطنية»، مجددا تأكيده على التزام الولايات المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع قادة وشعب العراق لبناء بلد يعيش بسلام مع جيرانه في المنطقة والعالم. كما رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بتصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على الحكومة. وقال هيغ في بيان له إن «هذه الخطوة ستعزز الاستقرار في العراق وتتيح للقادة السياسيين العمل معا لصالح بلدهم وشعبهم». يشار الى ان جلسة التصويت قد شهدت حضور سفراء عرب واجانب، ابرزهم سفراء الكويت وسوريا والامارات وايران وبريطانيا وفرنسا واليابان.
