اقر البرلمان المغربي الاربعاء قانونا لمكافحة العنف ضد المراة كان موضع نقاش منذ 2013 واثار جدلا واسعا.

وبعد العديد من التعديلات على مشروع القانون منذ 2013، تبنى البرلمان الاربعاء نهائيا مشروع القانون باغلبية 112 صوتا مقابل اعتراض 50 وامتناع عضو واحد عن التصويت، بحسب وزيرة الاسرة المغربية باسمة حقاوي وهي من حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة.

ويجرم القانون للمرة الاولى "بعض الافعال التي تعتبر من اشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي او سوء المعاملة"، بحسب مذكرة للوزارة.

ويشدد القانون العقوبات في بعض الحالات وينص على "آليات للتكفل بالنساء ضحايا" العنف.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي علق البعض على سبيل المزاح قائلين ان القانون اعتمد في يوم "عيد الحب".

وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط (جهاز الاحصاء المغربي) انه في الاوساط الحضرية قالت 40,6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 18 و64 عاما انهن كن "ضحايا عنف على الاقل مرة واحدة".

واشار المرصد الوطني للعنف المسلط على المراة الى ان الاماكن العامة هي التي تشهد اكثر مظاهر العنف بحق المراة.