منظمات حقوقية تحذّر من تشديد النظام البحريني لعقوبة نبيل رجب

وفي بيان، اشارت المنظمات الى أنه قد تصدر محكمة النقض في البحرين حكمها في استئناف حكم سجن 5 سنوات الذي صدر بحقه بسبب تعليقات سلمية نشرت وأعيد تغريدها على حساب "تويتر" الخاص به تتناول قتل المدنيين في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، بالإضافة إلى مزاعم بالتعذيب في سجن جو.

وقالت المنظمات "يساورنا القلق من أن السلطات تعتزم زيادة عقوبة رجب بالسجن، من خلال تحديد موعد جلسة الاستئناف وربما إصدار حكم بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر بينما ينشغل معظم البحرينيين والناس حول العالم باحتفالات نهاية العام"، مضيفًة إن "هذا ليس أمرا بسيطا، اذ أن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، اعتُقل في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014، وتلا ذلك إدانته والحكم عليه بالسجن لـ4 سنوات على إثر محاكمة غير عادلة، وفي الشهر الماضي، وفي قضية أخرى رفعت ضده بتُهم تجسس، ألغت محكمة الاستئناف تبرئته الأولى وبدلا من ذلك، حكمت عليه بالسجن مدى الحياة".

وأكدت المنظمات أن "‏رجب كان ولا يزال مناصرًا ‏لحقوق الإنسان دون كلل ولعدة أعوام، حيث ساعد في تأسيس وإدارة "مركز البحرين لحقوق الإنسان" و "مركز الخليج لحقوق الإنسان" العضوين في شبكة "آيفكس"، ‏وهو معتقل منذ توقيفه ‏في 13 حزيران/يونيو2006، ووُضع في الحبس الانفرادي ‏في أغلب الأوقات خلال التسعة أشهر الأولى من اعتقاله، ‏ما يمثل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة بخصوص السجن قبل المحاكمة".

ولفتت المنظمات الى أن رجب ‏تعرض إلى معاملة مهينة، فقد صودرت كتبه وثيابه ومستلزماته الشخصية ‏وتمت مداهمة زنزانته ليلا بشكل متكرر، وتابعت "حُكم على رجب بالسجن لمدة سنتين في 2017 بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة تقوّض هيبة الدولة" في مقابلات تلفزيونية أجراها في 2015 و2016 صرح خلالها بأن السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين الحقوقيين من الدخول إلى البلاد، كما حكم عليه في 2018 بخمس سنوات سجن بسبب "نشر إشاعات كاذبة في أوقات الحرب" في تغريدات عن التعذيب في سجن جو وعن الحرب في اليمن.

وبيّنت أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي توصّل في اجتماعه الـ81 بين 17 و 26 أبريل/نيسان 2018 إلى أن حرمان رجب "من الحرية يشكل انتهاكا للمادة 2 والمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 2 (1) والمادة 26 من العهد– على أساس التمييز المبني على رأي سياسي أو غيره، وأيضا على أساس أنه مدافع عن حقوق الإنسان".

وشددت المنظمات على أنها تحثّ السلطات البحرينية على الإفراج عن نبيل رجب فورا ودون أي قيد أو شرط، وإبطال إداناته والأحكام الصادرة بحقه، وإسقاط جميع التهم ضده، وإجراء تحقيق فوري، محايد، مستقل وفعال في ادعاءاته بسوء معاملته، كما يجب نشر نتائج هذا التحقيق على العامة وتقديم أي مشتبه بهم بمسؤولية جنائية للعدالة في إطار محاكمة منصفة.

وختمت المنظمات بالقول "بما أن هذه القضية هي جزء من نمط يعتمد الإساءة والمضايقة ضد المدافعين الحقوقيين والصحفيين في البحرين، فإننا أيضا نحثّ السلطات البحرينية على وقف جميع هذه الأعمال وضمان احترام حرية التعبير وحرية الصحافة".