إقرار خطة لحذف العبارات المؤيدة للإسلام من الكتب المدرسية في ولاية تكساس

وكالـة أنبـاء التقريـب(تنـا)
نقلاً عن بي بي سي العربية، أن مشروعاً ينص على " رفض أي نصوص مدرسية في المستقبل تخصص مساحات أكبر للإسلام مقارنة بتلك المخصصة للمسيحية "، تم تمريره في مجلس مدارس ولاية تكساس الأمريكية وقد حضي بأغلبية صوت واحد حيث أيده سبعة من أعضاء المجلس ورفضه ستة.

ومن بين الشكاوى التي يسوقها مؤيدو القرار غير الملزم، كتبرير لمثل هذه الخطوة، هو أن بعض الكتب المدرسية في الولاية تسعى " لإخفاء عيوب " الثقافة الإسلامية وهو ما تضمنه أيضا القرار.

إلاَّ

أن منتقدي المشروع يعتبرون أنه يعتمد في مضمونه على قراءة خاطئة لكتب مهملة ولم تعد قيد الاستعمال.
وكان مجلس التربية في تكساس قد إعتمد في شهر مايو/أيار الماضي دليلا يحتوي على مبادئ توجيهية يقول منتقدوها إنه جرى تضمين الكتب المدرسية " أفكارا سياسية محافظة ".

يُشار إلى أن تكساس هي واحدة من أكبر أسواق الكتب المدرسية في الولايات المتحدة، إذ يقول المؤيدون للمشروع إنه من شأن التصويت لصالح القرار المذكور أن يترك أثرا كبيراً على صناعة النشر في الولاية.

ويقول مؤيدو المشروع أيضا إن هنالك ثمة حاجة إلى القرار من أجل تحذير ناشري الكتب المدرسية بألاَّ يقدموا على طباعة كتب "مناهضة للمسيحية" إن هم أرادوا بيعها لمدارس تكساس.

وقد قام راندي رايفز، رجل الأعمال والمسؤول التربوي السابق في مدينة أوديسا بولاية تكساس، بصياغة مسودة مشروع القرار الذي سيجري التصويت عليه في عاصمة الولاية أوستن.
وفي مقابلة مع بي بي سي، قال راندي : "ما يقلقنا

هو تلك التعاليم المؤيدة للإسلام والمناهضة للمسيحية ".
وأضاف قائلا : " نحن نقوم بتدريس ضعف الكم من المعتقدات والتفاصيل المتعلقة بدين آخر مقارنة بما ندرِّسه عن المسيحية التي هي عماد وأساس بلدنا ".

من جهتها، إتهمت " شبكة تكساس للحرية "، وهي منظمة تقول إنها تروِّج للحرية الدينية وللحريات الفردية وتعارض " اليمين الديني "، مجلس التربية في تكساس بـ" تصنيع الجدل بدل التركيز على التربية ". وقالت الشبكة إن مشروع القرار بُني على قراءة مغلوطة لكتب مدرسية جرى إغفال بعض المقاطع فيها.

وختمت بقولها : " في الواقع لم يطلب المجلس من أي علماء أو خبراء آخرين إبداء النصح العام بشأن القانون المقترح ".