طهران: على واشطن دفع الغرامة في حال المساس بالارصدة الايرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسين جابر انصاري ان المحاولات الاخيرة للمحكمة الاميركية العليا في مصادرة ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي المرحلة النهائية للدعوى المرفوعة منذ عام 2007 في المحاكم الاميركية المختلفة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تتعارض مع المبادئ البديهية للقانون الدولي وليست لها مصداقية من الناحية القانونية .

وقال جابري انصاري في تصريح للمراسلين مساء الخميس حول المحاولات الجارية في اميركا لمصادرة ارصدة المصرف المركزي الايراني المجمدة في هذا البلد قال : منذ سنين يقوم الجهاز القضائي الاميركي من خلال دعم الحكومة والكونغرس بانتهاك المبادئ الاولية للقانون الدولي واصدار وتنفيذ احكام غير قانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك عبر الاستناد الى تهم واهية ولااساس لها .

واضاف ان بعض المحاكم الاميركية تستهزئ بالعدالة والقانون بحيث قامت خلال السنوات الاخيرة بادانة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدفع تعويضات الى ضحايا احداث ناجمة عن عمليات ارهابية نفذها رعايا معروفون للدول المتحالفة مع اميركا .

واكد جابر انصاري ان احكام هذه المحاكم ليست لها مصداقية من الناحية القانونية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن صراحة ان هذه الاحكام غير المنطبقة مع المبادئ والاسس القانونية لن تجلب اي حق للرعايا الاميركيين وفي حال سرقة ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية ومؤسساتها ورعاياها فان الادارة الاميركية تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر والاضرار ودفع التعويضات .

وصرح : ان الحكومة الاميركية قد اثبتت بان اجراءاتها المعادية لايران متواصلة دون الاهتمام بالحقائق وتحت تاثير الاوساط الصهيونية ، ولم تشاهد مؤشرات تدل على بذل جهد لفهم واستثمار الظروف وخفض عدم الثقة الشديدة لايران حكومة وشعبا تجاه السياسات الاميركية .

وتابع جابر انصاري: ان هذا الاجراء والاجراءات المماثلة السابقة من قبل المحاكم الاميركية قد تمت بناء على التهم الواهية المتمثلة بدعم الارهاب وليست لها صلة بالموضوع النووي ، الا ان هذا الامر لن يؤدي الى تخلي اميركا عن مسؤوليتها وفقا للمقررات العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية .

واكد جابر انصاري انه على هذا الاساس فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمل الادارة الاميركية مسؤولية دفع جميع الخسائر والاضرار الملحقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية ورعاياها في هذا المجال وستسخدم جميع الوسائل القانونية لضمان حقوق البلاد .