اكد الدعاية الاسلامى عمرو خالد ,مؤسس مشروع صناع الحياة على رفضة التعديلات الدستورية المقترحة والمذمع الاستفتاء عليها فى التاسع عشر من الشهر الجارى ,
شارک :
الداعية عمرو خالد
اشارالداعاية الاسلامى عمرو خالد الى ان رفضه للتعديلات يأتى من مبدأ رفض دستور ٧١ بالكامل وتأكيدة الى رغبتة على عدم استمرارهذا الدستور بعد الثورة وما حققتة من تغيرفى مستقبل الحياة السياسية فى مصر. واشار خالد الى اهمية مبادرة جميع الموطنين بالذهاب ليدلوا باصوتهم فى هذا الاستفتاء سواء بقول نعم او لا ,مشددا الى ضرورة احترام رأى الاغلبية فى هذا الاستفتاء الشعبى وذلك وفقا لما تشهدة البلاد من فهم لمناهج ومفاهيم الديمقرطية الحقيقية. واوضح الدعاية عمرو ان هناك احتمال ليقوم بترشيح نفسة فى الانتخابات الرئاسية القادمة مشيرا الى انه لم يتخذ قرار حتى كتابة هذه السطور , معلنا عن نيته لانشاء حزب جديد يقوم على مناهج تنموية تخاطب جميع فئات الشعب ,مشيرا الى احتمالية رجوعه عن انشاء هذا الحزب إذا وجد حزب قائم بالفعل على هذه المناهج سيقوم بالانضمام اليه على الفور. وشدد خالد على انه لم ينضم لحزب الوفد الليبرالى وانه لم يقوم بترشح نفسة للرئاسة من خلاله ,مشيرا الى احترامة الشديد وتقديره لهذا الحزب الليبرالى , وهو ما اكده ايضا نائب رئيس حزب الوفد فؤاد بدرواى فى تصريحات صحفية بأن الوفد لم يرشح خالد , وانه لم يصل حتى هذه اللحظات الى مرشح رئاسى يحمل اسم وايدلوجية الحزب . ومن جانب اخر : أصدر كلا من حزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعى المصرى وائتلاف شباب الثورة وتحالف المصريين الامريكين والحملة الشعبية لدعم البرادعى بالاضافة الى عدد من الحركات الشبابية وبعض المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى , بيانا تلقت "تقريب نسخه منه , اكدوا فيه على رفضهم التام للتعديلات الدستورية المقترحة مشيرين الى ان دستور ١٩٧١ قد سقط بالفعل بسقوط النظام السابق واندلاع الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير . ودعا بيان القوى السياسية الشعب المصرى بالتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء، مطالبين بأصدار اعلان دستورى مؤقت , كما طالبوا من جماعة الاخوان المسلمين ضرورة مراجعة قرارها حول المشاركة فى التعديلات , مشيرين الى أن النصوص الواردة فى التعديلات المقترحة تنطوى على تمييز فاضح بين المواطنين فى حقوق الممارسة السياسية خاصة فى المادتين ٧٥ و٧٦. واضاف البيان: أن التعديلات المقترحة تمنح للرئيس المصرى الجديد نفس الصلاحيات والاختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية والتى عانت منها البلاد، وكانت سببا اساسيا لاندلاع ثورة الشعب المصرى , مؤكدا على ان هذه الاختصاصات والصلاحيات سوف تعمل على عدم تحقيق طموحات الشعب فى دستور جديد يؤكد آماله فى نظام ديمقراطى يكفل له الحرية والعدالة الاجتماعية وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات فى دولة مدنية. وأشار البيان أن دراسة التعديلات المقترحة أثبتت وجود عوار دستورى فى أكثر من موضع يفتح الباب أمام العديد من المشكلات التى قد تعصف البلاد أثناء التطبيق, لافتا إلى أن التعديلات المقترحة للمادة ٨٨ تتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الفاسد الذى أفرز الانتخابات البرلمانية المزورة ٢٠١٠.
