اتهم الرئيس محمود احمدي نجاد، الاثنين، الغرب والكيان الاسرائيلي بالوقوف وراء عمليات اغتيال الاساتذة الجامعيين الايرانيين. وخلال مؤتمر صحافي بطهران، أمس، اكد احمدي نجاد ان هذه المحاولات لن تثني البلاد عن مواصلة برنامجها النووي السلمي، داعيا المسؤولين الامنيين الى القاء القبض على المجرمين الذين شاركوا في هذا العمل الارهابي.
وكان عضو كلية الهندسة النووية في جامعة الشهيد بهشتي الاستاذ الجامعي المساعد، مجيد شهرياري، استشهد صباح أمس اثر قيام عناصر ارهابية بتفخيخ سيارته في العاصمة الايرانية طهران، كما اصيب بجروح خطرة احد اساتذة كلية الهندسة النووية، فريدون عباسي، بالطريقة ذاتها في محاولة اغتيال ثانية. وأكد رئيس الجمهورية، في هذا المؤتمر الصحفي الذي شهد حضور عدد كبير من المراسلين والصحفيين المحليين والاجانب إن هؤلاء يستخدمون مفردات قالوا فيها ان عليهم الدخول في المجال الامني وهذا يعني وقوع مثل هذه الحوادث، الا أنهم على خطأ وذلك لأنهم لايستطيعون منع الشعب الايراني من مواصلة نهجه. وفي جانب آخر من المؤتمر، اوضح الرئيس الايراني أن ظاهرة احتكار القوة والثروة في العالم في طريقها الى الزوال، واضاف ان العالم يتحرك بسرعة باتجاه ارساء العدالة والقيم السامية في المجتمعات البشرية.
وردا على سؤال حول شرط ايران بمشاركة تركيا والبرازل في المفاوضات بين ايران ومجموعة (۵+۱) التي تضم أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين + ألمانيا، قال الرئيس احمدي نجاد أعتقد أن دولا أخرى بالإضافة الى تركيا والبرازيل ستشارك أيضا في المفاوضات.
وفي سؤال عن الدبلوماسية الايرانية وتأثيرها، أوضح الرئيس احمدي نجاد أنه ليس بوسع أحد أن ينكر دور إيران في إدارة العالم. كما اعتبر احمدي نجاد، أن نشر معلومات سرية عن الانشطة النووية المدنية الايرانية في تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع القانون. كما اكد رئيس الجمهورية على ان وثائق موقع ويكيليكس، تفتقد للمصداقية، موضحاً بأن الوثائق التي ينشرها الموقع تعد عملا خبيثا وتفتقد للقيمة القانونية والمصداقية، مضيفاً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها علاقات صداقة واخوة مع دول المنطقة وهذا العمل الخبيث لن يؤثر على هذه العلاقات.
ورداً على سؤال حول انسحاب الشركات اليابانية من السوق الايرانية وخاصة في قطاع النفط والطاقة إثر الضغوط الامريكية، اكد الرئيس احمدي نجاد على ان الجانب الياباني هو الذي يجب ان يرد على هذا السؤال، مضيفاً إن حكومة الجمهورية الاسلامية ترحب دوماً بتنمية العلاقات مع اليابان وان ايران تتفهم هذه الضغوط المفروضة على اليابان، ولكننا نعتقد انه على اليابان حكومة وشعباً ان تصمد امام هذه الضغوط غير القانونية.
