ومن أعظم ميزات الصرافة الإسلامية أنها تقوم على الأصول الحقيقية لا على الأوهام والأصول الرقمية الافتراضية التي لا تحتل مفحص قطاة من الواقع .
شارک :
وليد بن سليمان القري أمين الفتوى بمكتب المفتي العام (العماني)
وليد بن سليمان القري : أمين الفتوى بمكتب المفتي العام (العماني)
هناك نقاط أربع تجول في رأسي حول الصيرفة الإسلامية أحببت أن أطلق سراحها وأرسلها للأيام القادمة . أولا: إن الحكم على تجربة الصيرفة الإسلامية بعد مضي فترة من الزمن وتقييم المرحلة الحالية في المستقبل سوف يخضع لنفس المعايير الثلاثة التي يخضع لها - من وجهة نظري- تقييم المصارف والمؤسسات المالية الربوية الأخرى وهذه المعايير هي: 1- رأس المال الذي استطاعت أن تجمعه هذه المؤسسات. 2- الأرباح "المالية" التي استطاعت أن تحققها. 3- عدد الفروع والنوافذ التي فتحتها هذه المؤسسات. فكل زيادة في واحد من هذه المعايير الثلاثة هي علامة لنجاح المؤسسة التقليدية الربوية فالعلاقة بين نجاحها وبين هذه المعايير علاقة مضطردة.
إلا أننا حين نتكلم عن الصيرفة الإسلامية وتقييم تجربتها في المستقبل فإننا لن نعفي القائمين عليها من المعيار الرابع الذي لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار وهذا المعيار.
فحساب وتقييم التجربة المصرفية على أساس الأرباح التي جنتها وستجنيها هذه المؤسسات من جيوب الأفراد ومدى انتشار فروعها التي تجمع هذه الأرباح وزيادة رأسمالها نتيجة ذلك هو في الحقيقة تقييم مبتور مضلل لا يعكس حقيقة المعاملات الإسلامية القائمة على الأصول الحقيقية والإنتاج الفعلي .
ثانيا: لابد للصيرفة الإسلامية من تجاوز مرحلة الحوم حول إشباع حاجة الأفراد إلى التمويل البعيد عن المنتج الربوي من أجل بناء المسكن وشراء السيارة والضرب على وتر هذه الحاجة الماسة والضرورية والتي لا يمكن تجاهلها من أجل ملء حساباتها من الأرباح وتجاهل الدور الحقيقي لهذه الصناعة فلا بد من الوصول إلى مرحلة بناء الاقتصاد الإسلامي الحقيقي والذي سيعود بالنفع الأكبر والأثر الدائم على الفرد والمجتمع والدولة.
ثالثا: تحتاج العقود المالية الإسلامية إلى هندسة مالية جديدة تواكب الوقت الرهن وتراعي المستقبل القادم وخاصة تلك العقود التي تحمل قدرًا أكبر من المخاطرة وفي نفس الوقت تخلق اقتصادًا حقيقيا ونتاجا عظيما في طياتها وهي لم تلق حقها من الدراسة والتطوير والعناية على أننا لابد أن نسحب هذا الدور من أيدي المؤسسات المالية الربحية التي تسعى إلى أكبر ربح في أقل مدة فتركز على أضعف العقود وأقلها مخاطرة مهملة غيرها من العقود التي تحتاج إلى جهد أكبر ووقت أطول وأرى - في نظري القاصر - بأنّ الوقت قد حان وأننا لابد بأن نأخذ زمام المبادرة وأن نكون سباقين في هذا لمجال أعني دور الهندسة المالية للعقود ومجال تطوير العقد الإسلامي فأدعو القائمين على الأمر وأصحاب القرار في النظر في إمكانية بناء مركز عماني متخصص في هذا المجال تساهم في قيامه جميع المؤسسات المالية الإسلامية كل بقدر حصته من السوق العماني.
رابعا: التسويق للصيرفة الإسلامية والدعاية للمنتج المالي الإسلامي أمر ضروري وأساس في هذه المرحلة مرحلة الميلاد والنشوء والتكوين- على الأقل في الساحة الاقتصادية العمانية- ولكن لا بد من مراعاة الأمانة والهدف في الترويج لهذه الصناعة إذ استعمال أساليب الدعاية الرأسمالية والتي لا تهتم إلا بالإيقاع بالزبون في شراكها وسلب أمواله بأي طريقة من الطرق ومن خلال كل وسيلة متاحة بغض النظر عن حرمتها أو حليتها أمر سيعود بالوبال على هذه الصناعة وسيفقدها المصداقية والثقةوأرى أن يعتمد التسويق والترويج للصيرفة الإسلامية على إظهار ميزاتها واختلافها عن الصيرفة الربوية وأهم ثلاث نقاط ينبغي التركيز عليها في هذا الباب هي:
1- تميز الصيرفة الإسلامية عن الربوية بمشاركتها للمخاطر القائمة فالمؤسسة المالية القائمة على الصيرفة الإسلامية شريكة في جانبي الربح والخسارة مع العميل بخلاف المؤسسات الربوية التي لا تشارك إلا في الربح ولا تهتم بخسارة العميل وهذا الأمر يحتاج بنفسه إلى كتابة مستفيضة تبين جوانبه المتعددة وفوائده العظيمة.
2- المال في الصرافة الإسلامية لا يولد المال بنفسه وإنما بمروره من باب العمل وتحمل تبعات الملكية فالغنم بالغرم والخراج بالضمان. وهذه النقطة تحتاج أيضا إلى شرح واسع ومستفيض وبيان ميزاتها وفوائدها وعوائدها على الاقتصاد المحلي والعالمي في آن واحد.
3- ومن أعظم ميزات الصرافة الإسلامية أنها تقوم على الأصول الحقيقية لا على الأوهام والأصول الرقمية الافتراضية التي لا تحتل مفحص قطاة من الواقع وهذا باب عظيم أيضا يطول الحديث فيه.
