السجن 8 سنوات للبنانية أساءت للإسلام والشعب المصري

وأوقفت السلطات المصرية منى المذبوح نهاية مايو/أيار الماضي، وقررت حبسها احتياطيا وإحالتها إلى المحاكمة "لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك"، بحسب ما قالته النيابة العامة.

ويعد الحكم أوّليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وفق القانون المصري.

ونشرت المذبوح في مايو/أيار الماضي مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول إنها تعرضت لها في مصر.

كما سبّت المذبوح الدين الإسلامي، وأهانت شهر رمضان المبارك، واستخدمت ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

غير أن المذبوح ظهرت في مقطع لاحق توضح فيه ما قصدته في الفيديو الأول قائلة "أنا لم أقصد الشعب المصري بمجمله (...) ولم أتكلم في السياسة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية بردود فعل غاضبة تطالب بمحاسبة المذبوح، التي "تكلمت بصورة غير مقبولة واستخدمت ألفاظا غير لائقة"، مشيرين إلى أن الفيديو الثاني للمذبوح لم يتضمن اعتذارا، وإنما هو محاولة للتخفيف من عباراتها التي وردت في الفيديو الأول.

من جانبه أوضح المحامي عمرو عبد السلام -مقيم إحدى دعوات التحقيق ضد مذبوح "المتهمة موجه لها عدة اتهامات، التهمة الأولى ازدراء الأديان وحصلت على خمس سنوات فيها، ونشر إشاعات كاذبة وعقوبتها سنة، والقيام بفعل فاضح وعقوبتها سنة، وإهانة رئيس الجمهورية وعقوبتها سنة، وبالحسابات يعد الحكم ثماني سنوات.