قال السفيير حسام زكي المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية، تأكيده على أن هذا القرار الذى تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة منذ عام ١٩٧٤، يدعو جميع دول المنطقة إلى دعم تنفيذ مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، ويطالبها بإخضاع كافة أنشطتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الإلتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها، موضحا أنه تم إعتماد القرار بدون تصويت على غرار العام الماضى.
وأشاد المتحدث الرسمى بإعتماد الجمعية العامة لقرار تقدمه مصر سنويا بإسم المجموعة العربية حول مخاطر الإنتشار النووى فى الشرق الأوسط، حيث تمكنت مصر والمجموعة العربية من حشد تأييد ١٥٥ دولة -رغم معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة- لصالح القرار الذى يعيد التأكيد على أهمية إنضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الإنتشار النووى وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار ذلك إجراء مهما ضمن تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة وكخطوة نحو تدعيم السلم والأمن.
وأضاف أن هذين القرارين يدعمان جهود مصر والمجموعة العربية ودول حركة عدم الإنحياز فى سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بالتوازى مع جهود مصر فى محافل وآليات أخرى معنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها دورة مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووى ومؤتمر نزع السلاح ، وإجتماعات مؤتمر عام ومجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
