وقع الرئيس البولندي أندريه دودا قانونًا بشأن تجريم كل من يتهم بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتُكبت منذ الحرب العاليمة الثانية، وذلك بالرغم من معارضة كل من الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني.

وفي كلمة ألقاها  قبل التوقيع على القانون، قال دودا إن "القانون يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية، كي يحكم علينا بطريقة عادلة من قبل العالم وكي لا نتهم بشكل زائف كبلد أو كأمة".

وفيما لم يستبعد دودا أن يكون بعض البولنديين قد ارتكبوا جرائم ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، حسب تعبيره، أكد أن بلاده لا تتحمل أية مسؤولية لأنها لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أنه "لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية".

ويعتزم الرئيس البولندي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمزيد من الدراسة ولضمان أن يتوافق مع الدستور البولندي.

في المقابل، أعرب العدو الصهيوني عن قلقه من تغطية القانون لتورط بعض البولنديين، فضلا عن احتمال أن يواجه ناجون من محارق "الهولوكوست" المزعومة اتهامات جنائية بسبب شهاداتهم ضد بولنديين".

ولطالما رفضت بولندا استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، وهو ما يشير بطريقة ما إلى أن الدولة مشاركة في المسؤولية عن هذه المعسكرات، مثل معسكر "أوشفيتز".

/110