رغم رفض الولايات المتحدة للقرار، استمر العدو مضيه في اقرار بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة. الحكومة الفلسطينية تحذر من الخطوة.
شارک :
أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أمراً إلى مايسمى بـ "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة، بإقرار بناء ٣٦٠٠ وحدة استيطانية في القدس المحتلة.
وذكرت القناة الأولى "الإسرائيلية"، مساء أمس، أن البناء سينفذ في الحيين الاستيطانيين "جبعات شلوم" و"جبعات همطوس".
بدوره، قال عضو بلدية الاحتلال من الليكود موشيه جباي "إن قرار الحكومة لبناء الوحدات السكنية من شأنه أن يؤكد أن القدس الشرقية هي يهودية".
هذا، وكانت الحكومة الإسرائيلية أصدرت بيانا حول البناء في هذين الحيين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب قبل حوالي ثلاث سنوات، الأمر الذي أثار في حينه غضب الولايات المتحدة الأميركية، حيث اضطر نتنياهو وقتها لتجميد قرار البناء، ليعود ويقره اليوم.
الىذ لك، يذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" أقرت يوم الجمعة الماضي، بعد يوم من منح فلسطين وضع مراقب بالأمم المتحدة، بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، الأمر الذي لاقى إدانة دولية واسعة، كان آخرها استدعاء وزارتي الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا، سفيري "إسرائيل"، احتجاجا على هذا المشروع الاستيطاني الجديد.
في السياق عينه، ذكر موقع "المستوطنين ٧"، بأن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس ستصادق بعد أسبوعين علي بناء ١٦٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو الخاصة باليهود المتدينين والواقعة في نطاق القدس.
واوضحت متحدثة باسم وزارة داخلية العدو ان "لجنة وزارة الداخلية للقدس ستجتمع في غضون اسبوعين لبحث اعتراضات محتملة على برنامج (البناء) هذا الذي كانت تمت الموافقة عليه قبل اكثر من عامين" في اذار ٢٠١٠، مضيفةً ان "اللجنة ستقرر لاحقا ما اذا كانت تاخذ في الاعتبار ام لا بعض الاعتراضات، وستتحرك على هذا الاساس"، مؤكدة ان "ذلك سيتطلب وقتا قبل ان تطرح المساكن على البيع".
بالمقابل، دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة قرار الحكومة "الإسرائيلية" بناء ٣٦٠٠ وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذا يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية، محذراً الحكومة "الإسرائيلية" من هذه الخطوة. كما طالب الإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الرباعية، بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة كي لا تتدهور الأمور بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
